مادة ( ٢ ) : يعد تأجير المعدات ، فى تطبيق حكم المادة ( ١ ) من القانون ، فى حكم استعمالها أو الحق فى استعمالها. وتشمل الإتاوات جميع المبالغ التى تدفع مقابل تأجير المعدات الصناعية أوالتجارية أو العلمية.

ومع ذلك إذا كان المؤجر يباشر نشاطه من خلال فرع مسجل فإنه يحاسب لأغراض الضريبة باعتباره منشأة دائمة.

مادة ( ٣ ) : يكون للشخص الطبيعي موطن دائم فى مصر فى أى من الحالتين الآتيتين :

١- إذا تواجد فى مصر معظم أوقات السنة سواء فى مكان مملوك له أو مستأجر أو بأية صفة كانت.

٢- إذا كان للممول محل تجارى أو مكتب مهنى أو مص نع أو غير ذلك من أماكن العمل التى يزاول فيها الشخص الطبيعي نشاطه فى مصر.

وتكون مصر مركزًا للإدارة الفعلى للشخص الإعتبارى إذا تحققت فى شأنه حالتان على الأقل من الحالات الآتية :

١- إذا كانت هي المقر الذى تتخذ فيه قرارات الإدارة اليومية.

٢- إذا كانت هي المقر الذى تنعقد به اجتماعات مجلس الإدارة أو المديرين .

٣- إذا كانت هي المقر الذى يقيم فيه ٥٠ % على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة أوالمديرين .

٤- إذا كانت هى المقر الذى يقيم فيه الشركاء أو المساهمون الذين تزيد حصصهم على نصف رأس المال أو حقوق التصويت.

وفى جميع الأحوال لايعد الشخص الإعتبارى مقيما فى مصر إستنادا لوجود مركز إدارة فعلى إذا تبين لمصلحة الضرائب أن الشخص الإعتبارى إتخذ هذا المركز بقصد تجنب الإلتزامات الضريبية .

الفقرة الأخيرة مضافة بموجب القرار 193 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية

2. الحالات التى يجوز فيها حساب الضريبة عن فترة ضريبية تزيد على إثنى عشر شهرًا :

1. إقفال حسابات الشخص الاعتبارى فى أول سنة مالية له تنفيذًا لما ينص عليه نظامه الأساسي أو عقد الشركة.

2. تعديل الممول نهاية سنته المالية ، فإذا كانت المدة من بداية السنة المالية حتى تاريخ تعديل السنة المالية لا تجاوز ثلاثة أشهر تدخل هذه الفترة ضمن الفترة الضريبية الأولى.

1. أن يكون من الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى المادتين ( ٤٧ ) و  ( ٤٨ ) من القانون.

2. أن يكون لديه دفاتر وحسابات منتظمة .

3. وجود أسباب جوهرية لتغيير الفترة الضريبية ، منها :

1. طلب الشركة التابعة أو الفرع الأجنبي تعديل سنته المالية بما يتفق مع السنة المالية للشركة القابضة أو المركز الرئيسي .

2. تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتبارى .

4. أن تكون مدة الفترة الضريبية اثنى عشر شهرًا .

مادة ( ٨ ) : يقصد بمأمورية الضرائب المختصة فى تطبيق أحكام الكتاب الثانى من القانون ما يأتى :

و فى حالة تغيير مركز مزاولة النشاط الذى يتخذ أساسًا لتحديد المأمورية المختصة ينعقد الاختصاص عن السنوات التالية لتاريخ التغييرلمأمورية مركز النشاط الجديد بما فيها السنة المنتهية بعد تاريخ التغيير.

وعلى المأمورية المختصة قبل تغيير مركز مزاولة النشاط إنهاء إجراءات الفحص والإخطار وإحالة ملف الممول إلى مأمورية مركز مزاولة النشاط الجديد خلال ثلاثة أشهر مع مراعاة مدد التقادم .

" في تطبيق حكم المادة ( 8 ) الفقرة الثانية المعدلة بالمادة الأولي بالقانون رقم 82 لسنة 2017 يكون منح الخصم الضريبي وفقاً لما يلي :

1-   الشريحة الثانية تكون نسبة الخصم ( 80% ) .

2-   الشريحة الثالثة تكون نسبة الخصم ( 40% ) .

3-   الشريحة الرابعة تكون نسبة الخصم ( 5% ) .

4-   الخصم لمرة واحدة فقط .

5-   يتم منح الخصم وفقاً لأعلي شريحة يقع فيها الممول من إجمالي الضريبة المستحقة علي الممول .

6-   لا يستفيد بهذا الخصم من يخضعون للشريحة الخامسة .

( مضافة بقراروزير المالية رقم 195 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

الوقائع المصرية - العدد 168 تابع فى 26 / 7 / 2017 

في تطبيق حكم الفقرة الأولي من المادة الثانية من القانون رقم 82 لسنة 2017 يستحق الخصم الضريبي المشار إليه عن الفترة من 1/7 حتي 31/12/2017 فقط ولا يستحق الخصم عن الفترة الأولي من 1/1 حتي 30

/6/2017 ، وتلتزم جهة العمل بإجراء تسوية ضريبية واحدة في نهاية العام الضريبي 2017 وذلك إعمالاً لنص المادة ( 10 ) الفقرة الأولي من القانون رقم 91 لسنة 2005  .

2-    بالنسبة لممولي النشاط التجاري أو المهني أو غير التجاري أو إيرادات الثروة العقارية تسري أحكام المادة ( 8 ) المعدلة اعتباراً من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

مادة ( ١٠ ) : يقصد بالمأمورية المختصة فى تطبيق أحكام الباب الثانى من الكتاب الثانى من القانون :

١. مأمورية ضرائب التفتيش على المصالح الحكومية بالقاهرة أو الإسكندرية، بحسب الأحوال ، إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيرادات إحدى الجهات الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو إحدى

 الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة التى لا تمارس نشاطًا خاضعًا للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية أو إذا كان الملتزم بدفع الإيراد إحدى الهيئات الخاصة العاملة فى ميدان رعاية الشباب

 والرياضة والنقابات العامة بالقاهرة أو الإسكندرية ، بحسب الأحوا ل ، أو المأمورية الجغرافية التى يقع فى دائرتها أى من الجهات السابقة بباقي المحافظات التى يتم تحديدها بقرار من رئيس مصلحة

 الضرائب .

٢. المأمورية الم حددة طبقًا لحكم المادة ( ٥٣ ) من هذه اللائحة إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد جهة من الجهات المنصوص عليها فى المادة ( ٤٨ ) من القانون.

٣. المأمورية المحددة طبقًا لحكم المادة ( ٨ ) من هذه اللائحة إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد أحد الأفراد الذين يزاولون نشاطًا خاضعًا للضريبة.

٤. مأمورية الضرائب التى يقع فى دائرتها محل الإقامة أو المركز الرئيس ي للأفراد أو الجهات الذين لم يرد ذكرهم فى البنود السابقة وكذلك الحالات التى يلتزم فيها مستحقوا الإيراد الخاضع للضريبة

 بالتوريد طبقًا لحكم المادة ( ١٦ ) من القانون .

٥. مركز كبار الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع المركز.

 

مادة ( ١١ ) : ( قرار وزير المالية رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٨ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )                                                                                                                                                                                     تعديلات المادة

٤ – وثائق التأمين على حياة العامل أو أسرته أو ممتلكاته :

تحدد قيمة الميزة بما يتحمله رب العمل من ألأقساط المدفوعة خلال العام .

5_ أسهم الشركة التي تمنح بقيمة تقل عن القيمة العادلة للسهم :

تحدد قيمة الميزة على أساس الفرق بين القيمة العادلة للسهم في تاريخ الحصول عليه وبين القيمة التى حوسب عليها العامل . وفى حالة وجود قيود على نقل ملكية الاسهم فان الميزة لا تتحقق الا عند زوال هذه القيود ، وفى جميع

الاحوال ، على رب العمل حجز الضريبة وتوريدها طبقا للمادة ( ١٤ ) من القانون ، وأن يدرج فى كشوف التسوية السنوية كافة ما يحصل عليه كل عامل من مزايا طبقا للقواعد السابقة . ويقع على عاتق مستحق الايراد حجز

الضريبة وتوريدها اذا كان ملزما بذلك طبقا للمادة ( ١٦ ) من القانون .

مادة ( ١٢ ) :                                                                                                                                                                                                                                               تعديلات المادة

 يجب عند تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة استبعاد المبالغ الآتية :

1. المبالغ المعفاة بقوانين خاصة.

2. مبلغ 7000 [ سبعة آلاف جنيه ] إعفاء شخصيًا سنويًا للممول .

3. اشتراكات التأمين الاجتماعي وغيرها مما يستقطع وفقًا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي المصرية أو أية نظم بديلة عنها تنشأ طبقًا لأحكام القانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٠ بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة.

4. اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التى تنشأ طبقًا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥.

5. أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش ، وذلك مع مراعاة حكم المادة ( ١٨ ) من هذه اللائحة.

6. قيمة المزايا العينية الجماعية الآتية :

1. الوجبة الغذائية التى ُتصرف للعاملين.

2. النقل الجماعي للعاملين أو ما يقابله من تكلفه.

3. الرعاية الصحية.

4. الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل.

5. السكن الذى يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم العمل .

7. حصة العاملين من الأرباح التى يتقرر توزيعها طبقًا للقانون.

8. ضريبة الدمغة المقررة قانونًا.

9. مبلغ خمسة آلاف جنيه شريحة لا ُتستحق عليها ضريبة ، بشرط عدم خصمها من مصادر دخل أخرى للممول خلال ذات السنة.

ويشترط بالنسبة للبندين [ ٤] و [ ٥ ] من هذه المادة ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على ١٥% من صافى الإيراد أو عشرة آلاف جنيه أيهما أقل ، ولا يجوز تكرار إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط من أى دخل آخر

 منصوص عليه فى المادة ( ٦ ) من القانون .

ويجب توريد ما تم خصمه إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من كل شهر عن المبالغ المدفوعة خلال الشهر السابق .

وفى حالة حدوث تغيير فى الإيراد الخاضع للضريبة يتم تطبيق الحكم الوارد بالمادة ( ١٤ ) من هذه اللائحة.

مادة ( ١٤ ) : فى تطبيق حكم المادة السابقة تلتزم جهة العمل بإجراء تسوية فى نهاية السنة وفقًا للآتى :

1. تحدد الإيرادات من المرتبات وما فى حكمها التى تقاضاها العامل من جهة عمله الأصلي خلال السنة.

2. تخصم الإعفاءات المنصوص عليها فى المادة ( ١٣ ) من القانون وطبقا لأحكامها.

3. تحسب الضريبة على ما يجاوز خمسة آلاف جنيه من صافى المرتبات وما فى حكمها ، ولا يتأثر حساب الضريبة وفقًا لحكم هذه المادة بأية مبالغ يحصل عليها العامل من جهات عمل أخرى ، ولا يجوز تكرار خصم الشريحة التى لا تستحق عليها ضريبة من أى إيراد آخر.

4. تسدد الجهة ما يستحق من فروق الضريبة إن وجدت دون الإخلال بحق جهة العمل فى الرجوع على العامل بما هو مدين به.

ويجب إجراء التسوية المشار إليها وتقديمها خلال شهر يناير من كل سنة وتوريد ناتج التسوية إلى مأمورية الضرائب المختصة. وفى حالة وجود فروق ضريبية ناتجة عن الفحص يتم حساب مقابل التأخير اعتبارًا من

 اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم التسوية السنوية.

مادة ( ١٥ ) :                                                                                                                                                                                                                                تعديلات المادة

 تسري الضريبة بسعر ( 10% ) وفقاً لحكم المادة ( 11 ) من القانون علي المبالغ التي يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية بغير أي تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أي خصم آخر ، بما في

 ذلك الشريحة المعفاة من الضريبة المنصوص عليها في المادة ( 8 ) من القانون والإعفاءات المنصوص عليها في المادة ( 13 ) من القانون .

وتلتزم الجهات التي تقوم بدفع المبالغ المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المادة بحجز الضريبة وتوريدها إلي مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة عشر يوماً الأولي من كل شهر عن المبالغ المدفوعة خلال

 الشهر السابق ، وذلك علي النموذج ( 2 مرتبات ) .

ويقصد بجهة العمل الأصلية الجهة المعين فيها العامل والتي يصرف منها مرتبه الأصلي .

وتعد في حكم جهة العمل الأصلية الجهة التي يحصل منها العامل علي أكثر من ( 50 % ) من دخله خلال الفترة الضريبية وتلتزم هذه الجهة بخصم مبلغ تحت حساب الضريبة عن المبالغ التي تصرف للعامل منها وفقاً

 لأحكام المواد ( 8 ) و ( 10 ) و ( 13 ) من القانون ، وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة ( 11 ) منه علي المرتب المجرد الذي يحصل عليه العامل من الجهة المعين فيها ، ويتم حساب الضريبة المستحقة وفقاً لأحكام

 هذه المادة طبقاً لما ورد بالنموذج ( 3 مرتبات ) .

ويقصد بالمأمورية المختصة في تطبيق حكم المادة ( 11 ) من القانون المأمورية التي يقع في نطاقها جهة العمل غير الأصلية .

وتسري الضريبة علي المبالغ التي تدفع لغير المقيمين أيا كانت الجهة أو الهيئة التي تستخدمهم لأداء خدمات تحت إشرافها وفقاً للأحكام العامة للضريبة علي المرتبات وما في حكمها ، ووفقاً لسعر الضريبة المنصوص

 عليه في المادة ( 8 ) من القانون .

الوقائع المصرية - العدد 99 تابع ( ب ) فى 6 / 4 / 2015

مادة ( ١٩ ) : يشترط لتمتع المزايا العينية التالية بالإعفاء من الضريبة ما يأتى :

١.أن تكون الوجبة الغذائية فى موقع العمل .

٢.أن يكون النقل الجماعي لجميع العاملين أو لفئة منهم فى وسائل نقل جماعية سواء كانت السيارة مملوكة أو مستأجرة .

٣.أن يكون المسكن مملوكًا لرب العمل أو مستأجرًا من الغير وتستلزمه طبيعة العمل.

مادة ( ٢٠ ) :                                                                                                                                                                                                                                                 المادة قبل الإلغاء

( ملغاه بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

الوقائع المصرية - العدد 99 تابع ( ب ) فى 6 / 4 / 2015

ماده ( ٢١ ) : على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع إيراد المرتبات وما فى حكمها أن يوردوا ما تم خصمه تحت حساب الضريبة ، بعد حسابها طبقًا للسعر المحدد بالمادتين ( ٨ ) و ( ١١ ) من القانون.

وعلى الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة الالتزام بتطبيق أحكام المواد من ( ١١ ) إلى ( ١٥ ) والمواد من ( ١٨ ) إلى ( ٢٠ ) من هذه اللائحة وتقديم النماذج الواردة بها.

 مادة ( ٢٣ ) : تكون المأمورية المختصة بالنسبة إلى مستحق الإيراد المنصوص عليه فى المادة ( ١٦ ) من القانو ن ، هي مأمورية ضرائب شركات المساهمة بالقاهرة أو الإسكندرية بحسب الأحوال ، إذا كان

 مستحق الإيراد غير مقيم ، وعليه أن يقدم إلى المأمورية المذكورة بيانًا بقيمة المبالغ التى حصل عليها والضريبة المستحقة قبل انقطاع إقامته.

وإذا كان مستحق الإيراد مقيمًا ، تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التى يقع فى دائرتها محل إقامته ، وعليه أن يقدم إلى هذه المأمورية فى أول يناير من كل عام بيانا شاملا إجمالى المبالغ التى حصل عليها خلال

 السنة السابقة.

مادة ( ٢٧ ) : يتحدد صافى الربح الخاضع للضريبة ، طبقًا للمادة ( ٢١ ) من القانون ، على جميع ما ترتبط به المنشأة من عقود طويلة الأجل وذلك وفقًا للخطوات الآتية :

١- يتم تحديد نسبة الإنجاز على أساس التكلفة الفعلية للأعمال المنفذة حتى نهاية الفترة الضريبية منسوبة إلى إجمالى ا لتكاليف المقدرة للعقد ،على أن يراعى إعادة حساب هذه النسبة عند تغيير هذه التكاليف .

٢- يتم تحديد إجمالى الأرباح المقدرة للعقد على أساس الفرق بين قيمة العقد والتكاليف المقدرة له ، على أن يراعى إعادة احتساب إجمالى الأرباح المقدرة عند تغيير قيمة العقد.

٣- يتم تحديد الربح المقدر للعقد خلال كل فترة ضريبية على أساس إجمالى الأرباح المقدرة للعقد بالكامل مضروبة فى نسبة الإنجاز المحددة بالبند [ ١ ] وفى نهاية العقد يتم تحديد صافى الربح أو الخسارة الفعلية للعقد

 على أساس التكاليف الفعلية مطروحة من الإيرادات الفعلية.

فإذا اختتم حساب العقد فى الفترة الضريبية التى انتهى خلالها تنفيذه بخسارة تخصم هذه الخسارة من أرباح الفترة أو ً لا فإذا لم تكف أرباح الفترة يخصم رصيد الخسارة من الفترات الضريبية السابقة المحددة لتنفيذ

 العقد خلالها وبما لا يجاوز الأرباح المقدرة والمصرح عنها خلال تلك الفترات الضريبية السابقة ولكل عقد على حده.

و تتم إعادة حساب الضريبة على هذا الأساس ، ويسترد الممول ما سبق أن سدده بالزيادة منها فإذا تجاوزت الخسارة الناشئة عن تنفيذ العقد الأرباح المقدرة خلال الفترة أو الفترات الضريبية السابقة للعقد، يتم تر حيل

 باقى الخسائر إلى السنوات التالية إعمال لحكم المادة ( ٢٩ ) من القانون.

مادة ( ٢٨ ) : يقصد بالتكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات، فى تطبيق أحكام البند [ ٢ ] من المادة ( ٢٢ ) من القانون ، التكاليف والمصروفات التى يتعذر فى الغالب نظرًا لطبيعتها إثباتها

 بمستندات خارجية ، وتتوافر بالنسبة لها أذون صرف داخلية أو بيانات أسعار، ومنها :

١. مصروفات الانتقالات الداخلية.

٢. مصروفات البوفيه للضيافة الداخلية لعملاء المنشأة.

٣. مصروفات النظافة.

٤. الدمغات العادية والنقابية اللازمة لتسيير أعمال المنشأة ٠

٥. مصروفات الصيانة العادية.

٦. الجرائد والمجلات اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية إذا كانت تستلزمها طبيعة المهنة أو النشاط .

ويشترط ألا تزيد المصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات ، بما فى ذلك الإكراميات ، على ٧% من إجمالى المصروفات العمومية والإدارية المؤيدة بمستندات.

مادة ( ٣٠ ) :  يشترط لاعتبار أموال النظام منفصلة أو مستقلة عن أموال المنشأة ، فى تطبيق حكم البند [ ٥ ] من المادة ( ٢٣ ) من القانون ، ما يأتى :

١. أن يكون لدى النظام أو الصندوق حساب خاص بالبنوك مستقلا عن حسابات المنشأة.

٢. أن يتم استثمار أمواله لحسابه الخاص.

٣. أن تكون له دفاتر وحسابات مستقلة عن حسابات المنشأة.

( مضافة بقراروزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

مادة ( ٣٤ ) : يراعى بالنسبة لنظام أساس الإهلاك المنصوص عليه فى المادتين ( ٢٥ ) و ( ٢٦ ) من القانون ، ما يأتى :

1. تحدد القيمة القابلة للإهلاك ، على أساس رصيد كل مجموعة أصول فى أول الفترة مضافًا إليه مشتريات الأصول وكافة الإضافات خلال العام كتكلفة نقل الأصل وتركيبه والعمرات التى تؤدى إلى إطالة العمر

   الإنتاجي للأصل مخصومًا منه قيمة التصرفات فى الأصول أو التعويضات.

ويعامل هذا الرصيد على النحو الآتي :

1. إذا كان الرصيد الناتج وفقًا للفقرة السابقة سالبًا يتم إضافة هذا الرصيد إلى أرباح النشاط .

2. إذا كان الرصيد عشرة آلاف جنيه فأقل يحمل بالكامل على قائمة الدخل ويعد من التكاليف واجبة الخصم فى ذات السنة.

3. إذا كان الرصيد يزيد على عشرة آلاف جنيه يحسب الإهلاك لكل مجمو عة وفقًا للنسب الواردة بالبند [ ٣ ] من المادة ( ٢٥ ) من القانون دون النظر إلى مدة استخدام أصول المجموعة ، ويرحل الرصيد المتبقى أيًا كانت قيمته إلى الفترة الضريبية التالية كأساس للإهلاك.

2. لا يجوز مخالفة نسب الإهلاك المنصوص عليها فى المادة ( ٢٥ ) من القانون و ذلك لأغراض حساب الضريبة.

3. لا تخضع الأصول المهداة التى ُتدرج قيمتها ضمن الاحتياطيات للضريبة ، ولا يسرى بشأنها الإهلاك المقرر بالمواد ( ٢٥ ) و ( ٢٦ ) و ( ٢٧ ) من القانون ، بحسب الأحوال.

1. طريقة السعر الحر المقارن .

مادة ( ٤١ ) : يراعى ما يلي عند تطبيق حكم المادة ( ٣١ ) من القانون :

١ – يشمل الإعفاء المقرر لحظائرتربية المواشى وتسمينها ما تنتجه هذه المواشى من ألبان بشرط عدم مزاولة نشاط تجارة الألبان ومنتجاتها بصفة مستقلة.

٢ – يسرى الإعفاء المقرر لمشروعات مراكب الصيد على الأرباح الناتجة عن المشروع لمدة عشر سنوات من تاريخ بداية النشاط ، ويقصد بالمشروع مزاولة نشاط الصيد سواء بمركب واحد أو أكثر مملوك أو

 مستأجر. ويقتصر هذا الإعفاء على الأرباح الناتجة عن نشاط الصيد.

٣- يسرى الإعفاء المقرر لمنشآت تربية النحل على المنشآت التى لم تمض على بدء مزاولتها النشاط قبل تاريخ العمل بالقانون مدة عشر سنوات ، وذلك فى حدود ما تبقى من هذه المدة ، أما المنشآت التى تبدأ فى

 مزاولة النشاط بعد تاريخ العمل بالقانون فتتمتع بكامل مدة الإعفاء.

مادة ( ٤٢ ) :                                                                                                                                                                                                                                             المادة قبل التعديل

 يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند [ ٦ ] من المادة ( ٣١ ) من القانون لأرباح المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية ما يأتى :

1. أن يكون تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بالمشروع لاحقاً لتاريخ الحصول علي التمويل .

2. أن تكون أرباح المشروع ناتجة عن مباشرة النشاط التجاري والصناعي فقط .

3. أن يتخذ المشروع شكل المنشأة الفردية .

4. إمساك دفاتر وحسابات منتظمة مبسطة تتفق وطبيعة النشاط .

وتكون مدة الإعفاء الضريبي خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال ، ويتوقف سريان الإعفاء إذا تم تغيير الشكل القانوني للمشروع أو تغيير نشاطه ، كما يتوقف سريانه حال التنازل

عن المشروع .

وفي جميع الأحوال لا يسري الإعفاء إلا بالنسبة للأرباح الناتجة عن التمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية ، وفي حدود نسبة التمويل إلي رأس المال المستثمر وفقاً لدراسة الجدوي المقدمة من الممول للصندوق

والتي تم بناءً عليها منح التمويل ، ولا تتغير هذه النسبة خلال سنوات الإعفاء ، حتي ولو تغير رأس مال المنشأة ، وذلك كله بما لا يجاوز ( 50% ) من الربح السنوي أو ( خمسين ألف جنيه ) أيهما أقل .

ويقصد برأس المال المستثمر مجموع صافي الأصول الثابتة مضافاً إليه الأصول المتداولة بعد خصم قيمة الخصوم المتداولة .

ماده ( ٤٣ ) : يقصد بعائدات التصرف فى أية أصول مهنية وعائدات التنازل عن مكاتب مزاولة المهنة كليًا أو جزئيا ، المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة ( ٣٣ ) من القانو ن ، الأرباح الرأسمالية الناتجة

 عن بيع أى أصل من الأصول المستخدمة فى مزاولة المهنة أونتيجة التنازل عن المكتب أو جزء منه.

ويقصد بعائدات نقل الخبرات الأرباح التى تتحقق نتيجة التدريب أو الاستشارات لبعض مزاولي المهنة أو لأي جهة أخرى .

مادة ( ٤٤ ) : يعد من التكاليف واجبة الخصم ، فى تطبيق حكم المادة ( ٣٣ ) من القانون ، ما يأتى :

١ – رسوم القيد والاشتراكات السنوية ورسوم مزاولة المهنة.

٢ – الضرائب التى يؤديها الممول بمناسبة مباشرة المهنة عدا ا لضريبة التى يؤديها وفقًا للقانون.

٣ – المبالغ التى يؤديها الممول إلى نقابته وفقًا لنظامها الخاص بالمعاشات.

٤ – أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته ومصلحة زوجه وأولاده القصر، على أن يكون التأمين فى شركات خاضعة لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون

 رقم ( ١٠ ) لسنة ١٩٨١ وفى تطبيق أحكام البندين [ ٣ ] و [ ٤ ] من هذه المادة ، يجب ألا تزيد جملة ما يعفى للممول من صافى الإيراد الخاضع للضريبة على ثلا ثة آلاف جنيه سنويًا ، ولا يجوز تكرار ذات الخصم

 من أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة ( ٦ ) من القانون .

وفى جميع الأحوال يكون اعتماد هذه التكاليف من واقع الإيصالات الصادرة عن الجهات المختصة.

ماده ( ٤٥ ) : يشترط لخصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيرادات ، فى تطبيق حكم المادة ( ٣٥ ) من القانون ، ما يأتى :

١. أن يكون الممول ممسكا دفاتر وحسابات منتظمة ٠

٢. أن تكون التكاليف والمصروفات لازمة لمزاولة المهنة أو النشاط، وأن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات فيما عدا التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات.

مادة ( ٤٦ ) : يسرى فى شأن تحديد المقصود بالتكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات المشار إليها فى المادة ( ٣٥ ) من القانون حكم المادة ( ٢٨ ) من هذه اللائحة.

وفى حالة عدم إمساك الممول دفاتر منتظمة تخصم نسبة ١٠ % من إجمالى الإيرادات مقابل جميع التكاليف.

مادة ( ٥٠ ) :                                                                                                                                                                                                                                           المادة قبل الإلغاء

ماده ( ٥١ ) :                                                                                                                                                                                                                                           المادة قبل التعديل

ويجب علي مكاتب الشهر العقاري في حالة شهر التصرف تحصيل الضريبة وتسليم صاحب الشأن لقاء ذلك إيصالاً بمبلغ الضريبة المسددة ، ما لم يقدم نموذج رقم ( 8 مكرراً تصرفات عقارية ) بما يفيد سبق سداد

 الضريبة إلي مأمورية الضرائب المختصة .

وعلي كل مكتب من تلك المكاتب توريد قيمة ما حصله من الضريبة في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب الشهر بموجب شيك مصحوب بالنموجين رقمي ( 9 عقاري ) و ( 38عقاري ) ما لم يكن قد تم

 سداد الضريبة إلي مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ ، ويتم التوريد وفقاً لما يأتي :

1-    المكاتب التي تقع جغرافياً في نطاق محافظة القاهرة تورد الضريبة علي النحو الآتي :

1. بالنسبة لشرق وغرب وشمال القاهرة يتم التوريد إلي منطقة ضرائب القاهرة ثامن .

2. بالنسبة لجنوب ووسط القاهرة يتم التوريد إلي منطقة ضرائب القاهرة رابع .

2-    المحافظات التي توجد بها منطقة ضريبية عامة واحدة تورد الضريبة إلي هذه المنطقة .

3-    المحافظات التي يكون بها أكثرمن منطقة ضريبية عامة ، تورد الضريبة إلي المنطقة الضريبية الأولي .

الوقائع المصرية - العدد 99 تابع ( ب ) فى 6 / 4 / 2015

الفقرة الأولي مستبدلة بقرار وزير المالية رقم ٤٩١ لسنة ٢٠٢١ – الوقائع العدد ٢١٩ تابع ( ب ) في ٣٠/٩/٢٠٢١

( مضافة بقراروزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

( مضافة بقراروزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

( مضافة بقراروزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

( مضافة بقراروزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

( مضافة بقراروزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

مادة ( ٥٣ ) : يقصد بالمأمورية المختصة في تطبيق أحكام الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية ، المأمورية التي يتبعها المركز الرئيسي لإحدى الشركات أو الجهات المنصوص عليها في المادة ( ٤٨ ) من

 القانون وذلك علي النحو الآتي :

1. بالنسبة لشركات الأموال والجهات المنصوص عليها في البندين [ ٣ ] و [ ٤ ] من المادة ( ٤٨ ) من القانون ، والشركات ذات الأغراض والأنشطة المتعددة التي يسرى عليها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (

١٤٩٨ ) لسنة ٢٠٠١ ، والقرار رقم ( ١١٤٤ ) لسنة ٢٠٠٢ ، ومكاتب التمثيل وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى غير المنصوص عليها فى البنود التالية من هذه المادة ، تكون المأمورية المختصة هي

مأمورية ضرائب شركات المساهمة بالقاهرة بالنسبة لجميع المحافظات عدا محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح فيكون الاختصاص بالنسبة لهذه المحافظات لمأمورية ضرائب شركات المساهمة بالإسكندرية أو

المأمورية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية.

 ٢٠٠٢ ، تكون مأمورية الضرائب المختصة هي المأمورية التي يتبعها المركزالرئيسي .

 الرئيسي.

وفى جميع الأ حوال فى حالة تغيير المركز الرئيسي للممول ينعقد الاختصاص عن السنوات التالية لتاريخ التغيير لمأمورية المركز الرئيسي الجديد بما فيها السنة المنتهية بعد تاريخ التغيير.

وعلى المأمورية المختصة قبل تغيير المركز الرئيسي إنهاء إجراءات الفحص والإخطار وإحالته إلى مأمورية المركز الرئيسي الجديد خلال ثلاثة أشهر مع مراعاة مدد التقادم .

مادة ( ٥٤ ) : فى تطبيق حكم البند [ ١ ] من المادة ( ٤٨ ) من القانون ، ُتعامل الشركات التى تباشر نشاطا من أنشطة المهن الحرة سواء بعقد أو بدون عقد معاملة الأشخاص الاعتبارية وتحدد إيراداتها على أساس

نقدي ومصروفاتها على أساس الاستحقاق .

وتطبق بشأنها أحكام الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية .

مادة ( ٥٦ ) : يتم تحديد تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بالنسبة لشركات استصلاح أو استزراع الأراضى ، المنصوص عليها فى البند [ ١١ ] من المادة ( ٥٠ ) من القانون ، وفقًا لما يأتى :

1. إذا كانت الشركة تزاول نشاط الاستصلاح أو الاستزراع لحساب الغير تكون بداية مدة الإعفاء من تاريخ إبرام أول عقد لأي من النشاطين.

2. إذا كانت الشركة تزاول نشاط الاستصلاح أو الاستزراع لحسابها وتقوم ببيع الأراضي المستصلحة أو المستزرعة تكون بداية مدة الإعفاء من تاريخ بيع أول قطعة أرض مستصلحة أو مستزرعة.

3. إذا كانت الشركة تزاول نشاط الاستصلاح والاستزراع أو الاستزراع فقط لحسابها وقامت بزراعة الأرض تكون بداية مدة الإعفاء من تاريخ اعتبار الأرض منتجة وفقًا لقرار يصدر من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة أو وفقًا لما هو وارد بسجلات مديرية الزراعة المختصة حسب الأحوال.

المادة ( ٥٨ ) : تشمل العوائد المدينة ، فى تطبيق حكم البند [ ١ ] من المادة ( ٥٢ ) من القانو ن ، كل ما يتحمله الشخص الإعتبارى من مبالغ مقابل ما يحصل عليه من القروض والسلفيات أيا كان نوعها والسندات

والأذون . وتشمل القروض والسلفيا ت ، فى تطبيق حكم هذا البند ، السندات وأية صورة من صور التمويل بالدين من خلال أوراق مالية ذات عائد ثابت أو متغير.

ويقصد بحقوق الملكية ، فى تطبيق حكم البند المشار إليه فى الفقرة السابقة ، رأس المال المدفوع مضافًا إليه كل من الاحتياطيات والأرباح المرحلة ومخصومًا منه الخسائر المرحلة،على أن يتم استبعاد فروق إعادة  

التقييم المرحلة  إلى الاحتياطيات فى حالة عدم خضوعها للضريبة.

وفى حالة وجود خسائر مرحلة فإنها تخصم من الأرباح المرحلة والاحتياطيات فقط ، وُتحسب النسبة على أساس إجمالى القروض والسلفيات منسوبًا إلى باقي حقوق الملكية بعد خصم الخسائر المرحلة وبحد أدنى رأس

 المال المدفوع .

مادة ( ٥٩ ) : مع مراعاة أحكام المادتين السابعة من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ والبند [ ١ ] من المادة ( ٥٢ ) من القانون يحسب متوسط حقوق الملكية وفقًا للمعادلة الآتية :

حقوق الملكية أول السنة المالية + حقوق الملكية آخر السنة المالية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢

ويحسب متوسط القروض والسلفيات ، فى تطبيق حكم المادة ذاتها، طبقا للمعادلة الآتية :

رصيد القروض والسلفيات أول المدة + رصيد القروض والسلفيات آخر المدة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢

وذلك مع مراعاة استبعاد القروض الحسنة والقروض التى لها عوائد غير خاضعة للضريبة  والقروض التى لها فترة سماح لسداد العوائد فقط لحين انتهاء هذه الفترة من القروض والسلفيات التى حصل عليها الشخص

 الإعتبارى عند مقارنة نسبة متوسط القروض والسلفيات إلى متوسط حقوق الملكية وفقًا لحكم هذه المادة.

مادة ( ٦٠ ) :                                                                                                                                                                                                                                          التعديلات على المادة

 في تطبيق حكم الفقرة ( أ ) من البند ( 2 ) من المادة ( 52 ) من القانون ، تتبع القواعد التالية عند تحديد مخصصات القروض التي تعد من التكاليف واجبة الخصم :

( مستبدلة بقراروزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

ماده ( ٦١ ) :                                                                                                                                                                                                                                           المادة قبل التعديل

مادة ( ٦٣ ) :                                                                                                                                                                                                                                           المادة قبل التعديل

 لأغراض حساب الضريبة طبقاً لحكم المادة ( 53 ) من القانون ، تحتفظ الشركة بالقوائم المالية وكشوف وسجل يبين فيه القيم الدفترية للأصول والالتزامات قبل تغيير الشكل القانوني .

( مستبدلة بقراروزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

مادة ( ٦٤ ) : فى حالة إخلال الشركة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بالقيمة الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني لأغراض الضريبة فإن الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تغيير الشكل القانوني تخضع للضريبة قبل

 خصم أى خسائر منها ، ودون إخلال بحق الشركة فى اعتماد نسب الإهلاكات وفقًا للقيم الجديدة بعد إعادة التقييم .

و يعتمد التغيير فى الشكل القانوني من تاريخ التأشير فى السجل التجارى .

ماده ( ٦٦ ) : يشترط لخصم الضريبة الأجنبية المدفوعة بالخارج من الضريبة على الدخل فى مصر، فى تطبيق حكم المادة ( ٥٤ ) من القانون ، ما يأتى :

1. أن تقدم الشركة المستندات المؤيدة لسداد الضريبة الأجنبية لحسابها.

2. ألا يتجاوز خصم الضريبة المؤداة فى الخارج الضريبة واجبة السداد فى مصر التى يتم تحديدها وفقًا للقانون.

3. ألا يتجاوز ما يدخل فى نظام الخصم بالنسبة للضريبة على التوزيعات وناتج التعامل فى الأوراق المالية الضريبة المباشرة المستقطعة من هذه المبالغ.

ويتم حساب الضريبة الواجبة السداد فى مصر على أساس إجمالى الأرباح المحققة فى الخارج الداخلة ضمن إيراد الشركة المقيمة مضروبًا فى سعر الضريبة المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة ( ٤٩ ) من

 القانون.

ماده ( ٦٧ ) : فى تطبيق ح كم المادة ( ٥٤ ) من القانون ، يراعى عدم خصم أى خسائر محققة فى الخارج من الأرباح المحققة فى مصر.

وُتعامل الارباح المحققة فى كل دولة على حده معاملة مستقلة عن الأرباح المتحققة من الدول الأخرى ، ولا يجوز خصم خسائر النشاط فى دولة من أرباح النشاط فى دوله أخرى.

مادة ( ٦٨ ) : لا يعتبر تغييرًا للنشاط، فى تطبيق حكم الفقرة الأولى من المادة ( ٥٥ ) من القانون ، إضافة نشاط مرتبط بالنشاط الأصلي أو مكمل له.

وإذا طرأ تغير فى ملكية رأسمال الشركة فلا يجوز لها ترحيل الخسائر التى تحملتها خلال الفترة أو الفترات الضريبية السابقة ، فى حالة توافر الشروط الآتية :

1. أن تزيد نسبة التغيير فى ملكية رأ سمال الشركة على ٥٠ % من الحصص أو الأسهم أو فى حقوق التصويت.

2. تغيير نشاط الشركة.

3. أن تكون أسهم الشركة غير مطروحة للتداول فى سوق الأوراق المالية المصرية وذلك بالنسبة للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم.

وفى حالة عدم توافر أى من الشروط الواردة بالبنود [ ١ ] و [ ٢ ] و [ ٣ ] من هذه المادة ، يحق للشركة ترحيل الخسائر بشرط ألا تتحقق هذه الشروط مجتمعة خلال الثلاث سنوات التالية لتحقق أى منها.

مادة ( ٧٠ ) :                                                                                                                                                                                                                                               المادة قبل الإلغاء

( ملغـاه بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

مادة ( ٧٢ ) : لا يعد مقابل الخدمات التالية من قبيل مقابل الخـدمات المنصوص عليه فى البند [ ٣ ] من المادة ( ٥٦ ) من القانون :

مادة ( ٧٤ ) :                                                                                                                                                                                                                                           المادة قبل التعديل

 لا يعد من قبيل مقابل الخدمات في تطبيق حكم المادة ( 56 ) من القانون نصيب المنشأة الدائمة العاملة في مصر من المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التي يتحملها المركز الرئيسي في الخارج .

 ( مستبدلة بقراروزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

مادة ( ٧٦ ) :                                                                                                                                                                                                                                             المادة قبل التعديلات

تلتزم المنشآت والأشخاص والجهات المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة ( 56 ) من القانون ، بما في ذلك الشركات والمنشآت والفروع المقامة وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ،

 وكذلك المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة ، بخصم الضريبة طبقاً للسعر الذي تحدده تلك المادة وتوريدها إلي إدارة تحصيل الضريبة المستقطعة من المنبع التابعة للإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية بمصلحة

الضرائب علي النموذج ( 11 مستقطعة ) .

( مستبدلة بقرار رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

مادة ( ٧٧ ) :                                                                                                                                                                                                                                              المادة قبل الإلغاء

 ( ملغـاه بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

مادة ( ٨٢ ) :                                                                                                                                                                                                                                               المادة قبل التعديل

 فيما عدا توزيعات الأرباح التي تجربها شركات الأموال ، يكون توريد الجهات والمنشآت المنصوص عليها في المادة ( 59 ) من القانون للمبالغ التي تم خصمها تحت حساب الضريبة من أي شخص من أشخاص القطاع

 الخاص طبقاً لما يأتي :

ويجب أن يتضمن النموذج المنصوص عليه فى البند [ ١] بيانات الممول من واقع البطاقة الضريبية ، وأن يحدد به بدقه رقم التسجيل الضريبي / رقم الملف / المأمورية المختصة / طبيعة التعامل ، كما

 يجب استيفاء بيانات الشيك من حيث التوقيعات والبنك المسحوب عليه واسم وصفة الموقعين علي النموذج المعد لذلك ٠

و تعتبر قنوات الدفع التالية من وسائل الدفع الإلكترونية :

1. تحويلات بنكية للممولين الذين لديهم حسابات بالبنوك مع إخطار المصلحة بإشعار إضافة بالاتفاق مع هذه البنوك والربط علي شبكة معلومات المصلحة باستخدامها في الإخطار.

2. استخدام الكروت الذكية فى إدراج مدفوعات الممول / الجهة على الكروت على أن يتم تسليم القيمة إما لمندوب المصلحة أو بتوفير القارئ وبرنامج التحويل المالي لدى الجهة أو الممول ، وأن يتم

السداد من خلاله ثم تفريغ محتوياته بعد ذلك.

3. استخدام شبكة بنك أو بنوك معينة أو الهيئة القومية للبريد التى تتفق معها المصلحة على السماح للممول بالسداد لدى منافذها ، ويتم إدراج التعامل على الكارت الذكي ويفرغ محتواه بالمأمورية

المختصة لكل مدة طبقًا لأحكام القانون .

وتخطر المصلحة من خلال شبكة المعلومات بالسداد فوريا ، ويقوم الممول بقراءة محتويات الكارت للمطابقة.

وفى جميع الأحوال تعتبر الوسائل السابقة قنوات للدفع بشرط توافر اتفاق تجيزه وزارة المالية مع الجهات السابقة.

( الفقرة الأولى مستبدلة بقرار رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

ماده ( ٨٣ ) : يكون طلب الممول الالتزام بأحكام الد فعات المقدمة تحت حساب الضريبة على النموذج رقم ( ١ دفعات مقدمة ).

ويجب أن يقدم هذا الطلب إلى المأمورية المختصة مرفقا به المستندات الآتية :

1. بيان آخر ضريبة واجبة الأداء من واقع آخر إقرار ضريبي أو اتفاق مباشر أو قرار لجنة داخلية أو قرار لجنة طعن أو حكم محكمة أو قرار لجنة تصالح .

2. بيان بالضريبة المقدرة إذا كان الممول لم يسبق له تقديم إقرار ضريبي أو إذا كانت الفترة الضريبية السابقة على تقديم الطلب تتضمن خسارة.

ماده ( ٨٤ ) : على المأمورية المختصة أن ترد على طلب الممول المنصوص عليه في المادة السابقة خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب ، وذلك بموجب إخطار موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول ، ويكون الرد

 ، بالموافقة على النموذج رقم ( ٢ دفعات مقدمة ).

وفى حالة الإخطار بالموافقة يعد هذا الإخطار بمثابة شهادة صادرة لجميع جهات تعامل الممول بخضوعه لنظام الدفعات المقدمة ، وتكون هذه الشهادة صالحة لفترة ضريبية واحدة ، تجدد بناء على طلب الممول ما لم

 يعدل الممول عن اختياره لهذا لنظام وفقًا لحكم المادة ( ٦٤ ) من القانون أو أن يتم إعفاؤه أو حرمانه من تطبيقه وفقًا لحكم المادة ( ٦٥ ) منه.

ويجب أن يتضمن الإخطار المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بيان مدة الفترة الضريبية الصالح للسريان خلالها، كما يجب إثبات خضوع الممول لنظام الدفعات المقدمة بالصفحة

الأخيرة من البطاقة الضريبية وما يفيد تجديد العمل به ، وإذا لم يتم هذا التجديد تلتزم جهات التعامل تلقائيًا ودون إخطار مسبق من المصلحة بتطبيق نظام الخصم تحت حساب الضريبة.

ويعتبر عدم الرد على طلب الممول خلال المدة المشار اليها رفضا للطلب.

ماده ( ٨٦ ) : يكون عدول الممول عن اختيار نظام الدفعات المقدمة بموجب طلب يقدم إلى المأمورية المختصة على النموذج رقم ( ٤ دفعات مقدمة ).

وفى حالة عدم توافر أى من شرطي قبول الطلب المشار إليه ، تلتزم المأمورية المختصة بإخطار الممول برفض الطلب بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه وذلك على النموذج رقم

 ( ٥ دفعات مقدمة ) ، ويعتبر عدم الإخطار خلال هذه المدة قبولا للطلب.

الوقائع المصرية - العدد 99 تابع ( ب ) فى 6 / 4 / 2015

وعلى المأمورية المختصة فتح ملف ضريبي للممول فور إخطارها.

ماده ( ٩٣ ) : يجب أن تتضمن البطاقة الضريبية للممول، سواء صدرت على هيئه بطاقة ورقية مكتوبة أو في شكل بطاقة ذكية ، البيانات الآتية :

1. رقم التسجيل الضريبي

2. الرقم المسلسل للبطاقة طبقًا لما هو وارد فى سجل قيد البطاقة الضريبية

3. تاريخ إصدارها

4. كود المأمورية

5. اسم الممول

6. عنوان الممول

7. رقم الملف الضريبي

8. نشاط الممول

9. عنوان النشاط " السمة التجارية "

10. رقم التأمينات الاجتماعية

11. رقم السجل التجارى

12. رقم سجل الشركات

13. عنوان المركز الرئيسي والفروع والمخازن

14. تاريخ بدء مزاولة كل نشاط

15. الكيان القانوني

16. بيانات الإقرار [ سنة الإقرار – تاريخ الإقرار – توقيع المختص بالمأمورية ]

17. بيانات الإعفاءات الضريبية

18. بيان ما إذا كان الممول خاضعا لنظام الدفعات المقدمة.

19. تاريخ الإصدار و تاريخ الانتهاء

20. أى تغيير فى بيانات البطاقة

ماده ( ٩٤ ) : يقدم طلب استخراج البطاقة الضريبية من الممول أو وكيله إلى المأ مورية المختصة التي يتبعها الممول ، مرفقًا به المستندات الآتية :

١. صورة عقد الإيجار

٢. صورة عقد شركة الأشخاص أ و نسخة من عدد الوقائع المصرية أو النشرة الخاصة التى تم فيها النشر عن الشركة أو صورة من عقدها ونظامها الأساسي .

وعلى المأمورية قيد الطلبات المقدمة فى سجل خاص حسب ترتيب تاريخ ورودها ، ويوقع على البطاقة كل من المأمور والمراجع ، وُتعتمد من رئيس المأمورية وتختم بخاتمها ، وتسلم للممول خلال أسبوع على الأكثر

 من تاريخ تقديم الطلب.

وينشأ بكل مأمورية سجل خاص ُتقيد به بيانات كل بطاقة.

مادة ( ٩٧ ) : فى تطبيق حكم المادة ( ٧٥ ) من القانون ، تصدر البطاقة الضريبية بلونين :

اللون الأخضر: للأشخاص الطبيعيين.

اللون الأحمر : للأشخاص الاعتبارية.

وإذا اختار الممول نظام الدفعات المقدمة ، فيجب التأشير علي البطاقة الضريبية بما يفيد ذلك.