مادة ( ١١ ) :

يقصد بالمزايا النقدية والعينية ، فى تطبيق حكم المادة ( ٩ ) من القانون ، كل ما يحصل عليه العامل نقدًا أو عينًا دون أن يكون عوضًا عن نفقات يتحملها فى سبيل أداء عمله ، وعلى أن تمثل منفعة شخصيه له ٠ وُتحدد قيمة الميزة العينية على أساس القيمة السوقية ، ومع ذلك يكون تقدير قيمة المزايا العينية التالية على النحو المبين قرين كل منها :

١ - سيارات الشركة التى توضع تحت التصرف الشخصى للعامل :

 تحدد قيمة الميزة بنسبة ٢٠ % من قيمة الوقود والتأ مين والصيانة الدورية المتعلقة بهذه السيارات، سواء كانت مملوكة للشركة أو مستأجرة ٠

٢ – الهواتف المحمولة :

تحدد قيمة الميزة بنسبة ٢٠ % من النفقات المتعلقة بالهاتف على مدار العام .

٣ – القروض والسلفيات المقدمة من أصحاب العمل :

٤ – وثائق التأمين على حياة العامل أو أسرته أو ممتلكاته :

تحدد قيمة الميزة بما يتحمله رب العمل من ألأقساط المدفوعة خلال العام .

تحدد قيمة الميزة على أساس الفرق بين القيمة السوقية للسهم فى تاريخ الحصول عليه وبين القيمة التى حوسب عليها العامل . وفى حالة وجود قيود على نقل ملكية الأسهم فإن الميزة لا تتحقق إلا عند زوال هذه القيود.

مادة ( ١١ ) : ( قرار وزير المالية رقم ٧٧٩ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

يقصد بالمزايا النقدية والعينية ، فى تطبيق حكم المادة ( ٩ ) من القانون ، كل ما يحصل عليه العامل نقدًا أو عينًا دون أن يكون عوضًا عن نفقات يتحملها فى سبيل أداء عمله ، وعلى أن تمثل منفعة شخصيه له ٠ وُتحدد قيمة الميزة العينية على أساس القيمة السوقية ، ومع ذلك يكون تقدير قيمة المزايا العينية التالية على النحو المبين قرين كل منها :

١ - سيارات الشركة التى توضع تحت التصرف الشخصى للعامل :

 تحدد قيمة الميزة بنسبة ٢٠ % من قيمة الوقود والتأ مين والصيانة الدورية المتعلقة بهذه السيارات، سواء كانت مملوكة للشركة أو مستأجرة ٠

٢ – الهواتف المحمولة :

تحدد قيمة الميزة بنسبة ٢٠ % من النفقات المتعلقة بالهاتف على مدار العام .

٣ – القروض والسلفيات المقدمة من أصحاب العمل :

٤ – وثائق التأمين على حياة العامل أو أسرته أو ممتلكاته :

تحدد قيمة الميزة بما يتحمله رب العمل من ألأقساط المدفوعة خلال العام .

تحدد قيمة الميزة على أساس الفرق بين القيمة العادلة للسهم في تاريخ الحصول عليه ، و بين القيمة التي حوسب عليها العامل".

مادة ( ١١ ) : ( قرار وزير المالية رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٨ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

يقصد بالمزايا النقدية والعينية ، فى تطبيق حكم المادة ( ٩ ) من القانون ، كل ما يحصل عليه العامل نقدًا أو عينًا دون أن يكون عوضًا عن نفقات يتحملها فى سبيل أداء عمله ، وعلى أن تمثل منفعة شخصيه له ٠ وُتحدد قيمة الميزة العينية على أساس القيمة السوقية ، ومع ذلك يكون تقدير قيمة المزايا العينية التالية على النحو المبين قرين كل منها :

١ - سيارات الشركة التى توضع تحت التصرف الشخصى للعامل :

 تحدد قيمة الميزة بنسبة ٢٠ % من قيمة الوقود والتأ مين والصيانة الدورية المتعلقة بهذه السيارات، سواء كانت مملوكة للشركة أو مستأجرة ٠

٢ – الهواتف المحمولة :

تحدد قيمة الميزة بنسبة ٢٠ % من النفقات المتعلقة بالهاتف على مدار العام .

٣ – القروض والسلفيات المقدمة من أصحاب العمل :

٤ – وثائق التأمين على حياة العامل أو أسرته أو ممتلكاته :

تحدد قيمة الميزة بما يتحمله رب العمل من ألأقساط المدفوعة خلال العام .

5_ أسهم الشركة التي تمنح بقيمة تقل عن القيمة العادلة للسهم :

تحدد قيمة الميزة على أساس الفرق بين القيمة العادلة للسهم في تاريخ الحصول عليه وبين القيمة التى حوسب عليها العامل . وفى حالة وجود قيود على نقل ملكية الاسهم فان الميزة لا تتحقق الا عند زوال هذه القيود ، وفى جميع الاحوال ، على رب العمل حجز الضريبة وتوريدها طبقا للمادة ( ١٤ ) من القانون ، وأن يدرج فى كشوف التسوية السنوية كافة ما يحصل عليه كل عامل من مزايا طبقا للقواعد السابقة . ويقع على عاتق مستحق الايراد حجز الضريبة وتوريدها اذا كان ملزما بذلك طبقا للمادة ( ١٦ ) من القانون .

مادة ( ١٢ ) : يجب عند تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة استبعاد المبالغ الآتية :

1. المبالغ المعفاة بقوانين خاصة.

2. مبلغ ٤٠٠٠ [ أربعة آلاف جنيه ] إعفاء شخصيًا سنويًا للممول.

3. اشتراكات التأمين الاجتماعي وغيرها مما يستقطع وفقًا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي المصرية أو أية نظم بديلة عنها تنشأ طبقًا لأحكام القانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٠ بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة.

4. اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التى تنشأ طبقًا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥.

5. أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش ، وذلك مع مراعاة حكم المادة ( ١٨ ) من هذه اللائحة.

6. قيمة المزايا العينية الجماعية الآتية :

1. الوجبة الغذائية التى ُتصرف للعاملين.

2. النقل الجماعي للعاملين أو ما يقابله من تكلفه.

3. الرعاية الصحية.

4. الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل.

5. السكن الذى يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم العمل .

7. حصة العاملين من الأرباح التى يتقرر توزيعها طبقًا للقانون.

8. ضريبة الدمغة المقررة قانونًا.

9. مبلغ خمسة آلاف جنيه شريحة لا ُتستحق عليها ضريبة ، بشرط عدم خصمها من مصادر دخل أخرى للممول خلال ذات السنة.

ويشترط بالنسبة للبندين [ ٤] و [ ٥ ] من هذه المادة ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على ١٥% من صافى الإيراد أو ثلاثة آلاف جنيه أيهما أكبر، ولا يجوز تكرار إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط من أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة ( ٦ ) من القانون .

ويجب توريد ما تم خصمه إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من كل شهر عن المبالغ المدفوعة خلال الشهر السابق .

وفى حالة حدوث تغيير فى الإيراد الخاضع للضريبة يتم تطبيق الحكم الوارد بالمادة ( ١٤ ) من هذه اللائحة.

الوقائع المصرية - العدد 99 تابع ( ب ) فى 6 / 4 / 2015

مادة ( ١٥ ) : تسرى الضريبة بسعر ١٠ % وفقًا لحكم المادة ( ١١ ) من القانون على المبالغ التى تدفع لغير المقيمين أيا كانت الجهة أو الهيئة التى تستخدمهم لأداء خدمات تحت إشرافها ، والمبالغ التى يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية بغير أى تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أى خصم آخر، بما فى ذلك الشريحة التى لا تستحق عليها ضريبة المنصوص عليها فى الما دة ( ٧ ) والإعفاءات المنصوص عليها فى المادة ( ١٣ ) من القانون .

ويقصد بجهة العمل الأصلية الجهة المعين فيها العامل والتى يصرف منها مرتبه الأصلي .

ويقصد بالمأمورية المختصة فى تطبيق حكم المادة ( ١١ ) من القانون :

١- بالنسبة للمقيم المأمورية التى يقع فى نطاقها جهة العمل غير الأصلية.

٢- بالنسبة لغير المقيم تحدد المأمورية المختصة وفقًا لحكم المادة ( ٢٣ ) من هذه اللائحة.

الوقائع المصرية - العدد 99 تابع ( ب ) فى 6 / 4 / 2015

مادة ( ٢٠ ) : يحسب المبلغ المعفى من الضريبة ، فى تطبيق حكم الفقرة الأخيرة من المادة ( ١٣ ) من القانون ، على النحو الآتي :

  إذا كانت نسبة الـ ١٥ % أقل من ٣٠٠٠ جنيه يكون المبلغ المعفى هو المبلغ المدفوع بحد أقصى ٣٠٠٠ جنيه.

وإذا كانت نسبة الـ ١٥ % أكبر من ٣٠٠٠ جنيه يكون المبلغ المعفى هو المبلغ المدفوع بحد أقصى يعادل قيمة نسبة الـ ١٥% .

( مــلغاه بقراروزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

الوقائع المصرية - العدد 99 تابع ( ب ) فى 6 / 4 / 2015

الوقائع المصرية - العدد 99 تابع ( ب ) فى 6 / 4 / 2015

1. طريقة السعر الحر المقارن .

مادة ( ٤٢ ) : يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند [ ٦ ] من المادة ( ٣١ ) من القانون لأرباح المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية ما يأتى :

1. أن يكون تاريخ مزاولة النشا ط بالمشروع لاحقا لتاريخ التمويل من الصندوق الإجتماعى للتنمية.

2. أن تكون أرباح المشروع ناتجة عن مباشرة النشاط التجارى والصناعى فقط .

3. أن يتخذ المشروع شكل المنشأة الفردية.

وتكون مدة الإعفاء الضريبي خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال ، ويتوقف سريان هذا الإعفاء إذا تم التنازل عن المنشأة أو تغيير شكلها القانوني .

وفى جميع الأحوال لا يسرى هذا الإعفاء الضريبى إلا بالنسبة للأرباح الناتجة عن التمويل من الصندوق الإجتماعى للتنمية.

الوقائع المصرية - العدد 99 تابع ( ب ) فى 6 / 4 / 2015

( مــلغاه بقراروزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

الوقائع المصرية - العدد 99 تابع ( ب ) فى 6 / 4 / 2015

( مــلغاه بقراروزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

الوقائع المصرية - العدد 99 تابع ( ب ) فى 6 / 4 / 2015

( مــلغاه بقراروزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

الوقائع المصرية - العدد 99 تابع ( ب ) فى 6 / 4 / 2015

ماده ( ٥١ ) : لا تشمل العقارات المنصوص عليها فى المادة ( ٤٢ ) من القانون العقارات المبنية أوالأراضى التى تمثل أصلا من أصول المنشأة .

الوقائع المصرية - العدد 99 تابع ( ب ) فى 6 / 4 / 2015

( مــلغاه بقراروزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

الوقائع المصرية - العدد 99 تابع ( ب ) فى 6 / 4 / 2015

الوقائع المصرية - العدد 99 تابع ( ب ) فى 6 / 4 / 2015

مادة ( ٦٠ ) : يجب اتباع القواعد التالية عند تحديد المخصصات التى تعد من التكاليف واجبة الخصم ، فى تطبيق أحكام الفقرة  أ  من البند [ ٢ ] من المادة ( ٥٢ ) من القانون :

1. يتم تحديد المخصصات التى تم تكوينها خلال العام وفقًا للمعايير الصادرة عن البنك المركزى بشأن إعداد وتصوير القوائم المالية ويحمل منها نسبة ٨٠ %  ضمن التكاليف واجبة الخصم .

2. يتم تحديد المستخدم من مخصصات القروض لتغطية الديون المعدومة التى حدثت خلال العام ، وإذا كان المستخدم من هذه المخصصات يزيد عن نسبة ال ٨٠ % المحملة ضمن التكاليف واجبة الخصم ، يتم خصم هذه الزيادة من المخصصات المكونة السابق خضوعها للضريبة. وبصفه عامة تخصم الزيادة المشار إليها من المخصصات التى لم يسبق خضوعها للضريبة أولا.

3. يراعى إضافة ما يتم تحصيله من قروض سبق إعدامها إلى الوعاء الخا ضع للضريبة إذا كان قد سبق اعتماد هذه القروض كديون معدومة قبل تطبيق القانون ، أما بالنسبة للقروض التى تمت معالجتها وفقًا لأحكامه فيتم إضافة ٨٠ % مما تم تحصيله منها إلى الوعاء الضريبي.

وفى تطبيق حكم البند [ ٢ ] من المادة ( ٥٢ ) من القانون ، تضاف قيمة الفوائد المجنبة إلى الوعاء الخاضع للضريبة وما يتم تحصيله من الفوائد المهمشة ، ويخصم ما يتم إعدامه من الفوائد المجنبة ، ولا تجوز إضافة الفوائد المهمشة إلى وعاء الضريبة.

1-    يتم تحديد المستخدم من مخصصات القروض لتغطية الديون المعدومة التي حدثت خلال العام ، فإذا كان المستخدم من هذه المخصصات يزيد علي نسبة الـ ( 80% ) والمحملة ضمن التكاليف واجبة الخصم ، يتم خصم هذه الزيادة من المخصصات المكونة السابق خضوعها للضريبة .

وفي جميع الأحوال تخصم الزيادة المشار إليها من المخصصات التي لم يسبق خضوعها للضريبة أولاً .

2-    يراعي إضافة ما يتم تحصيلة من قروض سبق إعدامها إلي الوعاء الخاضع للضريبة إذا كان قد سبق اعتماد هذه القروض كديون معدومة ، أما بالنسبة للقروض التي تمت معالجتها وفقاً لأحكام القانون فيتم إضافة ( 80% ) مما تم تحصيلة منها إلي الوعاء الضريبي .

وتضاف قيمة الفوائد المجنبة إلي الوعاء الخاضع للضريبة وما يتم تحصيله من الفوائد المهمشة ، ويخصم ما يتم إعدامه من الفوائد المجنبة ، ولا تجوز إضافة الفوائد المهمشة إلي وعاء الضريبة .

الوقائع المصرية - العدد 99 تابع ( ب ) فى 6 / 4 / 2015

ماده ( ٦١ ) : لا يدخل فى وعاء الضريبة ، فى تطبيق حكم المادة ( ٥٣ ) من القانون ، الأرباح والخسائر الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم فى حالة تغيير الشكل القانوني للشخص الإعتبارى ، وذلك بالشروط الآتية :

1. أن يتم إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني.

2. أن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقًا للقواعد المقررة على القيم الدفترية للأصول والالتزامات قبل إجراء هذا التغيير.

ماده ( ٦١ ) : في تطبيق حكم المادة ( 53 ) من القانون تخضع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم للضريبة في حالة تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري .

ويجوز للشخص الاعتباري تأجيل الخضوع للضريبة وفقاً لما يلي :

1. أن يتم إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية رفق تغيير الشكل القانوني لأغراض حساب الضريبة .

2.  أن يتم حساب الإهلاك علي الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقاً للقواعد المقررة علي القيم الدفترية للأصول والالتزامات مثل إجراء هذا التغيير .

3. ألا يتم التصرف في الأسهم والحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانوني خلال ثلاث السنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانوني .

وبعد تغييراً للشكل القانوني للشخص الاعتباري علي الأخص ما يلي :

1-    اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر .

2-    تقسيم شركة مقيمة إلي شركتين مقيمتين أو أكثر .

3-    تحول شركة أشخاص إلي شركة أموال أو تحول شركة أموال إلي شركة أموال أخري .

4-    تحول شخص اعتباري إلي شركة أموال .

 وتستحق الضريبة المؤجلة إذا طرأ تغيير آخر علي الشكل القانوني للشخص الاعتباري أو إذا انقضي لأي سبب أسباب الانقضاء  .

مادة ( ٦٣ ) : لإغراض حساب الضريبة طبقًا لحكم المادة ( ٥٣ ) من القانون ، تحتفظ الشركة بالقوائم المالية وبكشوف و سجل يبين فيه القيم الدفترية للأصول والالتزامات قبل تغيير الشكل القانوني.

ويجب متابعة فروق إعادة التقييم الناتجة عن تغيير الشكل القانوني للشخص الإعتبارى ، وتكون المعاملة الضريبية لها على النحو الآتي :

1. فى حالة التصرف فى الأصول الثابتة ، المنصوص عليها فى البنود [ ١ ] و [ ٢ ] و[ ٤ ] من المادة ( ٢٥ ) من القانون ، تخضع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى هذه الأصول للضريبة ، ويتم حسابها على أساس الفرق بين القيمة الدفترية قبل تغييرالشكل القانوني وبين قيمة التصرف فيها.

2. بالنسبة للأصول المنصوص عليها فى البند [ ٣ ] من المادة ( ٢٥ ) من القانو ن ، يتم حساب الإهلاك الخاص بها على أساس القيمة الدفترية لها قبل تغيير الشكل القانوني ، وفى حالة التصرف فيها يتم معالجتها وفقًا لأحكام المادة ( ٢٦ ) من القانون.

3. يتم متابعة حركة الاحتياطيات والمخصصات على أساس أرصدة هذه الاحتياطيات والمخصصات قبل تغيير الشكل القانوني ، وتخضع الزيادة التى تطرأ عليها ويكون مصدرها من فروق إعادة التقييم للضريبة ، وذ لك فيما عدا الفروق الناتجة عن إعادة التقييم المنصوص عليه فى البندين ( ١ ) و ( ٢ ) من هذه المادة والسابق خضوعها للضريبة فى حالة إضافتها للاحتياطيات.

ويجب متابعة فروق إعادة التقييم الناتجة عن تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري ، وتكون المعاملة الضريبية علي النحو الآتي :

1-    في حالة التصرف في الأصول الثابتة : تخضع الأرباح الرأسمالية التي تتحقق نتيجة أيه صورة من صور التصرف في الأصول السابق تقييمها بما فيها هلاك الأصول أو الاستيلاء عليها والمنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (4) من المادة ( 25 ) من القانون والناتجة عن التصرف في هذه الأصول للضريبة ، ويتم حسابها علي أساس الفرق بين القيمة الدفترية قبل تغيير الشكل القانوني وبين قيمة التصرف فيها .

2-    بالنسبة للأصول المنصوص عليها في البند ( 3 ) من المادة ( 25 ) من القانون ، يتم حساب الإهلاك الخاص بها علي أساس القيمة الدفترية لها قبل تغيير الشكل القانوني ، وفي حالة التصرف فيها يتم معالجتها وفقاً لأحكام المادة ( 26 ) من القانون .

3-    يتم متابعة حركة الاحتياطيات والمخصصات علي أساس أرصدة هذه الاحتياطيات والمخصصات قبل تغيير الشكل القانوني ، وتخضع الزيادة التي تطرأ عليها ويكون مصدرها فروق إعادة التقييم للضريبة ، وذلك فيما عدا الفروق الناتجة عن إعادة التقييم المنصوص عليها في البندين ( 1 ) و ( 2 ) من هذه المادة والسابق خضوعها للضريبة في حالة إضافتها للاحتياطيات .

4-    الأرباح التي تتحقق عند التصفية ، ويتحقق ذلك في حالة عدم حدوث أي تغيير في قيمة الأصول بعد تغيير الشكل القانوني كما هو الحال تكلفة الأراضي ، وفي هذه الحالة تخضع الأرباح الناتجة عن هذه الأصول للضريبة عند التصفية .

مادة ( ٧٠ ) :

تحدد أرباح النشاط التجارى والصناعى ، بصافي الربح أو الخسارة الواردة بقائمة الدخل المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية ، ويراعى فى ذلك على الأخص :

1. التوزيعات : بالنسبة لإيراد الاستثمارات من شركة مقيمة لشركة مقيمة أخرى يعتمد حساب الإيرادات وفقًا لطريقة حقوق الملكية أو طريقة التكلفة.

2. فروق تقييم العملة : يتم اعتماد الفروق المدينة والدائنة الواردة بقائمة الدخل طبقًا لمعايير المحاسبة المصرية.

3. تصحيح الأخطاء التى تدرج ضمن حقوق الملكية ولا تُحمل على قائمة الدخل ، ويؤخذ الأثر الضريبي لهذا التصحيح فى الاعتبار عند إعداد الإقرار الضريبي وذلك فيما عدا الإهلاكات حيث تتم معالجتها وفقًا للقانون .

4. تغيير السياسات : يؤخذ الأثر الضريبي للتغيير وتعتمد السياسة ذات الأثر الأقل على الوعاء الضريبي وذلك بغرض حساب الضريبة بالإقرار الضريبي .

5. بالنسبة للاستثمارات : تلتزم الشركة فى تقييمها للاستثمارات المتداولة باتباع سياسة ثابتة ( بطريقة القيمة السوقية أو طريقة التكلفة أو القيمة السوقية أيهما أقل ) وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية. أما بالنسبة للاستثمارات طويلة الأجل يتم اعتماد طريقة التكلفة ، وبالنسبة لإيرادات الاستثمارات من شركات غير مقيمة يعتمد حساب الإيرادات وفقًا لطريقة حقوق الملكية .

تلتزم الشركة فى تقييمها للاستثمارات المتداولة بإتباع سياسة ثابتة ( بطريقة القيمة السوقية أو طريقة التكلفة أو القيمة السوقية أيهما أقل ) وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.

أما بالنسبة للاستثمارات طويلة الأجل يتم اعتماد طريقة التكلفة وبالنسبة لإيرادات الاستثمارات من شركات غير مقيمة يعتمد حساب الإيرادات وفقًا لطريقة التكلفة ، وتطبق على هذه الإيرادات طريقة حقوق الملكية فى حالة توافر الشروط الآتية :

1. أن تكون الإيرادات غير خاضعة في الدولة الأخرى المسجل فيها الشركة غير المقيمة أو معفاة منها أو لا يجاوز سعر الضريبة فيها ( ٧٥ % ) من سعر الضريبة المطبق فى مصر

2. ان تزيد نسبة الملكية فى الشركة غير المقيمة على ( ١٠% ) .

3. أن يكون اكثر من ( ٧٠ % ) من إيرادات الشركة غير المقيمة ناتجا عن توزيعات أو فوائد أو إتاوات أو أتعاب مقابل إدارة أو إيجارات.

تحدد أرباح النشاط التجارى والصناعى ، بصافي الربح أو الخسارة الواردة بقائمة الدخل المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية ، ويراعى فى ذلك على الأخص :

1. المخزون : يتم اعتماد التكلفة كاساس لتقييم رصيد المخزون فى آخر المدة .

2. تصحيح الأخطاء التي تدرج ضمن حقوق الملكية و لا تحمل على قائمة الدخل : يؤخذ الأثر الضريبي لهذا التصحيح في الاعتبار عند اعداد الاقرار الضريبي ، وذلك فيما عدا الاهلاكات حيث يتم معالجتها وفقا للقانون .

3. تغيير السياسات : فى حالة تغيير السياسات تعتمد المعاملة الضريبية على أساس السياسة ذات الأثر الأقل على الوعاء الضريبي أي يتم اعتماد السياسة التي يكون فيها الوعاء الضريبي أكبر ويستثنى من ذلك الفروق المدينة أوالدائنة الناتجة عن تغير سياسة تسعير المخزون وفقا لمعايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم ٢٤٣ لسنة ٢٠٠٦ بحيث تدرج تلك الفروق بالوعاء الخاضع للضريبة .

4. الأصول الثابتة : عند حساب اهلاكات أصول المنشأة لأغراض الضريبة تعتمد تكلفة شراء أو انشاء أو تطوير أو تجديد أو تحسين أو اعداد بناء الأصل حسب الأحوال ، ولا تدخل ضمن القيمة القابلة للاهلاك أية تكاليف تقديرية وعلى الأخص التكاليف المقدرة لإزالة أو فك الأصل .

5. فروق تقييم العملة : يتم اعتماد الفروق المدينة والدائنة الواردة بقائمة الدخل طبقا لمعايير المحاسبة المصرية .

6. الإستثمارات فى الأوراق المالية :

أ-  في حالة قيام شركة مقيمة بالاستثمار في شركة مقيمة أخرى يتم مراعاة ما يلي :

• اذا كانت الشركة المستثمر فيها شركة شقيقة أو تابعة لا يدخل ضمن وعاء الضريبة ايرادات الاستثمار الناتجة عن تطبيق حقوق الملكية ، ويراعى عند التصرف على أساس الفرق بين تكلفة اقتناء الاستثمار وقيمة بيعه .

• استثناء من الشركات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، تعتمد طريقة القيمة العادلة أوالتكلفة المستهلكة حسب الأحوا ل ، ويراعى أن يدخل في وعاء الضريبة الفروق الناتجة عن تقييم الاستثمارات في الأصول المالية المتاحة للبيع و المحملة على حقوق الملكية .

في حاله قيام شركة مقيمة بالاستثمار في شركة اخري يتم مراعاه مايلي :

• اذا كانت الشركة المستثمر فيها شركة شقيقه او تابعه لا يدخل ضمن الوعاء الضريبية ايرادات الاستثمارات الناتجه عن تطبيق طريقه حقوق الملكية ، ويراعي عند التصرف في تلك الاستثمارات تحديد الارباح الناتجه عن التصرف علي اساس الفرق بين تكلفه اقتناء الاستثماروقيمة بيعه .

• استثناء من الشركات المنصوص عليها في الفقرة السابقة تعتمد طريقه القيمة العادله او التكلفه المستهلكة حسب الاحوال

تلغي عباره كما هو الحال في ارباح الشركة عند تقييم استثماراتها المتاحة للبيع علي اساس القيمة العادلة ( الواردة بشرح الجدولين رقمي ( ١٠١ و ٤٠١ ) من نماذج ا لاقرارات الضريبية.

ب -  في حالة قيام شركة مقيمة بالاستثمار في شركة غير مقيمة تعتمد طرق تقييم الاستثمارات وفقا لمعايير المحاسبة المصرية ، كما تطبق طريقة حقوق الملكية في حالة توافر الشروط الآتية :

• أن تكون الايرادات غير خاضعة للضريبة في الدولة الأخرى المسجل في ها الشركة غير المقيمة أو معفاة منها ، أو لا يجاوز سعر الضريبة فيها ٧٥ % من سعر الضريبة المطبق في مصر .

• أن تزيد نسبة الملكية في الشركة غير القيمة على ١٠% ·

• أن يكون أكثر من ٧٠ % من ايرادات الشركة غير المقيمة ناتج عن توزيعات أو فوائد أواتاوات أو أتعاب مقابل ادارة أو ايجارات.

و يراعى في حالة تطبيق حقوق الملكية أن يتم تحديد الأرباح الناتجة عن التصرف في تلك الاستثمارات على أساس الفرق بين تكلفة اقتناء الاستثمارات و بيعة .

7. ومع عدم الاخلال بأحكام البنود السابقة ، يراعى ما يأتي :

 أ  -  لا يدخل في الوعاء الخاضع للضريبة خسائر الاضمحلال و ما يتم ادراجه كايرادات عند رد هذه الخسائر .

 ب -  يدخل ضمن الوعاء الخاضع للضريبة ما يتم ترحيله مباشرة الي حقوق الملكية من ايرادات خاضعة للضريبة أو تكاليف واجبة الخصم ولم تدرج بقائمة الدخل .

( قرار وزير المالية رقم ٧٧٩ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

الوقائع المصرية - العدد 99 تابع ( ب ) فى 6 / 4 / 2015

مادة ( ٧٤ ) : لا يعد من قبيل مقابل الخدمات ، فى تطبيق حكم المادة ( ٥٦ ) من القانون ، نصيب المنشأة الدائمة العاملة فى مصر من المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التى يتحملها المركز الرئيسي فى الخارج .

ويجب عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة ، ألا يزيد ما يعتمد ضمن المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التى يتحملها المركز الرئيسي فى الخارج على ٧% من صافى الربح الضريبي للمنشأة ، على ألا تتضمن المصروفات المحملة فى حدود هذه النسبة أية إتاوات أو عوائد أو عمو لات أو أجور مباشر ة ، وبشرط تقديم شهادة من مراقب حسابات المركز الرئيسي معتمدة وموثقة ٠

ويجب عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة ألا يزيد ما يعتمد ضمن المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التي يتحملها المركز الرئيسي في الخارج علي ( 10% ) من صافي الربح الضريبي للمنشأة الدائمة علي ألا تتضمن المصروفات المحملة في حدود هذه النسبة أية إتاوات أو عوائد أو عمولات أو أجور مباشرة وبشرط تقديم شهادة معتمدة وموثقة من مراقب حسابات المركز الرئيسي .

مادة ( ٧٦ ) :

يكون الإخطار بحجز الضريبة وتوريدها إلى المأمورية المختصة ، طبقًا للمادة ( ٥٦ ) من القانون ، على النموذج رقم ( ١١ مستقطعه ).

ويقصد بالمأمورية المختصة فى هذا الشأن المأمورية التى يتبعها دافع المبالغ المنصوص عليها فى المادة ( ٥٦ ) المشار إليها.

مادة ( ٧٦ ) :  ( قرار رقم 771 لسنة 2009  بتعديل المادة 76 من اللائحة التنفيذية )

تلتزم الجهة دافعة الإيرادات المنصوص عليها بالمادة ( ٥٦ ) من القانون بخصم الضريبة طبقاً للسعر الوارد بالمادة المشار إليها ، وتوريدها إلي المأمورية المختصة علي نموذج رقم ( 11 مستقطعة ).

ويقصد بالمأمورية المختصة في هذا الشـأن المأمـورية التي يتبعها دافع المبالغ المنصوص عليها في المادة ( ٥٦ ) المشار إليها .

ويشترط للاستفادة من الأسعار الضريبية الواردة باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي المبرمة مع جمهورية مصر العربية بالنسبة للعوائد والإتاوات المنصوص عليها في البندين ( 1 ) و ( 2 ) من المادة ( ٥٦ ) من القانون أن تتقدم الجهة مستلمة الإيراد أو من يمثلها قانوناً خلال ستة أشهر من تاريخ استلام الإيراد بطلب إلي المصلحة لتطبيق السعر الوارد بالاتفاقية واسترداد فروق الضريبة وذلك علي النموذج رقم ( 1 استرداد ضريبة مستقطعة )

 مرفقاً به المستندات التالية :

1. شهادة إقامة معتمدة من الإدارة الضريبية بالدولة المقيم بها مستلم الإيراد تفيد أنه مقيم بتلك الدولة وفقاً لتعريف الإقامة الضريبية الواردة بالاتفاقية .

2. إقرار من مستلم الإيراد بأنه هو المالك المستفيد للإيراد وأن هذا الإيراد لا يتعلق بمنشأة دائمة له في مصر .

3. بالنسبة للإتاوات : المستندات الدالة علي ملكية مستلم الإيراد للحقوق المتولد عنها هذا الإيراد ( تسجيل براءة الاختراع – ملكية العلامة التجارية ..... إلخ ) .

4. عقد القرض أو الإتاوة .

وعلي المصلحة الرد علي الطلب خلال تسعين يوماً من تاريخ تسلمها الطلب مرفقاً به كافة المستندات المشار إليها .

وفي حالة عدم الرد خلال المدة المذكورة ، يحق لمستلم الإيراد التقدم للسلطة المختصة بالدولة المقيم بها لتطبيق إجراءات الاتفاق المشترك الواردة بالاتفاقية .

ويستثني من الشروط الواردة في الفقرة السابقة عوائد أذون وسندات الخزانة ، حيث تنطبق بشأنها قواعد الخصم الصادرة من وزير المالية .

مادة ( ٧٧ ) : على غير المقيمين الخاضعين للضريبة ، طبقًا لحكم المادة ( ٥٦ ) من القانون ، والمتعاملين مع المنشآت والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة فى مصر توريد الضريبة على النموذج رقم ( ١٢ مستقطعه ).

الوقائع المصرية - العدد 99 تابع ( ب ) فى 6 / 4 / 2015

1. أن يتم التوريد علي النموذج رقم ( ٤١ خصم وتحصيل ) مرفقا به الشيك أو نقدا أو من خلال وسائل الدفع الالكترونية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة .

2. أن يتم التوريد في موعد أقصاه آخر ابريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام .

3. أن يتم التوريد إلي الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة.

ويجب أن يتضمن النموذج المنصوص عليه فى البند [ ١] بيانات الممول من واقع البطاقة الضريبية ، وأن يحدد به بدقه رقم التسجيل الضريبي / رقم الملف / المأمورية المختصة / طبيعة التعامل ، كما يجب استيفاء بيانات الشيك من حيث التوقيعات والبنك المسحوب عليه واسم وصفة الموقعين علي النموذج المعد لذلك ٠

و تعتبر قنوات الدفع التالية من وسائل الدفع الإلكترونية :

1. تحويلات بنكية للممولين الذين لديهم حسابات بالبنوك مع إخطار المصلحة بإشعار إضافة بالاتفاق مع هذه البنوك والربط علي شبكة معلومات المصلحة باستخدامها في الإخطار.

2. استخدام الكروت الذكية فى إدراج مدفوعات الممول / الجهة على الكروت على أن يتم تسليم القيمة إما لمندوب المصلحة أو بتوفير القارئ وبرنامج التحويل المالي لدى الجهة أو الممول ، وأن يتم السداد من خلاله ثم تفريغ محتوياته بعد ذلك.

3. استخدام شبكة بنك أو بنوك معينة أو الهيئة القومية للبريد التى تتفق معها المصلحة على السماح للممول بالسداد لدى منافذها ، ويتم إدراج التعامل على الكارت الذكي ويفرغ محتواه بالمأمورية المختصة لكل مدة طبقًا لأحكام القانون .

وتخطر المصلحة من خلال شبكة المعلومات بالسداد فوريا ، ويقوم الممول بقراءة محتويات الكارت للمطابقة.

وفى جميع الأحوال تعتبر الوسائل السابقة قنوات للدفع بشرط توافر اتفاق تجيزه وزارة المالية مع الجهات السابقة.

1. أن يتم التوريد علي نموذج ( 41 خصم وتحصيل ) مرفقا به الشيك أو نقدا أو من خلال وسائل الدفع الإلكترونية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة .

2. أن يتم التوريد إلي الإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة في موعد أقصاه آخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام .

ويجب أن يتضمن النموذج المنصوص عليه فى البند [ ١] بيانات الممول من واقع البطاقة الضريبية ، وأن يحدد به بدقه رقم التسجيل الضريبي / رقم الملف / المأمورية المختصة / طبيعة التعامل ، كما يجب استيفاء بيانات الشيك من حيث التوقيعات والبنك المسحوب عليه واسم وصفة الموقعين علي النموذج المعد لذلك ٠

و تعتبر قنوات الدفع التالية من وسائل الدفع الإلكترونية :

1. تحويلات بنكية للممولين الذين لديهم حسابات بالبنوك مع إخطار المصلحة بإشعار إضافة بالاتفاق مع هذه البنوك والربط علي شبكة معلومات المصلحة باستخدامها في الإخطار.

2. استخدام الكروت الذكية فى إدراج مدفوعات الممول / الجهة على الكروت على أن يتم تسليم القيمة إما لمندوب المصلحة أو بتوفير القارئ وبرنامج التحويل المالي لدى الجهة أو الممول ، وأن يتم السداد من خلاله ثم تفريغ محتوياته بعد ذلك.

3. استخدام شبكة بنك أو بنوك معينة أو الهيئة القومية للبريد التى تتفق معها المصلحة على السماح للممول بالسداد لدى منافذها ، ويتم إدراج التعامل على الكارت الذكي ويفرغ محتواه بالمأمورية المختصة لكل مدة طبقًا لأحكام القانون .

وتخطر المصلحة من خلال شبكة المعلومات بالسداد فوريا ، ويقوم الممول بقراءة محتويات الكارت للمطابقة.

وفى جميع الأحوال تعتبر الوسائل السابقة قنوات للدفع بشرط توافر اتفاق تجيزه وزارة المالية مع الجهات السابقة.

( الفقرة الأولى مستبدلة بقرار رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

مادة ( ١٠٤ ) :  يلتزم الممول ( الشخص الإعتبارى ) بإرسال الإقرار الضريبي من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية ( خدمة ممولي ضريبة الدخل) أو من خلال أية قناة إلكترونية أخرى تحددها وزارة المالية ، على أن يقوم الممول بتسجيل نفسه والحصول على كلمة المرور السرية ، ويعتبر الممول مسئولا عما يقدمه مسئولية كاملة من خلال توقيع إقرار بذلك عند طلبه الاستفادة من هذه الخدمة أو أن يقدم توقيعًا إلكترونيًا مجازًا من المصلحة.

ويجوز للممول ( الشخص الطبيعى )إرسال الإقرار الضريبي على النحو الوارد بالفقرة السابقة ، وفى جميع الأحوال ، يجب أن يقدم الممول مايفيد سدادالضريبة المستحقة من واقع الإقرار بإحدى وسائل الدفع المجازة المنصوص عليها فى المادة ( 82 ) من هذه اللائحة أوالتى تقررها وزارة المالية .

 ويعتبر تقديم الممول الإقرار بالطريقة المشار إليها فى هذه المادة بمثابة تقديمه إلى المأموريةالمحتصــة .

وعلى هذه الجهات توفير السجلات المشار اليها للفحص بمعرفة الإدارة العامة للتحصيل تحت حساب الضريبة المختصة ، ويجب إرسال صورة من هذه السجلات الي الإدارات المختصة.

مادة ( ١١١ ) : علي الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة إمساك السجلين الآتيين :

١ – سجل أو أكثر حسب عدد المتعاملين معها يتضمن :

أ - اسم الشخص المتلقي لهذه المبالغ ورقم ملفه الضريبي والمأمورية المختصة .

ب - مقدار المبالغ المدفوعة ونسبة الخصم تحت حساب الضريبة .

٢ – سجل تدون به حركة التسديدات التى يتم توريدها كل ثلاثة أشهر مع توضيح بيانات الشيك والجهة المستفيدة.

1-    سجل المتعاملين ، ويدون به :

1.  اسم الشخص المتلقي لهذه المبالغ ورقم ملفه الضريبي والمأمورية المختصة .

2.  مقدار المبالغ المدفوعة ونسبة الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة .

2-    سجل التسديدات ، وتدون به المبالغ التي يتم توريدها كل ثلاثة أشهر وبيانات الشيك والجهة المستفيدة .

مادة ( ١٢٣ ) : ( بعــد التعديل )

يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير بمقتضى مطالبات واجبة التنفيذ موقعا عليها من مأمور الفحص ومأمور التحصيل ورئيس المأمورية على النموذج رقم ( ٣٥ سداد ) بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ، وعلى النموذج رقم ( ٣٦ سداد ) بالنسبة للأشخاص ألاعتبارية ، وعلى النموذج ( ٤٢ سداد ) بالنسبة لفروق ضريبة المرتبات وما في حكمها ، وترسل هذه المطالبات بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول .

( قرار وزير المالية رقم ( ٦٢٤ ) لسنه ٢٠٠٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

مادة ( ١٢٩ ) : 

يقصد بمحل الإقامة المختار للممول ، فى تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة ( ١١٦ ) من القانون ، المكان الذى يحدده الممول لإخطاره بالنماذج الضريبية كمكتب المحامى أوالمحاسب.

ويكون إثبات ارتداد الإعلان المرسل من المأمورية أو لجنة الطعن إلى الممول بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول مؤشرًا عليه من موزع البريد بما يفيد غلق المنشأة أو غياب صاحبها أو رفض الاستلام ، بموجب محضر يحرره المأمور المختص أو عضو لجنة الطعن المختصة ، بحسب الأحوال ، من ثلاث صور ُتحفظ الأولى بملف الممول وُتلصق الثانية على مقر المنشأة وُتعلق الثالثة بلوحة الإعلانات بالمأمورية أو لجنة الطعن أو تعلن على الموقع الألكترونى للمصلحة.

وعلي كل مأمورية أو لجنة طعن إمساك سجل تقيد فيه المحاضر المشار إليها أولا بأول.

وفى الحالات التى يرتد فيها الإعلان مؤشرًا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول ، يقوم المأمور المختص أو عضو اللجنة المختصة بإجراء التحريات اللازمة ، فإن أسفرت هذه التحريات عن وجود المنشأة أو التعرف على عنوان الممول ، يتم إعادة الإعلان بتسليمه إليه ، وإن لم ُتسفر التحريات عن التعرف على المنشأة أو عنوان الممول يتم إعلانه فى مواجهة النيابة العامة.

مادة ( ١٢٩ ) : ( قرار وزير المالية رقم ٥٨١ لسنة ٢٠٠٧ تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية ).

يقصد بمحل الإقامة المختار للممول ، فى تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة ( ١١٦ ) من القانون ، المكان الذى يحدده الممول لإخطاره بالنماذج الضريبية كمكتب المحامى أوالمحاسب.

ويكون إثبات ارتداد الإعلان المرسل من المأمورية أو لجنة الطعن إلى الممول بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول مؤشرًا عليه من موزع البريد بما يفيد غلق المنشأة أو غياب صاحبها أو رفض الاستلام ، بموجب محضر يحرره المأمور المختص أو عضو لجنة الطعن المختصة ، بحسب الأحوال ، من ثلاث صور ُتحفظ الأولى بملف الممول وُتلصق الثانية على مقر المنشأة وُتعلق الثالثة بلوحة الإعلانات بالمأمورية أو لجنة الطعن أو تعلن على الموقع الألكترونى للمصلحة.

وعلي كل مأمورية أو لجنة طعن إمساك سجل تقيد فيه المحاضر المشار إليها أولا بأول.

وفى تطبيق حكم الفقرة الأخيرة من المادة ( ١١٦ ) من القانون ، يقصد بتاريخ توقيع الحجز على الممول تاريخ علمه بهذا الحجز .

مادة ( ١٣٨ ) :

يجب على لجان الطعن إنجاز المعدلات التى تحددها الإدارة المشرفة على اللجان .

مادة ( ١٣٨ ) : ( قرار وزير المالية رقم ٣٩٥ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)

مادة ( ١٤٠ ) : < قبل التعديل >

وفى جميع الأحوال يتعين على اللجنة أن تتحقق من إخطار الممول من خلال علم الوصول .

ويجب على رئيس اللجنة وأمين السر توقيع قرارات اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها ، ويكون إعلان كل من المصلحة والممول بقرار اللجنة بكتاب

موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول على النموذج رقم ( ٤٠ لجان ).

مادة ( ١٤٠ ) : < بعد التعديل >

يكون إخطار لجنة الطعن لكل من الطاعن والمأمورية المختصة بموعد الجلسة المحددة لنظر الطعن وللممول أن يكتفي بإرسال المذكرات والمستندات التي يراها إلى اللجنة عن طريق مأمورية الضرائب المختصة ، وللجنة فى حالة عدم حضور الممول أو عدم تقديمه أية مذكرات أو مستندات أن تفصل في الطعن في ضوء الطعن وفى ضوء الأوراق والمستندات المعروضة عليها .

( قرار وزير المالية رقم ١٥٩ لسنة ٢٠٠٧ تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية ).

مادة ( ١٤٥ ) : على مندوبي المصلحة لدى الجهات المنصوص عليها في المادة ( ١٢٨ ) من القانو ن ، متابعة سلامة تنفيذ هذه الجهات لأحكام قانون الضريبة على الدخل وغيره من التشريعات الضريبية المرتبطة به ، وفى حالة اكتشاف المندوب أية مخالفة ، عليه أن يثبت ذلك في محضر أعمال يتضمن البيانات الأساسية الآتية :

١ - اسم المندوب .

٢ - اسم الجهة .

٣ - تاريخ اكتشاف المخالفة .

٤ - وصف المخالفة .

٥ - الأثر المالي للمخالفة .

٦ - المدة التى وقعت خلالها المخالفة

ويجب إحالة محضر الأعمال المشار إليه إلى الإدارة التي يتبعها المندوب لاتخاذ اللازم .