معيار المراجعة المصري رقم (545)

مراجعة قياس القيمة العادلة والإفصاح عنها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المقدمة

1-  يهدف هذا المعيار إلى وضع معايير و توفير إرشادات تتعلق بمراجعة قياسات و إفصاحات القيمة العادلة الموجودة في القوائم المالية. و يناقش هذا المعيار بصفة خاصة اعتبارات المراجعة المرتبطة بقياسات وعرض الأصول و الالتزامات و مكونات حقوق الملكية الهامة و الإفصاح عنها  و التى يتم عرضها و الإفصاح عنها بالقيمة العادلة في القوائم المالية.و يمكن أن ينشأ قياس القيمة العادلة للأصول، و الالتزامات، ومكونات حقوق الملكية من التسجيل الأولى للمعاملات أو من التغييرات اللاحقة في القيمة.أما بالنسبة للتغيرات في قياس القيمة العادلة التي تحدث بمرور الوقت فيمكن التعامل معها بطرق مختلفة في ظل أطر مختلفة لإعداد للتقارير المالية. فمثلاً، نجد أن بعض أطر إعداد التقارير المالية يمكن أن تتطلب أن تنعكس هذه التغيرات مباشرة فى حقوق الملكية، بينما تتطلب أخرى أن تنعكس هذه التغييرات فى الإيراد.

2-  بينما يوفر هذا المعيار إرشادات تتعلق بمراجعة قياسات و إفصاحات القيمة العادلة ، فإن أدلة المراجعة التي يتم الحصول عليها من إجراءات المراجعة الأخرى يمكن أن توفر أدلة مراجعة تكون ذات صلة بقياسات و إفصاحات القيمة العادلة. ومثال ذلك، إجراءات الفحص للتحقق من وجود أحد الأصول تم قياسه بالقيمة العادلة يمكن أن يوفر أيضا أدلة مراجعة تتعلق بتقييمه (مثل الحالة التى عليها أحد الاستثمارات العقارية).

  2أ- يتطلب معيار المراجعة المصري رقم (500) " أدلة المراجعة" الفقرة رقم "16" من المراقب أن يستخدم التأكيدات بتفاصيل كافية ليشكل أساسا لتقييم مخاطر التحريفات الهامة والمؤثرة  ، وتصميم وأداء إجراءات مراجعة إضافية لمواجهة المخاطر التي تم تقييمها. إن قياسات و إفصاحات القيمة العادلة لا تعتبر فى حد ذاتها  تأكيدات ، ولكنها يمكن أن تكون ذات صلة بتأكيدات محددة طبقاً لإطار إعداد التقارير المالية المطبق.

3-   ينبغى على المراقب الحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة للتأكد من أن قياسات وإفصاحات القيمة العادلة تتمشى مع إطار إعداد التقارير المالية المطبق فى المنشأة . و تتطلب الفقرة رقم "22" من معيار المراجعة المصري رقم (315) "تفهم المنشأة وبيئتها وتقييم مخاطر التحريف الهام" من المراقب أن يتوصل إلى تفهم لإطار إعداد التقارير المالية المطبق فى المنشاة.

4-    تكون الإدارة مسئولة عن عمل قياسات وافصاحات القيمة العادلة الواردة في القوائم المالية. وكجزء من مسئوليتها ، تحتاج الإدارة إلى وضع آلية لإعداد تقارير محاسبية ومالية لتحديد قياسات وإفصاحات القيمة العادلة ، واختيار طريقة التقييم المناسبة ، وتحديد ودعم أي افتراضات هامة مستخدمة بالصورة المناسبة، وإعداد التقييم والتأكيد على أن العرض و الإفصاح لقياسات القيمة العادلة تتمشى مع إطار إعداد التقارير المالية المطبق فى المنشأة.

5-    كثير من القياسات المبنية على تقديرات ، بما فى ذلك قياسات القيمة العادلة تكون غير دقيقة بصورة متأصلة. وفي حالة قياسات القيمة العادلة - وبصفة خاصة تلك التي لا ترتبط بتدفقات نقدية تعاقدية أو التى لا يتوافر عنها معلومات سوقية عند عمل التقدير- غالبا ما يحيطها عدم التأكد فى كل من مقدار وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية. و يمكن أن تكون قياسات القيمة العادلة أيضا مبنية على أساس افتراضات عن الظروف المستقبلية ، والمعاملات أو الأحداث التي تكون نتائجها غير مؤكدة ، وبذلك تكون عرضة إلى التغيير بمرور الوقت، و تبنى دراسات المراقب لمثل هذه الافتراضات على أساس المعلومات المتاحة للمراقب في وقت المراجعة ، ولا يكون المراقب مسئولاً عن توقع الظروف المستقبلية أو المعاملات أو الأحداث التي إذا ما كانت معروفة وقت عملية المراجعة لكان  يمكن أن يكون لها تأثير جوهرى على إجراءات الإدارة أو افتراضاتها التي تشكل أساس قياسات وافصاحات القيمة العادلة. و تكون الافتراضات المستخدمة في قياسات القيمة العادلة مماثلة في طبيعتها للقياسات المطلوبة عند عمل تقديرات محاسبية أخرى. ويوفر معيار المراجعة المصري رقم (540) "مراجعة التقديرات المحاسبية" إرشادات تتعلق بمراجعة التقديرات المحاسبية. ويتناول هذا المعيار اعتبارات شبيهة لتلك الموجودة في معيار المراجعة المصري رقم (540)، هذا بالإضافة إلى معايير أخرى في السياق المحدد لقياسات وإفصاحات القيمة العادلة طبقا لإطار إعداد التقارير المالية المطبق.

6-    تتطلب أطر إعداد التقارير المالية المختلفة أو تسمح بالتنوع فى قياسات وإفصاحات القيمة العادلة في القوائم المالية. كما أنها تختلف في مستوى الإرشادات التى توفرها لأساس قياس الأصول و الالتزامات أو الإفصاحات المرتبطة بها. و تعطى بعض أطر إعداد التقارير المالية إرشادات توجيهية بينما تعطى أخرى إرشادات عامة ، والبعض لا يعطى أية إرشادات على الإطلاق. فضلاً عن ذلك ، فهناك بعض ممارسات القياس و الإفصاح للقيمة العادلة الخاصة بنشاط ما. و بالرغم من أن هذا المعيار يوفر إرشادات تتعلق بمراجعة قياسات وإفصاحات القيمة العادلة إلا أنه لا يتناول أنواعا محددة من الأصول أو الالتزامات أو المعاملات أو الممارسات الخاصة بنشاط ما . ويناقش الملحق الخاص بهذا المعيار قياس وإفصاح القيمة العادلة في ظل أطر إعداد التقارير المالية المختلفة وشيوع استخدام قياسات القيمة العادلة ، وتشمل حقيقة أن التعريفات المختلفة للقيمة العادلة يمكن أن توجد في هذه الأُطر. وكمثال، نجد أن معيار المحاسبة المصري رقم (26) "الأدوات المالية: الاعتراف والقياس" يعرف القيمة العادلة على أنها " القيمة التى يمكن بموجبها تبادل أصل ، أو تسوية التزام ، بين أطراف كل منهم لديه الرغبة فى التبادل و على بينة من الحقائق و يتعاملان بإرادة حرة".

7-    أن المفهوم الأساسي لقياس القيمة العادلة في معظم أطر إعداد التقارير المالية مبنى على افتراض أن المنشأة مستمرة بدون أي نية أو حاجة للتصفية أو تقليص حجم عملياتها بصورة هامة، أو القيام بمعاملة بشروط معاكسة في هذه الحالة لا تمثل القيمة العادلة المبلغ الذي يمكن للمنشأة أن تتلقاه، أو تدفعه في معاملة جبرية، أو تصفية غير إرادية، أو البيع الاضطراري. ومع ذلك فإن المنشأة تكون بحاجة لأن تدرس وضعها الاقتصادي أو التشغيلي عند تحديد القيمة العادلة لأصولها والتزاماتها إذا سمح إطار إعداد التقارير المالية المطبق لها بذلك ونص عليه. ويمكن أن يحدد مثل هذا الإطار أو لا يحدد كيفية عمل ذلك. فمثلاً ، يمكن أن يكون تخطيط الإدارة للتخلص من احد الأصول بطريقة سريعة لتحقيق أهداف محددة للنشاط ذو صلة بتحديد القيمة العادلة لذلك الأصل.

8-    قد يكون قياس القيمة العادلة بسيط نسبيا لبعض الأصول أو الالتزامات ، مثل الأصول التي يتم شرائها وبيعها في الأسواق النشطة والمفتوحة التي توفر معلومات متاحة وموثوق فيها عن الأسعار التي تتم بها عملية التبادل الفعلية. و يمكن أن يكون قياس القيمة العادلة للأصول أو الالتزامات الأخرى أكثر تعقيدا. فقد لا يكون لأحد الأصول المحددة سوق نشط أو يتمتع بخصائصه مما يجعل من الضروري القيام  بتقدير قيمته العادلة (مثل الاستثمارات العقارية ، أو أداة مالية مشتقة معقدة). و يمكن تحقيق تقدير القيمة العادلة من خلال استخدام نموذج التقييم (مثل ، النموذج المبنى على تقدير وخصم التدفقات النقدية المستقبلية)   أو عن طريق استخدام احد الخبراء، مثل الخبير المثمن المستقل.

9-   عدم التأكد المصاحب لأحد البنود ، أو النقص في البيانات الموضوعية تجعل من الصعب عمل تقدير مناسب ، وفي مثل هذه الحالة يضع المراقب في اعتباره ما إذا كان تقرير مراقب الحسابات بحاجة إلى تعديل لكي يتماشى مع معيار المراجعة المصري رقم (701) "التعديلات على تقرير مراقب الحسابات".

تفهم إجراءات المنشأة فى تحديد قياسات و إفصاحات القيمة العادلة وأنشطة الرقابة ذات الصلة وتقييم الخطر

10-  كجزء من تفهم المنشأة وبيئتها، بما فى ذلك نظام الرقابة الداخلية فيها ، ينبغي على المراقب أن يتفهم إجراءات المنشأة لتحديد قياسات و إفصاحات القيمة العادلة وأنشطة الرقابة ذات الصلة  التى تكفى لتحديد وتقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر على مستوى التأكيد ولتصميم وأداء إجراءات مراجعة إضافية.

11-  تكون الإدارة مسئولة عن عملية إعداد التقارير المالية و المحاسبية لتحديد قياسات القيمة العادلة. وفي بعض الأحيان،  يمكن أن يكون قياس القيمة العادلة وبالتالي الإجراءات المعدة من قبل الإدارة لتحديد القيمة العادلة بسيطة ويمكن الإعتماد عليها. على سبيل المثال يمكن للإدارة أن تكون قادرة على الرجوع إلى عروض الأسعار المعلنة لتحديد القيمة العادلة للأوراق المالية القابلة للتداول التي تحتفظ بها المنشأة. ومع ذلك فان بعض قياسات القيمة العادلة تكون اكثر تعقيدا عن غيرها بشكل متأصل و ترتبط بعدم تأكد متعلق بحدوث الأحداث المستقبلية أو نتائجها ، وبالتالي فان الافتراضات التى يمكن أن ترتبط باستخدام الحكم الشخصي يجب أن تتم كجزء من عملية القياس. وتفهم المراقب لعملية القياس بما في ذلك درجة تعقيده ، تساعده في تحديد مخاطر التحريف الهام والمؤثر وتقييمها ، وذلك من اجل تحديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة الإضافية.

12-  للحصول على تفهم لإجراءات المنشأة لتحديد قياس القيمة العادلة والإفصاح، يدرس المراقب، على سبيل المثال:

*   أنشطة الرقابة ذات الصلة على العملية المستخدمة لتحديد قياس القيمة العادلة ، بما فى ذلك، مثلاً، أنظمة الرقابة على البيانات وفصل الاختصاصات بين هؤلاء الملزمين بتسيير المعاملات الأساسية بالمنشأة والمسئولين عن التقييم.

*   مدى خبرة الأشخاص الذين يحددون قياسات القيمة العادلة.

*   مدى استخدام تكنولوجيا المعلومات فى التقييم .

*   أنواع الحسابات أو المعاملات التي تتطلب قياسات أو إفصاحات القيمة العادلة (مثل ما إذا كانت الحسابات تنشأ من تسجيل المعاملات الروتينية و المتكررة أو تنشأ من معاملات غير روتينية أو غير عادية).

*   مدى اعتماد المنشأة على منشأة خدمية لتوفير قياسات للقيمة العادلة أو البيانات التي تدعم القياس. وعندما تقوم إحدى المنشآت باستخدام منشأة خدمية ، يلتزم المراقب بمتطلبات معيار المراجعة المصري رقم (402) "اعتبارات المراجعة المتعلقة بالمنشآت التي تستخدم منشآت خدمية".

*   مدى استعانة المنشأة بعمل الخبراء في تحديد قياسات و إفصاحات القيمة العادلة (راجع الفقرات من "29" إلى "32" من هذا المعيار).

*   افتراضات الإدارة الهامة المستخدمة في تحديد القيمة العادلة.

*   المستندات التي تؤيد افتراضات الإدارة.

*   الأساليب المستخدمة لتطبيق وتطوير افتراضات الإدارة لمتابعة التغييرات في هذه الافتراضات.

*   النزاهة في تغيير أنظمة الرقابة وإجراءات الأمن لنماذج التقييم ونظم المعلومات ذات الصلة ، بما في ذلك إجراءات الاعتماد.

*   أنظمة الرقابة على اتساق وتوقيتات ومصداقية المعلومات المستخدمة فى نماذج التقييم.

13-  يتطلب معيار المراجعة المصري رقم (315) من المراقب الحصول على تفهم لمكونات الرقابة الداخلية. و على وجه التحديد ، يحصل المراقب على تفهم واف لأنشطة الرقابة المرتبطة بتحديد قياسات القيمة العادلة للمنشأة وافصاحاتها وذلك لتحديد وتقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر ولتصميم طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة الإضافية.

14-  بعد تفهم المراقب لإجراءات المنشأة لتحديد قياسات وإفصاحات القيمة العادلة ، ينبغي عليه تحديد وتقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر على مستوى التأكيد المرتبط بقياسات وإفصاحات القيمة العادلة في القوائم المالية لتحديد طبيعة  وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة الإضافية.

15-  أن الدرجة التي تكون فيها قياسات وإفصاحات القيمة العادلة عرضة للتحريف تعتبر خطرا متأصلا وبالتالي تعتمد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة الإضافية على قابلية تعرض قياس القيمة العادلة للتحريف وما إذا كانت عملية تحديد قياس القيمة العادلة عملية سهلة أم معقدة نسبياً.

15أ- عندما يحدد المراقب أن خطر التحريف الهام والمؤثر والمرتبط بقياسات و إفصاحات القيمة العادلة هو خطر هام ويتطلب اعتبارات مراجعة خاصة ، فعلي المراقب اتباع متطلبات معيار المراجعة المصري رقم (315).

16-  يناقش معيار المراجعة المصري رقم (315) المحددات المتأصلة في الرقابة الداخلية. وحيث أن تحديد القيمة العادلة غالبا ما يشمل أحكاما تقديرية تتخذها الإدارة ، فيمكن أن يؤثر هذا على طبيعة الأنشطة الرقابية التي يمكن تنفيذها. و يمكن أن تتزايد قابلية تعرض قياس القيمة العادلة للتحريف أيضا عندما تصبح المتطلبات المحاسبية والمالية لقياس القيمة العادلة أكثر تعقيدا. فيضع المراقب في اعتباره المحددات المتأصلة لأنظمة الرقابة في هذه الظروف عند تقييم خطر التحريف الهام والمؤثر.

تقييم مدى ملاءمة قياسات وإفصاحات القيمة العادلة

17-  يجب على المراقب أن يقوم بتقييم ما إذا كانت قياسات وإفصاحات القيمة العادلة في القوائم المالية متسقة مع إطار إعداد التقارير المالية المطبق فى المنشأة.

18-   يُستخدم تفهم المراقب لمتطلبات إطار إعداد التقارير المالية المطبق ومعرفته بالنشاط والصناعة مع نتائج إجراءات المراجعة الأخرى، لتقييم ما إذا كانت طريقة حساب الأصول أو الالتزامات التي تتطلب قياسات للقيمة العادلة ملائمة، وما إذا كانت الافصاحات المتعلقة بقياسات القيمة العادلة وعدم التأكد المرتبط بها ملائمة في ظل إطار إعداد التقارير المالية المطبق في المنشأة.

19- يعتمد تقييم مدى ملائمة قياسات القيمة العادلة  فى المنشأة في ظل إطار إعداد التقارير المالية المطبق وتقييم أدلة المراجعة جزئيا على معرفة المراقب لطبيعة النشاط. وبصفة خاصة عندما تكون الأصول أو الالتزامات أو طريقة التقييم معقدة للغاية. على سبيل المثال يمكن أن تكون الأدوات المالية المشتقة معقدة إلي حد كبير، وقد تنطوى على خطر أن يكون اختلاف تفسير كيفية تحديد القيمة العادلة أمر ينتج عنه نتائج مختلفة. إن قياس القيمة العادلة لبعض البنود ، على سبيل المثال "البحوث والتطوير القائمة" أو الأصول غير الملموسة التى نشأت عن عملية تجميع الأعمال ، يمكن أن ترتبط باعتبارات خاصة تتأثر بطبيعة المنشأة وعملياتها إذا كانت مثل هذه العمليات مناسبة في ظل إطار إعداد التقارير المالية المطبق في المنشأة ، وكذلك يمكن أن تساعد مدى معرفة المراقب بالنشاط ، مع نتائج إجراءات المراجعة الأخرى ، في تحديد الأصول التي ترغب الإدارة في الاعتراف فيها بالاضمحلال باستخدام قياس للقيمة العادلة يتفق وإطار إعداد التقارير المالية المطبق في المنشأة.

20-  إذا حدد إطار إعداد التقارير المالية المطبق طريقة قياس القيمة العادلة، مثل استخدام أسعار السوق المعلنة لتقييم الأوراق المالية القابلة للتسويق بدلاً من نموذج للتقييم، فعلي المراقب دراسة ما إذا كانت قياسات القيمة العادلة قد تمت بهذه الطريقة.

21-  تفترض بعض أطر إعداد التقارير المالية أن القيمة العادلة يمكن قياسها بطريقة يعتمد عليها بالنسبة للأصول أو الالتزامات , وفي بعض الحالات لا يتحقق هذا الافتراض عندما لا يكون لأحد الأصول     أو الالتزامات سعرا سوقيا معروضاً في احد الأسواق النشطة في نفس الوقت قد تكون فيه الطرق الأخرى لتقدير القيمة العادلة بشكل مقبول غير ملائمة أو غير ناجحة بصورة واضحة. وعندما تقرر الإدارة عدم تحقق افتراض أن القيمة العادلة يمكن تحديدها بطريقة يعتمد عليها ، يكون على المراقب الحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة لدعم مثل هذا التحديد، وما إذا كان البند قد تم حسابه بطريقة سليمة في ظل إطار إعداد التقارير المالية المطبق.

22- ينبغي على المراقب الحصول على أدلة عن نوايا الإدارة لتنفيذ أسلوب عمل محدد ، متى كان ذلك متعلقا بقياسات وإفصاحات القيمة العادلة في ظل إطار إعداد التقارير المالية المطبق وأن يدرس مدى قدرتها على فعل ذلك.

23-  تعتبر بعض أطر إعداد التقارير المالية، أن نية الإدارة فيما يخص احد الأصول أو الالتزامات هي معيارا لتحديد متطلبات القياس، والعرض، والإفصاح، وكيفية إدخال التغييرات في القيمة العادلة في القوائم المالية. وفي مثل هذه الأطر لإعداد التقارير المالية ، نجد أن نية الإدارة تكون هامة في تحديد مدى ملائمة استخدام المنشأة للقيمة العادلة. وغالبا ما تقوم الإدارة بتوثيق الخطط والأهداف المتعلقة بأصول أو التزامات محددة و يمكن أن يتطلب إطار إعداد التقارير المالية المطبق منها القيام بذلك. وحيث أن مدى أدلة المراجعة التي يجب الحصول عليها عن نية الإدارة تعتبر أمرا يرجع  للحكم
المهني ، فمن المعتاد أن تشمل إجراءات المراقب استفسارات من الإدارة ، مع توثيق ملائم للردود وذلك مثل:

*  دراسة التاريخ السابق للإدارة في تنفيذ أهدافها المقررة وذلك فيما يخص الأصول و الالتزامات.

*  فحص الخطط المكتوبة والمستندات الأخرى ، وتشمل متى كان متوفراً، الموازنات ، ومحاضر الاجتماعات وغيرها.

*  دراسة أسباب الإدارة المعلنة لاختيار أسلوب عمل معين.

*  دراسة قدرة الإدارة على تنفيذ أسلوب عمل معين، في ظل الظروف الاقتصادية للمنشأة، بما  فى ذلك تأثيرها على ارتباطاتها التعاقدية.

ويدرس المراقب أيضا قدرة الإدارة على إتباع أسلوب عمل محدد إذا ارتبطت القدرة باستخدام، أو الاستثناء من استخدام قياس القيمة العادلة في ظل إطار إعداد التقارير المالية المطبق بمعرفة المنشأة.

24-  حيث تكون الطرق البديلة لقياس القيمة العادلة متاحة في ظل إطار إعداد التقارير المالية المطبق بمعرفة المنشأة ، أو حيث تكون طريقة القياس غير موصوفة ، ينبغى على المراقب تقييم ما إذا كانت طريقة القياس مناسبة في تلك الظروف وفي ظل إطار إعداد التقارير المالية المطبق  فى المنشأة.

25-   تقييم ما إذا كانت طريقة قياس القيمة العادلة مناسبة في ظل الظروف القائمة تتطلب استخدام الحكم المهني. وعندما تختار الإدارة إحدى طرق التقييم المحددة من الطرق البديلة المتوفرة في ظل إطار إعداد التقارير المالية للمنشأة ، يحصل المراقب على تفهم لمنطق الإدارة في اختيارها وذلك بمناقشة الإدارة في أسبابها لاختيار طريقة التقييم ، و يدرس المراقب ما إذا كانت:

 (أ) الإدارة قد قامت بتقييم كافٍ وتطبيق مناسب للمقاييس ـ إن وجدت ـ الواردة في إطار إعداد التقارير المالية المطبق لتأييد الطريقة المختارة للتقييم.

و  (ب) طريقة التقييم ملائمة للظروف مع الأخذ في الاعتبار طبيعة الأصل أو الالتزام محل التقييم وإطار إعداد التقارير المالية المطبق فى المنشأة.

و  (ج) طريقة التقييم تناسب النشاط والصناعة والبيئة التي تعمل فيها المنشأة.

26-  يمكن أن تتوصل الإدارة إلى أن أساليب التقييم المختلفة تسفر عن مجموعة من قياسات للقيمة العادلة التى تختلف اختلافا جوهريا. وفي مثل هذه الحالات، يقوم المراقب بتقييم كيفية قيام المنشأة بدراسة أسباب هذه الفروق عند وضع قياسات القيمة العادلة لديها.

27- يتعين على المراقب تقييم ما إذا كان أسلوب المنشأة لتقدير القيمة العادلة يطبق بثبات.

28- بمجرد اختيار الإدارة لأحد الأساليب المحددة للتقييم ، يقوم المراقب بتقييم ما إذا كانت المنشأة قد قامت بتطبيق أسس قياس القيمة العادلة بثبات، وإن تم ذلك، يقوم بتقييم، ما إذا كان هذا الثبات يأخذ في الحسبان مراعاة التغييرات المحتملة في البيئة أو في الظروف التي تؤثر على المنشأة أو التغيرات في متطلبات إطار إعداد  التقارير المالية المطبق في المنشأة. أما في حالة قيام الإدارة بتغيير طريقة
التقييم ، يدرس المراقب مدى منطقية مبررات الإدارة لتعديل طريقة التقييم باعتبار أنها توفر أسس أكثر ملائمة للقياس ، أو ما إذا كانت التغييرات مدعومة بتغيير في متطلبات إطار إعداد التقارير المالية المطبق في المنشأة أو تغيير في الظروف. على سبيل المثال قد يشير وجود احد الأسواق النشطة لفئة محددة من فئات الأصول أو الالتزامات إلي أن استخدام القيمة الحالية للتدفقات النقدية لتقدير القيمة العادلة لمثل هذا الأصل أو الالتزام لم يعد ملائما.

استخدام عمل خبير

29- يجب على المراقب تحديد مدى الحاجة لاستخدام خبير. قد يكون لدى المراقب المهارات والمعارف الضرورية لتخطيط وأداء إجراءات المراجعة للقيم العادلة أو يمكن أن يقرر استخدام عمل احد الخبراء. وعند اتخاذ مثل هذا القرار، فإن المراقب يضع في اعتباره الأمور التي تمت مناقشتها في الفقرة رقم "7" من معيار المراجعة المصري رقم (620) "استخدام عمل الخبير".

30-  إذا كان استخدام مثل هذا الخبير مخططا له ، فيجب على المراقب أن يحصل على أدلة مراجعة كافية وملائمة لإثبات أن مثل هذا العمل مناسبا لغرض المراجعة وأن يكون مطابقا لمتطلبات معيار المراجعة المصري رقم (620).

31- عند التخطيط لاستخدام عمل الخبير، يدرس المراقب ما إذا كان تفهم الخبير لتعريف القيمة العادلة والأسلوب الذي سوف يستخدمه الخبير لتحديدها سيتوافق مع تلك الطريقة التي تستخدمها الإدارة ومع متطلبات إطار إعداد التقارير المالية المطبق فقد نجد مثلاً أن الطريقة المستخدمة بواسطة أحد الخبراء لتقدير القيمة العادلة لعقار أو أحد المشتقات المعقدة، أو أن الأساليب الاكتوارية الموضوعة لعمل تقديرات للقيمة العادلة لالتزامات التأمين و مدينو إعادة التأمين وبنود مماثلة، قد لا تتوافق مع مبادئ  القياس الواردة فى إطار إعداد التقارير المالية المطبق، وبالتالي فإن المراقب يقوم بدراسة مثل هذه
الأمور، غالبا بمناقشة ومراجعة التعليمات المعطاة للخبير أو عند قراءة تقرير الخبير.

32-  طبقا لمعيار المراجعة المصري رقم (620) يقوم المراقب بتقييم ملائمة عمل الخبير كدليل للمراجعة، وبينما تكون معقولية الافتراضات ومدى وسلامة الطرق المستخدمة وتطبيقها هي مسئولية الخبير ، فإن المراقب يحصل على تفهم للافتراضات المؤثرة والهامة والطرق المستخدمة ، و يقوم بدراسة ما إذا  كانت ملائمة ، وكاملة ومعقولة ، وذلك استنادا على معرفة المراقب بالنشاط ونتائج إجراءات المراجعة الأخرى . وغالبا ما يقوم المراقب بدراسة هذه الأمور بمناقشتها مع الخبير. و تناقش الفقرات من "39" إلى "49" تقييم المراقب للافتراضات الهامة والمؤثرة التى تستخدمها الإدارة بما في ذلك الافتراضات التى تعتمد عليها الإدارة استنادا على عمل الخبير.

إجراءات المراجعة التي تتعامل مع خطر التحريف الهام والمؤثر في قياسات وإفصاحات المنشأة للقيمة العادلة

33-   يتعين على المراقب أن يقوم بتصميم وأداء إجراءات مراجعة إضافية لمواجهة مخاطر التحريف الهام والمؤثر التي تم تقييمها للتأكيدات المرتبطة بقياسات المنشأة للقيمة العادلة و الإفصاح عنها .
ويتناول معيار المراجعة المصري رقم (330) "إجراءات المراقب لمواجهة المخاطر التي تم تقييمها" مسئولية المراقب تجاه تصميم وأداء إجراءات مراجعة إضافية والتي تستطيع طبيعتها ، وتوقيتها، ومداها أن تتعامل مع خطر التحريف الهام والمؤثر الذى تم تقييمه على مستوى التأكيد. وتشمل إجراءات المراجعة الإضافية هذه اختبارات الرقابة وإجراءات التحقيق باعتبارها ملائمة. وتوفر الفقرات من "34" إلى "55" الواردة أدناه إرشادات إضافية محددة تتعلق بإجراءات التحقيق والتي يمكن أن تكون ذات صلة في سياق قياس المنشأة للقيمة العادلة و الإفصاح عنها .

34-  يمكن أن تتنوع إجراءات المراقب بدرجة كبيرة فى الطبيعة والتوقيت والمدى بسبب تباين قياسات القيمة العادلة ما بين البسيط والمعقد. ومثال ذلك يمكن أن تتكون إجراءات التحقيق المرتبطة بقياسات القيمة العادلة من الأتي:  (أ) اختبار الافتراضات الهامة للإدارة و نموذج التقييم والبيانات الأساسية (راجع الفقرات من "39" إلى "49" ) أو (ب) عمل تقديرات مستقلة للقيمة العادلة من أجل إثبات صحة  وملاءمة قياسات القيمة العادلة (راجع الفقرة "52") أو (ج) دراسة تأثير الأحداث اللاحقة على قياس القيمة العادلة والإفصاح (راجع الفقرات من "53" إلى "55").

35-  أن وجود أسعار منشورة للأدوات المالية في أحد الأسواق النشطة بصورة اعتيادية أفضل دليل لمراجعة القيمة العادلة.  وهناك بعض قياسات القيمة العادلة التى تكون معقدة بطبيعتها . وينشأ هذا التعقيد إما  بسبب طبيعة البند الذي يتم قياسه بالقيمة العادلة أو بسبب طريقة التقييم المطلوبة بواسطة إطار إعداد التقارير المالية المطبق أو التي اختارتها الإدارة. ومثال ذلك ، في غياب الأسعار المطلوبة في أحد الأسواق النشطة، نجد أن بعض أطر إعداد التقارير المالية تسمح بتقدير للقيمة العادلة بناء على  أسس بديلة مثل تحليل القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية أو نموذج معاملات مقارن. و عادة ما تتصف القياسات المعقدة للقيمة العادلة بعدم التأكد بصورة كبيرة فيما يخص مصداقية عملية القياس. ويمكن أن يكون عدم التأكد بدرجة اكبر نتيجة لما يلى:

 * طول فترة التنبؤ.

 * عدد الافتراضات الهامة والمعقدة المصاحبة للعملية.

* وجود درجة عالية من عدم الموضوعية التى تصاحب الافتراضات والعوامل المستخدمة في العملية.

* وجود درجة عالية من عدم التأكد تصاحب الحدوث المستقبلي المفترض أو تحقق النتائج المبنية على الافتراضات المستخدمة.

* النقص في البيانات الموضوعية نتيجة لاستخدام عناصر تقديرية بدرجة كبيرة.

36-   تساعد درجة تفهم المراقب لعملية القياس, وما تشمله من تعقيد، على إرشاده لتحديد طبيعة و توقيت ومدى إجراءات المراجعة التي يجب تنفيذها. والاعتبارات التالية هي أمثلة لما يمكن أن يحدث أثناء عمل إجراءات المراجعة :

* يتطلب استخدام عرض أسعار للحصول على أدلة مراجعة عن التقييم  تفهم الظروف التي صاحبت عرض الأسعار وعلى سبيل المثال , عندما يُحتفظ  بالأوراق المالية المقيدة بالبورصة لأغراض الاستثمار فإن التقييم على أساس السعر المعلن بالسوق يمكن أن يتطلب عمل تسويات تحت إطار إعداد التقارير المالية المطبقة فى المنشأة إذا كانت هذه الاستثمارات كبيرة فى الحجم أو تخضع لقيود على قابليتها للتسويق.

* عند استخدام أدلة المراجعة التى يوفرها الغير ، يضع المراقب في اعتباره مدى  مصداقيتها . ومثال لذلك ، عند الحصول على معلومات من خلال استخدام المصادقات الخارجية,  يدرس المراقب كفاءة مرسل الرد واستقلاليته و سلطته للرد ومعرفته بالأمر الذي تتم المصادقة عليه وموضوعيته وذلك حتى يطمئن المراقب إلى مصداقية  الأدلة. ويتنوع مدى إجراءات المراجعة طبقا لخطر التحريف الهام و المؤثر المصاحب لقياسات القيمة العادلة والذى تم تقييمه. ويجب على المراقب فى هذا الصدد أن يلتزم بمعيار المراجعة المصري رقم (505) "المصادقات الخارجية".

* يمكن الحصول على أدلة المراجعة التي تؤيد قياسات القيمة العادلة – مثل تلك التي تتم بواسطة أحد المثمنين المستقلين - في تاريخ لا يتزامن مع التاريخ الذي تقيس وتسجل فيه المنشأة هذه المعلومات في قوائمها المالية. وفي هذه الحالة يحصل المراقب على أدلة مراجعة تثبت أن الإدارة قد وضعت في حسبانها تأثير الأحداث والمعاملات والتغير في الظروف التي حدثت ما بين تاريخ قياس القيمة العادلة وتاريخ القوائم المالية.

* غالباً ما يتم استخدام أنواع معينة من الاستثمارات كضمانات في أدوات الدين، وتقاس مثل هذه الاستثمارات إما بالقيمة العادلة أو التى يتم تقييمها لأغراض حساب الاضمحلال المحتمل.

و إذا كانت الضمانات هي عامل مهم في قياس القيمة العادلة للاستثمار أو تقييم رصيده الدفتري، فعلى المراقب أن يحصل على أدلة مراجعة كافية وملائمة تتعلق بوجود الضمان وقيمته وحقوقه وإمكانية الوصول إليه أو القدرة على تحويله ، بما فى ذلك دراسة ما إذا  كان قد تم تقديم كافة المستندات المؤيدة له وأن يقوم أيضاً بدراسة ما إذا كانت الافصاحات الملائمة عن الضمانة  قد تمت طبقاً لإطار إعداد التقارير المالية المطبق في المنشأة.

* في بعض المواقف يمكن أن يكون من الضرورى القيام بإجراءات مراجعة إضافية مثل فحص الأصل بمعرفة المراقب للحصول على أدلة مراجعة كافية و ملائمة تتعلق بمدى ملائمة قياس القيمة العادلة. ومثال لذلك ، فحص الاستثمارات العقارية عندما يكون ضرورياُ للحصول على معلومات عن الحالة المادية الحالية للأصل المرتبطة بقيمته العادلة، أو يمكن أن يكشف فحص أحد الأوراق المالية عن قيود على إمكانية تسويقها والتي يمكن أن تؤثر بدورها على قيمتها.

اختبار الافتراضات الهامة للإدارة, ونموذج التقييم والبيانات الأساسية

37-  تكون درجة تفهم المراقب لمصداقية الإجراءات التى تستخدمها الإدارة لتحديد القيمة العادلة عنصرا هاما في تأييد المبالغ الناتجة ، وبالتالى تؤثر على طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة الإضافية.
والإجراء الذي يمكن الاعتماد عليه من أجل تحديد القيمة العادلة هو الإجراء الناشئ عن قياس متسق بدرجة مناسبة، ـ ومتى كان مناسباً ـ أو عن عرض القيمة العادلة و الإفصاح عنها عند استخدامها في ظروف مماثلة. وعند الحصول على أدلة المراجعة المتعلقة بقياسات القيمة العادلة للمنشأة وإفصاحاتها يقوم المراقب بتقييم الآتي:

  (أ) مدى معقولية الافتراضات التي استخدمتها الإدارة.

و(ب) ما إذا كان قياس القيمة العادلة قد تم باستخدام نموذج مناسب ,متى أمكن ذلك .

و(ج) ما إذا كانت الإدارة قد استخدمت المعلومات ذات الصلة والتي كانت متوفرة بطريقة معقولة في هذا الوقت.

38- يمكن أن توفر أساليب التقدير والافتراضات واعتبارات المراقب ومقارنة قياس القيمة العادلة التي تم تحديدها في الفترات السابقة ، إن وجدت ، مع النتائج التي تم الحصول عليها في الفترة الحالية أدلة مراجعة على مصداقية إجراءات الإدارة. ومع ذلك يدرس المراقب أيضا ما إذا كانت مثل هذه المقارنات وما قد ينشأ عنها من اختلافات ناتجة عن التغيرات في الظروف الاقتصادية.

39-  عندما يتوصل المراقب إلى وجود خطر جوهرى مرتبط بالقيمة العادلة ، ينبغى عليه متى أمكن ذلك القيام بتقييم ما إذا كانت الافتراضات الهامة التى تستخدمها الإدارة في قياس القيمة
العادلة، ـ مأخوذة منفردة أو  ككل ـ , توفر الأساس لقياسات و إفصاحات القيمة العادلة في القوائم المالية للمنشأة.

40-  من الضروري أن تقوم الإدارة بعمل افتراضات بما فى ذلك الافتراضات التى تعتمد عليها و تكون مبنية علي عمل خبير، من أجل وضع قياسات للقيمة العادلة. وتحقيقا لهذه الأغراض تشمل افتراضات الإدارة أيضا تلك الافتراضات التي تنشأ تحت توجيه هؤلاء المسئولين عن الحوكمة. والافتراضات هي عنصر مكمل لطرق تقييم أكثر تعقيدا وذلك مثل طرق التقييم التي تستخدم مزيجا من التقديرات للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة مع تقديرات لقيم الأصول أو الالتزامات في المستقبل المخصومة لتتناسب مع قيمتها الحالية. و يعير مراقبو الحسابات انتباها خاصا للافتراضات التى يحتويها أسلوب التقييم وتقييم مدى معقولية تلك الافتراضات. ومن أجل توفير أسس معقولة لقياسات و إفصاحات القيمة العادلة يجب أن تكون هذه الافتراضات ملائمة و محايدة ويعتمد عليها وقابلة للفهم وكاملة. و" تصف الفقرة رقم "36" من " إطار عمليات التأكد" هذه الخصائص بتفاصيل أكثر.

41-  تتنوع الافتراضات المحددة طبقا لخصائص الأصل أو الالتزام محل التقييم وطريقة التقييم المستخدمة (على سبيل المثال ، التكلفة الاستبدالية أو أسلوب السوق أو الأسلوب القائم على الدخل) فعلى سبيل المثال عندما تستخدم القيمة الحالية للتدفقات النقدية (وهو منهج قائم على الدخل) كطريقة للتقييم، فسوف يكون هناك افتراضات عن مستوى التدفقات النقدية، والفترة الزمنية المستخدمة في التحليل، ومعدل الخصم.

42- عادة ما يتم دعم الافتراضات بأنواع مختلفة من أدلة المراجعة من المصادر الداخلية والخارجية والتي توفر دعم موضوعي للافتراضات المستخدمة. و يقوم المراقب بتقييم المصدر ومدى مصداقية أدلة المراجعة التى تؤيد افتراضات الإدارة بما فى ذلك دراسة الافتراضات في ضوء المعلومات التاريخية وتقييم ما إذا كانت مبنية على خطط تستوعبها القدرة الإنتاجية للمنشأة.

43-  يتم أداء إجراءات المراجعة المتعلقة بافتراضات الإدارة في سياق مراجعة القوائم المالية  للمنشأة، ولا تهدف مثل هذه الإجراءات إلى الحصول على أدلة مراجعة كافية و ملائمة لإبداء رأي عن الافتراضات نفسها. وبدلا من ذلك يقوم المراقب بأداء إجراءات المراجعة ليرى ما إذا كانت الافتراضات توفر أسس معقولة في قياس القيمة العادلة في سياق أعمال المراجعة للقوائم المالية المأخوذة ككل.

44-  يتطلب تحديد هذه الافتراضات التي تمثل عنصراً هاماً بالنسبة لقياس القيمة العادلة،قيام الإدارة بممارسة الحكم الشخصى ويقوم المراقب بتركيز اهتمامه على الافتراضات الهامة. وعموما فإن الافتراضات الهامة تغطي أمورا تؤثر تأثيرا هاما و مؤثرا على قياس القيمة العادلة ويمكن أن تكون هذه الأمور:

(أ) الحساسية للتغير أو عدم التأكد في المبلغ أو في الطبيعة. وعلى سبيل المثال, يمكن أن تكون الافتراضات الخاصة بأسعار الفائدة قصيرة الأجل أقل عرضه للتغيير الشديد مقارنة بالافتراضات الخاصة بمعدلات الفائدة طويلة الأجل.

(ب)  ُعرضة للتطبيق الخاطئ أو التحيز

45-   يضع المراقب في حسبانه حساسية التقييم للتغيرات في الافتراضات الهامة ، وهي تشمل ظروف السوق التي يمكن أن تؤثر على القيمة. وحيثما يكون ملائما، فإن المراقب يقوم بتشجيع الإدارة على استخدام مثل هذه التقنيات مثل تحليل الحساسية للمساعدة في تحديد حساسية الافتراضات بصفة خاصة. وعند عدم وجود مثل هذا التحليل الذي تقوم به الإدارة ، يدرس المراقب ما إذا كان سيقوم بتوظيف مثل هذه التقنيات. كما يدرس المراقب أيضا ما إذا كان عدم التأكد المواكب لقياس القيمة العادلة أو النقص في البيانات الموضوعية يمكن أن يجعله غير قادر على التقييم المعقول بموجب إطار التقارير المالية المطبق للمنشأة (راجع الفقرة "9").

46-   يرتبط التفكير فيما إذا كانت الافتراضات توفر أساس معقول ومناسب لقياسات القيمة العادلة ،بمجموعة الافتراضات معاً إلى جانب كل افتراض على حده . و تعتمد الافتراضات على بعضها البعض بشكل متكرر، و بالتالي يجب أن  تكون متسقة داخليا. فقد  يبدو احد الافتراضات المحددة معقولا عند أخذه بمفرده، فى حين انه لا يبدو مناسبا عند استخدامه مقترنا مع افتراضات أخرى. و يضع المراقب في اعتباره ما إذا كانت الإدارة قد حددت الافتراضات والعوامل الهامة المؤثرة في قياسات القيمة العادلة.

47-   الافتراضات التي يقوم عليها قياس القيمة العادلة (على سبيل المثال، معدل الخصم المستخدم في حساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية) تعكس في العادة النتائج التى تتوقعها الإدارة من الاستراتيجيات و الأهداف المحددة. وحتى تكون تلك الافتراضات منطقية و معقولة، سواء تم أخذها بمفردها أو ككل، يجب أيضا أن تكون واقعية ومتسقة مع:

(أ)     البيئة الاقتصادية العامة والظروف الاقتصادية للمنشأة.

و(ب)   خطط المنشأة .                  

و(ج)   الافتراضات التى تم افتراضها في الفترات السابقة ، متى كانت مناسبة وصحيحة.

و(د)    خبرة المنشأة السابقة ، أو الظروف السابقة التي عايشتها إلى المدى الذى يمكن تطبيقه حالياً.

و(هـ)  الأمور الأخرى المرتبطة بالقوائم المالية ، على سبيل المثال ، الافتراضات التى تستخدمها الإدارة في التقديرات المحاسبية لحسابات القوائم المالية بخلاف المرتبطة بقياسات          و إفصاحات القيمة العادلة.

و(و)    ـ متى أمكن ذلك ـ الخطر المصاحب للتدفقات النقدية ، بما ذلك التنوع المحتمل للتدفقات النقدية والتأثيرات المرتبطة بها على معدل الخصم.

وعندما تعكس الافتراضات نوايا الإدارة وقدرتها على تنفيذ طرق عمل محددة ، يدرس المراقب ما إذا كانت متسقة مع خطط المنشأة وخبرتها السابقة (راجع الفقرتين "22" ، "23").

48-   إذا اعتمدت الإدارة على المعلومات المالية التاريخية في الوصول إلى الافتراضات ، يدرس المراقب مدى تبرير مثل هذا الاعتماد. ومع ذلك، يمكن ألا تكون المعلومات التاريخية عاكسه للظروف
أو الأحداث في المستقبل ، عندما يكون فى نية الإدارة مثلاً ممارسة نشاط جديد أو عندما يحدث تغيير في الظروف .

49-   بالنسبة للبنود التي قامت المنشأة بتقييمها باستخدام نموذج تقييم، لا يتوقع من المراقب أن يستخدم حكمه الشخصى ليحل محل ما قامت به إدارة المنشأة. وبدلا من ذلك، يقوم المراقب بفحص النموذج ويقوم بتقييم ما إذا كان النموذج ملائما وما إذا كانت الافتراضات المستخدمة مناسبة. فعلى سبيل المثال،  قد يكون من غير الملائم استخدام أسلوب التدفقات النقدية المخصومة عند تقييم حق ملكية في منشأة في بداية حياتها حيث لن يكون هناك أي إيرادات جارية يمكن أن يبنى عليها تأسيس توقعات الأرباح أو التدفقات النقدية المستقبلية.

50-   ينبغي على المراقب أن يقوم بأداء إجراءات مراجعة على البيانات المستخدمة لعمل قياسات وإفصاحات القيمة العادلة وتقييم ما إذا كان قد تم تحديد قياس القيمة العادلة تحديدا ملائما استنادا على مثل هذه البيانات و على افتراضات الإدارة.

51-   يقوم المراقب بتقييم ما إذا كانت البيانات التي تستند عليها قياسات القيمة العادلة ، بما فى ذلك البيانات المستخدمة في عمل الخبير دقيقة  وكاملة وذات صلة بالموضوع ، وما إذا كان قد تم تحديد قياس القيمة العادلة بصورة ملائمة باستخدام مثل هذه البيانات وافتراضات الإدارة. كما أن إجراءات المراقب يمكن أن تشمل أيضا ، على سبيل المثال ، إجراءات مثل التأكد من صحة مصدر البيانات وإعادة الحساب ومراجعة المعلومات من أجل الاتساق الداخلي ، ويشمل ذلك ما إذا كانت مثل هذه المعلومات تتوافق مع رغبة الإدارة في تنفيذ طرق عمل محددة و التي تم مناقشتها في الفقرات "22" ، "23".

عمل تقديرات مستقلة للقيمة العادلة لأغراض تدعيم تقديرات الإدارة

52-  يمكن للمراقب أن يقوم بعمل تقدير مستقل للقيمة العادلة (على سبيل المثال باستخدام نموذج من عمل المراقب ) وذلك لتدعيم قياس المنشأة للقيمة العادلة. وعند القيام بعمل تقدير مستقل باستخدام افتراضات الإدارة يقوم المراقب بتقييم هذه الافتراضات كما تمت مناقشتها في الفقرات من "39" إلى "49". وبدلا من استخدام افتراضات الإدارة يمكن أن يقوم المراقب بوضع افتراضات منفصلة وذلك لمقارنة النتائج المستخرجة بقياس الإدارة للقيمة العادلة. و بالرغم من ذلك ،ففي هذا الموقف يجب على المراقب أن يتفهم افتراضات الإدارة. وان يستخدم هذا التفهم لتحديد أن نموذج المراقب يضع المتغيرات الهامة فى الاعتبار وأن يقوم بتقييم أي فروق هامة عن تقدير الإدارة. كما يقوم المراقب  أيضا بأداء إجراءات المراجعة على البيانات المستخدمة لعمل قياسات و إفصاحات القيمة العادلة كما تمت مناقشتها في الفقرتين "50" "51". كما يضع المراقب في اعتباره الإرشادات الموجودة في معيار المراجعة المصري رقم (520) "الإجراءات التحليلية" وذلك عند أداء هذه الإجراءات أثناء أعمال المراجعة.

الأحـــداث اللاحقة

53-  يتعين على المراقب أن يضع في اعتباره تأثير الأحداث اللاحقة  على قياسات وإفصاحات القيمة العادلة في القوائم المالية.

 54-   يمكن أن توفر المعاملات والأحداث التي تحدث بعد نهاية الفترة ، ولكن تكون قبل اكتمال أعمال المراجعة، أدلة مراجعة مناسبة فيما يخص قياس القيمة العادلة الذى قامت به الإدارة. فعلى سبيل المثال ،يمكن أن يوفر بيع أحد الاستثمارات العقارية بعد فترة قصيرة من نهاية الفترة ،دليل إثبات يرتبط بقياس القيمة العادلة.

55-   في الفترة التي تلي تاريخ القوائم المالية ، يمكن أن تتغير الظروف عن تلك الموجودة في نهاية الفترة. لذلك يمكن أن تعكس معلومات القيمة العادلة التى يتم الحصول عليها بعد نهاية الفترة الأحداث التى تقع بعد نهاية الفترة وليست الظروف الموجودة في تاريخ الميزانية. وعلى سبيل المثال ، أسعار الأوراق المالية المتداولة النشطة القابلة للتسويق والتي تتغير بعد نهاية الفترة ، لا تشكل عادة دليل مراجعة مناسب عن قيمة الأوراق المالية التي كانت موجودة في نهاية الفترة. و هنا يلتزم المراقب بمعيار المراجعة المصري رقم (560) "الأحداث اللاحقة" عند تقييم أدلة المراجعة المرتبطة بمثل هذه الأحداث.

الافصاحات المتعلقة بالقيمة العادلة

56-  يجب على المراقب أن يقوم بتقييم ما إذا كانت الافصاحات المتعلقة بالقيمة العادلة والتي قامت بها المنشأة تستوفي متطلبات إطار إعداد التقارير المالية.

57-  يعتبر الإفصاح عن بيانات القيمة العادلة جانب هام من جوانب القوائم المالية في كثير من أطر إعداد التقارير المالية. وغالبا ما يكون عمل إفصاح القيمة العادلة مطلوب بسبب صلته بالمستخدمين عند تقييم أداء المنشأة ومركزها المالي. وبالإضافة إلى بيانات القيمة العادلة التي يتطلبها إطار إعداد التقارير المالية المطبق ، فإن بعض المنشآت تقوم طواعية بالإفصاح عن بيانات إضافية خاصة بالقيمة العادلة في إيضاحات القوائم المالية.

58-  عند مراجعة قياس القيمة العادلة وما يرتبط بها من افصاحات ضمن إيضاحات القوائم المالية ، سواء أكان إطار إعداد التقارير المالية يتطلب ذلك أو يتم الإفصاح عنها طواعية ، فمن المعتاد بالنسبة للمراقب أن يقوم بالضرورة بأداء  نفس أنواع إجراءات المراجعة مثل تلك المستخدمة في مراجعة قياس القيمة العادلة التى تم الاعتراف بها في القوائم المالية . ويحصل المراقب على أدلة مراجعة كافية و ملائمة على أن مبادئ التقييم مناسبة طبقا لإطار إعداد التقارير المالية فى المنشأة  ويتم تطبيقها باستمرار ، ويتم الإفصاح عن طريقة التقدير والافتراضات الهامة المستخدمة بطريقة ملائمة طبقا لإطار إعداد التقارير المالية المطبق . وعلى المراقب دراسة ما إذا كانت المعلومات المفصح عنها طواعية غير مناسبة في سياق القوائم المالية. على سبيل المثال يمكن ان تفصح الإدارة عن القيمة الجارية لأحد الأصول بدون ذكر القيود الهامة الموجودة في الترتيبات التعاقدية والتى تعوق عملية البيع في المستقبل القريب.

59- يقوم المراقب أيضاَ بتقييم ما إذا كانت المنشأة قد قامت بعمل افصاحات ملائمة عن معلومات القيمة العادلة كما يتطلبه إطار إعداد التقارير المالية فيها. وإن كان أحد البنود يحتوى على درجة عالية من عدم التأكد في القياس، يقوم المراقب بتقييم ما إذا كانت الافصاحات كافية لإخطار المستخدمين بعدم التأكد المذكور. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يقوم المراقب بتقييم ما إذا كانت الافصاحات الخاصة بمجموعة من المبالغ والافـتراضات المستخدمة في تحديد المدى الذي يعتقد أن تقع فيه القيمة العادلة يكون مناسبا تحت إطار إعداد التقارير المالية المطبق الخاص بالمنشأة وذلك عندما تعتقد الإدارة أن عرض مبلغ واحد لا يكون مناسبا، وعلى المراقب أن يأخذ في اعتباره أيضا متى كان ذلك ملائماً ما إذا كانت المنشأة قد قامت بالالتزام بمتطلبات المحاسبة والإفصاح المرتبطة بالتغيرات في طرق التقييم المستخدمة لتحديد قياس القيمة العادلة.

60- عندما يتم حذف إفصاح لمعلومات القيمة العادلة طبقاً لإطار إعداد التقارير المالية المطبق بسبب أنه ليس من العملي تحديد القيمة العادلة بمصداقية كافية، يقوم المراقب بتقييم مدى كفاية الافصاحات المطلوبة في هذه الظروف. وإن لم تكن المنشأة قد أفصحت بطريقة ملائمة عن معلومات القيمة العادلة التي يتطلبها إطار إعداد التقارير المالية ، يقوم المراقب بتقييم ما إذا كانت القوائم المالية قد تم تحريفها تحريفا هاما ومؤثرا بالخروج عن إطار إعداد التقارير المالية المطبق.

تقييم نتائج إجراءات المراجعة

61- عند عمل التقييم النهائي فيما إذا كانت قياسات وإفصاحات القيمة العادلة في القوائم المالية تتسق مع إطار إعداد التقارير المالية المطبق الخاص بالمنشأة ، على المراقب تقييم مدى كفاية وملائمة أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها ، وكذا مدى اتفاق هذه الأدلة مع أدلة المراجعة الأخرى والتي تم الحصول عليها وتم تقييمها أثناء عملية المراجعة.

62- عند تقييم ما إذا كانت قياسات وإفصاحات القيمة العادلة في القوائم المالية متسقة مع إطار إعداد التقارير المالية المطبق الخاص بالمنشأة، فإن المراقب يقوم بتقييم مدى توافق المعلومات وأدلة المراجعة التي تم الحصول عليها أثناء مراجعة قياس القيمة العادلة مع أدلة المراجعة الأخرى التي تم الحصول عليها أثناء عملية المراجعة، وذلك في سياق القوائم المالية المأخوذة ككل. فعلى سبيل المثال ، يدرس المراقب ما إذا كان هناك أو يجب أن يكون هناك علاقة أو ارتباط بين معدلات الفائدة المستخدمة لخصم التدفقات النقدية المستقبلية فى تحديد القيمة العادلة لأحد الاستثمارات العقارية ومعدلات الفائدة على القروض التي تتحملها  المنشأة للحصول على احد الاستثمارات العقارية.

إقرارات الإدارة

63-  يتعين على المراقب أن يحصل على إقرارات مكتوبة من الإدارة تتعلق بمعقولية الافتراضات الهامة، بما فى ذلك ما إذا كانت تعكس بصدق نية الإدارة وقدرتها على تنفيذ بعض طرق العمل المحددة نيابة عن المنشأة متى كانت ذات صلة بقياسات وإفصاحات القيمة العادلة.

64-  يناقش معيار المراجعة المصري رقم (580) "إقرارات الإدارة" استخدام إقرارات الإدارة كدليل للمراجعة.  اعتمادا على طبيعة القيمة العادلة وأهميتها النسبية ودرجة تعقيدها،  ويمكن أن تشمل إقرارات الإدارة المتعلقة بقياسات وإفصاحات القيمة العادلة الموجودة في القوائم المالية أيضا إقرارات عما يلي:

*   مدى ملائمة أساليب القياس، وتشمل الافتراضات المرتبطة بها ، والمستخدمة بواسطة الإدارة في تحديد القيمة العادلة ضمن إطار إعداد  التقارير المالية المطبق ومدى الثبات في تطبيق هذه الطرق.

*   الأسس التي تستخدمها الإدارة للتغلب على الافتراضات المرتبطة باستخدام القيمة العادلة والموضحة تحت إطار إعداد التقارير المالية الخاص بالمنشأة.

*   مدى اكتمال وملائمة الافصاحات المرتبطة بالقيمة العادلة تحت إطار إعداد التقارير المالية  الخاص بالمنشأة.

*   ما إذا كانت الأحداث اللاحقة تتطلب تعديلات في قياسات و إفصاحات القيمة العادلة المضمنة فى القوائم المالية.

الاتصــال مع المسئولين عن الحوكمة

65- يتطلب معيار المراجعة المصري رقم (260) "الاتصال مع المسئولين عن الحوكمة فيما يتعلق بموضوعات المراجعة" من المراقب أن يقوم بالاتصال بالمسئولين عن الحوكمة لإبلاغهم بأمور في المراجعة ذات أهمية للحوكمة . وبسبب عدم التأكد الذي يرتبط غالبا ببعض قياسات القيمة العادلة ، فإن التأثير المحتمل لأي من الأخطار الهامة على القوائم المالية يمكن أن يمثل أهمية للحوكمة فعلى سبيل المثال ، نجد أن المراقب يدرس توصيل طبيعة الافتراضات الهامة المستخدمة في قياس القيمة العادلة ، ودرجة عدم الموضوعية المتعلقة بوضع الافتراضات، و الأهمية النسبية للبنود التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بالنسبة للقوائم المالية ككل للمسئولين عن الحوكمة.و هنا يضع المراقب في اعتباره الإرشادات الواردة في معيار المراجعة المصري رقم (260) عند تحديد طبيعة وشكل الاتصال.

ملحق

قياسات وإفصاحات القيمة العادلة طبقاً لأطر عمل التقارير المالية المختلفة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-   تتطلب أطر إعداد التقارير المالية المختلفة أو تسمح بتنوع في قياسات وإفصاحات القيمة العادلة في القوائم المالية. كما أنها تختلف في مستوى الإرشادات التي توفرها على أساس قياس الأصول أو الالتزامات أو الافصاحات ذات الصلة. وبعض أطر إعداد التقارير المالية تعطى إرشادات توجيهية ، بينما الأخرى تعطى إرشادات عامة، وبعضا منها لا يعطى أية إرشادات على الإطلاق وبالإضافة لذلك توجد أيضا بعض ممارسات قياس القيمة العادلة و الإفصاح الخاص بنشاط ما.

2- يمكن أن توجد تعريفات مختلفة للقيمة العادلة فيما بين أطر إعداد التقارير المالية، أو من اجل أصول أو التزامات أو افصاحات مختلفة داخل إطار عمل محدد، وعلى سبيل المثال نجد معيار المحاسبة المصري رقم (26) " الأدوات المالية الاعتراف والقياس" يعرف القيمة العادلة على أنها "القيمة التى يمكن بموجبها تبادل أصل أو تسوية التزام بين أطراف كل منهم لديه الرغبة فى التبادل و على بينة من الحقائق و يتعاملان بإرادة حرة ". وعادة ما يفترض مفهوم القيمة العادلة أن المعاملة حالية ، وليست عن تسوية في وقت سابق أو في المستقبل، وبالتالي فإن عملية قياس القيمة العادلة يمكن أن تكون عبارة عن بحث عن السعر المقدر الذي يتم به إجراء مثل هذه المعاملة. وبالإضافة لذلك ، يمكن أن تستخدم أطر إعداد التقارير المالية المختلفة مصطلحات مثل "القيمة الخاصة بمنشأة ما" أو "القيمة الإستخدامية " أو مصطلحات مشابهة ، ولكنها ما تزال تقع ضمن مفهوم القيمة العادلة في معيار المراجعة المصري
 

3-  يمكن أن تتعامل أطر العمل المختلفة للتقارير المالية مع التغييرات في قياس القيمة العادلة والتي تظهر بمرور الوقت بطرق مختلفة. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يتطلب إطار إعداد تقارير مالية محدد أن تنعكس أية تغييرات في قياس القيمة العادلة لأصول أو التزامات مباشرة على حقوق الملكية، بينما تنعكس مثل هذه التغييرات على قائمة الدخل تحت إطار عمل آخر. وفي بعض أطر العمل، نجد أن تحديد استخدامات حسابات القيمة العادلة وكيفية تطبيقها يتأثر بنية الإدارة لتنفيذ أسلوب عمل معين وذلك فيما يخص الأصل أو الالتزام المحدد.

4-  يمكن أن تتطلب أطر إعداد التقارير المالية قياسات وإفصاحات محددة للقيمة العادلة وتصفها أو تسمح بها بدرجات مختلفة. وقد تحتوى أطر إعداد التقارير المالية على :

* وصف متطلبات القياس والعرض والإفصاح من اجل معلومات محددة مدرجة في القوائم المالية أو من اجل المعلومات المفصح عنها في ايضاحات القوائم المالية أو تم تقديمها على أنها معلومات تكميلية.

أو*  السماح بقياسات معينة باستخدام القيمة العادلة حسب اختيار المنشأة أو عند تلبية متطلبات معيار معين.

أو*   وصف طريقة محددة لتحديد القيمة العادلة  من خلال استخدام تقييم مستقل مثلاً  أو طرق محددة لاستخدام التدفقات النقدية المخصومة .

أو*   السماح باختيار أسلوب تحديد القيمة العادلة من بين عدة بدائل (قد يوفرها وقد لا يوفرها إطار إعداد التقارير المالية ).

أو*  لا توفر إرشادات عن قياسات أو افصاحات القيمة العادلة، بخلاف الاستخدامات المتعارف عليها من خلال العادات أو الممارسات، مثل ممارسة نشاط معين.

5-  بعض أطر إعداد التقارير المالية تفترض أن القيمة العادلة يمكن أن تقاس بمصداقية  للأصول أو الالتزامات كمطلب أساسي إما من أجل الطلب أو السماح لقياسات أوإفصاحات القيمة العادلة. وفي بعض الحالات قد لا يتحقق هذا الافتراض عندما لا يكون هناك سعر سوق معروض لأي أصل أو التزام في احد الأسواق النشطة والذي من اجله تكون الأساليب المختلفة لقياس القيمة العادلة بطريقة مناسبة غير ملائمة أو غير ناجحة.

6-  تتطلب بعض أطر إعداد التقارير المالية تسويات محددة أو تعديلات في معلومات التقييم أو اعتبارات أخرى تكون خاصة بأصل أو التزام محدد. وكمثال نجد أن المحاسبة عن الاستثمارات العقارية يمكن أن تتطلب عمل تسويات فى القيمة السوقية ، ذلك مثل تسويات للتكاليف المقدرة عند البيع و تسويات مرتبطة بحالة وموقع العقار، وأمور أخرى. وبالمثل إذا كان سوق احد الأصول المعينة سوق غير نشط فيجب تسوية أو تعديل الأسعار المعلنة للوصول إلى قياس مناسب أو إلى قيمة عادلة. ومثال لذلك ألا تكون أسعار السوق التي تم الحصول عليها مؤشرا عن القيمة العادلة إذا كان هناك نشاط غير متكرر في السوق ، أو أن السوق غير مؤسس جيدا أو أن أحجاما صغيرة من الوحدات يتم تداولها مقارنة بالعدد الكلي للوحدات المتداولة الموجودة. وعليه، فمثل هذه الأسعار يمكن ان تكون بحاجة إلى التسوية أو التعديل. وقد تكون هناك حاجة إلى مصادر بديلة لمعلومات السوق لعمل مثل هذه التسويات أو التعديلات.

تزايد استخدام قياسات القيمة العادلة

7-  أصبحت القياسات والإفصاحات المبنية على القيمة العادلة تتزايد بشكل مطرد في أطر إعداد التقارير المالية. والقيم العادلة يمكن أن تظهر في القوائم المالية وتؤثر عليها، بعدة  طرق، بما في ذلك قياس ما يلي بالقيمة العادلة :

*   أصول أو التزامات محددة مثل الأوراق المالية القابلة للتسويق أو الالتزامات من اجل تسوية التزام بموجب احد الأدوات المالية ، سواء كان ذلك روتينياً أو بطريقة دورية "سعر السوق" Market - to - Market.

*  عناصر محددة من حقوق الملكية ، على سبيل المثال عند المحاسبة عن الاعتراف وقياس و عرض أدوات مالية معينة لها خصائص حقوق الملكية ، مثل السند القابل للتحويل بمعرفة حامله إلى أسهم عادية للمصدر.

*   أصول أو التزامات محددة تم اقتنائها فى عملية تجميع أعمال فمثلاً التحديد الأولى للشهرة والناشئة عن شراء احد المنشآت في عملية تجميع أعمال عادة ما تحسب على أساس قياس القيمة العادلة للأصول و الالتزامات المحددة والمملوكة والقيمة العادلة للمقابل المدفوع .

*   أصول أو التزامات محددة تمت تسويتها للقيمة العادلة على أساس مرة واحدة. يمكن أن تتطلب بعض أطر إعداد التقارير المالية استخدام قياسات القيمة العادلة من اجل تحديد قيمة احد التسويات لأحد الأصول أو إلى مجموعة من الأصول كجزء من تحديد اضمحلال الأصل، وعلى سبيل المثال اختبار اضمحلال قيمة الشهرة المقتناة في عملية تجميع أعمال على أساس القيمة العادلة لأحد المنشآت العاملة المحددة أو الوحدة المصدرة للتقارير، ثم يتم توزيع القيمة على أصول و التزامات المنشأة أو وحداتها والقيمة التي تم تعيينها من ضمن مجموعة أصول المنشأة وذلك لكي يتم مقارنة الشهرة المحسوبة مع الشهرة المسجلة.

*   تجميع الأصول و الالتزامات. في بعض الظروف يتطلب قياس احد فئات أو مجموعات الأصول    أو الالتزامات تجميع للقيمة العادلة لبعض الأصول أو الالتزامات المنفردة في هذه الفئة            أو المجموعة. فعلى سبيل المثال في ظل إطار إعداد التقارير المالية المطبق في المنشأة ، فإن قياس محفظة القروض المتنوعة يمكن أن تتحدد على أساس القيمة العادلة لبعض الفئات من القروض التي تشكل المحفظة.

*   المعاملات التي تشمل تبادل الأصول بين الأطراف المستقلة بدون أي مقابل نقدي. على سبيل المثال، استبدال تجهيزات احد المصانع في خطوط نشاط مختلفة بدون مقابل مالي.

*   المعلومات المفصح عنها في إيضاحات القوائم المالية أو المقدمة كمعلومات إضافية ، ولكنها غير معترف بها في القوائم المالية.