معيار المراجعة المصري رقم (500)

أدلة المراجعة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المقدمــة :

1-      يهدف هذا المعيار إلي وضع معايير وتوفير إرشادات تتعلق بما يمكن أن يمثل أدلة مراجعة في عملية مراجعة للقوائم المالية، وكذا عن كمية ونوعية أدلة المراجعة التي ينبغي الحصول عليها ، وإجراءات المراجعة التي يستخدمها مراقبي الحسابات للحصول علي أدلة المراجعة هذه.

2-      ينبغي علي مراقب الحسابات الحصول علي أدلة مراجعة كافية وملائمة حتي يتوصل إلي استنتاجات معقولة تمكنه من أن يقوم ببناء رأي المراجعة عليها .

 مفهوم أدلة المراجعة

3-      تعرف " أدلة المراجعة " بأنها جميع المعلومات التي يستخدمها المراقب للوصول إلي الاستنتاجات التي تمكنه من ابداء رأيه. و هي تشتمل علي المعلومات الموجودة في السجلات المحاسبية المؤيدة للقوائم المالية والمعلومات الأخرى . ولا يتوقع من المراقب التعامل مع كل المعلومات التي قد تكون موجودة. وتتضمن أدلة المراجعة, والتي تكون بطبيعتها تراكمية , أدلة  تم الحصول عليها من خلال إجراءات تم أداؤها أثناء عملية المراجعة ، وتلك التي يتم الحصول عليها من خلال مصادر أخري مثل عمليات مراجعة سابقة أو إجراءات رقابة الجودة فى المؤسسة من أجل قبول العميل أو فى استمرار التعامل معه.

أدلة المراجعة الكافية والملائمة  

7-      الكفاية هي مقياس لكمية أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، والملاءمة هي مقياس لنوعية الدليل ومدى ارتباطه بموضوع المراجعة ومصداقيته في توفير الدعم أو اكتشاف التحريفات في فئات من المعاملات وأرصدة الحسابات والافصاحات والتأكيدات ذات الصلة. و تتأثر كمية أدلة المراجعة التي يحتاجها المراقب بخطر التحريف (فكلما زاد الخطر زادت احتمالية طلب أدلة مراجعة إضافية) وتتأثر أيضا بنوعية أدلة المراجعة (فكلما زادت جودة الأدلة تقل الحاجة إلى المزيد منها) ، كما ان نوعية الدليل الرديئة لا يعوضها الحصول على المزيد منها. وبناء على ما تقدم تعتبر العلاقة بين كفاية وملائمة أدلة المراجعة علاقة متبادلة.

8-      يمكن أن توفر مجموعة معينة من إجراءات المراجعة أدلة مراجعة متعلقة ببعض التأكيدات , ولكن ليست متعلقة بأخرى. مثلا فحص السجلات و المستندات المتعلقة بتحصيل المديونيات بعد نهاية المدة  تعطى أدلة لكل من الوجود والتقييم علي الرغم من أنها ليست بالضرورة ملائمة لإجراءات القطع في تاريخ انتهاء الفترة المالية. ومن ناحية أخرى فغالباًً ما يحصل المراقب علي أدلة مراجعة من مصادر مختلفة  أو ذات طبيعة مختلفة لدعم نفس التأكيد , فعلي سبيل المثال يمكن أن يقوم المراقب بتحليل أعمار المديونيات وما يلي ذلك من تحصيل المديونيات للحصول علي أدلة مراجعة تتعلق بتحديد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. وعلاوة علي ذلك لا يُعتبر الحصول علي أدلة مراجعة لتأكيد معين مرتبطاً بتأكيد آخر, فعلي سبيل المثال لا يعد الوجود المادي للمخزون كدليل مراجعة بديلا عن الحصول علي دليل مراجعة يتعلق بتأكيد آخر مثل تقييم المخزون.

9-      تتأثر مصداقية أدلة المراجعة بمصدر الحصول عليها، وطبيعتها ، وظروف الحصول عليها ويمكن التعميم بشأن مصداقية أنواع معينة من أدلة المراجعة ، على الرغم من أن هذا التعميم قد يخضع لاستثناءات هامة. حيث انه وإن كان الحصول علي أدلة مراجعة  من مصادر خارجية مستقلة تكون أكثر مصداقية، إلا انه قد تحدث ظروف يكون من شأنها التأثير على  مصداقية المعلومات التي تم الحصول عليها من المصدر الخارجي،  في حالة كون مصدر المعلومات غير مطلع .  ورغم ذلك يمكن التعميم بشأن مدى مصداقية أدلة المراجعة وفقا لطبيعتها ومصادر الحصول عليها والظروف المحيطة بها وذلك على النحو التالي:

* تكون أدلة المراجعة أكثر مصداقية حينما يتم الحصول عليها من مصدر خارجي مستقل .

* تكون أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها داخلياً أكثر مصداقية عندما تكون عناصر الرقابة ذات الصلة بالمنشاة فعالة .

* أدلة المراجعة التي حصل المراقب عليها مباشرة (علي سبيل المثال , ملاحظة تطبيق عنصر رقابة) أكثر مصداقية من أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها بصورة غير مباشرة أو عن طريق الاستنتاج ( على سبيل المثال, الاستفسار عن تطبيق عنصر رقابة) .

* تكون أدلة المراجعة أكثر مصداقية عندما تكون موثقة سواء كان التوثيق ورقيا أو الكترونيا أو أي وسيلة أخري (علي سبيل المثال : يعتبر سجل اجتماع موثق فى وقت الاجتماع) أكثر مصداقية من إقرار شفهي لاحق عن الأمور التي تمت مناقشتها.

* تعتبر أدلة المراجعة التي توفرها المستندات الأصلية أكثر مصداقية من أدلة المراجعة التي توفرها الصور أو النسخ .

10-  نادراً ما ترتبط عملية المراجعة بسلامة توثيق المستندات , حيث أن المراقب غير مدرباً  على هذا ولا يُتوقع أن يكون خبيرا في مثل هذا التوثيق .ومع ذلك يضع المراقب في اعتباره مصداقية المعلومات التي يجب استخدامها كأدلة مراجعة. مثال الصور والنسخ و الفاكسات و الميكروفيلم أو أية وثائق الكترونية  أخرى بما فى ذلك دراسة نظم الرقابة التي تحيط  بإعدادها وحفظها كلما أمكن .

11-  عندما يستخدم مراقب الحسابات المعلومات التي أعدتها المنشأة لأداء  إجراءات المراجعة , فينبغي عليه الحصول علي أدلة مراجعة تتعلق بدقة واكتمال المعلومات. وحتى يتمكن المراقب من الحصول علي أدلة مراجعة يمكن الاعتماد عليها فينبغي أن تكون المعلومات التي بنيت عليها إجراءات المراجعة كاملة ودقيقة بصورة كافية. علي سبيل المثال عند مراجعة الإيرادات عن طريق استخدام الأسعار المحددة و السجلات الخاصة بحجم المبيعات يجب أن يأخذ المراقب في اعتباره دقة المعلومات عن الأسعار المحددة واكتمال ودقة المعلومات الخاصة بحجم المبيعات.ويمكن القيام بعملية الحصول علي أدلة مراجعة تتعلق باكتمال ودقة المعلومات التي تعدها نظم المعلومات بالمنشأة متزامناً مع إجراءات المراجعة الفعلية المُطبقة علي المعلومات وذلك عندما يكون الحصول علي مثل تلك الإجراءات هو جزء لا يتجزأ من إجراءات المراجعة نفسها.وفي مواقف أخري يمكن أن يكون المراقب قد حصل علي أدلة مراجعة عن دقة واكتمال مثل تلك المعلومات عن طريق اختبار عناصر الرقابة المطبقة أثناء إعداد المعلومات و حفظها. ومع ذلك ففي بعض المواقف يمكن أن يقرر المراقب أنه بحاجة إلي إجراءات مراجعة إضافية ، فعلي سبيل المثال ، يمكن أن تشمل تلك الإجراءات الإضافية استخدام أساليب المراجعة بالكمبيوتر لإعادة حساب المعلومات .

12-  عادة ما يحصل المراقب على تأكد أكثر عندما تتطابق نتائج الأدلة التي تم الحصول عليها من مصادر مختلفة أو ذات طبيعة مختلفة مع أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها بصورة فردية. وبالإضافة إلي ذلك فإن حصول المراقب علي أدلة مراجعة من مصادر مختلفة أو ذات طبيعة مختلفة ربما يعطي مؤشرا بأن أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها بصورة فردية لا يمكن الإعتماد عليها .علي سبيل المثال يمكن أن يزيد تأثير المعلومات التي تم الحصول عليها من مصدر مستقل عن المنشأة من التأكيد الذي يحصل عليه المراقب من إقرار الإدارة . وبصورة عكسية عندما تكون أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها من مصدر واحد غير متسقة مع تلك التي تم الحصول عليها من غيره فعلى المراقب أداء إجراءات مراجعة إضافية يراها ضرورية لحل هذا التعارض.     

13-  يقوم المراقب بدراسة العلاقة بين تكلفة الحصول على أدلة المراجعة ومدى فائدة المعلومات التي تم الحصول عليها، ومع ذلك لا تعتبر مسألة الصعوبة أو النفقات المتعلقة في حد ذاتها سبباً مقبولاً لحذف إجراء مراجعة ليس له بديل.

14-  عند تكوين رأي المراجعة لا يقوم المراقب بفحص كل المعلومات المتاحة لأنه يمكن الوصول عادة لاستنتاجات باستخدام طرق العينات وطرق أخرى لاختيار البنود للاختبار وعادة ما يجد المراقب انه من الضروري الاعتماد على أدلة المراجعة التي تكون مقنعة أكثر منها حاسمة ، ومع ذلك فمن أجل الحصول على تأكد مناسب لا يكتفي المراقب بأدلة مراجعة تكون اقل من مقنعة، ويستخدم المراقب الحكم المهني ويقوم بممارسة الشك المهني في تقييم كمية ونوعية أدلة المراجعة وبالتالي كفايتها وملاءمتها لدعم رأي المراجعة.

استخدام التأكيدات للحصول على أدلة مراجعة

15-  تعتبر الإدارة مسئولة عن العرض العادل للقوائم المالية التي تعكس طبيعة وعمليات المنشأة. وعند الإقرار بأن القوائم تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة ، طبقا لإطار إعداد التقارير المالية المطبق ، تقوم الإدارة ضمنيا أو صراحة بعمل تأكيدات تتعلق بالاعتراف والقياس والعرض والإفصاح عن كافة عناصر القوائم المالية والافصاحات ذات الصلة.

16-  ينبغي على المراقب استخدام التأكيدات لفئات المعاملات وأرصدة الحسابات والعرض والإفصاح على نحو تفصيلي يمكنه من تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر وتصميم وأداء إجراءات المراجعة الإضافية. يستخدم المراقب التأكيدات في تقييم المخاطر عن طريق دراسة الأنواع المختلفة للتحريفات المحتملة التي يمكن أن تحدث، مصمما بذلك إجراءات مراجعة من شأنها أن تتعامل مع المخاطر التي تم تقييمها.وتناقش المعايير الأخرى مواقف محددة يطلب من المراقب فيها الحصول على أدلة مراجعة على مستوى التأكيد.

17-  تنقسم التأكيدات التي يستخدمها المراقب إلى الفئات التالية:

(أ‌)   تأكيدات بشأن فئات من المعاملات وأحداث الفترة محل المراجعة:

-         الحدوث- أن المعاملات و الأحداث التي تم تسجيلها خلال الفترة وقعت وتخص المنشأة .

-         الاكتمال- أن جميع المعاملات والأحداث المتعلقة بالمنشأة قد تم تسجيلها.

-         الدقة - المبالغ والبيانات الأخرى المرتبطة بالمعاملات والأحداث التي وقعت تم تسجيلها بصورة ملائمة.

-         إجراءات القطع- المعاملات والأحداث سجلت في الفترة المحاسبية الصحيحة.

-         التبويب- المعاملات والأحداث سجلت في الحسابات المناسبة.

 (ب‌)  التأكيدات المتعلقة بأرصدة الحسابات في نهاية المدة:

-         الوجود- وجود الأصول والالتزامات و حقوق الملكية.

-         الحقوق والواجبات- أن المنشأة تمتلك الحقوق في أصولها وتسيطر عليها ، و أن الالتزامات تمثل تعهدات على المنشأة.

-         الاكتمال- جميع الأصول و الالتزامات وحقوق الملكية المتعلقة بالمنشأة قد تم تسجيلها.

-         التقييم و التوزيع- إن تسجيل الأصول و الالتزامات و حقوق الملكية في القوائم المالية قد تم بقيم مناسبة ، كما يتم تسجيل أية تسويات ناتجة عن التقييم أو التوزيع بصورة ملائمة.

(ج) التأكيدات المتعلقة بالعرض والإفصاح

-         الحدوث والحقوق والواجبات- الأحداث والمعاملات والأمور الأخرى المفصح عنها حدثت وتخص المنشأة.

-         الاكتمال – شمول القوائم المالية على كافة الإفصاحات الواجبة.

-         التصنيف والقابلية للفهم – المعلومات المالية معروضة وموضحة بشكل مناسب ، والإفصاحات معبر عنها بوضوح.

-         الدقة والتقييم – يتم الإفصاح عن المعلومات المالية والمعلومات الأخرى بصورة عادلة وبقيم مناسبة.

18-  يجوز أن يستخدم المراقب التأكيدات المبينة أعلاه أو أن يعبر عنها بصورة مختلفة بشرط أن يغطى جميع الجوانب المبينة أعلاه ، فعلى سبيل المثال، قد يقوم المراقب بمزج التأكيدات المتعلقة بالمعاملات والأحداث مع التأكيدات المتعلقة بأرصدة الحسابات، أو بمعنى آخر قد لا يكون هناك تأكيد منفصل مرتبط بتاريخ إجراءات القطع الخاص بالمعاملات والأحداث عندما تشمل تأكيدات الحدوث والاكتمال على اعتبارات ملائمة تتعلق بتسجيل المعاملات في الفترة المحاسبية الصحيحة.

إجراءات المراجعة للحصول على أدلة مراجعة

19-  يحصل المراقب على أدلة مراجعة للتوصل إلى استنتاجات معقولة يبنى عليها رأيه عن طريق أداء إجراءات مراجعة من أجل:

(أ‌)   تفهم المنشأة وبيئتها بما في ذلك الرقابة الداخلية فيها وذلك لتقييم مخاطر التحريف الهام و المؤثر على مستوى القوائم المالية ومستوى التأكيدات ( يُشار إلى إجراءات المراجعة التي يتم أداؤها لهذا الغرض في معايير المراجعة المصرية بـ"إجراءات تقييم الخطر").

و(ب)  يقوم المراقب عندما يكون ذلك ضروريا أو عندما يرى القيام بذلك  باختبار فعالية أنظمة الرقابة لمنع أو اكتشاف وتصحيح التحريفات الهامة والمؤثرة على مستوى التأكيدات (ويشار إلى إجراءات المراجعة التي يتم أداؤها لهذا الغرض في معايير المراجعة المصرية بـ"اختبارات الرقابة").

و(ج)  اكتشاف التحريفات الهامة والمؤثرة على مستوى التأكيد (ويشار إلى إجراءات المراجعة التي يتم أداؤها لهذا الغرض في معايير المراجعة المصرية بـ"إجراءات التحقيق" وتشمل اختبارات التفاصيل لفئات المعاملات وأرصدة الحسابات والافصاحات وإجراءات التحليل التحقيقى).

20-  دائما ما يقوم المراقب بأداء إجراءات تقييم الخطر لتوفير أساس مرضٍ لتقييم المخاطر على مستوى القوائم المالية ومستوى التأكيدات. إلا أن إجراءات تقييم الخطر وحدها لا توفر أدلة مراجعة كافية وملائمة يبنى عليها رأيه، ومع ذلك يتم تكملتها بإجراءات مراجعة إضافية في شكل اختبارات للرقابة وإجراءات للتحقيق عندما يرى ضرورة ذلك.

21-  تكون اختبارات الرقابة ضرورية في حالتين: الأولى عندما يستند المراقب في تقييمه لمخاطر التحريف على توقع بفعالية تشغيل أنظمة الرقابة عندئذ يجب على المراقب إجراء اختبارات مدى الالتزام لدعم إجراءات تقييم الخطر. والأخرى عندما لا توفر إجراءات التحقيق  وحدها أدلة مراجعة كافية وملائمة عندئذ يجب على المراقب أداء اختبارات الرقابة للحصول على أدلة مراجعة للتأكد من فعالية تشغيل أنظمة الرقابة.

22-  يقوم المراقب بتخطيط وأداء إجراءات التحقق حتى يستطيع التعامل مع  مخاطر التحريف الهام و المؤثر ذات الصلة والتي تشمل نتائج اختبارات الرقابة ، إن وجدت .ومع ذلك فتقييم المخاطر الذي يقوم به المراقب أمر يستند على الحكم الشخصي، والذي قد لا يكون دقيقا بالقدر الكافي لتحديد جميع مخاطر التحريف الهام والمؤثر. وعلاوة على ذلك ، فهناك محددات متأصلة فى الرقابة الداخلية وتشمل خطر تجاوزات الإدارة وإمكانية حدوث خطأ بشري وتأثير تغيير النظم ، وبناء عليه فإن إجراءات التحقيق لفئات المعاملات الهامة وأرصدة الحسابات والإفصاحات دائما ما تكون مطلوبة للحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة.

23-  يستخدم المراقب واحداً أو أكثر من أنواع إجراءات المراجعة المبينة في الفقرات من "26" إلى "38" أدناه. ويمكن أن تستخدم إجراءات المراجعة تلك أو مزيج منها كإجراءات لتقييم الخطر أو اختبارات للرقابة     أو إجراءات للتحقيق اعتمادا على السياق الذي يقوم المراقب بتطبيقها فيه. وفي بعض الظروف يمكن أن توفر أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها من مراجعات سابقة ، أدلة مراجعة حيث يقوم المراقب بأداء إجراءات المراجعة لإثبات أنها ما زالت ملائمة.

24-  يمكن أن تتأثر طبيعة وتوقيت إجراءات المراجعة التي ستستخدم بحقيقة أن بعض البيانات المحاسبية       أو المعلومات الأخرى يمكن أن تكون متاحة فقط في صورة الكترونية أو فقط في بعض النقاط أو بعض الفترات . وقد تحل الرسائل الالكترونية محل المستندات الأصلية مثل أوامر الشراء وبوالص الشحن والفواتير والشيكات، فعلى سبيل المثال يمكن أن تستخدم المنشأة التجارة الالكترونية أو نظم الميكروفيلم . وفي التجارة الالكترونية تستخدم المنشأة وعملائها أو مورديها حاسبات آلية متصلة بواسطة شبكة عامة مثل شبكة الانترنت وذلك للقيام بالمعاملات الكترونيا. وغالبا ما تتم معاملات الشراء والشحن و إصدار الفواتير وإيصالات استلام النقدية والدفع النقدي بأكملها بواسطة تبادل الرسائل الالكترونية بين الأطراف. وفي نظم الميكروفيلم يتم عمل مسح ضوئي للمستندات ويتم تحويلها إلى صور الكترونية لتسهيل حفظها والرجوع إليها ويمكن أن لا يتم الاحتفاظ بالمستندات الأصلية بعد التحويل. ويمكن أن توجد بعض المعلومات الالكترونية في نقطة زمنية محددة ومع ذلك فإن مثل تلك المعلومات قد لا يمكن استرجاعها بعد فترة زمنية إذا تم تغيير الملفات وإذا لم يكن هناك ملفات احتياطية. ويمكن أن تفرض سياسات المنشأة الخاصة بالاحتفاظ بالبيانات على المراقب أن يطلب الاحتفاظ ببعض المعلومات ليقوم بفحصها أو أداء إجراءات المراجعة عليها في الوقت التي تكون المعلومات متاحة فيه.

25-  عندما تكون المعلومات في صورة الكترونية يمكن أن يقوم المراقب بأداء بعض إجراءات المراجعة المبينة أدناه بواسطة أساليب المراجعة بالكمبيوتر.

المراجعة المستندية وفحص السجلات :

26-  تشتمل إجراءات المراجعة على فحص السجلات والمستندات سواء كانت داخلية أو خارجية ، في صورة ورقية أو الكترونية أو أية وسائل أخرى ، و يوفر ذلك أدلة مراجعة بدرجات مصداقية مختلفة اعتمادا على طبيعتها ومصدرها ، وفي حالة السجلات الداخلية و المستندات فهى تعتمد على مدى فعالية أنظمة الرقابة على إنتاجها،  وكمثال على مراجعة  تستخدم في اختبار الرقابة هو مراجعة المستندات وفحص السجلات للحصول على أدلة التفويض و الاعتماد.

27-  تمثل بعض المستندات أدلة مراجعة مباشرة على وجود أصول ، مثل مستندات الأدوات المالية (أسهم- سندات). و لا يوفر فحص مثل تلك المستندات بالضرورة أدلة على الملكية أو القيمة. وبالإضافة إلى ذلك يمكن أن يوفر فحص عقد تم تنفيذه أدلة مراجعة متعلقة بتطبيق المنشأة لسياسات محاسبية مثل الاعتراف بالإيراد.

جرد الأصول الملموسة

28-  يشمل جرد الأصول الملموسة الفحص المادي للأصول ويمكن أن يوفر جرد الأصول الملموسة أدلة مراجعة يمكن الاعتماد عليها فيما يخص وجودها ولكن ليست بالضرورة عن الحقوق والواجبات الخاصة بالمنشأة أو تقييم هذه الأصول. وغالباً ما يتم فحص بنود المخزون كل على حده  أثناء القيام بعملية ملاحظة جرد المخزون.

الملاحظة

29-  تتكون الملاحظة من النظر إلى عملية أو إجراء يقوم به آخرون. وتشمل الأمثلة ملاحظة قيام العاملين بالمنشأة بجرد المخزون وملاحظة أداء أنشطة الرقابة. وتوفر الملاحظة أدلة مراجعة تتعلق بأداء عملية     أو إجراء ولكنها تكون مقصورة على النقطة الزمنية التي تتم فيها الملاحظة، ويمكن أن تؤثر حقيقة كون الشئ واقع تحت الملاحظة على كيفية أداء العملية أو الإجراء. راجع معيار المراجعة المصري رقم (501) "أدلة المراجعة - اعتبارات إضافية لبنود معينة" لمزيد من الإرشادات المتعلقة بملاحظة جرد المخزون.

الاستفسار

30-  يشمل الاستفسار السعي للحصول على المعلومات من أفراد لديهم المعرفة عن المعلومات المالية وغير المالية سواء كانوا من داخل المنشأة أو خارجها. والاستفسار هو إجراء من إجراءات المراجعة يستخدم بتوسع طوال عملية المراجعة ويكون غالبا مكملا لأداء إجراءات مراجعة أخرى. ويمكن أن تتراوح الاستفسارات من استفسارات رسمية مكتوبة إلى استفسارات غير رسمية شفهية. ويعتبر تقييم الاستجابة للاستفسارات جزء لا يتجزأ من عملية الاستفسار.

 31-  يمكن أن تزود إجابات الاستفسارات مراقب الحسابات بمعلومات لم يحصل عليها من قبل أو بأدلة مراجعة مؤيدة. وبخلاف ذلك ، يمكن أن توفر الإجابات معلومات تختلف بصورة جوهرية عن المعلومات الأخرى التي يحصل عليها المراقب ، على سبيل المثال ، المعلومات المتعلقة باحتمالية تجاوزات الإدارة للرقابة. وفي بعض الحالات ، توفر الإجابات على الاستفسارات أساساً للمراقب كي يقوم بتعديل أو أداء إجراءات مراجعة إضافية.

32-   بالإضافة لاستخدام الاستفسار يقوم المراقب بأداء إجراءات مراجعة للحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة. وفي العادة لا يوفر الاستفسار وحدة أدلة مراجعة كافية لاكتشاف تحريف هام ومؤثر على مستوى التأكيد. وعلاوة على ذلك فالاستفسار وحده لا يكفي لاختبار فاعلية تشغيل الضوابط.

33-  على الرغم من أن دعم الأدلة التي تم الحصول عليها غالبا ما يكون ذو أهمية خاصة إلا انه في حالة الاستفسارات عن نية الإدارة يمكن أن تكون المعلومات المتاحة لدعم نية الإدارة محدودة ، وفي هذه الحالات يمكن أن يساعد فهم تاريخ الإدارة في تنفيذ أهدافها المعلن عنها فيما يخص الأصول أو الالتزامات، وأسباب الإدارة المعلن عنها لاختيار طريقة عمل محددة، وقدرة الإدارة في السعي وراء طريقة عمل محددة على توفير معلومات ذات صلة تتعلق بنية الإدارة.

34-  في بعض الأحيان ، يقوم المراقب بالحصول على إقرارات مكتوبة من الإدارة لتأكيد إجابات الاستفسارات الشفهية. فعلى سبيل المثال عادة ما يحصل المراقب على إقرارات مكتوبة من الإدارة تتعلق بأمور هامة ومؤثرة عندما لا يتوقع وجود أدلة مراجعة كافية وملائمة بصورة مناسبة أو عندما تكون أدلة المراجعة الأخرى التي تم الحصول عليها منخفضة الجودة راجع معيار المراجعة المصري رقم (580) "إقرارات الإدارة" لمزيد من الإرشادات المتعلقة بإقرارات الإدارة.

المصادقات

35-  المصادقات  ، هي نوع محدد من الاستفسار وهي عملية الحصول على إقرار بمعلومات أو عن وضع موجود مباشرة من الغير. فعلى سبيل المثال يمكن أن يسعى المراقب للحصول على مصادقات مباشرة عن المديونيات عن طريق الاتصال مع المدينين. ودائما ما تستخدم المصادقات فيما يخص أرصدة الحسابات ومكوناتها ولكنها يجب ألا تكون مقصورة على هذه البنود فقط ، فيمكن أن يطلب المراقب مصادقة عن شروط الاتفاقات أو المعاملات التي قامت بها المنشأة مع الغير و يكون طلب المصادقة مصمم للسؤال عما إذا تم إجراء تعديلات في الاتفاق والتفاصيل المتعلقة بهذه التعديلات إن وجدت. وتستخدم المصادقات أيضا للحصول على أدلة مراجعة تتعلق بعدم وجود بعض الظروف مثل عدم وجود "الاتفاقات الجانبية" التي من شأنها أن تؤثر على الاعتراف بالإيراد. راجع معيار المراجعة  المصري رقم (505) "المصادقات الخارجية" لمزيد من الإرشادات الخاصة بالمصادقات.

 إعادة الحساب

36-  يتمثل إعادة الحساب فى فحص الدقة الحسابية للمستندات والسجلات. ويمكن أداء إعادة الحساب من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات . عن طريق الحصول على ملف الكتروني من المنشأة مثلاً واستخدام أساليب المراجعة بالكمبيوتر للتأكد من دقة تلخيص الملف.

إعادة الأداء

37-  إعادة الأداء هو تنفيذ المراقب للإجراءات وأنظمة الرقابة التي كان يتم أداؤها بصورة مستقلة منذ البداية كجزء من الرقابة الداخلية في المنشأة، إما يدويا أو من خلال استخدام أساليب المراجعة بالكمبيوتر ، على سبيل المثال إعادة أداء تحليل أعمار الديون.

الإجراءات التحليلية

38-   تتكون الإجراءات التحليلية من تقييم المعلومات المالية من خلال دراسة للعلاقات المحتملة بين البيانات المالية وغير المالية. وتشمل الإجراءات التحليلية أيضا الاستفسار عن التقلبات والعلاقات التي تم تحديدها والتي تتعارض مع المعلومات الأخرى ذات الصلة وتنحرف انحرافا جوهريا عن المبالغ المتوقعة. راجع معيار المراجعة المصري رقم (520) "الإجراءات التحليلية" لمزيد من الإرشادات عن الإجراءات التحليلية.