اللائحة التنفيذية

القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦ بشأن السجل التجارى

أولا / الأحكام الخاصة بالسجل التجارى

مادة ١

يعد فى كل محافظة او مدينة يصدر بتعيينها قرار من وزير التجارة سجل تجارى أو أكثر يقيد فيه أسماء التجار الخاضعين لأحكام هذا القانون .

مادة ٢

يجب ان يقيد فى السجل التجارى :-

١- الأفراد الذين يرغبون فى مزاولة التجارة فى محل تجارى .

٢- شركات الاشخاص وشركات المساهمة والتوصية بالاسهم وذات المسئولية المحدودة مهما كان غرضها .

٣- الاشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر بنفسها نشاطا تجاريا .

٤- الجمعيات التعاونية التى تباشر نشاطا تجاريا .

٥- الاشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يزاولون اعمال الوكالة التجارية بانواعها المختلفة عن المنشات الاجنبية .

ويتعدد القيد بالنسبة للمحل الرئيسى او الفرع او الوكالة او المركز العام للشركة حسب موقع كل منها .

مادة ٣

يشترط فيمن يقيد في السجل التجاري الأتي :
1- ان يكون مصري الجنسيه.

2- ان يكون حاصلا علي موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصه بالنسبه للأفراد والشركات المنشأه لممارسة نشاط تجاري.

3- ان يكون حاصلا علي موافقة بمزاولة النشاط الصناعي من الغرفة الصناعيه المختصه بالنسبه للمنشأت الصناعية , أيا كان شكلها فردية او شركة او محلاصناعيا وأيا كان حجمها المنشأة لممارسة نشاط صناعي.

المادة 3 مستبدلة بالقانون رقم 198 لسنة 2020 ( الجريدة الرسمية  العدد 39 مكرر( ز ) فى 30/9/2020 ).

 مادة ٤

استثناء من احكام المادة السابقة ومع مراعاة حكم المادة ٢٣ ودون اخلال باحكام القانون المنظم للقيام باعمال الوكالة التجارية ، يتعين على الاجانب القيد فى السجل التجارى فى الحالات الاتية :-

١- موافقة الهيئة العامة لاستثمار المال العربى والاجنبى والمناطق الحرة فى حالة المشروعات التى تنشا وفقا لاحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ باصدار نظام استثمارالمال العربى والاجنبى والمناطق الحرة .

٢- اذا كان الاجنبى شريكا فى شريكة من شركات الاشخاص بشرط ان يكون احد الشركاء المتضامنين على الاقل مصريا وان يكون للشريك المصرى المتضامن حق الادارة والتوقيع وان تكون حصة الشركاء

المصريين ٥١ %على الاقل من راس مال الشركة .

٣- كل شركة - ايا كان شكلها القانونى - يوجد مركزها الرئيسى او مركز ادارتها فى الخارج اذا زاولت فى مصر اعمالا تجارية او مالية اوصناعية او قامت بعملية مقاولة بشرط موافقة هيئة الاستثمار.

٤- " الأجانب المزاولون لنشاط التصدير وفى حدود هذا النشاط سواء أكانوا أفرادا أو شركاء فى شركات أشخاص أو أموال أيا كانت انصبتهم فى رأس المال ".

( البند رقم ( ٤ ) أضيف للمادة الرابعة بموجب القانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٩٦ )

مادة ٥

على كل من قيد بالسجل التجارى ان يكتب على واجهة محله وفى جميع المراسلات والمطبوعات والاوراق المتعلقة بتجارته اسمه التجارى مشفوعا ببيان مكتب السجل المقيد به ورقم القيد .

مادة ٦

على كل من تم قيده فى السجل التجارى أن يطلب طبقا للاوضاع المقررة التأشير فى السجل التجارى بأى تغيير اوتعديل يطرأ على بيانات القيد خلال شهر من تاريخ العقد او الحكم او الموافقة التى تستلزم

ذلك .

ويؤشر مكتب السجل التجارى من تلقاء نفسه بكل بيان يتعلق بالتاجر أو بالشركة ويتم قيده فى السجل المنصوص عليه فى القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها .

مادة ٧

على قلم كتاب المحكمة التى تصدرمنها الاحكام المبينة فيما بعد ضم احد التجاراواحد الشركات المنصوص عليها فى البندين ( ١ ، ٢ ) من المادة ( ٢ ) ان يرسل صورة من كل حكم خلال شهرمن تاريخ

صدوره الى مكتب السجل التجارى المختص للتاشير بمقتضاه فى السجل :

١- احكام اشهار الافلاس او الغائه والاحكام الصادرة فى تعيين تاريخ التوقف عن دفع الديون اوتعديله ّّّّ.

٢- احكام قفل التفليسة واحكام اعادة فتحها .

٣- احكام اعادة الاعتبار .

٤- الامر الصادر بافتتاح اجراءات الصلح والاحكام الصادرة بالتصديق عليه او بفسخه او أبطاله أو اقفال اجراءاته والاحكام الصادرة بالتصديق على الصلح القضائىاو بفسخه اوابطاله .

٥- الاحكام والقرارات الصادرة بتوقيع الحجز على التاجر او بتعيينه القامة والوكلاء عن الغائبين او بعزلهم او برفع الحجز .

٦- القرارات الصادرة باعطاء الاذن للقاصربالاتجارفى محل تجارى ابألغائه اوبالحد منه .

٧- الاحكام الصادرة بتوقيع عقوبة جنائية واسم القايم وتاريخ تعيينه.

٨- الاحكام الصادرة بالطلاق او بالتفرقة الجسمانية او المالية اذا اقتضى الحال ذلك .

٩- احكام فصل الشركاء او عزل المديرين .

١٠ - احكام حل وتصفية الشركات او بطلانها وتعيين المصفين او عزلهم .

مادة ٨

يقدم طلب القيد او التأشير خلال المدة التي تحددها اللائحه التنفيذيه لهذا القانون من التاجر أو المديرين أو الممثلين القانونيين للمنشأة الصناعية او الشخص الاعتباري أو مدير الفرع بحسب الأحوال الي

مكتب السجل التجاري الذي يقع في دائرته المركز الرئيس أو الفرع .

ولمكتب السجل التجارى ان يكلف الطالب تقديم ما يراه من مستندات تؤيد صحة بيانات الطلب وللمكتب ان يرفض الطلب اذا لم تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة

 تنفيذا له ويجب ان يكون قرار الرفض مسببا وان يبلغ الى صاحب الشان فى كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال شهرين من تاريخ تقديمه .

ويجوز لصاحب الشان الطعن فى هذا القرار امام محكمة القضاء الادارى فى المواعيد المقررة للطعن فى القرارات الادارية .

الفقرة الأرلي من المادة 8 مستبدلة بالقانون رقم 198 لسنة 2020 ( الجريدة الرسمية  العدد 39 مكرر( ز ) فى 30/9/2020 ).

مادة ٩

يجدد القيد في السجل التجاري كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ أخر تجديد , ويقدم الطلب من أصحاب الشأن المشار إليهم في الفقرة الأولي من المادة ( 8 ) من هذا القانون خلال الشهر

السابق لإنتهاء المدة , ولا يجدد القيد إلا بعد سداد الرسوم المقررة ، ويقبل الطلب إذا قدم خلال التسعين يوما التاليه لإنتهاء المدة ، علي أن يؤدي الرسم في هذه الحالة مضاعفاً .

ويمحى القيد فى حالة عدم تقديم طلب التجديد بعد مضى تسعين يوما من تاريخ انذاره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول .

الفقرة الأرلي من المادة 9 مستبدلة بالقانون رقم 198 لسنة 2020 ( الجريدة الرسمية  العدد 39 مكرر( ز ) فى 30/9/2020 ).

مادة ١٠

على التاجر او من يؤول اليه المحل التجارى او الممثلين القانونيين للشخص الاعتبارى حسب الاحوال ان يطلبوا طبقا للاوضاع المقررة محو القيد فى السجل التجارى فى الاحوال الاتية :-

١- اعتزال التاجر تجارته . ومغادرته البلاد نهائيا او وفاته ٠

٢- انتهاء تصفية الشخص الاعتبارى او توقف نشاطه ٠

مادة ١١

يجب تقديم طلب محو القيد المنصوص عليه فى المادة السابقة خلال شهر من تاريخ الواقعة التى تستوجبه فاذا لم يقدم صاحب الشان طلب المحو كان على مكتب السجل التجارى ان يمحو القيد من تلقاء

نفسه بعد التحقق من السبب الموجب له .

وعلى المكتب فى هذه الحالة ان يبلغ ذلك الى صاحب الشان خلال العشرة ايام التالية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وان يخطر الجهات الادارية المختصة لاتخاذ الاجراءات المترتبة عليه.

مادة ١٢

لكل شخص ان يحصل من مكتب السجل التجارى صورة مستخرجة من صفحة القيد او شهادة ببعض البيانات او شهادة سلبية فى حالة عدم القيد .

ولا يجوز ان تشتمل الصور المستخرجة على ما ياتى :-

١- احكام اشهار الافلاس اذا حكم بالغائها او برد الاعتبار .

٢- احكام وقرارات الحجز اذا قضيت برفع الحجر وللشريك ان يحصل على صورة طبق الاصل مستخرجة من عقد تاسيس الشركة وكل اتفاق لاحق سواء بتعديل شروط العقد او اطالة اجل الشركة او

حلها او وضعها تحت التصفيه .

مادة ١٣

تصدر وزارة التجارة صحيفة خاصة تسمى جريدة الاسماء التجارية تشهر فيها البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية .

مادة ١٤

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير التجارة وتشمل على الاخص :-

١- الشكل الذى يكون عليه السجل التجارى وسجل الوكلاء التجاريين ومكاتب الخدمات العلمية والفنية والاستثمارية وكيفية القيد والتاشير والتجديد والمحو .

٢- اجراءات طلب القيد والتاشير والتجديد و المحو ومواعيد تقديمها وبياناتها ومستنداتها ٠

٣- الفهارس التى تمسك باسماء التجار و الشركات و الاشخاص الاعتبارية العامة والجمعيات التعاونية التى تزاول نشاطا تجاريا والمنشآت المقيدة فى السجل التجارى .

٤- اجراءات طلب الصور والشهادات المستخرجة من السجل التجارى .

٥- تحديد دور الاحكام المحلية فى تنفيذ هذا القانون ٠

الرســـــــــــوم

مادة ١٥

يحدد وزير التجارة الرسوم المستحقة على العمليات الاتية بما لا يجاوز :-

مادة ١٦

يرد صنف الرسم المقرر فى حالة رفض طلب القيد او التاشير او التجديد ولا تحصل رسوم على طلبات المحو من السجل التجارى .

وتعفى من الرسوم المستخرجات والشهادات التى تطلبها مصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات التجارة المحلية والغرف التجارية .

الأحكام العامة والعقوبات

مادة ١٧

تحظر مزاولة التجارة فى محل تجارى الا لمن يكون اسمه مقيدا فى السجل الذى يقع فى دائرته المحل التجارى .

وتكتسب صفة التاجر من تاريخ هذا القيد ما لم تثبت تلك الصفة بطريقة اخرى .

مادة ١٨

مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه و لا تزيد على خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .

١- كل من يقدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة وتتعلق بطلبات القيد او التاشير فى السجل او بالتجديد او المحو .

وتأمر المحكمة بتصحيح هذه البيانات وفقا للاوضاع وفى المواعيد التى تحددها ويقوم مكتب السجل التجارى المختص بالاجراءات السابقة اللازمة للتصحيح .

٢- كل من ذكر على واجهة محله او على احدى المراسلات او المطبوعات والاوراق المتعلقة بتجارته اسما تجاريا او رقم قيد ليس له او ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله .

٣- كل من يقوم بتنفيذ احكام هذا القانون اذا افشى سر اتصل به بحكم عمله ٠

مادة ١٩

كل مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون او القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لاتقل عن عشرة جنيه ولاتجاوز مائة جنيه وتضاعف العقوبة فى حالة العود .

وفى حالة مخالفة المادة ١٧ تامر المحكمة فضلا عن الحكم بالغرامة باغلاق المحل .

مادة ٢٠

يكون لامناء مكاتب السجل التجارى ومن يقوم باعمالهم الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة صفة رجال الضبط القضائى فى تنفيذ احكام هذا القانون .

مادة ٢١

على القائمين بتطبيق احكام قوانين الضرائب والقوى العاملة والتامينات الاجتماعية وغيرها التثبت من قيد الخاضعين لاحكام هذا القانون بالسجل التجارى عند كل تفتيش او اجراء ، واخطار مكتب السجل

التجارى المحتص بأى مخالفة لاحكام هذا القانون .

وعلى مكاتب السجل المدنى ان ترسل لمكتب السجل التجارى المختص فى نهاية كل شهر بيان بالتجار والشركاء المتضامنين الذين توفوا خلال ذلك الشهر .