قسم ( 29 ) معيار المحاسبة المصرى للمنشآت الصغيرة و المتوسطة
قسم ( 29 )
ضرائب الدخل
نطاق هذا القسم
29 – 1 لأغراض هذا المعيار ، تتضمن ضرائب الدخل كلاً من الضرائب المحلية والأجنبية التى تفرض على الربح الخاضع للضريبة ، كما تتضمن ضرائب الدخل ضرائب أخرى مثل الضرائب المخصومة من المنبع التى تسددها الشركات التابعة أو الشقيقة أو المشروعات المشتركة على توزيعاتها للمنشأة التى تعد القوائم المالية.
29 – 2 يغطى هذا القسم المحاسبة عن ضرائب الدخل. ويتطلب أن تقوم المنشأة بالاعتراف بالآثار الضريبية الحالية والمستقبلية للمعاملات والأحداث الأخرى التى يتم الاعتراف بها فى القوائم المالية. وتتمثل هذه القيمة الضريبية المعترف بها فى الضريبة الجارية والضرائب المؤجلة . والضريبة الجارية هى قيمة الضريبة مستحقة السداد )أو القابلة للاسترداد ( المرتبطة بصافى الربح أو الخسارة الضريبية للفترة الحالية أو الفترات السابقة. أما الضريبة المؤجلة فهى قيمة الضريبة مستحقة السداد )أو القابلة للاسترداد( فى الفترات المستقبلية ، وتنشأ بصفة عامة نتيجة لقيام المنشأة باسترداد أو تسوية أصولها والتزاماتها بقيمتها الدفترية الحالية ، وكذلك نتيجة للآثار الضريبية للخسائر الضريبية المرحلة غير المستخدمة والخصم الضريبى المرحل غير المستخدم .
خطوات المحاسبة عن ضرائب الدخل
29 – 3 تقوم المنشأة بالمحاسبة عن ضرائب الدخل باتباع الخطوات من )أ( إلى )ط( أدناه :
) أ( الاعتراف بالضريبة الجارية وقياسها بالقيمة التى تتضمن تأثير النتائج المحتملة من فحص مصلحة الضرائب )الفقرات من " 4 - 29 " إلى " 8 - 29 ") .
)ب ( تحديد الأصول والالتزامات التى من المتوقع أن يكون لها أثر على الربح الخاضع للضريبة إذا ما تم استردادها أو تسويتها بقيمتها الدفترية المعروضة )الفقرتين " 9 - 29 " و " 10 - 29 " ).
)ج( تحديد الأساس الضريبى للبنود التالية فى نهاية كل فترة مالية يتم التقرير عنها :
( 1 )فيما يتعلق بالأصول و الالتزامات المتضمنة بالفقرة )ب( يتحدد الأساس الضريبى للأصول والالتزامات بافتراض بيع هذه الأصول أو تسوية هذه الالتزامات بقيمتها الدفترية المعروضة
) الفقرتين " 11 - 29 " ، " 12 – 29 ") .
( 2 )البنود الأخرى التى لها أساس ضريبى على الرغم من عدم الاعتراف بها كأصول أو التزامات ، مثل البنود التى تم الاعتراف بها كإيراد أو مصروف و هذه البنود تصبح خاضعة للضريبة أو قابلة للخصم الضريبى فى الفترات المستقبلية )الفقرة " ( 13 - 29 ".
)د( حساب الفروق المؤقتة والخسائر الضريبية غير المستخدمة وكذا الخصم الضريبى غير المستخدم )الفقرة " 14 - 29 ") .
( ه ) الاعتراف بالأصول الضريبية المؤجلة و الالتزامات الضريبية المؤجلة التى تنشأ من الفروق المؤقتة والخسائر الضريبية غير المستخدمة والخصم الضريبى غير المستخدم ( الفقرات من " 29 - 15 " إلى " 29 – 17 )" .
( و ) قياس الأصول ( الالتزامات ) الضريبية المؤجلة بقيمة تتضمن تأثير النتائج المحتملة من فحص مصلحة الضرائب ، وذلك بأسعار الضريبة السارية أو المتوقع سريانها وفقاً لقانون الضرائب فى نهاية الفترة المالية التى يتم التقرير عنها ، والتى من المتوقع استخدامها عند تحقق الأصول الضريبية أو تسوية الالتزامات الضريبية ) الفقرات من " 29 - 18 " إلى " 29 – 25 )" .
( ز ) إثبات مجمع تقييم مقابل لأصول الضريبية المؤجلة بحيث يصبح صافى قيمتها الدفترية تعادل أعلى قيمة من المرجح تحقيقها من تلك الأصول بناءاً على الربح الضريبى الحالى أو المستقبلى
( الفقررتين " 29 - 21 " و " 29 – 22 )" .
( ح ) توزيع الضريبة الجارية والمؤجلة على البنود المتعلقة بها بقائمة الأرباح أو الخسائر و قائمة الدخل الشامل وحقوق الملكية ( فقرة " 29 – 27 )" .
( ط ) عرض المعلومات المطلوبة والإفصاح عنها الفقرات من " 29 - 28 " إلى " 29 – 31 )" .
الاعتراف بالضريبة الجارية وقياسها
29 - 4 تعترف المنشأة بإلتزام جارى يمثل الضريبة المستحقة على الأرباح الضريبية عن الفترة الحالية والفترات السابقة والتى لم يتم سدادها بعد . أما إذا كانت الضرائب التى تم سدادها بالفعل فى الفترة الجارية والفترات
السابقة تزيد عن القيمة المستحقة عن هذه الفترات فيجب أن يتم الاعتراف بالزيادة المسددة كأصل ضريبى جارى .
29 - 5 يتم الاعتراف بأصل ضريبي جارى مقابل الميزة المتعلقة بالخسائر الضريبية التى يمكن الرجوع بها و استردادها من الضرائب المسددة عن فترات سابقة .
29 - 6 يتم قياس الالتزام الضريبى الجارى فى تاريخ القوائم المالية على أساس القيمة المتوقع سدادها باستخدام الأسعار و القوانين الضريبية السارية أو تلك المقرر سريانها .
29 - 7 يتم الاعتراف بالتغير فى الالتزامات أو الأصول الضريبية الجارية كمصروف ضريبة فى الأرباح أو الخسائر إلا إذا كان هذا التغير يتعلق ببنود إيراد أو مصروفات تم الاعتراف بها طبقا لهذا المعيار فى قائمة الدخل
الشامل فعندئذ يتم الاعتراف أيضا بهذا التغير فى قائمة الدخل الشامل .
29 - 8 على المنشأة أن تأخذ فى الاعتبار ضمن المبالغ التى تم الاعتراف بها وفقاً للفقرات " 29 - 4 " و " 29 - 5 " الآثار المحتملة التى قد تنتج عن الفحص الضريبى والتى يتم قياسها وفقاً للفقرة " 29 - 24 " .
الاعتراف بالضريبة المؤجلة
المبدأ العام للاعتراف
29 - 9 يتم الاعتراف بالأصل أو الالتزام الضريبى المؤجل للضرائب التى سوف يتم استردادها أو استحقاقها فى فترات مستقبلية كنتيجة لمعاملات أو أحداث تمت فى الماضى ، وهذه الضرائب تنشأ عن الفروق بين المبالغ
المعترف بها كأصول والتزامات للمنشأة فى قائمة المركز المالى والقيمة المعترف بها لهذه الأصول والالتزامات من قبل مصلحة الضرائب بالإضافة إلى المبالغ الجارية التى تم ترحيلها من الخسائر الضريبية غير
المستخدمة والخصم الضريبى غير المستخدم لفترات مستقبلية .
الأصول والالتزامات الضريبية التى لن يكون لها تأثير على الربح الضريبى عند استردادها أو تسويتها
29 - 10 إذا كانت المنشأة تتوقع عند استرداد أو تسوية القيمة الدفترية لأصل أو الالتزام ألا يكون لها تأثير على الأرباح الخاضعة للضريبة فلا يتم إثبات أية ضريبة مؤجلة تتعلق بهذه الأصول أو الالتزامات. وبناء على
ذلك فإن الفقرات من " 29 - 11 " إلى " 29 - 17 " يتم تطبيقها فقط على الأصول والالتزامات التى تتوقع المنشأة عند استرداد أو تسوية قيمتها الدفترية أن يكون لها تأثير على الربح الخاضع للضريبة والبنود
الأخرى التى لها أساس ضريبى .
الأساس الضريبى
29 - 11 يتم تحديد الأساس الضريبى لأصول والالتزامات أو البنود الأخرى وفقاً للقانون السارى أو المقرر تطبيقه . وإذا كانت المنشأة تقوم بتقديم إقرار ضريبى مجمع ( للعمليات المختلفة ) ، فإن الأساس الضريبى يتم
تحديده على أساس القانون الضريبى الذى يحكم الإقرار الضريبى المجمع . وإذا كانت المنشاة تقوم بتقديم إقرارات ضريبية مستقلة للعمليات المختلفة ، فإن الأساس الضريبى يتم تحديده على أساس القانون الضريبى الذى
يحكم كل إقرار ضريبى .
29 - 12 تتحدد بناء على الأساس الضريبى المبالغ التى سوف يعترف بها ضمن الربح الخاضع للضريبة عند استرداد أو تسوية القيمة الدفترية لأصول أو الالتزامات وعلى وجه التحديد :
( أ ) الأساس الضريبى لأصل يساوى المبالغ القابلة للخصم من قيمة هذا الأصل للوصول إلى الربح الخاضع للضريبة إذا كانت القيمة الدفترية لأصل سيتم استردادها عن طريق بيع هذا الأصل فى نهاية الفترة المالية . أما
إذا كان استرداد قيمة الأصل عن طريق البيع لن يؤدى إلى زيادة الربح الخاضع للضريبة ، فإن الأساس الضريبى لأصل يساوى القيمة الدفترية .
( ب ) الأساس الضريبى لالتزام يساوى القيمة الدفترية مستبعداً منها أية مبالغ يتم خصمها عند تحديد الربح الخاضع للضريبة ( أو مضافا إليها أية مبالغ يتم إضافتها عند تحديد الربح الخاضع للضريبة ) والتى تنشأ إذا ما
تم تسوية هذا الالتزام بالقيمة الدفترية فى نهاية الفترة المالية . وفى حالة الإيرادات المؤجلة ، فإن الأساس الضريبى للالتزامات يعادل القيمة الدفترية ناقصا أية إيرادات غير خاضعة للضرريبة فى الفترات المستقبلية .
29 - 13 هناك بعض البنود التى لها أساس ضريبى ولكن لا يتم الاعتراف بها كأصول أو التزامات . على سبيل المثال :
تكاليف البحث يتم الاعتراف بها كمصروف عند تكبدها ولكن لا يسمح بخصمها عند تحديد الربح الخاضع للضريبة إلا فى فترة لاحقة . ولذلك فإن القيمة الدفترية لتكلفة البحث تعتبر صفرا والأساس الضريبى هو القيمة التى
سيتم خصمها فى فترات مستقبلية .
الفروق المؤقتة
29 - 14 تنشأ الفروق المؤقتة عندما :
( أ ) يكون هناك اختلاف بين القيمة الدفترية والأسس الضريبية عند الاعتراف الأولى للأصول والالتزامات أو عندما ينشأ أساس ضريبى لبنود لم يتم الاعتراف بها كأصول أو التزامات .
( ب ) توجد فروق بين القيمة الدفترية والأساس الضريبى بعد الاعتراف الأولى وذلك نتيجة الاعتراف بالإيرادات أو المصروفات فى قائمة الأرباح أو الخسائر أو حقوق الملكية فى إحدى الفترات المحاسبية فى حين يتم
الإعتراف بها فى الربح الخاضع للضريبة فى فترة أخرى .
( ج ) يتغير الأساس الضريبى لأصل أو التزام ولا يتم الاعتراف بهذا التغير ضمن القيمة الدفترية لأصل أو الالتزام فى أى فترة .
الالتزامات و الأصول الضريبية المؤجلة
29 - 15 فيما عدا ما تتطلبه الفقرة " 29 - 16 " ، على المنشأة الاعتراف بما يلى :
( أ ) إلتزام ضريبى مؤجل عن كل الفروق المؤقتة والتى من المتوقع أن تؤدى إلى زيادة الربح الخاضع للضريبة فى الفترات المستقبلية .
( ب ) أصل ضريبى مؤجل عن كل الفروق المؤقتة والتى من المتوقع أن تؤدى إلى تخفيض فى الربح الخاضع للضريبة فى الفترات المستقبلية .
( ج ) أصل ضريبى مؤجل عن الخسائر الضريبية المرحلة غير المستخدمة و الخصم الضريبى المرحل غير المستخدم لفترات تالية .
29 - 16 فيما يلى استثناءات من متطلبات الفقرة " 29 - 15 :"
( أ ) لا يتم الاعتراف بالأصول أو الالتزامات الضريبية المؤجلة وذلك للفروق المؤقتة المتعلقة بالأرباح التى لم يتم تحويلها من الشركات التابعة والفروع والشركات الشقيقة والمشروعات المشتركة والأجنبية إلى المدى
الذى يعتبر معه الاستثمار مستمراً ( من حيث الفترة ) بصفة دائمة إلا إذا كان من الواضح أن هذه الفروق المؤقتة سوف تنعكس فى المستقبل المنظور .
( ب ) لا يتم الاعتراف بالتزام ضريبى مؤجل للفروق المؤقتة المتعلقة بالاعتراف الأولى للشهرة .
29 - 17 تعترف المنشأة بالتغير فى الالتزامات الضريبية المؤجلة والأصول الضريبية المؤجلة كمصروف ضريبة فى الأرباح أو الخسائر فيما عدا التغير المتعلق ببند من بنود الإيراد أو المصروفات التى يتم الاعتراف بها
طبقا لهذا المعيار فى قائمة الدخل الشامل فيتم الاعتراف بها فى قائمة الدخل الشامل .
قياس الضريبة المؤجلة
أسعار الضريبة
29 - 18 يتم قياس الالتزام ( الأصل ) الضريبى المؤجل فى تاريخ القوائم المالية على أساس القيمة المتوقع سدادها باستخدام الأسعار و القوانين الضريبية السارية أو تلك المقرر سريانها .
29 - 19 عندما يتم استخدام أسعار ضرائب مختلفة لشرائح مختلفة من الربح الخاضع للضريبة فيتم قياس عبء ( دخل ) الضريبة المؤجلة وكذلك الالتزامات ( الأصول ) الضريبية المؤجلة المرتبطة بها باستخدام متوسط
أسعار الضرائب السارية أو فى حكم السارية المتوقع أن يخضع لها الربح ( الخسارة ) الضريبية فى الفترات المتوقع خلالها تحقق الأصول الضريبة المؤجلة أو تسوية الالتزامات الضريبية المؤجلة .
29 - 20 يجب أن يتم قياس الأصول والالتزامات الضريبية المؤجلة بما يعكس الآثار الضريبية الناتجة عن الأسلوب الذى تتوقع المنشأة من خلاله استرداد أو تسوية القيمة الدفترية لأصول أو الالتزامات المتعلقة بها فى
تاريخ نهاية الفترة المالية .
على سبيل المثال : إذا كان الفرق المؤقت الناتج من ( فرق إهلاك أصل ثابت ) من المتوقع تحققه فى المستقبل من خلال بيع هذا الأصل وبالتالى إدراجه كربح رأسمالى ، هنا يتم قياس مصروف الضريبة المؤجلة باستخدام
سعر الضريبة المطبق على الربح الرأسمالى ( إذا كان يختلف عن أسعار الضريبة الأخرى ).
مجمع التقييم
29 - 21 على المنشأة أن تعترف بمجمع للتقييم مقابل الأصول الضريبية المؤجلة بحيث تصبح صافى القيمة الدفترية له تعادل أعلى قيمة من المرجح استردادها من هذه الأصول بناء على الربح الضريبى الحالى أو
المستقبلى .
29 - 22 تقوم المنشأة بمراجعة صافى القيمة الدفترية لأصول الضريبية المؤجلة فى نهاية كل فترة محاسبية ويتم تسوية مجمع التقييم ليعكس التقدير الحالى لأرباح الضريبية المتوقعة من هذه الأصول فى المستقبل ،
ويتم الاعتراف بهذه التسوية فى الأرباح أو الخسائر فيما عدا التسويات المتعلقة ببنود إيرادات أو مصروفات تم الاعتراف بها وفقاً لهذا المعيار فى قائمة الدخل الشامل فيتم الاعتراف أيضا بهذه التسويات فى قائمة الدخل
الشامل .
قياس كل من الضريبة الجارية والمؤجلة
29 - 23 لا ينبغى على المنشأة حساب قيمة حالية للأصول والالتزامات الضريبية الجارية أو المؤجلة .
29 - 24 يتأثر مبلغ الضريبة الجارية والمؤجلة بظروف عدم التأكد عما إذا كانت مصلحة الضرائب ستقبل المبالغ التى أقرت عنها الشركة أم لا . ومن ثم فعلى المنشأة أن تقوم بقياس الأصول والالتزامات الضريبية الجارية
والمؤجلة باستخدام قيمة المتوسط المرجح للنتائج المحتملة بافتراض أن مصلحة الضرائب ستقوم بفحص كل المبالغ التى أقرت عنها المنشأة و أنها على علم بكل المعلومات المتعلقة بها ، وعلى المنشأة تغيير المتوسط
المرجح لكل النتائج المحتملة التى سبق لها احتسابه بناء على معلومات جديدة وليس طبقاً لتفسيرات من قبل المنشأة لنفس المعلومات التى كانت متاحة سابقاً .
29 - 25 ملغاة .
الخصم من المنبع على التوزيعات
29 - 26 عندما تدفع المنشأة توزيعات أرباح إلى مساهميها قد يكون مطلوبا منها دفع جزء من هذه التوزيعات إلى مصلحة الضرائب نيابة عن المساهمين . مثل هذه المبالغ المدفوعة أو المستحقة لمصلحة الضرائب يتم
خصمها على حقوق المساهمين كجزء من التوزيعات .
العرض فى القوائم المالية
التحميل على قائمة الأرباح أو الخسائر وقائمة الدخل الشامل وحقوق الملكية
29 - 27 يتم الاعتراف بالعبء الضريبى ضمن بنود قائمة الأرباح أو الخسائر ( من عمليات مستمرة أو من عمليات غير مستمرة ) أو بنود قائمة الدخل الشامل أو فى حقوق الملكية شأنها فى ذلك شأن المعاملات أو
الأحداث التى نتج عنها هذا العبء الضريبى .
الفصل بين الجزء المتداول وغير المتداول
29 - 28 عندما تقوم المنشأة بعرض الأصول كمتداولة وكغير متداولة والالتزامات كمتداولة وكغير متداولة بقائمة المركز المالى فيجب عدم تبويب الأصول أو الالتزامات الضريبية المؤجلة كأصول أو التزامات متداولة .
المقاصة
29 - 29 على المنشأة إجراء مقاصة بين أصولها الضريبية الجارية والتزاماتها والالتزامات الضريبية الجارية أو بين أصولها الضريبية المؤجلة والتزاماتها الضريبية المؤجلة فقط إذا كان للمنشأة حق قانونى فى تسوية
مبالغ تلك الأصول أو الالتزامات واتجهت نيتها لتسوية تلك المبالغ على أساس الصافى أو تحصيل الأصل الضريبى وسداد الالتزام الضريبى فى نفس الوقت .
الإفصاح
29 - 30 على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التى تمكن مستخدمى قوائمها المالية من تقييم طبيعة الضريبة الجارية والمؤجلة الناتجة عن المعاملت المعترف بها والأحداث الأخرى والأثر المالى لها .
29 - 31 يجب الإفصاح عن المكونات الرئيسية للعبء ( الدخل ) الضريبى بصورة منفصلة ، على أن تتضمن مكونات العبء ( الدخل ) الضريبى ما يلى :
( أ ) عبء ( دخل ) الضريبة الجارى .
( ب ) أية تسويات متعلقة بضرائب جارية لفترات سابقة تم الاعتراف بها خلال الفترة .
( ج ) قيمة عبء ( دخل ) الضرائب المؤجلة المتعلقة بكل من نشأة الفروق المؤقتة أو رد هذه الفروق .
( د ) قيمة عبء ( دخل ) الضرائب المؤجلة المتعلقة بالتغير فى أسعار الضريبة أو بسبب فرض ضرائب جديدة .
( ه ) الأثر على عبء الضريبة المؤجلة الناشئ من التغير فى النتائج المحتملة نتيجة للفحص من قبل مصلحة الضرائب ( راجع الفقرة " 29 – 24 )" .
( و ) أية تسويات على عبء الضريبة المؤجلة تنشأ من التغير فى الوضع الضريبى للمنشأة أو مساهميها ( مثل إلغاء إعفاء أو العكس ) .
( ز ) أى تغير فى مجمع التقييم لأصول الضريبية المؤجلة ( راجع الفقرتين " 29 - 21 " و " 29 – 22 )" .
( ح ) قيمة عبء الضريبة المرتبط بالتغير فى السياسات المحاسبية و الأخطاء ( راجع القسم ( 10 ) " السياسات والتقديرات والأخطاء المحاسبية ") .
29 - 32 على المنشأة الإفصاح عما يلى بصورة منفصلة :
( أ ) مجموع الضرائب الجارية و مجموع الضريبة المؤجلة والمرتبطة ببنود تم الاعتراف بها ضمن قائمة الدخل الشامل .
( ب ) إيضاح الاختلافات الهامة فى القيم المعروضة فى قائمة الأرباح أو الخسائر أو قائمة الدخل الشامل و القيمة التى تم الإقرار عنها لمصلحة الضرائب .
( ج ) إيضاح التغيرات فى سعر ( أسعار ) الضريبة المطبقة مقارنة بالفترة المحاسبية السابقة .
( د ) بالنسبة لكل نوع من الفروق المؤقتة وكل نوع من الخسائر الضريبية المرحلة غير المستخدمة والحق فى الخصم الضريبى المرحل غير المستخدم :
( 1 ) قيمة الالتزامات والأصول الضريبية المؤجلة وكذا مجمع التقييم للأصول الضريبية المؤجلة فى نهاية كل فترة محاسبية .
( 2 ) تحليل التغير فى الالتزامات والأصول الضريبية المؤجلة وكذا فى مجمع التقييم لتلك الأصول خلال الفتر ة.
( ه ) تاريخ نهاية الاستفادة ( إن وجد ) من كل من الفروق المؤقتة والخسائر الضريبية والخصم الضريبى غير المستخدمة .
قسم ( 30 ) معيار المحاسبة المصرى للمنشآت الصغيرة و المتوسطة
قسم ( 30 )
ترجمة العملات الأجنبية
نطاق هذا القسم
30 – 1 يمكن للمنشأة أن تقوم بتنفيذ أنشطة بعملات أجنبية بإحدي طريقتين ، أن يكون لها معاملات بعملات أجنبية ، أو يكون لديها نشاط أجنبي ، بالإضافة إلي ذلك قد تقوم المنشأة بعرض قوائمها المالية بعملة أجنبية .
ويشرح هذا القسم كيفية إدراج المعاملات التي تمت بعملة أجنبية والأنشطة الأجنبية في القوائم المالية للمنشأة وكيفية ترجمة القوائم المالية إلي العملة التي تعرض بها تلك القوائم . أما المحاسبة عن الأدوات المالية
بالعملات الأجنبية ومحاسبة التغطية للبنود بالعملات الأجنبية فيتم تناولها بقسم ( 11 ) " الأدوات المالية الأساسية " وقسم ( 12 ) " إصدارات الأدوات المالية الأخري " .
عملة التعامل
30 – 2 علي كل منشأة أن تقوم بتحديد عملة تعاملها . وعملة التعامل للمنشأة هي عملة البيئه الاقتصادية الأساسية التي تعمل فيها المنشأة .
30 – 3 البيئة الاقتصادية الأساسية التي تعمل فيها المنشأة هي البيئة التي تقوم من خلالها بتوليد وإنفاق النقدية . ومن ثم تعتبر العوامل التالية من أهم المحددات التي يجب أن تأخذها المنشأة في الاعتبار عند تحديد عملة التعامل :
( أ ) العملة :
( 1 ) التي تؤثر بشكل رئيسي في أسعار بيع البضائع والخدمات ( وهي غالباً ما تكون العملة التي تستخدمها الشركة في تحديد أسعار بيع بضائعها وخدماتها ) .
و ( 2 ) الرسمية للدولة التي يتم علي أساسها تحديد أسعار البيع لبضائع وخدمات المنشأة بناء علي قوي المنافسة واللوائح والقوانين .
( ب ) العملة التي تؤثر بشكل رئيسي علي العمالة والمواد الخام والتكاليف الأخري المتعلقة بتوفير البضائع والخدمات ( وهي غالباً ما تكون العملة التي تستخدم في تحديد وتسوية هذه التكاليف ) .
30 – 4 يمكن أن تقدم العوامل التالية أيضا أدلة علي عملة التعامل للمنشأة :
( أ ) العملة التي تتولد من خلالها النقدية عن أنشطة التمويل ( إصدار أدوات دين وأدوات حقوق ملكية ) .
( ب ) العملة التي عادة ما يتم من خلالها الاحتفاظ بالمتحصلات من أنشطة التشغيل .
30 – 5 تؤخذ العوامل الإضافية التالية في الاعتبار عند تحديد عملة التعامل لأنشطة أجنبية وما إذا كانت عملة التعامل لتلك الأنشطة الأجنبية هي نفس عملة المنشأة التي تعرض قوائمها المالية ( المنشأة التي تعرض
قوائمها المالية في هذا الإطار هي المنشأة التي يكون لديها نشاط أجنبي في صورة شركة تابعة أو فرع أو شركة شقيقة أو مشروع مشترك ) :
( أ ) ما إذا كانت الأنشطة الأجنبية :
- تمارس كامتداد للمنشأة التي تعرض قوائمها المالية ، مثل أن يقوم النشاط الأجنبي فقط ببيع البضائع التي يستوردها من المنشأة التي تعرض قوائمها المالية ثم يقوم بتوريد حصيلة هذه المبيعات لها .
- تتمثل في منشأة مستقلة بدرحة كبيرة عنها ، مثل أن يقوم النشاط الأجنبي بشكل أساسي بتجميع النقدية والبنود الأخري ذات الطبيعة النقدية وإنفاق المصروفات وتوليد الدخل وإجراء الترتيبات الخاصة بالافتراض
بعملته المحلية .
( ب ) ما إذا كانت المعاملات مع المنشأة التي تعرض قوائمها المالية تمثل نسبة كبيرة أو صغيرة من عمليات النشاط الأجنبي .
( ج ) ما إذا كانت التدفقات النقدية من عمليات النشاط الأجنبي تؤثر بشكل مباشر علي التدفقات النقدية للمنشأة التي تعرض قوائمها المالية وأنها متاحة بالوضع الحالي للتحويل للمنشأة التي تعرض قوائمها المالية .
( د ) ما إذا كانت التدفقات النقدية الناتجة عن عمليات النشاط الأجنبي كافية بذاتها لخدمة الديون الحالية والمتوقعة دون الحاجة إلي الحصول علي أموال من المنشأة التي تعرض قوائمها المالية .
ترجمة المعاملات بعملة أجنبية إلي عملة التعامل
الاعتراف الأولي
30 – 6 المعاملة بعملة أجنبية هي تلك المعاملة التي أبرمت أو تتطلب التسوية بعملة أجنبية ، وتتضمن المعاملات الناشئة عن قيام المنشأة .
( أ ) بشراء أو بيع بضائع أو خدمات بسعر محدد بعملة أجنبية .
أو ( ب ) باقتراض أو إقراض أموال عندما تكون المبالغ الواجبة السداد أو التحصيل محددة بعملة أجنبية .
أو ( ج ) باقتناء أو بيع أصول أو بتحمل أو تسوية التزامات محددة بعملات أجنبية .
30 – 7 تقوم المنشأة بإثبات المعاملة التي تتم بعملة اجنبية عند الاعتراف الأولي بها علي أساس عملة التعامل وذلك باستخدام سعر الصرف الفوري بين عملة التعامل والعملة الأجنبية في تاريخ المعاملة .
30 – 8 يعتبر تاريخ المعاملة هو التاريخ الذي تكون فيه المعاملة مؤهلة للاعتراف بها وفقاً لهذا المعيار . ولأغراض متطلبات الفقرتين " 30 – 7 " و " 30 – 8 " ولأسباب عملية فيمكن استخدام سعر تقريبي للسعر
الفعلي في تاريخ المعاملة . علي سبيل المثال يمكن استخدام متوسط سعر صرف أسبوعي أو شهري لجميع المعاملات التي تحدث خلال تلك الفترة وذلك علي مستوي كل عملة أجنبية . ومع هذا ، يصبح من غير الملائم
استخدام متوسط سعر صرف خلال الفترة ، إذا كانت التقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية كبيرة .
القياس في نهاية الفترات المالية اللاحقة
30 – 9 في نهاية كل فترة مالية تقوم المنشأة بالآتي :
( أ ) ترجمة البنود ذات الطبيعة النقدية بعملة أجنبية وذلك باستخدام سعر الإقفال .
و ( ب ) ترجمة البنود ذات الطبيعة غير النقدية بعملة أجنبية والتي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية باستخدام سعر الصرف في تاريخ حدوث المعاملة .
و ) ج( ترجمة البنود ذات الطبيعة غير النقدية بالعملة الأجنبية والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة باستخدام أسعار الصرف السائدة وقت تحديد القيم العادلة .
30 – 10 يتم الاعتراف بفروق أسعار الصرف - الناتجة من تسوية البنود ذات الطبيعة النقدية أو من ترجمة البنود ذات الطبيعة النقدية بأسعار تحويل مختلفة عن تلك التي سجلت بها خلال الفترة أو خلال فترات سابقة -
كأرباح أو خسائر في الفترة التي نشأت فيها وذلك باستثناء ما هو وارد بالفقرة " 13 - 30 ".
30 – 11 عندما تتطلب بعض الأقسام الأخرى من هذا المعيار أن يتم الاعتراف بالربح أو الخسارة من البنود ذات الطبيعة غير النقدية في قائمة الدخل الشامل فإنه ينبغي الاعتراف بأى مكون عملة من هذا الربح أو
الخسارة في قائمة الدخل الشامل. وعلي العكس عندما يتم الاعتراف بالربح أو الخسارة من البنود ذات الطبيعة غير النقدية مباشرة في الأرباح أو الخسائر فإنه ينبغي الاعتراف بأى مكون عملة من هذا الربح أو الخسارة
مباشرة الأرباح أو الخسائر .
صافى الاستثمار فى نشاط أجنبى
30 - 12 من الممكن أن تكون لدي المنشأة بنوداً طبيعة نقدية مستحقة من أو علي نشاط أجنبي . ويعتبر البند الذي لم يخطط لتسويته أو الذي من المستبعد تسويته في المستقبل المنظور بمثابة جزء من صافي استثمار
في نشاط أجنبي ويتم المحاسبة عنه وفقاً للفقرة " 30 – 13 " . ومن الممكن أن تشمل تلك البنود ذات الطبيعة النقدية أرصدة مدينة طويلة الأجل أو قروض ولكنها لا تشمل أرصدة العملاء أو الموردين التي نشأت من
المعاملات التجارية .
30 – 13 يتم الاعتراف بفروق أسعار الصرف الناشئة من ترجمة البنود ذات الطبيعة النقدية والتي تشكل جزءاً من صافي استثمار المنشأة في نشاط أجنبي كأحد بنود الأرباح أو الخسائر في القوائم المالية المستقلة
للمنشأة التي تعرض قوائمها المالية أو في القوائم المالية المستقلة للنشاط الأجنبي حسب الأحوال . وفي القوائم المالية التي تضم النشاط الأجنبي والمنشأة التي تعرض تلك القوائم ( مثال ذلك القوائم المالية المجمعة عندما
يكون النشاط الأجنبي شركة تابعة ) يتم الاعتراف الأولي بفروق أسعار الصرف كبند منفصل في قائمة الدخل الشامل وتظهر كأحد مكونات حقوق الملكية .
تغيير عملة التعامل
30 – 14 عندما تقوم المنشأة بتغيير عملة تعاملها فعليها أن تطبق إجراءات الترجمة التي تتطبق علي عملة التعامل الجديدة مستقبلياً وذلك من تاريخ التغيير .
30 – 15 كما هو موضح بالفقرات من " 30 – 2 " إلي " 30 – 5 " فإن عملة التعامل للمنشأة تعكس المعاملات والأحداث والظروف المتعلقة بهذه المنشأة ، وبالتالي فبمجرد تحديد عملة التعامل فإنه لا يمكن تغييرها
إلا عندما يحدث تغيير في هذه المعاملات والأحداث والظروف . وعلي سبيل المثال فإن تغيير العملة التي تتحدد علي أساسها بشكل رئيسي أسعار بيع البضائع والخدمات يمكن أن يؤدي إلي تغيير في عملة التعامل للمنشأة .
30 – 16 لا يتم المحاسبة عن أثر تغيير عملة التعامل بأثر رجعي و بعبارة أخري فإن المنشأة تقوم بترجمة كل البنود إلي عملة التعامل الجديدة باستخدام سعر الصرف في تاريخ التغيير ، وتعتبر المبالغ المترجمة للبنود
ذات الطبيعة غير النقدية بمثابة التكلفة التاريخية لتلك البنود .
استخدام عملة عرض بخلاف عملة التعامل
الترجمه لعملة العرض
30 – 17 يمكن للمنشأة أن تقوم بعرض قوائمها المالية بأية عملة ( أو عملات ) . وإذا كانت عملة العرض تختلف عن عملة التعامل للمنشأة ، في هذه الحالة تقوم المنشأة بترجمة بنود إيراداتها ومصروفاتها وكذا
مركزها المالي لعملة العرض ، علي سبيل المثال عندما تحتوي المجموعة علي منشآت منفرداً لها عملات تعامل مختلفة ، فإن بنود الإيرادات والمصروفات والمركز المالي لكل منشأة يتم التعبير عنها بعملة موحدة حتي
يمكن عرض القوائم المالية المجمعة .
30 – 18 إذا كانت عملة التعامل للمنشأة هي عملة اقتصاد لا يتسم بالتضخم فيتم ترجمة نتائج الأعمال والمركز المالي إلي عملة عرض أخري وذلك بإتباع الإجراءات التالية :
( أ ) يتم ترجمة الأصول والالتزامات لكل قائمة مركز مالي معروضة ( بما في ذلك أرقام المقارنة ) بسعر الإقفال في تاريخ نهاية الفترة المالية .
( ب ) يتم ترجمة بنود الإيرادات والمصروفات لكل من قائمة الأرباح والخسائر أو قائمة الدخل الشامل المعروضة ( بما في ذلك أرقام المقارنة ) بأسعار الصرف في تواريخ حدوث المعاملات .
( ج ) يتم الاعتراف بكافة فروق التغير في أسعار الصرف كبند مستقل ضمن قائمة الدخل الشامل .
30 – 19 يمكن أن تستخدم المنشأة – لاعتبارات عملية – سعر صرف مقارب لأسعار الصرف السائدة في تواريخ المعاملات ، علي سبيل المثال يستخدم متوسط سعر الصرف للفترة وذلك لترجمة بنود الإيرادات
والمصروفات . ومع هذا ، إذا كانت هناك تقلبات هامة في أسعار الصرف فإن استخدام متوسط سعر صرف خلال الفترة قد لا يكون مناسباً .
30 – 20 تنشأ فروق اسعار الصرف المنوه عنها في الفقرة " 30 – 18 " من :
( أ ) ترجمة بنود قائمة الأرباح والخسائر من دخل ومصروفات بأسعار الصرف في تواريخ المعاملات مقابل ترجمة الأصول والالتزامات بسعر الإقفال .
و ( ب ) ترجمة الرصيد الإفتتاحي لصافي الأصول بسعر إقفال مختلف عن سعر الإقفال الذي سبق استخدامه .
وعندما يتم إعداد القوام المالية المجمعة لنشاط أجنبي غير مملوك بالكامل فإن فروق أسعار الصرف المتراكمه والناشئة من الترجمة والتي تخص حقوق غير ذوي السيطرة ، تحمل علي ويعترف بها كجزء من حقوق غير
ذوي سيطرة في قائمة المركز المالي المجمعة .
30 – 21 ملغاة .
ترجمة النشاط الأجنبي إلي عملة عرض المستثمر
30 – 22 يتم إتباع إجراءات التجميع العادية عند ضم الأصول والالتزامات والإيرادات والمصروفات لنشاط اجنبي في القوائم المالية للمنشأة التي تعرض تلك القوائم . ومن هذه الإجراءات استبعاد الأرصدة والمعاملات
المتبادلة بين شركات المجموعة وشركة تابعة ( راجع القسم ( 9 ) " القوائم المالية المجمعة والمستقلة " ) . ومع هذا لا يمكن استبعاد الأصول ( أو الالتزامات ) ذات الطبيعة النقدية سواء كانت قصيرة أو طويلة الأجل
في مقابل الإلتزامات ( أو الأصول ) المماثلة لشركات المجموعة بدون إظهار نتائج تقلبات العملة في القوائم المالية المجمعة ، ويرجع ذلك إلي أن البنود ذات الطبيعة النقدية تمثل تعهداً بتحويل عملة ما إلي عملة أخري
وتعرض المنشأة التي تعد قوائمها المالية لربح أو خسارة من خلال تقلبات العملة . وبناء علي ذلك تستمر المنشأة التي تعرض قوائمها المالية المجمعة في الاعتراف بفروق أسعار الصرف كربح أو خسارة في تلك القوائم
. أما إذا كانت تلك الفروق تنشأ من الاعتبارات الموضحة في الفقرة " 30 – 13 " فتبوب ضمن حقوق الملكية .
30 - 23 تعامل أي شهرة ناشئة من اقتناء نشاط أجنبي وكذا أية تسويات ناتجة عن اقتناء هذا النشاط الأجنبي علي القيم الدفترية للأصول والالتزامات لتصل إلي قيمتها العادلة كأصول أو التزامات تخص انشاط الأجنبي
وبالتالي يجب التعبير عنها بعملة التعامل للنشاط الأجنبي علي أن يتم ترجمتها بسعر الإقفال طبقاً للفقرة " 30 – 18 " .
الإفصاح
30 – 24 في حالة المجموعة فإن الإشارة في الفقرتين " 30 – 26 " و " 30 – 27 " إلي عملة التعامل تعني عملة تعامل الشركة الأم .
30 – 25 علي المنشأة أن تفصح عن الآتي :
( أ ) مبلغ فروق أسعار الصرف ، المعترف بها كربح أو خسارة خلال الفترة فيما عدا تلك التي تنشأ من ترجمة الأدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر طبقاً لقسمي ( 11 ) و ( 12 ) .
( ب ) مبلغ فروق أسعار الصرف الناشئة خلال الفترة والتي يتم تبويبها كعنصر مستقل ضمن حقوق الملكية في نهاية الفترة .
30 – 26 علي المنشأة أن تفصح عن العملة التي يتم عرض القوائم المالية بها وعندما تختلف عملة العرض عن عملة التعامل فيجب علي المنشأة الإفصاح عن ذلك كما يجب الإفصاح عن عملة التعامل وسبب استخدام
عملة عرض أخري .
30 – 27 عندما يتم تغيير عملة التعامل سواء في المنشأة التي تعرض قوائمها المالية أو نشاط أجنبي هام مملوك لها ، عندئذ يتعين علي المنشأة الإفصاح عن ذلك كما يجب الإفصاح عن سبب تغيير عملة التعامل .
قسم ( 31 ) معيار المحاسبة المصرى للمنشآت الصغيرة و المتوسطة
قسم ( 32 ) معيار المحاسبة المصرى للمنشآت الصغيرة و المتوسطة
قسم ( 32 )
الأحداث التى تقع بعد نهاية الفترة المالية
نطاق هذا القسم
32 - 1 يعرف هذا القسم الأحداث التى تقع بعد نهاية الفترة المالية كما يحدد مجموعة المبادئ الخاصة بالاعتراف بتلك الأحداث وقياسها والإفصاح عنها .
تعريف الأحداث التى تقع بعد نهاية الفترة المالية
32 - 2 الأحداث التى تقع بعد نهاية الفترة المالية هى تلك الأحداث التى قد تكون فى صالح المنشأة أو فى غير صالحها والتى تقع بين نهاية الفترة المالية و التاريخ الذى يتم فيه اعتماد القوائم المالية للإصدار. وهناك
نوعان من الأحداث :
( أ ) تلك التى توفر أدلة عن ظروف كانت قائمة فى نهاية الفترة المالية ( وتتطلب تعديلا فى القوائم المالية ) .
و( ب ) تلك التى تشير إلى ظروف نشأت بعد نهاية الفترة المالية ( ولا تتطلب تعديلا فى القوائم المالية ) .
32 - 3 تتضمن الأحداث التى تقع بعد نهاية الفترة المالية كافة الأحداث التى تقع حتى تاريخ إعتماد القوائم المالية للإصدار، حتى ولو كانت تلك الأحداث قد وقعت بعد نشر معلومات عن الأرباح أو الخسائر أو عن بعض
المعلومات المالية الأخرى .
الاعتراف والقياس
أحداث تقع بعد نهاية الفترة المالية وتتطلب تعديلا فى القوائم المالية
32 - 4 على المنشأة تعديل المبالغ المعترف بها فى قوائمها المالية وكذلك الإيضاحات المرتبطة بها وذلك لتعكس الأحداث التى تقع بعد نهاية الفترة المالية والتى تتطلب تعديل القوائم المالية وفقاا للفقرة " 32 - 2 " .
32 - 5 فيما يلى أمثلة على الأحداث التى تقع بعد نهاية الفترة المالية والتى تتطلب من المنشأة أن تعدل المبالغ المعترف بها فى قوائمها المالية أو الإعتراف ببنود لم يسبق الاعتراف بها :
( أ ) صدور حكم قضائى بعد نهاية الفترة المالية بما يؤكد أن المنشأة كان عليها التزام حالى فى نهاية الفترة المالية ، وبالتالى تقوم المنشأة بتعديل أية مخصصات كان قد سبق الاعتراف بها وترتبط بذلك الحكم القضائى
وذلك وفقاً للقسم ( 21 ) " المخصصات و الظروف المحتملة " أو الاعتراف بمخصص جديد . ولا تكتفى المنشأة بالإفصاح فقط عن الالتزام المحتمل ، نظراً لأن صدور هذا الحكم يعطى دليل إضافيا يجب أن يؤخذ فى
الاعتبار عند تحديد المخصص الواجب الاعتراف به فى نهاية الفترة المالية وفقا للقسم ( 21 ) .
( ب ) توافر معلومات بعد نهاية الفترة المالية تشير إلى انخفاض قيمة أصل فى نهاية الفترة المالية أو أن مبلغ خسائر الاضمحلال التى سبق الاعتراف بها لهذا الأصل يحتاج إلى تعديل مثل :
( 1 ) إفلاس أحد العملاء والذي يحدث بعد نهاية الفترة المالية عادة ما يؤكد وجود خسارة فى نهاية الفترة المالية فى حساب العميل وأن المنشأة تحتاج إلى تعديل الرصيد الدفترى لذلك العميل .
و ( 2 ) بيع مخزون بعد نهاية الفترة المالية قد يعطى دليل عن القيمة البيعية لهذا المخزون فى نهاية الفترة المالية وذلك بغرض تحديد قيمة الاضمحلال فى ذلك التاريخ .
( ج ) التعرف الدقيق بعد نهاية الفترة المالية على تكلفة أصول مشتراة أو على المتحصلات من بيع أصول كان شراؤها أو بيعها قد تم قبل نهاية الفترة المالية .
( د ) التعرف الدقيق بعد نهاية الفترة المالية على مبلغ المشاركة فى الأرباح أو المكافآت إذا كان هناك التزام قانوني أو حكمى على المنشأة فى نهاية الفترة المالية لأداء تلك المدفوعات وذلك كنتيجة لأحداث وقعت قبل هذا
التاريخ. ( راجع القسم ( 28 ) " مزايا العاملين " ) .
( ه ) اكتشاف غش أو أخطاء تشير إلى أن القوائم المالية غير صحيحة .
أحداث تقع بعد نهاية الفترة المالية و لا تتطلب تعديلاً فى القوائم المالية
32 - 6 لا تعدل المنشاة المبالغ المعترف بها فى قوائمها المالية لتعكس الأحداث التى تقع بعد نهاية الفترة المالية و لا تستدعى تعديلاً .
32 - 7 الأمثلة على الأحداث التى تقع بعد نهاية الفترة المالية والتى لا تتطلب تعديلاً فى القوائم المالية :
( أ ) انخفاض القيمة السوقية للاستثمارات وذلك خلال الفترة بين نهاية الفترة المالية وتاريخ اعتماد إصدار القوائم المالية ، حيث أن الانخفاض فى القيمة السوقية لا يرتبط عادة بحالة الاستثمارات فى نهاية الفترة المالية
ولكن يعكس الظروف التى نشأت خلال الفترة اللحقة . و بناء على ذلك لا تعدل المنشأة مبالغ الاستثمارات التى اعترفت بها بالقوائم المالية .
وبالمثل لا تقوم المنشأة بتعديل مبالغ الاستثمارات المفصح عنها فى نهاية الفترة المالية على الرغم من أنها قد تحتاج لإضافة إيضاح آخر طبقاً للفقرة " 32 - 10 " .
( ب ) مبلغ أصبح مستحق التحصيل كنتيجة لصدور حكم قضائى أو تسوية قضائية لصالح المنشأة بعد نهاية الفترة المالية ولكن قبل اعتماد إصدار القوائم المالية ، ويعتبر هذا المبلغ أصلاً محتملاً في نهاية الفترة المالية (
راجع الفقرة " 21 -13 " ) وقد يكون الإفصاح عنه واجباً وفقا للفقرة " 21 - 16 ". ومع ذلك فإن الاتفاق على مبلغ التعويضات بالنسبة للحكم القضائى الذي صدر قبل نهاية الفترة المالية ولكن لم يسبق الاعتراف به
نظراً لعدم إمكانية قياسه بدرجة يعتمد عليها من الممكن أن يمثل حدثاً يستدعى التعديل .
التوزيعات
32 - 8 إذا أعلنت المنشأة عن توزيعات لأصحاب أدوات حقوق ملكيتها بعد نهاية الفترة المالية فعلى المنشأة عدم الاعتراف بتلك التوزيعات كالتزام فى نهاية الفترة المالية .
الإفصاح
تاريخ إعتماد إصدار القوائم المالية
32 - 9 على المنشأة الإفصاح عن تاريخ إعتماد إصدار القوائم المالية والسلطة التى قامت باعتمادها . واذا كان لأصحاب المنشاة أو لآخرين الحق فى تعديل القوائم المالية بعد إصدارها فيجب على المنشاة أن تفصح عن
تلك الحقيقة.
الأحداث التى تقع بعد نهاية الفترة المالية ولا تتطلب تعديلاً فى القوائم المالية
32 - 10 على المنشأة الإفصاح عن المعلومات التالية لكل فئة من الأحداث التى تقع بعد نهاية الفترة المالية ولا تتطلب تعديلاً :
( أ ) طبيعة الحدث
و( ب ) تقدير التأثير المالي للحدث أو فقرة توضح عدم إمكانية تقدير ذلك التأثير .
32 - 11 فيما يلي أمثلة على الأحداث التى تقع بعد نهاية الفترة المالية ولا تتطلب تعديلا فى القوائم المالية والتى عادة ما يتم الإفصاح عنها ، حيث أن الافصاحات سوف تعكس معلومات أصبحت معلومة بعد نهاية الفترة
المالية ولكن قبل اعتماد إصدار القوائم المالية :
( أ ) عملية تجميع أعمال رئيسية أو استبعاد إحدى الشركات التابعة الرئيسية .
( ب ) الإعلان عن خطة عدم الاستمرار فى نشاط ما .
( ج ) شراء أو استبعاد أصول رئيسية أو التخطيط لاستبعادها أو نزع ملكيتها بواسطة الحكومة .
( د ) حريق خط إنتاج رئيسي .
( ه ) الإعلان عن أو البدء في تطبيق عملية إعادة هيكلة رئيسية .
( و ) إصدار أو إعادة شراء أدوات دين أو أدوات حقوق ملكية لذات المنشأة .
( ز ) التغيرات غير العادية فى أسعار الأصول أو أسعار الصرف .
( ح ) التغيرات فى أسعار الضرائب أو قوانين الضرائب التى تم إقرارها أو الإعلان عنها والتى لها تأثير هام على الأصول والالتزامات الضريبية الجارية والمؤجلة .
( ط ) الدخول فى ارتباطات هامة أو إلتزامات محتملة ، ومنها على سبيل المثال إصدار ضمانات هامة .
( ى ) الشروع فى رفع دعوى قضائية كبيرة بسبب أحداث وقعت بعد نهاية الفترة المالية .
قسم ( 33 ) معيار المحاسبة المصرى للمنشآت الصغيرة و المتوسطة
قسم ( 33 )
الإفصاح عن الأطراف ذوى العلاقة
نطاق هذا القسم
33 - 1 يتطلب هذا القسم أن تحتوى القوائم المالية للمنشأة على الافصاحات الضرورية لتوجيه الانتباه إلى احتمالية تأثر مركزها المالي وأرباحها أو خسائرها بوجود أطراف ذوى علاقة ، وكذلك بالمعاملات مع هذه
الأطراف وأرصدتها القائمة .
تعريف الأطراف ذوى العلاقة
33 - 2 الطرف ذو العلاقة هو شخص أو منشأة مرتبطة بالمنشأة التى تقوم بإعداد قوائمها المالية ( المنشأة المعدة للقوائم المالية ) .
( أ ) يعد الشخص أو أحد أفراد عائلته المقربين طرفا ذا علاقة بالمنشأة المعدة للقوائم المالية إذا كان هذا الشخص :
( 1 ) عضوا من أعضاء الإدارة المؤثرين فى المنشأة المعدة للقوائم المالية أو في شركتها الأم .
أو ( 2 ) له سيطرة على هذه المنشأة .
أو ( 3 ) له سيطرة مشتركة أو نفوذ مؤثر على المنشأة المعدة للقوائم المالية أو يملك حقوق تصويت هامة في تلك المنشاة .
( ب ) تعد منشأة ما طرفا ذا علاقة بالمنشأة المعدة للقوائم المالية إذا ما انطبقت عليها أى من الشروط التالية :
( 1 ) إذا كانت هذه المنشأة والمنشأة المعدة للقوائم المالية أعضاء في نفس المجموعة ( وهذا يعنى أن كلا من الشركة الأم والشركة التابعة والزميلة أطراف مرتبطة ببعضها البعض ) .
( 2 ) إذا كانت المنشأة تمثل شركة شقيقة أو مشروعا مشتركا مع منشأة أخرى ( أو عضو في مجموعة منشآت تكون المنشأة الأخرى عضو فيها ) .
( 3 ) أن تكون كلا المنشأتين تمتلكان حصص فى مشروع مشترك ( منشأة ثالثة ) .
( 4 ) أن تكون إحدى المنشأتين صاحبة حصة فى مشروع مشترك ( منشأة ثالثة ) وأن تكون المنشأة الأخرى شركة شقيقة لهذه المنشأة الثالثة .
( 5 ) أنشئت بغرض إدارة نظام مزايا ترك الخدمة لصالح العاملين ، وأن يكون هؤلاء العاملون يعملون إما فى المنشأة المعدة للقوائم المالية أو أى منشأة ذات علاقة بها . وإذا كانت المنشأة المعدة للقوائم المالية تشكل
في حد ذاتها ذلك النظام فإن أصحاب العمل المسئولون عن رعاية هذا النظام يعدون أيضا أطرافا ذوى علاقة .
( 6 ) أن تكون المنشأة خاضعة لسيطرة كاملة أو مشتركة من قبل أى من الأشخاص الذين تم تعريفهم فى الفقرة ( أ ) .
( 7 ) إذا كان الشخص المحدد فى الفقرة ( أ- 1 ) والذى له حق تصويت هام ومؤثر في المنشأة .
( 8 ) إذا كان الشخص المحدد فى الفقرة ( أ- 2 ) والذى له تأثير جوهري على المنشأة أو له حق تصويت مؤثر فيها .
( 9 ) أن يكون شخصا أو أحد أفراد عائلته المقربين له تأثير جوهري أو لديه حق تصويت هام على منشأة ما وفى نفس الوقت له سيطرة مشتركة على المنشأة المعدة لقوائم المالية .
( 10 ) أن يكون أحد أعضاء الإدارة المؤثرين فى منشأة ما أو فى الشركة الأم لهذه المنشأة ( أو أحد أفراد عائلته المقربين ) له سيطرة كاملة أو مشتركة علي المنشأة المعدة للقوائم المالية أو أن يكون له حق
تصويت مؤثر عليها.
33 - 3 على المنشأة عند تقدير كل علاقة ممكنة مع الأطراف ذوى العلاقة ، توجيه الاهتمام إلى جوهر هذه العلاقة وليس مجرد شكلها القانوني .
33 - 4 فى إطار هذا المعيار ، لا تعتبر الأطراف التالية بالضرورة أطرافا ذوى علاقة :
( أ ) منشأتان لمجرد أن لديهما مديراً أو أحد أفراد الإدارة العليا مشتركا بينهما .
( ب ) اثنان ذوى حصة فى مشروع مشترك لمجرد أن لهما سيطرة مشتركة على مشروع مشترك .
( ج أى من الأطراف التالية وفي حدود معاملاتهم العادية مع المنشأة ( بالرغم من أنه يمكنهم تقييد حرية المنشأة فى التصرف أو يكون لهم مشاركة في عملية اتخاذ القرار ) :
( 1 ) الممولون .
( 2 ) اتحادات العمال .
( 3 ) المرافق العامة .
( 4 ) الحكومة وهيئاتها ومنظماتها .
( د ) عميل أو مورد أو مانح امتياز أو موزع أو وكيل عام ، والذي تتعامل معه المنشأة بحجم أعمال ضخم لمجرد الاعتماد الإقتصادى الناتج عن ذلك التعامل .
الإفصاح
الإفصاح عن العلاقة بين الشركة الأم والشركات التابعة
33 - 5 يتم الإفصاح عن العلاقة بين الشركة الأم و أى من شركاتها التابعة بغض النظر عما إذا كانت هناك معاملات قد تمت بينهما أم لا . ويتعين على المنشأة أن تفصح عن إسم الشركة الأم أو أسم الطرف المسيطر
الأعلى إذا لم تكن الشركة الأم . وفى حالة عدم قيام الشركة الأم والطرف المسيطر الأعلى بإصدار قوائم مالية متاحة للإستخدام العام ، يتعين الإفصاح أيضاً عن إسم المنشاة الأم التي تعلوهم فى السيطرة والتى تقوم
بإصدار مثل تلك القوائم المالية ( إن وجدت ) .
الإفصاح عن المكافآت و التعويضات الممنوحة لأفراد الإدرة ذوى التأثير الهام
33 - 6 أفراد الإدارة ذوى التأثير الهام هم هؤلاء الأشخاص الذين لديهم السلطة والمسئولية للتخطيط والتوجيه والسيطرة على أنشطة المنشأة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بما في ذلك أي مدير لهذه المنشأة ( سواء
كان تنفيذيا أو غير تنفيذي ) .
وتتضمن المكافآت والتعويضات المالية جميع مزايا العاملين ) وفقاً لما هو موضح في القسم ( 28 ) " مزايا العاملين" ) بما فى ذلك تلك المدفوعات المبنية على أسهم ( راجع القسم ( 26 ) " المدفوعات المبنية على
أسهم" ) . وتتضمن مزايا العاملين كافة أشكال المقابل سواء المدفوع أو المستحق أو الممنوح من قبل المنشأة أو نيابة عنها ( على سبيل المثال عن طريق شركتها الأم أو المساهم ) في مقابل خدمات أديت للمنشأة .
وتتضمن أيضا المقابل المدفوع نيابة عن الشركة الأم والمتعلق بتقديم سلع أو خدمات للمنشأة .
33 - 7 تكتفى المنشأة بالإفصاح بشكل إجمالى عن المكافآت و التعويضات المدفوعة لأفراد الإدارة ذوى التأثير .
الإفصاح عن المعاملات بين الأطراف ذوى العلاقة
33 - 8 المعاملات بين الأطراف ذوى العلاقة هي تحويل الموارد أو الخدمات أو الالتزامات فيما بين المنشأة المعدة للقوائم المالية والطرف ذو العلاقة بغض النظر عن وجود مقابل تم تحميله لهذا التبادل . ومن أمثلة
المعاملات الشائعة بين الأطراف ذوى العلاقة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على سبيل المثال لا الحصر ما يلى :
( أ ) المعاملات بين المنشأة و أصحابها الرئيسيين .
( ب ) المعاملات بين المنشأة ومنشاة أخرى وذلك عندما يكونان تحت سيطرة مشتركة من منشأة أو فرد .
( ج ) المعاملات التي من خلالها تتحمل منشأة أو شخص يسيطر علي المنشأة المعدة للقوائم المالية مصروفات بشكل مباشر نيابة عن المنشأة المعدة للقوائم المالية .
33 - 9 إذا كانت هناك معاملات مع الأطراف ذوي العلاقة فعلى المنشأة الإفصاح عن طبيعة العلاقة مع هذه الأطراف ، وكذلك معلومات عن هذه المعاملات والأرصدة القائمة والارتباطات التي تعتبر ضرورية لفهم التأثير
المحتمل لتلك العلاقة على القوائم المالية .
وهذه الإفصاحات هي بالإضافة إلى المتطلبات الواردة في الفقرة " 33 - 7 " الخاصة بالإفصاح عن المكافآت والتعويضات المالية لأفراد الإدارة المؤثرين . وكحد أدنى تتضمن الإفصاحات ما يلى :
( أ ) مبالغ المعاملات
( ب ) قيم الأرصدة القائمة و:
( 1 ) الشروط والبنود الخاصة بها بما في ذلك ما إذا كانت هذه الأرصدة مضمونة ، وطبيعة المقابل الذي سيتم تقديمه عند تسويتها .
( 2 ) تفاصيل أية ضمانات مقدمة أو مستلمة .
( ج ) قيم المبالغ المكونة لمواجهة الانخفاض فى الديون غير المحصلة والمرتبطة بمبالغ الأرصدة القائمة .
( د ) المصروفات المعترف بها خلال الفترة فيما يتعلق بالديون المعدومة أو المشكوك فيها والمستحقة على الأطراف ذوى العلاقة .
و يمكن أن تتضمن تلك المعاملات أيضاً مشتريات أو مبيعات أو تحويل سلع أو خدمات أو تأجير أو ضمانات أو تسويات من قبل الشركة بالنيابة عن الطرف ذو العلاقة أو العكس .
33 - 10 على المنشأة القيام بالإفصاحات المطلوبة في الفقرة " 33 - 9 " منفصلة وذلك لكل من الأنواع التالية :
( أ ) المنشآت ذات السيطرة الكاملة أو المشتركة أو النفوذ المؤثر علي المنشأة .
( ب ) المنشآت التى للمنشأة سيطرة كاملة أو مشتركة أو نفوذ مؤثر عليها .
( ج ) أفراد الإدارة ذوى التأثير على المنشأة أو شركتها الأم ( وذلك بشكل إجمالى ) .
( د ) الأطراف الأخرى ذوى العلاقة .
33 - 11 تعفى المنشأة من متطلبات الإفصاح الواردة بالفقرة " 33 - 9 " عن علاقتها مع :
( أ ) الحكومة عندما يكون لها سيطرة أو سيطرة مشتركة أو تأثير هام علي المنشأة المعدة للقوائم المالية .
( ب ) منشأة أخرى تكون طرف ذو علاقة للمنشأة معدة القوائم المالية وذلك بسبب أن الحكومة لها سيطرة كاملة أو مشتركة أو تأثير هام علي كل من المنشأتين .
إلا أنه يتعين علي المنشأة الإفصاح عن العلاقة بين الشركة الأم والشركة التابعة كما تتطلبه الفقرة " 33 - 5 " .
33 - 12 فيما يلي أمثلة للمعاملات التي تتطلب الإفصاح إذا تمت مع الأطراف ذوى العلاقة :
( أ ) شراء أو بيع بضاعة .
( ب ) شراء أو بيع العقارات والأصول الأخرى .
( ج ) تقديم أو الحصول على خدمات .
( د ) التأجير .
( هـ ) تحويل نتائج البحث والتطوير .
( و ) تحويل الاتفاقيات المرخصة .
( ز ) تحويل اتفاقيات التمويل ( متضمنة القروض والمساهمات فى حقوق الملكية سواء كانت نقدية أو فى صورة أدوات حقوق ملكية) .
( ح ) تقديم الكفالات أو الضمانات .
( ط ) تسديد الالتزامات نيابة عن المنشأة أو بواسطة المنشأة نيابة عن طرف آخر .
( ي ) مشاركة الشركة الأم أو الشركة التابعة فى نظام مزايا محددة والتى تؤدى إلى توزيع المخاطر بين شركات المجموعة .
33 - 13 على المنشأة عدم الإفصاح بأن المعاملات بين الأطراف ذوى العلاقة قد تمت بشروط مساوية لتلك السائدة فى المعاملات التى تتم بإرادة حرة إلا إذا كان يمكن لها إثبات ذلك .
33 - 14 يمكن الإفصاح عن البنود ذات الطبيعة المماثلة مجمعة ما لم يكن الإفصاح المنفصل ضروريا لفهم تأثير المعاملات مع الأطراف ذوى العلاقة على القوائم المالية للمنشأة .
قسم ( 34 ) معيار المحاسبة المصرى للمنشآت الصغيرة و المتوسطة
قسم ( 34 )
الأنشطة المتخصصة
نطاق هذا القسم
34 – 1 يقدم هذا القسم أرشاداً عن التقارير المالية المعدة بواسطة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التى تمارس نشاطاً أو أكثر من الأنشطة المتخصصة التالية :
)أ ( الزراعة .
)ب ( أنشطة الاستخراج .
)ج( حقوق امتياز الخدمات .
الزراعة
34 – 2 على المنشأة العاملة بالنشاط الزراعى التى تستخدم هذا المعيار أن تحدد سياستها المحاسابية لكل مجموعة من أصولها الحيوية كما يلي :
)أ ( تستخدم المنشأة نموذج القيمة العادلة الوارد فى الفقرات من " 4 - 34 " إلى " 7 - 34 " لتلك الأصول الحيوية التى يمكن تحديد قيمتها العادلة بدرجة يعتمد عليها دون تحمل تكلفة أو جهد لا داعى لهما .
)ب ( تستخدم المنشأة نموذج التكلفة الوارد في الفقرات من " 8 - 34 " إلى " 10 - 34 " لكل الأصول الحيوية الأخرى .
الاعتراف
34 – 3 تعترف المنشأة بالأصل الحيوي أو المنتج الزراعي فقط عندما :
)أ ( تتحكم المنشأة في الأصل كنتيجة لحدث في الماضي .
)ب ( يكون من المرجح أن المنافع الاقتصادية المستقبلية المرتبطة بالأصل سوف تتدفق إلى المنشأة .
) ج( يمكن قياس القيمة العادلة أو تكلفة الأصل بشكل يعتمد عليه دون تحمو تكلفة أو جهد لا داعى لهما .
القياس - نموذج القيمة العادلة
34 - 4 يقاس الأصل الحيوي عند الاعتراف الأولي وفي تاريخ كل قوائم مالية بقيمته العادلة )ناقصاً( تكاليف البيع . وتدرج التغيرات في هذه القيمة )القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع( بالأرباح أو الخسائر .
34 – 5 يقاس المنتج الزراعي المحصود من الأصول الحيوية للمنشأة بالقيمة العادلة )ناقصاً( تكاليف البيع عند نقطة الحصاد . ويعتبر هذا القياس هو التكلفة في ذلك التاريخ لأغراض تطبيق القسم ( 13 ) "المخزون
" أو أي قسم آخر قابل للتطبيق بهذا المعيار .
34 - 6 على المنشاة أخذ ما يلي في الاعتبار عند تحديد القيمة العادلة :
)أ ( إذا وجدت سوق نشطة للأصل الحيوي أو المنتج الزراعي في موقعه وحالته الراهنة ، يكون السعر المعلن في هذه السوق هو الأساس المناسب لتحديد القيمة العادلة لذلك الأصل ، واذا كان للمنشأة القدرة على
التعامل مع أسواق نشطة مختلفة يستخدم السعر المعلن بالسوق المتوقع استخدامه فى بيع الأصل الحيوى أو المنتج الزراعى .
) ب( إذا لم توجد سوق نشطة تستخدم المنشأة واحدة أو أكثر مما يلي في تحديد القيمة العادلة إذا كان أيهم متاحاً :
( 1 ) أحدث سعر سوق تم التعامل به بشرط ألا يكون قد حدث تغير كبير في الظروف الاقتصادية بين تاريخ تلك المعاملة ونهاية الفترة المالية .
و ( 2 ) أسعار السوق للأصول المشابهة مع تسويتها لتعكس الفروق .
و ( 3 ) قيمة الوحدة القياسية للمنتج معبراً عنها بالصندوق أو القدح أو الفدان أو قيمة القطعان بالكيلو من اللحوم .
) ج ( في بعض الحالات قد تؤدي مصادر المعلومات بالفقرات )أ( أو )ب( إلى نتائج مختلفة بالنسبة للقيمة العادلة للأصل الحيوي أو المنتج الزراعي ، وعلى المنشأة أن تأخذ في حسبانها أسباب تلك الاختلافات لكي تصل
إلى أفضل تقدير يعتمد عليه للقيمة العادلة داخل نطاق محدود نسبياً للتقديرات المعقولة .
)د ( في بع ض الظروف قد تكون القيمة العادلة قابلة للتحديد بسهولة بدون تحمل تكلفة أو جهد لا داعى لهما - على الرغم من أن الأسعار والقيم السوقية قد لا تكون متاحة للأصل الحيوي في حالته الراهنة في تلك الحالة
على المنشأة أن تأخذ في حسبانها ما إذا كانت القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية المتوقعة من الأصل و المخصومة بالسعر الحالى المحدد بالسوق ينتج عنها قياس يعتمد عليه للقيمة العادلة .
الإفصاح - نموذج القيمة العادلة
34 - 7 على المنشأة أن تفصح عما يلي لأصولها الحيوية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة :
)أ( وصفاً لكل مجموعة من الأصول الحيوية .
) ب (الطرق والافتراضات الهامة المطبقة عند تحديد القيمة العادلة لكل مجموعة من مجموعات الإنتاج الزراعي عند نقطة الحصاد وكل مجموعة من مجموعات الأصول الحيوية .
) ج( حركة التغيرات في القيمة الدفترية للأصول الحيوية بين بداية ونهاية الفترة الحالية على أن تتضمن تلك الحركة :
( 1 )الربح أو الخسارة الناشئة عن التغيرات في القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع .
( 2 )الزيادة نتيجة الشراء .
( 3 ) النقص نتيجة الحصاد .
( 4 ) الزيادة الناتجة عن تجميع الأعمال .
( 5 )صافي فروق العملة الناشئة عن ترجمة القوائم المالية إلى عملة عرض مختلفة ، وترجمة نشاط أجنبى إلى عملة عرض المنشأة المصدرة للقوائم المالية .
( 6 ) أية تغيرات أخرى .
القياس - نموذج التكلفة
34 – 8 تستخدم المنشأة نموذج التكلفة )ناقصاً( أى مجمع للإهلاك و اى مجمع لخسائر الاضمحلال لقياس الأصول الحيوية التي لا تتوافر قيمتها العادلة بدون تحمل تكلفة أو جهد لا داعى لهما .
34 – 9 يقاس المنتج الزراعي المحصود من الأصول الحيوية عند نقطة الحصاد بالقيمة العادلة )ناقصاً( التكاليف التقديرية للبيع. ويعتبر هذا القياس هو التكلفة في تاريخ تطبيق القسم ( 13 ) أو أى قسم آخر بهذا
المعيار .
الإفصاح - نموذج التكلفة
34 - 10 على المنشأة أن تفصح عما يلي للأصول الحيوية التي يتم قياسها باستخدام نموذج التكلفة :
)أ( وصفاً لكل مجموعة من الأصول الحيوية .
) ب ( إيضاح سبب عدم إمكانية قيسا القيمة العادلة بدرجة يعتمد عليها .
) ج ( طريقة الإهلاك المستخدمة .
)د ( العمر الإنتاجي أو معدلات الإهلاك المستخدمة .
)هـ( إجمالي القيمة الدفترية ومجمع الإهلاك ومجمع خسائر الاضمحلال في بداية ونهاية الفترة .
أنشطة الاستخراج
34 – 11 إذا استخدمت المنشاة هذا المعيار وكانت تعمل فى مجال تقييم أو استخراج الموارد التعدينية )أنشطة الاساتخراج( ، تقوم بالمحاسبة عن نفقات حيازة أو تطوير الأصول الملموسة وغير الملموسة للاستخدام
في أنشطة الاستخراج بتطبيق القسم ( 17 ) " الأصول الثابتة" والقسم ( 18 ) " الأصول غير الملموسة فيما عدا الشهرة " على التوالي - وعندما يكون على المنشأة التزام لفك وإزالة بند أو إعادة تسوية الموقع ،
يتم المحاسبة عن هذه التكاليف طبقاً للقسم ( 17 ) " الأصول الثابتة" والقسم ( 21 ) " المخصصات و الظروف المحتملة " .
ترتيبات حقوق امتياز الخدمات
34 – 12 ترتيبات حقوق امتياز الخدمات هي ترتيبات تقوم فيها الحكومة أو قطاع عام آخر )الجهة المنحة( بالتعاقد مع "مشغل" خاص لتطوير )أو تحديث( أو تشغيل وصيانة أصول البنية الأساسية للجهة المانحة
مثال الطرق أو الكباري أو الأنفاق أو المطارات أو شبكات توزيع الطاقة أو السجون أو المستشفيات .
تقوم الجهة المانحة من خلال تلك الترتيبات بالتحكم فى أو تنظيم الخدمات التي يجب أن يقدمها "المشغل " باستخدام تلك الأصول ولمن تقدم تلك الخدمات وبأي سعر . كما تتحكم أيضاً في أي قيمة هامة متبقية من
الأصول في نهاية مدة الترتيبات .
34 – 13 هناك نوعين أساسيين من ترتيبات حقوق الامتياز :
)أ ( في إحداها يتسلم "المشغل" أصل مالي يمثل حق تعاقدي غير مشروط لاستلام قيمة نقدية محددة أو قابلة للتحديد أو أصل مالي آخر من الحكومة في مقابل إنشاء أو تحديث أصل من أصول المال العام ثم تشغيله
وصيانته لمدة محددة من الوقت . وهذا النوع يتضمن ضمانات من الحكومة بسداد أي عجز بين القيمة المستلمة من مستخدمي الخدمة العامة من هذا الأصل والقيم المحددة أو القابلة للتحديد بالعقد .
)ب ( في الأخرى يتسلم "المشغل" أصل غير ملموس يتمثل فى حق المطالبة برسم أو تعريفه مقابل استخدام أصل من أصول المال العام الذي قام بإنشائه أو تحديثه ثم تشغيله وصيانته لمده محددة من الوقت .
وحق مطالبة المستخدمين بذلك الرسم أو التعريفة هو حق غير مشروط لاستلام نقدية لأن هذه المبالغ غير مؤكده وتتوقف على مدى استخدام العامة للخدمة المرتبطة بهذا الأصل .
في بعض الأحيان قد يحتوي عقد واحد على كل من النوعين وفى هذه الحالات يصبح "المشغل" لديه :أصل مالي :
إلى المدى الذي تمنحه فيه الحكومة ضمانة غير مشروطة للسداد مقابل إنشاء أصل من أصول المال العام .
أصل غير ملموس :
إلى المدى الذي يعتمد فيه "المشغل " على استخدام العامة للخدمة مقابل سداد قيمتها .
المحاسبة - نموذج الأصل المالي
34 - 14 على المشغل الاعتراف بالأصل المالي إلى المدى الذي يملك معه حق تعاقدي غير مشروط لاستلام نقدية أو أصل مالي آخر من أو بتوجيه الجهة المانحة لخدمات الإنشاء. ويقاس الأصل المالي بالقيمة العادلة .
وبعد ذلك يتم إتباع القسم ( 11 ) " الأدوات المالية الأساسية" أو القسم ( 12 ) " إصدارات الأدوات المالية الأخرى" في المحاسبة عن الأصل المالي .
المحاسبة - نموذج الأصل غير الملموس
34 – 15 على "المشغل" الاعتراف بالأصل غيار الملموس إلى المدى الذي يستلم معه حق )ترخيص( للتحصيل من مستخدمي الخدمة العامة. ويقوم "المشاغل" بالقياس الأولى للأصل غير الملموس بالقيمة
العادلة. وبعد ذلك يتم إتباع القسم ( 18 ) في المحاسبة عن الأصول غير الملموسة .
إيرادات "المشغل "
34 – 16 على "مشغل" ترتيبات حقوق امتياز الخدمات الاعتراف باالإيراد وقياسه والإفصاح عنه طبقاً للقسم ( 23 ) "الإيراد" عن الخدمات التي يؤديها .
قسم ( 35 ) معيار المحاسبة المصرى للمنشآت الصغيرة و المتوسطة
قسم ( 35 )
تحول المنشأة للعمل بمعيار المحاسبة المصري للمنسآت الصغيرة والمتوسطة
نطاق هذا القسم
35 – 1 يسري هذا القسم عند تطبيق المنشأة لمعيار المحاسبة المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لأول مرة ، وبغض النظر عما إذا كان الإطار المحاسبي السابق المستخدم هو معايير المحاسبة المصري الكاملة أو
مجموعة أخري من المبادئ المحاسبية المتعارف عليها .
35 – 2 لا يجوز للمنشأة تطبيق الإعفاءات والتبسيط والمتطلبات الأخري الواردة في هذا القسم إلا مرة واحدة في حياة المنشأة . فإذا طبقت المنشأة معيار المحاسبة المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ثم توقفت عن
تطبيقه لسنة مالية واحدة أو أكثر وبعدئذ أرادات التحول إلي تطبيقه مرة أخري لا يعتبر هذا تحولاً لأول مرة وبالتالي لا يتم تطبيق هذا القسم .
التطبيق لأول مرة
35 – 3 علي المنشأة التي تقوم بتطبيق معيار المحاسبة المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لأول مرة ، أن تستخدم ما جاء بهذا القسم علي أول قوائم مالية لها يتم إعدادها طبقاً لهذا المعيار .
35 – 4 أول قوائم مالية للمنشأة معدة طبقاً لهذا المعيار هي أول قوائم مالية سنوية تقر فيها المنشأة بشكل واضح وصريح عن اتفاق هذه القوائم المالية مع معيار المحاسبة المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة .
من أمثلة القوائم المالية للمنشأة التي يتم إعدادها لأول مرة طبقاً لهذا المعيار ما يلي :
( أ ) إذا لم تكن المنشأة قد قامت بعرض قوائم مالية في الفترات السابقة .
أو ( ب ) عرضت آخر قوائم مالية سابقة لها طبقاً لأي أطار محاسبي آخر لا يتفق في كل حوانبه مع هذا المعيار .
أو ( ج ) عرضت أخر قوائم مالية سابقة لها طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية الكاملة .
35 – 5 تعرف الفقرة " 3 – 17 " من هذا المعيار المجموعة الكاملة للقوائم المالية .
35 – 6 تتطلب الفقرة " 3 – 14 " أن تفصح المنشأة في المجموعة الكاملة للقوائم المالية عن المعلومات المقارنة الخاصة بفترة المقارنة و المتعلقة بالقيم المالية والأحداث والبيانات الأخري المعروضة في القوائم
المالية للمنشأة عن فترة المقارنة .
إجراءات إعداد القوائم المالية في تاريخ التحول
35 – 7 فيما عدا ما ورد في الفقرات من " 35 – 9 " إلي " 35 – 11 " علي المنشأة القيام بما يلي علي الأرصدة الافتتاحية الخاصة بقائمة مركزها المالي في تاريخ التحول للعمل بمعيار المحاسبة المصري للمنشآت
الصغيرة والمتوسطة :
( أ ) الاعتراف بكل الأصول والالتزامات المطلوبة الاعتراف بها طبقاً لمعيار المحاسبة المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة .
و ( ب ) عدم الاعتراف بأي بنود كأصول أو التزامات إذا كان هذا المعيار لا يسمح بمثل هذا الاعتراف .
و ( ج ) إعادة تبويب البنود التي سبق الاعتراف بها كبند من بنود الأصول أو الالتزامات أو حقوق الملكية طبقاً للإطار المحاسبي الذي كان مطبقاً سابقاً لتتفق مع تبويبات هذا المعيار .
و ( د ) تطبيق هذا المعيار عند قياس كل الأصول والالتزامات المعترف بها .
35 – 8 قد تختلف السياسات المحاسبية التي تستخدمها المنشأة علي الأرصدة الافتتاحية الخاصة بقائمة مركزها المالي طبقاً لهذا المعيار عن تلك التي كانت تستخدمها عن نفس التوقيت طبقاً للإطار المحاسبي الذي كانت
تستخدمة المنشأة سابقاً . وعلي المنشأة في تاريخ التحول إلي تطبيق هذا المعيار الاعتراف بالتسويات الناتجة عن المعاملات والأحداث أو الأمور الأخري التي وقعت قبل تاريخ التحول إلي تطبيق هذا المعيار مباشرة وذلك
في الأرباح المرحلة ( أو في بند آخر من بنود حقوق الملكية ) إذا كان من المناسب عمل ذلك .
35 – 9 في تاريخ تطبيق هذا المعيار لأول مرة ، يجب علي المنشأة ألا تقوم بتغيير السياسه المحاسبية – التي كانت تتبعها في ظل الإطار المحاسبي المطبق سابقاً – وذلك بأثر رجعي لأي من المعاملات التالية :
( أ ) استبعاد الأصول والالتزامات المالية من الدفاتر : يجب علي المنشأة عند تطبيقها لمعيار المحاسبة المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ألا الاعتراف بالأصول والالتزامات المالية التي سبق للمنشأة ( قبل تاريخ
التحول لتطبيق هذا المعيار ) استبعادها من دفاترها في ظل الإطار المحاسبي الذي كانت المنشأة تستخدمه سابقاً .
وعلي العكس من ذلك فبالنسنبة للأصول والالتزامات المالية التي تم الاعتراف بها عن معاملات حدثت – قبل تاريخ التحول لتطبيق معيار المحاسبة المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة – والتي كان يتعين علي المنشأة
استبعادها من دفاترها إذا ما طبقت هذا المعيار ، إلا أنه لم يتم هذا الاستبعاد في ظل الإطار المحاسبي الذي كانت تستخدمة المنشأة سابقاً ، ففي هذه الحالة يمكن للمنشأة أن تختار إما :
( 1 ) استبعاد هذه الأصول والالتزامات المالية عند بداية تطبيق هذا المعيار .
أو ( 2 ) الاستمرار في الاعتراف بها لحين التخلص منها أو تسويتها .
( ب ) محاسبة التغطية . لا ينبغي علي المنشأة تغيير سياستها المحاسبية للتغطية بالنسبة لعلاقات التغطية التي لم تعد قائمة في تاريخ التحول لتطبيق معيار المحاسبة المصري للمنشآت الصغيرة والمتواسطة . أما لم تعد
قائمة في تاريخ التحول لتطبيق معيار المحاسبة المصري للمنشآت الصغيرة و المتوسطة . أما بالنسبة لعلاقات التغطية القائمة في تاريخ التحول لتطبيق هذا المعيار فيتعين علي المنشأة إتباع متطلبات محاسبة التغطية
الواردة في القسم (12) "إصدارات الأدوات المالية الأخري " بما في ذلك متطلبات عدم الاستمرار في إتباع محاسبة التغطية فيما يتعلق بعلاقات التغطية التي لا تستوفي الشروط الواردة بالقسم ( 12 ) .
( ج ) التقديرات المحاسبية .
( د ) العمليات غير المستمرة .
( هـ ) قياس حقوق غير ذوي السيطرة : علي المنشأة تطبيق متطلبات الفقرة " 5 – 6 " والخاصة بتوزيع الربح أو الخسارة وإجمالي الربح الشامل بين حقوق غير ذوي السيطرة وأصحاب حقوق ملكية الشركة الأم علي
الفترات المستقبلية من تاريخ تطبيق هذا المعيار ( أو من ذلك التاريخ المبكر الذي تم فيه تطبيق هذا المعيار لتعديل عمليات تجميع الأعمال – راجع الفقرة " 35 – 10 " ) .
35 – 10 قد تستخدم المنشأة واحدة أو أكثر من الإعفاءات التالية عند إعداد أول قوائم مالية لها تتفق مع هذا المعيار :
( أ ) تجميع الأعمال
قد تختار المنشأة عند بداية تطبيق هذا المعيار ، عدم تطبيق القسم ( 19 ) " تجميع الأعمال والشهر " علي عمليات تجميع الأعمال التي تمت قبل تاريخ تطبيق هذا المعيار . ومع ذلك إذا قامت المنشأة بتعديل أي عملية
تجميع أعمال تمت قبل تاريخ تطبيق هذا المعيار لتتمشي مع القسم ( 19 ) فيجب عليها تعديل كل عمليات تجميع الأعمال اللاحقة لعملية التجميع المعدلة .
( ب ) معاملات المدفوعات المبنية علي أسهم
لا يطلب من المنشأة عند بداية تطبيق هذا المعيار أن تطبيق متطلبات القسم ( 26 ) " المدفوعات المبنية علي أسهم " علي أدوات حقوق الملكية الممنوحه قبل تاريخ تطبيق هذا المعيار أو علي الالتزامات الناشئة من
معاملات المدفوعات المبنية علي أسهم التي تم تسويتها قبل تاريخ تطبيق هذا المعيار .
( ج ) استخدام القيمة العادلة كتكلفة اعتبارية
يمكن للمنشأة أن تختار عند بداية تطبيق هذا المعيار القيمة العادلة في قياسها لبند من بنود الاستثمار العقاري أوي الأصول غير الملموسة وأن تستخدم تلك القيمة العادلة كتكلفة اعتبارية في ذلك التاريخ .
( د ) استخدام إعادة التقييم كتكلفة اعتبارية
يمكن للمنشأة التي تطبق هذا المعيار لأول مرة أن تعتبر القيمة الدفترية لأي بند – من بنود الأصول الثابتة أو الاستثمارات العقارية أو الأصول غير الملموسة – بمثابة التكلفة الاعتبارية لذلك البند ، إذا كانت هذه القيمة قد
تحددت سواء في تاريخ التحول لتطبيق هذا المعيار أو قبل ذلك التاريخ باستخدام نموذج إعادة التقييم في ظل أحكام الإطار المحاسبي الذي كانت تستخدمة المنشأة سابقاً .
( هـ ) مجمع فروق ترجمة العملات الأجنبية
يتطلب القسم ( 30 ) " ترجمة العملات الأجنبية " من المنشأة تبويب بعض فروق ترجمة العملات الأجنبية كبند مستقل في حقوق الملكية . وإذا كان الإطار المحاسبي السابق الذي كانت تتبعه المنشأة لا يتطلب هذه
المعالجة فربما تختار المنشأة عند بداية تطبيق هذا المعيار اعتبار مجمع فروق ترجمة العملات الأجنبية لكافة العمليات الأجنبية ( صفراً ) ( بداية جديدة ) .
( و ) القوائم المالية المستقلة
تنطلب الفقرة " 9 – 26 " من المنشأة عندما تعد قوائم مالية مستقلة أن تقوم بالمحاسبة عن استثماراتها في الشركات التابعة والشقيقة والمشروعات المشتركة إما :
( 1 ) بالتكلفة ناقصاً الاضمحلال .
أو ( 2 ) بالقيمة العادلة مع إدراج التغيرات في القيمة العادلة بالأرباح أو الخسائر .
فإذا كانت المنشأة عند بداية تطبيق هذا المعيار تقيس مثل هذه الاستثمارات بالتكلفة فعليها قياس هذه الاستثمارات بإحدي القيم التالية في الرصيد الافتتاحي لقائمة المركز المالي المستقلة المعدة طبقاً لهذا المعيار :
( 1 ) التكلفة المحددة طبقاً للقسم ( 9 ) " القوائم المالية المجمعة والمستقلة .
( 2 ) التكلفة الاعتبارية والتي تتمثل إما في القيمة العادلة في تاريخ تطبيق هذا المعيار أو القيمة الدفترية طبقاً للإطار المحاسبي الذي كانت تستخدمة المنشأة سابقاً .
( ز ) الأدوات المالية المركبة
تتطلب الفقرة " 22 – 13 " من المنشأة فصل الأدوات المالية المركبة إلي مكوناتها ( بنود التزامات وبنود حقوق الملكية ) في تاريخ الإصدار . ولا تحتاج المنشأة عند بداية تطبيق هذا المعيار إلي فصل هذين البندين إذا
كان بند الالتزام أصبح غير قائم في تاريخ تطبيق هذا المعيار .
( ح ) ضرائب الدخل المؤجلة
لا يطلب من المنشأة في بداية تطبيق هذا المعيار الاعتراف ، في ذلك التاريخ ، بالأصول الضريبية المؤجلة أو الالتزامات الضريبية المؤجله المتعلقة بالفروق بين الأساس الضريبي و القيمة الدفترية لأي أصول أو التزامات
إذا كانت عملية الاعتراف بهذه الأصول أو الالتزامات الضريبية المؤجلة ستتطلب تحمل تكلفة وجهد لا داعي لهما .
( ط ) ترتيبات حقوق الامتياز لخدمات
لا يطلب من المنشأة عند بداية تطبيق هذا المعيار تطبيق الفقرات من " 34 – 12 " إلي " 34 – 16 " الخاصة بترتيبات حقوق الامتياز عن خدمات والتي تم الدخول فيها قبل تاريخ التحول لتطبيق هذا المعيار .
( ي ) أنشطة الاستخراج
قد تختار المنشأة التي كانت تستخدم طريقة التكلفة طبقاً للإطار المحاسبي السابق ، عند بداية تطبيق هذا المعيار أن تقوم بقياس أصول نشاط الزيت والغاز ( المستخدمة في الاستكشاف والتقييم والتطوير أو إنتاج الزيت
والغاز ) في تاريخ تطبيق هذا المعيار بالقيمة المحددة طبقاً للإطار المحاسبي السابق . ويجب علي المنشأة اختبار اضمحلال هذه الأصول في تاريخ التحول لتطبيق هذا المعيار طبقاً للقسم ( 27 ) " اضمحلال الأصول " .
( ك ) الترتيبات المحتوية علي عملية تأجير
قد تختار المنشأة عند بداية تطبيق هذا المعيار تحديد ما إذا كانت الترتيبات الموجودة في تاريخ الانتقال لتطبيق هذا المعيار تحتوي علي عمليات تأجير وذلك علي أساس الحقائق والظروف الموجودة في هذا التاريخ بغض
النظر عن تلك التي كانت قائمة وقت الدخول في تلك الترتيبات .
( ل ) التزامات الفك والإزالة وإعادة تسوية الموقع المدرجة ضمن تكلفة الأصول الثابتة
تنص الفقرة " 17 – 10 ( ج ) " علي أن تكلفة بند الأصول الثابتة يتضمن التقدير الأولي لتكلفة فك وإزالة و إعادة تسوية الموقع المتواجد به الأصل الثابت . وهذا الالتزام ينشأ علي المنشأة إما عند حيازة الأصل أو
كنتيجة لاستخدامه خلال مدة محددة لأغراض أخري بخلاف إنتاج المخزون خلال تلك المدة .
وقد تختار المنشأة عند بداية تطبيق هذا المعيار ، قياس هذا العنصر المدرج ضمن تكلفة الأصل في تاريخ الانتقال لتطبيق هذا المعيار وليس في التاريخ الذي نشأ فيه الالتزام .
35 – 11 إذا كان من غير العملي علي منشأة تعديل الأرصدة الافتتاحية بقائمة المركز المالي في تاريخ التحول لتطبيق هذا المعيار وذلك لواحد أو أكثر من التعديلات المطلوبة بالفقرة " 35 – 7 " ، فعلي المنشأة تطبيق
الفقرات من " 35 – 7 " إلي " 35 – 10 " علي هذه التعديلات في أقدم فترة يمكن فيها إجراء ذلك عملياً ، وعلي المنشأة أن تحدد البيانات المعروضة للفترات السابقة غير القابلة للمقارنة مع بيانات الفترة التي أعدت
بها قوائمها المالية الأولي التي تتفق مع هذا المعيار . وإذا كان من غير العملي علي منشأة أن تقدم أفصاحاً مطلوباً بموجب هذا المعيار لأي فترة قبل الفترة التي أعدت بها قوائمها المالية الأولي التي تتفق مع هذا المعيار ،
فيجب الإفصاح عن ذلك .
الإفصاح
شرح تأثير التحول إلي تطبيق معيار المحاسبة المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
35 – 12 علي المنشأة أن تشرح مدي تأثير التحول من تطبيق الإطار المحاسبي السابق إلي تطبيق هذا المعيار علي قوائم مركزها المالي وأدائها المالي و تدفقاتها النقدية .
التسويات
35 – 13 لتطبيق الفقرة " 35 – 12 " ينبغي أن تتضمن القوائم المالية الأولي للمنشأة المعدة طبقاً لهذا المعيار ما يلي :
( أ ) توصيف لطبيعة كل تغيير في السياسات المحاسبية .
( ب ) التسوية بين حقوق ملكيتها المحددة طبقاً للإطار المحاسبي السابق وحقوق ملكيتها المحددة طبقاً لهذا المعيار في التاريخين التاليين .
( 1 ) تاريخ التحول لتطبيق هذا المعيار .
و ( 2 ) في نهاية أول فترة قامت فيها المنشأة بعرض أحدث قوائم مالية سنوية لها معدة طبقاً لإطارها المحاسبي السابق .
( ج ) تسوية بين الأرباح أو الخسائر المحددة طبقاً للإطار المحاسبي السابق لآخر فترة قامت فيها المنشأة بعرض أحدث قوائم مالية سنوية لها والأرباح أو الخسائر المحددة طبقاً لهذا المعيار لنفس الفترة .
35 – 14 إذا أصبحت المنشأة علي دراية بالأخطاء الناتجة عن تطبيقها للإطار المحاسبي السابق فيجب عليها – إلي المدي الذي يكون فيه ممكناً – فصل التسويات التي تمت لتصويب تلك الأخطاء عن التسويات الخاصة
بالتغييرات في السياسات المحاسبية عند عرض التسويات المطلوبة بالفقرة " 35 – 13 ( ب ) ، ( ج ) " .
35 – 15 إذا لم تكن المنشأة قد عرضت قوائم مالية للفترات السابقة ، فعليها أن تفصح عن هذه الحقيقة بقوائمها المالية الأولي المعدة طبقاً لهذا المعيار .
تمهيد
أعد معيار المحاسبة المصرى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة طبقاً للمعيار الدولي لهذا المنشآت الصادر من مجلس معايير المحاسبة الدولية وذلك باستثناء المعالجات المشار إليها بالملحق المرفق .
1- يجب اعتبار هذا التمهيد جزءا لا يتجزأ من معيار المحاسبة المصرى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة و يجب عدم استخدام المعيار مستقلاً عن هذا التمهيد .
2- تعتبر إدارة المنشأة الصغيرة أو المتوسطة مسئولة عن إعداد قوائمها المالية المعتمدة و المنشورة) ذات الأغراض العامة( ، و في هذه الحالة يجب أن تلتزم عند إعداد هذه القوائم بما جاء بمعيار المحاسبة
االمصرى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من معالجات و إفصاح وعرض .
3- قد تحتاج إدارة المنشأة الصغيرة أو المتوسطة إلي استخراج قوائم أو بيانات مالية من أجل التحليل أو التقييم أو اتخاذ القرار ، و في هذه الحالة تعد هذه القوائم أو البيانات بمثابة قوائم أو بيانات داخلية ليس من
الضرورى الالتزام في إعدادها بالمعالجات و الإفصاح و العرض الواردة في معيار المحاسبة المصرى هذا . ويجب علي الإدارة عند تقديمها لهذه القوائم أو البيانات إبعاد أى لبس لدى مستخدمها قد يؤدى إلي أعتقاده بأنها
تمثل القوائم أو البيانات المالية ذات الأغراض العامة .
4- تحتوى بعض الأقسام في المعيار علي فقرات أشير أمامها بأنها ملغاة بدلاً من حذفها و تعديل أرقام فقرات القسم التالية . وقد استخدم هذا الأسلوب للمحافظة عل تسلسل أرقام فقرات الأقسام وعدم اللجوء إلي تغيير
أرقام الفقرات عند الإشارة إليها في أقسام أخرى ولتتمشي أرقام الفقرات مع المعيار الدولي .
5- يجب تطبيق المعيار المرفق علي البنود الهامة نسبياً أما البنود قليلة الأهمية فيمكن الاسترشاد بالمعيار في معالجتها. وتقاس أهمية البند بمدى تأثيره علي المستخدم العادى للقوائم المالية و ذلك في ضوء حجم البند
وعلاقته بحجم المنشأة و الظروف المحيطة .
ملحق تمهيد
أهم نقاط الخروج عن المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
قسم رقم ( 5 ) " قائمة الأرباح أو الخسائر وقائمة الدخل الشامل "
- توزيعات الأرباح علي العاملين وأعضاء مجلس الإدارة لا يتم إدراجها كمصروفات ضمن قائمة الأرباح أو الخسائر بل تثبت كتوزيع للربح وذلك تطبيقاً للمتطلبات القانونية .
- تأثير ذلك علي قسم رقم ( 28 ) " مزايا العاملين " .
قسم رقم ( 20 ) " التأجير "
- تم إعداد هذا القسم مختلفاً عن قسم رقم ( 20 ) من معيار المحاسبة الدولي الخاص بالتأجير و ذلك لما احتواه القانون 95 لسنة 1995 و الخاص بالتأجير التمويلي في مادتيه " 24 " ، " 25 " من معالجات
محاسبية ملزمة تختلف تماماً عن المعالجات السائدة دولياً . حيث يحتفظ المؤجر في دفاتره بالأصل المستأجر ويقوم بإهلاكه . ويقوم المستأجر بتحميل الأرباح أو الخسائر بقيمة المدفوعات عن عقود التأجير كمصروفات
تخص الفترة التي سددت فيها .
قسم رقم ( 25 ) " تكاليف الاقتراض "
- رأت لجنة المعايير الخروج عن المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في معالجة تكاليف الأقتراض حيث سمح المعيار المصري برسملتها عند توافر شروط الرسملة بدلاً من تحميلها كمصروفات كما نص
المعيار الدولي .