قسم ( 27 ) معيار المحاسبة المصرى للمنشآت الصغيرة و المتوسطة
قسم ( 27 )
إضمحلال الأصول
نطاق هذا القسم
27 – 1 تنشأ خسارة الاضمحلال عندما تزيد القيمة الدفترية للأصل عن قيمته الاستردادية . ويطبق هذا القسم عند المحاسبة عن الاضمحلال في قيمة كافة الأصول فيما عدا الأصول التالية والتى تم تناول متطلبات
الاضمحلال لها فى أقسام أخرى من هذا المعيار :
( أ ) الأصول الضريبية المؤجلة ) راجع قسم ( 29 ) "ضرائب الدخل "( .
)ب ( الأصول الناشئة عن مزايا العاملين ) راجع قسم ( 28 ) " مزايا العاملين "( .
) ج ( الأصول المالية المدرجة في نطاق قسم ( 11 ) " الأدوات المالية الأساسية" أو قسم ( 12 ) " إصدارات الأدوات المالية الأخرى ".
)د ( ملغاة .
( هـ ) الأصول البيولوجية المتعلقة بالنشاط الزراعي التي يتم قياسها بالقيمة العادلة )ناقصاً( التكاليف المقدرة عند نقطة البيع ) راجع قسم ( 34 ) " الأنشطة المتخصصة "( .
اضمحلال قيمة المخزون
سعر البيع ) ناقصاً ( تكاليف الإتمام والبيع
27 – 2 يتعين على المنشأة أن تقدر فى كل تاريخ للقوائم المالية ما إذا كان هناك اضمحلال فى قيمة أى بند من بنود المخزون. ويتم ذلك التقدير بمقارنة القيمه الدفترية لكل بند من بنود المخزون ) أو لكل مجموعة من
البنود المماثلة راجع فقرة " 3 - 27 " ) مع سعر البيع ( ناقصاً( تكاليف الإتمام والبيع . وفى حالة اضمحلال أى بند من بنود المخزون ) أو لأى مجموعة من البنود المماثلة( ، يتعين على المنشأة تخفيض القيمة
الدفترية للمخزون ) أو لمجموعة البنود المماثلة ( الى سعر البيع )ناقصاً( تكاليف الإتمام والبيع . ويعتبر هذا التخفيض خسائر اضمحلال و يتم الاعتراف به فوراً فى الأرباح أو الخسائر .
27 – 3 إذا كان من غير العملى تحديد سعر البيع )ناقصاً( تكاليف الإتمام والبيع لكل بند من بنود المخزون على حده ، يمكن للمنشأة أن تقوم بتجميع بنود المخزون المتعلقة بنفس خط الإنتاج والتى لها نفس الغرض أو
نفس الاستخدامات النهائية والتى يتم إنتاجها وتسويقها فى نفس المنطقة الجغرافية بغرض تقدير الاضمحلال فى قيمتها .
رد الاضمحلال
27 – 4 يتم عمل تقدير جديد لسعر البيع )ناقصاً( تكاليف الإتمام والبيع فى تاريخ كل قوائم مالية تالية ، وعندما تنتهى الظروف التى سبق تخفيض قيمة المخزون بسببها أو عندما يوجد دليل واضح بأن هناك زيادة فى
القيمة البيعية )ناقصاً( تكاليف الإتمام والبيع بسبب تغير الظروف الاقتصادية ، يتعين على المنشأة رد مبلغ التخفيض )بحيث لا يتعدى مبلغ الرد المبلغ الاصلى لخسائر الاضمحلال ( بحيث تصبح قيمة المخزون الدفترية
هى التكلفة أو القيمة البيعية )ناقصاً تكاليف الإتمام والبيع ( المعدلة أيهما أقل .
اضمحلال قيمة الأصول بخلاف المخزون
مبادئ عامة
27 – 5 عندما تنخفض قيمه الأصل الاستردادية عن قيمته الدفترية ، ففى هذه الحالة فقط يتعين على المنشأة تخفيض قيمة الأصل الدفترية الى قيمتة الاستردادية. و يعتبر هذا الانخفاض خسائر اضمحلال. و توفر
الفقرات من " 11 - 27 " إلى " 20 - 27 " إرشاداً عن قياس القيمة الاستردادية .
27 - 6 تقوم المنشأة بالاعتراف بخسائر الاضمحلال فوراً فى الأرباح أو الخسائر .
مؤشرات حدوث الاضمحلال
27 – 7 يتعين على المنشأة أن تدرس في تاريخ كل قوائم مالية ما إذا كان هناك أى مؤشر على احتمال حدوث اضمحلال في قيمة أصل. واذا كان الأمر كذلك ، فعلى المنشأة القيام بتقدير القيمة الاستردادية للأصل. وإذا
لم تكن هناك أية دلائل على احتمال حدوث الاضمحلال في قيمة الأصل فإنه ليس من الضرورى عمل تقدير للقيمة الاستردادية .
27 – 8 إذا لم يكن من الممكن تقدير المبلغ القابل للاسترداد للأصل منفرداً فعلى المنشأة تحديد المبلغ القابل للاسترداد لوحدة توليد النقد التى ينتمى إليها هذا الأصل. و يرجع ذلك إلى أن قياس القيمة الاستردادية يتطلب
توقعاً لتدفقات نقدية مستقبلية ، وأحيانا لا تولد الأصول المنفردة فى حد ذاتها تدفقات نقدية. وتعرف أصول وحدة توليد النقد بأنها هي أصغر مجموعة يمكن تحديدها من الأصول متضمنة الأصل المطلوب قياسه ، والتي
تولد - إلى حد كبير - تدفقات نقدية داخلة مستقلة عن التدفقات النقدية الداخلة من الأصول أو مجموعات الأصول الأخرى .
27 – 9 عند وجود أية دلائل على احتمال اضمحلال قيمة أصل فيتعين على المنشأة مراعاة المؤشرات التالية كحد أدنى :
مصادر المعلومات الخارجية
)أ ( انخفاض القيمة السوقية للأصل إلى حد كبير خلال الفترة بأكثر مما هو متوقع عادة نتيجة مرور الزمن أو الاستخدام الطبيعى لهذا الأصل .
)ب( حدوث تغيرات هامة ذات تأثير عكسى على المنشأة خلال الفترة أو أنها ستحدث في المستقبل القريب في البيئة التقنية أو السوقية أو الاقتصادية أو القانونية التي تعمل بها المنشأة أو في السوق التى يعمل بها
الأصل .
)ج ( ارتفاع أسعار الفائدة في السوق أو أسعار العوائد الأخرى على الاستثمارات في السوق خلال الفترة ، ومن المحتمل أن يؤثر هذا الارتفاع جوهريا على سعر الخصم المستخدم في حساب قيمة الأصل الاستخدامية و
تخفيض القيمة العادلة للأصل )ناقصاً( التكاليف البيعية .
)د ( زيادة القيمة الدفترية لصافى أصول المنشأة عن القيمة العادلة المقدرة للمنشأة ككل ) على سبيل المثال قد يتم هذا التقدير فيما يتعلق بالبيع المتوقع لكل المنشأة أو لجزء منها ( .
مصادر المعلومات الداخلية
)هـ( توافر الأدلة على تقادم أو تلف الأصل .
)و ( حدوث تغيرات هامة ذات تأثير عكسى على المنشأة خلال الفترة أو يتوقع حدوثها في المستقبل القريب على الحد أو الأسلوب الذي يعمل به الأصل أو يتوقع أن يعمل به ، وتشمل هذه التغيرات عدم جدوى تشغيل
الأصل أو وجود خطط لإيقافه أو إعادة هيكلة عمليات التشغيل المتعلقة به أو وجود خطط لاستبعاد الأصل قبل التاريخ المتوقع لاستبعاده أو إعادة تقدير العمر الإنتاجى المقدر للأصل غير المحدد ليصبح محدداً .
)ز ( توافر الأدلة المتاحة من التقارير الداخلية على سوء الأداء الاقتصادى للأصل حالياً أو مستقبلاً ، وتعبر نتائج التشغيل و التدفقات النقدية عن الأداء الأقتصادى المشار إليه .
27 – 10 إذا كان هناك مؤشراً على أن أصل ما سوف يحدث اضمحلال في قيمته ، فإن هذا قد يشير إلى ضرورة دراسة العمر الإنتاجى المتبقي أو طريقة الإهلاك )الاستهلاك ( أو القيمة المتبقية للأصل وتسويتها بموجب
هذا المعيار حسب القسم المطبق على هذا الأصل ) قسم ( 17 ) " الأصول الثابتة" أو قسم ( 18 ) " الأصول غير الملموسة فيما عدا الشهرة"( حتى إذا لم يسبق الاعتراف بأية خسائر ناجمة عن الاضمحلال لهذا الأصل .
قياس القيمة الاستردادية
27 - 11 تتمثل القيمة الاستردادية للأصل أو الوحدة المولدة للنقد فى القيمة العادلة للأصل )ناقصاً( تكاليف بيعه أو قيمته الاستخدامية أيهما أعلى. وفى حالة عدم إمكانية تقدير القيمة الاستردادية للأصل منفرداً تقرأ
أية إشارة للأصل فى الفقرات من " 12 - 27 " إلى " 20 - 27 " باعتبار أنها تشير أيضاً إلى الوحدة المولدة للنقد التى ينتمى إليها الأصل .
27 – 12 ليس من الضروري دائماً حساب كلا من القيمة العادلة للأصل ) ناقصاً( تكاليف بيعه وقيمته الاستخدامية ، فعند تجاوز أي من هذه المبالغ القيمة الدفترية للأصل ، فمعنى ذلك أنه لا يوجد اضمحلال فى قيمة
الأصل وبالتالى فليس هناك داع لتقدير القيمة الأخرى .
27 – 13 إذا لم يكن هناك سبب للاعتقاد بأن القيمة الاستخدامية لأصل ما تتجاوز بشكل ملموس القيمة العادلة ) ناقصاً( تكاليف بيعه ، فإن القيمة الاستردادية لهذا الأصل يمكن اعتبارها القيمة العادلة للأصل )ناقصاً (
تكاليف بيعه ، وهذا هو الحال غالبا بالنسبة لأصل يحتفظ به بغرض البيع .
القيمة العادلة )ناقصاً ( تكاليف البيع
27 – 14 تعتبر القيمة العادلة للأصل )ناقصاً( تكاليف البيع هى سعر البيع فى صفقة بيع بإرادة حرة بين أطراف كل منهم لديه الرغبة فى التبادل و على بينة من الحقائق مخصوماً منه تكاليف البيع. ويعتبر السعر بموجب
عقد بيع ملزم فى صفقة بيع بإرادة حرة أو سعر السوق للأصل فى سوق نشط أفضل دليل على القيمة العادلة للأصل )ناقصاً( تكاليف البيع. وإذا لم يكن هناك عقد بيع ملزم أو سوق نشطة للأصل ، فإن القيمة العادلة
)ناقصاً( تكاليف البيع تتحدد بناءً على أفضل المعلومات المتاحة التي تعكس القيمة التى يمكن أن تحصل عليها المنشأة فى تاريخ نهاية الفترة المالية عند استبعاد أصل في صفقة بين أطراف كل منهم لديه الرغبة فى
التبادل و على بينة من الحقائق و يتعاملان بإرادة حرة بعد خصم تكاليف البيع . وعند تحديد هذه القيمة ، تأخذ المنشأة في الاعتبار نتيجة آخر صفقات خاصة بأصول مماثلة في نفس النشاط .
القيمة الاستخدامية
27 – 15 القيمة الاستخدامية هى القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقع تولدها من أي أصل. ويتم حساب القيمة الحالية للأصل وفقا للخطوات التالية :
) أ ( تقدير التدفقات النقدية المستقبلية الداخلة والخارجة التي تتوقع المنشأة الحصول عليها من الاستخدام المستمر للأصل و من التصرف فيه .
و )ب ( تطبيق معدلات الخصم المناسبة لهذه التدفقات النقدية المستقبلية .
27 - 16 تؤثر العناصر التالية فى حساب القيمة الاستخدامية للأصل :
)أ ( تقدير التدفقات النقدية المستقبلية التي تتوقع المنشأة الحصول عليها من الأصل .
)ب( التوقعات بشأن التغيرات الممكنة في قيمة أو توقيت هذه التدفقات النقدية المستقبلية .
) ج ( القيمة الزمنية للنقود ممثلة فى سعر الفائدة الحالى الخالى من المخاطر والسائد فى السوق .
)د ( قيمة تحمل خطر عدم التأكد المتأصل في الأصل .
)هـ( العوامل الأخرى مثل عدم وجود سيولة والتي يأخذها المتعاملين فى السوق فى اعتبارهم عند تحديد قيمة التدفقات النقدية المستقبلية التي تتوقع المنشأة الحصول عليها من الأصل .
27 – 17 عند قياس القيمة الاستخدامية لأصل ما ، يجب أن تتضمن تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية ما يلى :
)أ ( تقدير التوقعات الخاصة بالتدفقات النقدية الداخلة نتيجة الاستخدام المستمر للأصل .
)ب( تقدير التوقعات الخاصة بالتدفقات النقدية الخارجة و التى يلزم تكبدها لتوليد تدفقات نقدية داخلة من الاستخدام المستمر للأصل ) متضمنه التدفقات النقدية الخارجة لإعداد الأصل للاستخدام ( والتى يمكن ربطها
مباشرة بالأصل أو توزيعها عليه بأساس مناسب ومنتظم .
)ج( صافى التدفقات النقدية ، إن وجدت ، و التى من المتوقع الحصول عليها ) أو سدادها( عند استبعاد الأصل فى نهاية عمره الانتاجى المقدر في صفقة بين أطراف كل منهم لديه الرغبة فى التبادل وعلى بينة من
الحقائق و يتعاملان بإرادة حرة .
و يمكن للمنشأة استخدام المعلومات التى وردت في الموازنات أو التوقعات المالية الحديثة عند تقدير التدفقات النقدية إذا كانت متاحة. وعند قيام المنشأة بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية لفترات أطول من الفترات التى
تغطيها أحدث الموازنات و التوقعات المالية فانه يمكن للمنشأة استنتاج توقعات التدفقات النقدية القائمة بناءً على الموازنات والتوقعات باستخدام معدل نمو ثابت أو متناقص للسنوات التالية ، إلا إذا كان هناك مبرر
لاستخدام معدل نمو متزايد .
27 – 18 لا تتضمن تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية ما يلي :
) ا ( التدفقات النقدية الخارجة أو الداخلة الناشئة عن الأنشطة التمويلية .
أو )ب( متحصلات أو مدفوعات ضريبة الدخل .
27 – 19 تقدر التدفقات النقدية المستقبلية للأصل بناء على حالته الراهنة. ولا تتضمن تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية التدفقات النقدية المستقبلية الداخلة و الخارجة المقدرة والتى تنشأ من :
) أ ( إعادة هيكلة مستقبلية لم تلتزم المنشأة بها بعد .
أو )ب ( تحسن أو زيادة أداء الأصل .
27 – 20 يستخدم سعر ) أسعار( الخصم قبل الضريبة فى حساب القيمة الحالية بما يعكس التقييم الحالى للسوق لكل مما يلي :
) أ ( القيمة الزمنية للنقود .
و ) ب ( المخاطر المرتبطة بالأصل والتى لم تتم بشأنها تعديل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية للأصل .
ويجب ألا يعكس سعر ) أسعار( الخصم المستخدمة لقياس القيمة الاستخدامية للأصل المخاطر التي تم بشأنها تسوية تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية وذلك لتجنب ازدواجية الحساب .
الاعتراف وقياس خسارة الاضمحلال فى قيمة الوحدة المولدة للنقد
27 – 21 يتم الاعتراف بخسارة الاضمحلال فى قيمة الوحدة المولدة للنقد – فقط - إذا كانت القيمة الاستردادية للوحدة أقل من قيمتها الدفترية. ويتم توزيع خسارة الاضمحلال لتخفيض القيمة الدفترية لأصول الوحدة ،
وذلك بالترتيب التالى :
) أ ( أولا ، تخفيض القيمة الدفترية لأى شهرة موزعة على الوحدة المولدة للنقد .
ثم )ب ( تخفيض الأصول الأخرى للوحدة بالنسبة والتناسب وعلى أساس القيمة الدفترية لكل أصل بالوحدة المولدة للنقد .
27 – 22 فى كل الأحوال لا تقوم المنشأة بتخفيض القيمة الدفترية لأى أصل بالوحدة المولدة للنقد الى أقل مما يلى أيهم أكبر :
) أ ( قيمته العادلة )ناقصاً( تكاليف البيع ) إذا أمكن تحديدها ( .
) ب ( قيمته الاستخداميه )إذا أمكن تحديدها ( .
) ج( صفر .
27 – 23 يتم توزيع قيمة خسائر الاضمحلال الزائدة و التى لم يتم توزيعها على أصل بسبب القيود المذكورة فى الفقرة " 22 - 27 " ، على الأصول الأخرى للوحدة بالنسبة والتناسب على أساس القيم الدفترية لهذه
الأصول الأخرى .
متطلبات إضافية عن اضمحلال قيمة الشهرة
27 – 24 لا يمكن بيع الشهرة فى حد ذاتها كما أنها لا تولد تدفقات نقدية للمنشأة بشكل مستقل عن الأصول الأخرى ، و بالتالى فانه لا يمكن قياس القيمة العادلة للشهرة بصورة مباشرة. لذلك فان القيمة العادلة للشهرة
تتم عن طريق قياس القيمة العادلة للوحدات المولدة للنقد التي تتضمن الشهرة .
27 - 25 لأغراض اختبارات الاضمحلال يتم توزيع الشهرة المقتناه عند تجميع الأعمال فى تاريخ الاقتناء على كل الوحدات المولدة للنقد المقتناه والمتوقع منها الاستفادة من عملية التجميع بغض النظر عما إذا كان هناك
أصول أو التزامات أخرى فى الشركة المقتناه مخصصة على هذه الوحدات .
27 – 26 يتعلق جزء من القيمة الاستردادية للوحدات المولدة للنقد بحصص غير ذوى السيطرة فى الشهرة. ولأغراض اختبار اضمحلال قيمة وحدة مولدة للنقد غير مملوكة ملكية تامة متضمنة الشهرة ، يتم تعديل
القيمة الدفترية للوحدة افتراضياً قبل مقارنتها مع قيمتها الاستردادية ، ويتم ذلك بتعظيم القيمة الدفترية للشهرة الموزعة على الوحدة لتتضمن الشهرة التي تخص حقوق غير ذوى السيطرة ، وبعد ذلك تتم مقارنة القيمة
الدفترية المعدلة مع القيمة الاستردادية للوحدة لتحديد ما إذا كان هناك اضمحلال في قيمة الوحدة.
27 – 27 فى حالة عدم إمكانية توزيع الشهرة على الوحدات التي تولد النقد منفردة ) أو مجموعات من هذه الوحدات ( على أساس موضوعى )غير حكمى( وبالتالى - وبهدف اختبار الشهرة - تقوم المنشأة باختبار
اضمحلال قيمة الشهرة عن طريق تحديد القيمة الاستردادية لأى مما يلى :
)أ ( المنشأة المقتناة بالكامل ، إذا كانت الشهرة ترتبط بمنشأة مقتناه غير مندمجة. ويقصد بالمنشأة المندمجة هى المنشأة المقتناة التى تم إعادة هيكلة أنشطتها أو إذابتها فى المنشأة المقتنية أو فى منشآت تابعة أخرى .
)ب ( المجموعة الكاملة للمنشآت ، مع استبعاد المنشآت غير المندمجة ، و ذلك لو كانت الشهرة ترتبط بمنشأة تم إدماجها .
عند تطبيق هذه الفقرة ، فان المنشأة تحتاج لفصل الشهرة الى شهرة ترتبط بالمنشآت المندمجة و شهرة ترتبط بالمنشآت غير المندمجة. بالإضافة لذلك فانه يتعين على المنشأة اتباع متطلبات الوحدات المولدة للنقد بهذا
القسم عند حساب القيمة الاستردادية وعند توزيع خسائر الاضمحلال على الأصول المتعلقة بالمنشأة أو بمجموعة المنشآت المقتناة أو عند رد هذه الخسائر .
رد خسارة الاضمحلال
27 – 28 لا ينبغي رد الخسارة الناجمة عن اضمحلال قيمة الشهرة في فترة لاحقة .
27 – 29 بالنسبة لكافة الأصول فيما عدا الشهرة ، تقوم المنشأة في كل تاريخ للقوائم المالية بتقدير ما إذا كانت هناك دلائل على أن خسارة اضمحلال أى أصل معترف بها في الفترات السابقة لم تعد موجودة أو أنها أخذت
فى الانخفاض. وتعتبر الدلائل على انخفاض الاضمحلال أو تلاشيه هى عكس ما ورد فى الفقرة " 9 - 27 " . وإذا ما وجدت أى من هذه الدلائل ، على المنشأة تقدير ما إذا كان يجب رد كل أو جزء من خسارة
الاضمحلال السابقة. وتعتمد خطوات القيام بهذا التقدير على ما إذا كانت خسارة الاضمحلال السابقة للأصل حددت على أساس :
)أ ( القيمة الاستردادية لهذا الأصل المنفرد ) راجع الفقرة " 30 - 27") .
أو ) ب ( القيمة الاستردادية للوحدة المولدة للنقد التى ينتمى إليها الأصل ) راجع الفقرة " 31 - 27 ") .
رد الخسارة الناجمة عن الاضمحلال عند تقدير القيمة الاستردادية للأصل المنفرد
27 – 30 إذا كانت خسائر الاضمحلال السابقة تم تحديدها على أساس القيمة الاستردادية للأصل المنفرد ، يتم تطبيق المتطلبات التالية :
)أ ( تقوم المنشأة بتقدير القيمة الاستردادية للأصل فى تاريخ القوائم المالية الحالية .
)ب ( إذا زادت القيمة الاستردادية المقدرة للأصل عن قيمته الدفترية ، تقوم المنشأة بزيادة القيمة الدفترية للأصل حتى قيمته الاستردادية وفقا للمحددات المذكورة بالفقرة ) ج( أدناه. وتعتبر هذه الزيادة رداً للخسارة
الناجمة عن الاضمحلال . وتقوم المنشأة بالاعتراف برد الخسارة الناتجة عن اضمحلال قيمة الأصل على الفور فى الأرباح أو الخسائر .
)ج( يجب ألا تزيد القيمة الدفترية لأصل نتيجة لرد خسارة الاضمحلال عن القيمة الدفترية التي كان سيتم تحديدها )بالصافي بعد الاستهلاك أو الإهلاك( لو لم يكن قد تم الاعتراف فى السنوات السابقة بالخسارة الناجمة
عن اضمحلال القيمة بالنسبة لهذا لأصل .
)د ( بعد الاعتراف برد الخسارة الناجمة عن اضمحلال القيمة ، يتعين على المنشأة تعديل مبلغ الإهلاك )الاستهلاك( في الفترات المستقبلية لتوزيع القيمة المعدلة للأصل ناقصاً منها القيمة المتبقية إن وجدت على أساس
منتظم على مدار العمر الإنتاجي المتبقي له .
رد الخسارة الناجمة عن الاضمحلال عند تقدير القيمة الاستردادية للوحدة المولدة للنقد
27 – 31 إذا كانت خسائر الاضمحلال الأصلية تم تحديدها على أساس القيمة الاستردادية لوحدة توليد النقد الذى ينتمى إليها الأصل ، يتم تطبيق المتطلبات التالية :
( أ ) تقوم المنشأة بتقدير القيمة الاستردادية لوحدة توليد النقد فى تاريخ القوائم المالية الحالية .
)ب( إذا زادت القيمة الاستردادية المقدرة لوحدة توليد النقد عن قيمتها الدفترية ، تعتبر هذه الزيادة رداً للخسارة الناجمة عن الاضمحلال. وتقوم المنشأة بتوزيع مبلغ الرد على أصول الوحدة )فيما عدا الشهرة(
بالنسبة و التناسب على أساس القيمة الدفترية لتلك الأصول ، وفقا للمحددات الموضحة بالفقرة )ج( أدناه. و يتم معاملة تلك الزيادات فى القيم الدفترية على أنها رداً للخسائر الناجمة عن اضمحلال الأصول المنفردة ويتم
الاعتراف بها على الفور فى الأرباح أو الخسائر .
) ج( عند توزيع رد الخسارة الناتجة عن اضمحلال القيمة بالنسبة للوحدة المولدة للنقد ، ينبغي الا تزيد القيمة الدفترية لأى أصل عن المبالغ التالية أيهم أقل :
( 1 ) قيمته الاستردادية ،
و( 2 ) قيمته الدفترية التى كان سيتم تحديدها )بالصافي بعد الاستهلاك أو الإهلاك( لو لم يكن قد تم الاعتراف فى الفترات السابقة بأية خسارة ناجمة عن اضمحلال القيمة بالنسبة للأصل .
)د ( أى قيمة زائدة من رد خسائر الاضمحلال و لم يتم توزيعها على الأصل بسبب المحددات المذكورة فى الفقرة )ج( أعلاه ، يتم توزيعها بالنسبة و التناسب على الأصول الأخرى لوحدة توليد النقد )فيما عدا الشهرة ( .
)هـ( بعد الاعتراف برد الخسارة الناجمة عن اضمحلال القيمة ، )إن وجدت ( ، يتعين على المنشأة تعديل مبلغ الإهلاك )الاستهلاك( المحمل على كل أصل من أصول الوحدات المولدة للنقد في الفترات المستقبلية لتوزيع
القيمة الدفترية المعدلة ناقصاً القيمة التخريدية )إن وجدت( على أساس منتظم على مدار العمر الإنتاجي المتبقي للأصل .
الإفصاح
27 – 32 على المنشأة أن تفصلح عن الآتى بالنسبة لكل فئة من الأصول المذكورة فى الفقرة " 33 - 27 " :
)أ ( قيمة الخسائر الناتجة عن اضمحلال القيمة المعترف بها فى الأرباح أو الخسائر أثناء الفترة والبنود المحملة عليها هذه الخسائر فى قائمة الأرباح أو الخسائر .
)ب ( مبلغ رد الخسائر الناجمة عن اضمحلال القيمة المعترف بها فى الأرباح أو الخسائر أثناء الفترة والبنود المحملة عليها هذا الرد فى قائمة الأرباح أو الخسائر .
27 – 33 على المنشأة أن تفصح عن المعلومات المطلوبة فى الفقرة " 32 - 27 " بالنسبة لكل من التصنيف التالى للأصول :
)أ ( المخزون .
)ب ( الأصول الثابتة ) تتضمن الاستثمار العقارى ) .
)ج ( الشهرة .
)د ( الأصول الغير ملموسة بخلاف الشهرة .
) هـ( الاستثمارات فى الشركات الشقيقة .
)و ( الاستثمارات فى المشروعات المشتركة .
قسم ( 28 ) معيار المحاسبة المصرى للمنشآت الصغيرة و المتوسطة
قسم ( 28 )
مزايا العاملين
نطاق هذا القسم
28 – 1 مزايا العاملين هي كافة أشكال المزايا التي تمنحها المنشأة للعاملين بما في ذلك المديرين و أفراد الإدارة مقابل الخدمات التي يقومون بها ، وينطبق هذا القسم علي كل مزايا العاملين فيما عدا معاملات المدفوعات
المبنية علي أسهم حيث يتم تناولها في القسم ( 26 ) " المدفوعات المبنية علي أسهم " . أما عن مزايا العاملين التي يتناولها هذا القسم فهي واحدة من الأربعة أنماط التالية :
( أ ) مزايا العاملين قصيرة الأجل ، وهي مزايا العاملين ( بخلاف مزايا إنهاء الخدمة ) التي تستحق بكاملها خلال 12 شهراً من نهاية الفترة التي قام فيها العاملون بتقديم الخدمة المتعلقة بها .
( ب ) مزايا ما بعد إنتهاء الخدمة ، وهي مزايا العاملين ( بخلاف مزايا إنهاء الخدمة ) والتي تستحق بعد اكتمال فترة الخدمة .
( ج ) مزايا العاملين الأخري طويلة الأجل ، وهي مزايا العاملين ( بخلاف مزايا ما بعد إنتهاء الخدمة ومزايا إنهاء الخدمة ) و التي لا تستحق بكاملها خلال 12 شهراً من تاريخ نهاية الفترة قام فيها العاملون بتقديم الخدمة
المتعلقة بها .
( د ) مزايا إنهاء الخدمة وهي مزايا العاملين المستحقة نتيجة لأي من الآتي :
( 1 ) قرار المنشأة في إنهاء توظيف العامل قبل تاريخ التقاعد الطبيعي .
( 2 ) قرار العامل بقبول إنهاء الخدمة اختيارياً مقابل هذه المزايا .
28 – 2 تتضمن مزايا العاملين أيضا معاملات المدفوعات المبنية علي أسهم والتي يحصل العامل من خلالها علي أدوات حقوق ملكية ( قد تأخذ صورة أسهم أو خيارات الاكتتاب في أسهم ) أو نقدية أو أصول أخري
خاصة بالمنشأة بمبالغ تعتمد قيمتها علي أسعار أسهم المنشأة أو أدوات حقوق الملكية الأخري للمنشأة .
وعلي المنشأة تطبيق القسم ( 26 ) في المحاسبة عن معاملات المدفوعات المبنية علي أسهم .
المبدأ العام للاعتراف بمزايا العاملين
28 – 3 علي المنشأة الاعتراف بتكلفة كافة مزايا العاملين إلي المدي الذي يصبح فيه العاملين مستحقين لها كنتيجة للخدمات التي أدوها للمنشأة خلال الفترة محل القوائم المالية :
( أ ) كالتزام ( مصروف مستحق ) بعد خصم أي مبالغ تم دفعها إما مباشرة إلي العاملين أو كاشتراك في نظام مزايا العاملين . وإذا زادت المبالغ التي تم دفعها عن الالتزام الناتج عن الخدمة قبل تاريخ نهاية الفترة المالية ،
علي المنشأة الاعتراف بتلك الزيادة كأصل ( مصروفات مدفوعات مقدماً ) إلي المدي الذي يؤدي فيه الدفعة المقدمة إلي تخفيض في المدفوعات المستقبلية أو استردادهاً نقداً .
( ب ) كمصروف ، إلا إذا تطلب قسم آخر من هذا المعيار تحميل هذه المزايا علي تكلفة أصل مثل المخزون أو الأصول الثابتة .
أمثلة
28 – 4 تشمل مزايا العاملين قصيرة الأجل بنوداً مثل :
( أ ) الأجور و المرتبات واشتراكات التأمينات الاجتماعية .
( ب ) الأجازات قصيرة الأجل المدفوعة الأجر ( مثل الأجازة السنوية المدفوعة و الأجازة المرضية المدفوعة ) عندما يتوقع حدوث هذه الأجازات خلال 12 شهراً بعد نهاية الفترة التي قام فيها العاملون بتقديم الخدمات
المتعلقة بمنحهم هذه الميزة .
( ج ) المكافآت المستحقة خلال 12 شهراً بعد نهاية الفترة التي قا فيها العاملون بتقديم الخدمات المتعلقة بمنحهم هذه المكافآت .
( د ) المزايا غير النقدية الممنوحة للعاملين الحاليين ( مثل الرعاية الطبية والسكن ووسائل الانتقال والخدمات أو البضائع المجانية أو المدعومة ) .
قياس مزايا العاملين قصيرة الاجل بصفة عامة
28 – 5 عندما يقوم عامل خلال الفترة المالية بتقديم خدمة للمنشأة ، علي المنشأة قياس المبالغ الواجب الاعتراف بها طبقا لما جاء بالفقرة " 28 – 3 " بقيمة المزايا قصيرة الأجل الممنوحة والمتوقع سدادها مقابل هذه
الخدمة ( دون حساب قيمة حالية لها ) .
الاعتراف بمقابل الأجازات قصيرة الأجل المدفوعة الأجر وقياسها
28 – 6 قد تمنح المنشأة العاملين أجازات مدفوعة الأجر لأسباب مختلفة بما في ذلك الأجازة السنوية و الأجازات المرضية . وهناك أجازات مدفوعة الأجر تراكمية وهي تلك الأجازات التي يمكن ترحيلها واستخدامها في
الفترات المستقبلية إذا لم يقم العامل باستخدام أجازاته عن الفترة الحالية بالكامل ، ومن أمثلة ذلك ، الأجازات السنوية . وعلي المنشأة في هذه الحالة قياس التكلفة المحتملة عن ترحيل الأجازات المدفوعة الأجر المتراكمة
عندما يخول للعاملين الحق فيها . وتقوم المنشأة بحساب هذه التكلفة علي أنها المبلغ الإضافي الذي تتوقع أن تدفعة المنشأة نتيجة عدم استخدام العاملين لهذه الأجازات المتراكمة في تاريخ القوائم المالية ( مع عدم حساب
قيمة حاليه لها ) . وعلي المنشأة عرض هذا المبلغ ضمن الالتزامات المتداولة في تاريخ القوائم المالية .
28 – 7 تعترف المنشأة بتكلفة الأجازات الأخري المدفوعة الأجر ( غير المتراكمة ) عند قيام العامل بالأجازة وتقاس تكلفة الأجازات بمبلغ المرتبات و الأجور المدفوعة أو المستحقة الدفع عن الفترة محل الأجازة ( مع
عدم حساب قيمة حاليه لها ) .
الاعتراف بنظم المشاركة في الأرباح ونظم المكافآت
28 – 8 علي المنشأة الاعتراف بالتكلفة المتوقعة " لنظم المشاركة في الأرباح والمكافآت " فقط عندما :
( أ ) يكون علي المنشأة التزام حالي قانوني أو حكمي لإجراء هذه المدفوعات نتيجة لأحداث تمت في الماضي ( وهذا يعني ألا يكون للمنشأة بديل واقعي سوي السداد ) .
( ب ) يمكن إجراء تقدير يعتمد عليه للالتزام .
مزايا العاملين بعد إنتهاء الخدمة – التمييز بين نظم الاشتراك المحدد ونظم المزايا المحددة
28 – 9 تتضمن مزايا العاملين بعد إنتهاء الخدمة ما يلي علي سبيل المثال :
( أ ) مزايا التقاعد مثل المعاشات .
و ( ب ) المزايا الأخري التي تمنح بعد إنتهاء الخدمة مثل التأمين علي الحياة والرعاية الطبية .
تعرف الترتيبات التي تقوم بموجبها المنشأة بتقديم مزايا العاملين بعد إنتهاء الخدمة بأنها نظم لمزايا ما بعد إنتهاء الخدمة ، وتطبق المنشأة هذا القسم علي كافة هذه الترتيبات سواء تضمنت أو لم تتضمن إنشاء وحدة
مستقلة لإستلام الاشتراكات ودفع المزايا . وفي بعض الحالات قد يتم فرض هذه الترتيبات بموجب قانون وليس بسبب تصرف صادر من المنشأة ، كما قد تنشأة في حالات أخري نتيجة لتصرفات المنشأة حتي ولو لم يكن
لدي المنشأة خطة رسمية موثقة .
28 – 10 تصف نظم مزايا العاملين بعد إنتهاء الخدمة إما إلي نظم اشتراك محدد أو نظم مزايا محددة ، ويتوقف ذلك علي أحكام النظام و شروطة الرئيسية .
( أ ) نظم الاشتراك المحدد هي نظم مزايا العاملين بعد إنتهاء الخدمة والتي تقوم المنشأة بموجبها بدفع اشتراكات محددة في منشأة مستقلة ( صندوق ) . و لا يوجد أي التزام قانوني أو حكمي علي المنشأة لسداد أية
اشتراكات إضافية أو دفع مزايا مباشرة إلي العاملين إذا لم يوجد أصول كافية في الصندوق لسداد كافة مزايا العاملين المستحقة لهم عن خدماتهم عن الفترة الحالية والفترات الماضية . وبالتالي فإن مبلغ مزايا العاملين بعد
إنتهاء الخدمة يتحدد بقيمة مبلغ الاشتراكات التي تدفعها المنشأة ( وربما أيضاً العامل ) إلي نظام مزايا العاملين بعد إنتهاء الخدمة أو الي شركة تأمين ، مضافاً إليها عائد الاستثمار الناتج عن هذه الاشتراكات .
( ب ) نظم المزايا المحددة هي نظم مزايا العاملين بعد انتهاء الخدمة بخلاف نظم الاشتراك المحدد . وبموجب نظم المزايا المحددة يكون التزام المنشأة هو توفير المزايا المتفق عليها لكل من العاملين الحاليين و السابقين
وتتحمل المنشأة في حقيقة الأمر الخطر الاكتواري ( وهو أن تزيد تكلفة المزايا عن التوقعات ) وخطر الاستثمار ( هو أن تختلف العوائد علي الأصول المحتفظ بها لتمويل المزايا عما كان متوقعاً ) . وإذا كانت النتائج
الاكتوارية أو الاستثمارية أسواً مما كان متوقعاً ، فقد تزيد الالتزامات التي علي المنشأة ، والعكس صحيح إذا كانت النتائج الاكتوارية والاستثمارية أفضل مما كان متوقعاً .
نظم أصحاب العمل المعتدين
28 – 11 يتم تبويب نظم أصحاب العمل المتعددين كنظم اشتراك محدد أو كنظم مزايا محددة طبقاً لشروط النظام بما في ذلك أي التزام حكمي يتعدي الشروط الرسمية .
ومع ذلك فعندما لا تتوافر معلومات كافية لاستعمال محاسبة المزايا المحددة عن نظام أصحاب العمل المتعددين والذي يعتبر نظام مزايا محددة ، فعلي المنشأة المحاسبة عن هذا النظام بموجب الفقرة " 28 – 13 " كما لو
كان نظام اشتراك محدد و الإفصاح عن المعلومات التي تتطلبها الفقرة " 28 – 40 " .
نظم المزايا المحالة لشركات تأمين
28 – 12 يمكن للمنشأة دفع أقساط تأمين لتمويل نظام مزايا العاملين بعد إنتهاء الخدمة ، وعلي المنشأة معاملة هذا النظام علي أنه نظام اشتراك محدد إلا إذا كانت المنشأة ستتحمل التزاماً قانونياً أو حكمياً إما :
( أ ) بدفع مزايا العاملين مباشرة عندما تصبح مستحقة .
أو ( ب ) دفع مبالغ أخري إذا كان المؤمن لا يقوم بدفع كافة مزايا العاملين المستقبلية والمتعلقة بالخدمة المقدمة من العاملين في الفترات الحالية و السابقة .
وقد ينشأ الالتزام الحكمي بطريقة غير مباشرة من خلال النظام أو من خلال آلية تحديد الأقساط المستقبلية أو من خلال علاقة الأطراف المرتبطة مع شركة التأمين . وعندما تتحمل المنشأة مثل هذا الالتزام القانوني أو
الحكمي فعليها معاملة النظام علي أنه نظام مزايا محددة .
مزايا العاملين بعد إنتهاء الخدمة : نظم الاشتراك المحدد
الاعتراف والقياس
28 – 13 علي المنشأة الاعتراف بالاشتراك المستحق خلال الفترة المالية :
( أ ) كالتزام بعد خصم أي مبلغ تم دفعه بالفعل ، وإذا زادت الاشتراكات التي تم دفعها بالفعل عن الاشتراكات المستحقة السداد عن الخدمة قبل تاريخ نهاية الفترة المالية فعلي المنشأة الاعتراف بتلك الزيادة كأصل .
( ب ) كمصروف ، إلا إذا تطلب قسم آخر في هذا المعيار الاعتراف بهذه التكلفة كجزء من تكلفة أصل مثل المخزون أو الأصول الثابتة .
مزايا العاملين بعد إنتهاء الخدمة : نظم المزايا المحدد
الاعتراف
28 – 14 بتطبيق المبدأ العام للاعتراف في الفقرة رقم " 28 – 3 " علي نظم المزايا المحددة يتعين علي المنشأة أن تعترف بالآتي :
( أ ) التزام عن أعبائها في ظل نظم المزايا المحددة بعد خصم قيمة أصول النظام ويعرف هذا الالتزام بالتزام المزايا المحددة ( راجع الفترات من " 28 – 15 " إلي " 28 – 23 " ) .
( ب ) صافي التغير في هذا الالتزام خلال الفترة والذي يعتبر تكلفة نظم المزايا المحددة للمنشأة خلال تلك الفترة ( راجع الفقرات من " 28 – 24 " إلي " 28 – 27 " ) .
قياس التزام نظام المزايا المحددة
28 – 15 علي المنشأة قياس التزامها عن نظم المزايا المحددة بصافي مجموع المبالغ التالية :
( أ ) القيمة الحالية لالتزام المزايا المحددة في تاريخ نهاية الفترة المالية ( توفر الفقرات من " 28 – 16 " إلي " 28 – 22 " إرشادات عن قياس هذا الالتزام ) .
ناقصاً ( ب ) القيمة العادلة في تاريخ نهاية الفترة المالية لأصول النظام ( إن وجدت ) والتي سيتم عن طريقها تسوية الالتزامات مباشرة . وتحدد الفقرات من " 11 – 27 " إلي " 11 – 32 " متطلبات قياس القيم العادلة
للأصول المالية للنظام .
تضمين كل من المزايا التي استحقت بالفعل وتلك غير المستحقة
28 – 16 في تاريخ القوائم المالية يجب أن تعكس القيمة الحالية لالتزامات المنشأة في ظل نظم المزايا المحددة القيمة التقديرية للمزايا التي استحقت للعاملين مقابل خدماتهم خلال الفترات الحالية والسابقة ، وكذلك المزايا
التي لم تستحق بعد ( راجع الفقرة " 28 – 26 " ) وذلك بتضمين نموذج الحسبة تأثير ما إذا تم منح العاملين أعلي مزايا عن سنوات الخدمة التالية و يتطلب هذا أن تقوم المنشأة بتحديد مقدار الميزة التي تعود للفترات
الحالية و السابقة بناء علي نظام المزايا المطبق وعمل تقديرات ( افتراضات اكتوارية ) بشأن المتغيرات الإحصائية ( مثل معدل دوران العاملين ونسبة الوفيات ) و المتغيرات المالية ( مثل الزيادات المستقبلية في المرتبات
و التكاليف الطبية ) التي تؤثر علي تكلفة الميزة . ويجب أن تتسم الافتراضات الاكتوارية بعدم التحيز ( مراعاة التحوط في إعدادها وألا تكون متحفظة بدرجة مبالغ فيها ) وتكون متوافقة مع الغرض منها بحيث تؤدي إلي
أفضل تقدير للتدفقات النقدية المستقبلية التي سوف تنشأ في ظل النظام المطبق .
حساب القيمة الحالية
28 – 17 علي المنشأة قياس التزامها تجاه المزايا المحددة علي أساس القيمة الحالية المخصومة ، وعليها تحديد السعر المستخدم لخصم المدفوعات المستقبلية بالرجوع إلي عوائد السوق في تاريخ نهاية الفترة المالية
علي سندات الشركات ذات الجودة العالية ، أو علي السندات الحكومية ، ويجب أن تكون عملة وفترة سندات الشركات أو السندات الحكومية متسقة مع العملة والفترة المقدرة للمدفوعات المستقبلية .
طريقة التقييم الاكتواري
28 – 18 إذا تمكنت المنشأة – بدون تحمل تكلفة أو جهد لا داعي لهما – من استخدام طريقة الوحدة الإضافية المقدرة لقياس إلتزام مزايا العاملين المحددة والمصروفات المرتبط به فيتعين عليها تطبيق ذلك . وإذا كانت
المزايا المحددة تعتمد علي المرتبات المستقبلية فإن تطبيق طريقة الوحدة الإضافية المقدرة يتطلب من المنشأة أن تقيس التزاماتها عن المزايا المحددة علي أساس يعكس الزيادات المستقبلية المقدرة في المرتبات .
بالإضافة إلي ذلك تتطلب تطبيق هذه الطريقة أن تقوم المنشأة باستخدام إفتراضات إكتوارية متنوعة لقياس قيمة الالتزام ، تتضمن أسعار الخصم ، ونسبة العوائد المتوقعة علي أصول النظام ، والمعدلات المتوقعة للزيادة
في المرتبات ، ومعدل دوران العاملين ، ومعدل الوفيات ، و ( بالنسبة لنظم مزايا العلاج المحددة ) إتجاه معدلات تكاليف العلاج .
28 – 19 إذا لم تتمكن الشركة من تطبيق طريقة الوحدة الإضافية المقدرة – بدون تحمل تكلفة أو جهد لا داعي لهما – لقياس الالتزامات والتكلفة المتعلقة بنظام مزايا العاملين المحددة ، ففي هذه الحالة يسمح لها
باستخدام الأساس المبسط التالي لقياس الالتزامات المتعلقة بنظام المزايا المحددة للعاملين الحاليين :
( أ ) تجاهل أثر زيادة المرتبات المقدرة مستقبلاً ( بافتراض أن المرتبات الحالية مستمرة حتي التاريخ الذي يتوقع فيه حصول العاملين الحاليين علي مزايا ما بعد إنتهاء الخدمة ) .
و ( ب ) تجاهل أثر الخدمات المستقبلية للعمالة الحالية ( بافتراض إنهاء النظام للعاملين الحاليين وكذلك لأية عمالة جديدة ) .
و ( ج ) تجاهل معدلات الوفيات المحتملة للعمالة الحالية ما بين تاريخ القوائم المالية والتاريخ الذي يتوقع فيه حصول العاملين علي مزايا ما بعد إنتهاء الخدمة ( بافتراض أن كل العاملين الحاليين سوف يحصلون علي مزايا
ما بعد إنتهاء الخدمة ) ، ومع هذا فإن معدل الوفيات بعد الخدمة يجب أن يكون محل دراسة .
ومع هذا فيجب علي المنشأة التي ستتمتع باستخدام نظام القياس المبسط السابق أن تأخذ في حسبانها كل من المزايا التي استحقت وتلك غير المستحقة عند قياس التزامها تجاه المزايا المحددة .
28 – 20 لا يلزم هذا المعيار المنشأة بتعيين خبير أكتواري مستقل للقيام بعمل التقييم الاكتواري الشامل اللازم لحساب التزامات مزايا العاملين المحددة و لا يلزمها كذلك بعمل تقييم أكتواري شامل كل سنة ، وفي حالة عدم
تغير الافتراضات الاكتوارية الرئيسية بصورة جوهرية ما بين الفترات التي يتم فيها عمل تقييمات أكتوارية شاملة ، عندئذ يمكن قياس التزامات مزايا العاملين المحددة عن طريق إدخال تعديل علي قياس الفترة السابقة
بالتغيرات التي حدثت علي إحصائيات العاملين مثل عدد العاملين ومستوي المرتبات .
إنشاء وتغيير وتخفيض وتسوية النظام
28 – 21 في حالة إنشاء نظام محدد لمزايا العاملين أو تعديله في الفترة الحالية فإنه يتعين علي المنشأة زيادة أو خفض الالتزامات المحددة الخاصة بمزايا العاملين لتعكس هذا التعديل ، كما يتعين عليها الاعتراف بالزيادة
كمصروف والنقص كإيراد عند قياس الربح أو الخسارة عن الفترة المالية الحالية . وعلي العكس من ذلك في حالة وضع قيود علي النظام ( علي سبيل المثال : تقليص المزايا أو عدد العاملين الذين يحق لهم الحصول
عليها ) أو تسوية هذه المزايا ( أي قيام صاحب العمل بسداد الالتزام بالكامل ) في الفترة المالية الحالية عندئذ يتم خفض التزام مزايا العاملين المحدد أو استبعاده ، ويتعين علي المنشأة الاعتراف بالربح أو الخسارة
الناجمة عن ذلك كربح أو خسارة في الفترة المالية الحالية .
أصول نظام المزايا المحددة
28 – 22 في حالة انخفاض القيمة الحالية لالتزام مزايا العاملين المحددة في تاريخ نهاية الفترة المالية عن القيمة العادلة للأصول الخاصة بنظام مزايا العاملين في ذلك التاريخ ، عندئذ يتحقق فائض في النظام . وتعترف
المنشأة بهذا الفائض كأصل نانج عن نظام المزايا المحدده إلي الحد الذي تتمكن معه المنشأة من استرداد الفائض سواء من خلال تخفيض المساهمات في المستقبل أو من خلال استرداد المبالغ من نظام المزايا .
تكلفة نظام المزايا المحددة
28 – 23 يتعين علي المنشأة الاعتراف بصافي التغير في الالتزام الخاص بنظام المزايا المحددة خلال الفترة المالية ، بخلاف التغير الناجم عن المزايا المدفوعة للعاملين خلال الفترة المالية أو التغير الناجم عن مساهمات
صاحب العمل ، وتقوم بإثباته كتكلفة لنظم المزايا المحددة للمنشأة خلال الفترة المالية . ويتم الاعتراف بهذه التكلفة إما بالكامل كمصروفات في الأرباح أو الخسائر أو بجزء من تلك التكلفة في الأرباح أو الخسائر والجزء
الآخر كبند من بنود الدخل الشامل الأخري ( راجع الفقرة " 28 – 24 " ) إلا إذا تطلب قسم آخر من هذا المعيار الاعتراف بالتكلفة كجزء من تكلفة أصل مثل المخزون أو الأصول الثابتة .
الاعتراف – اختيار السياسة المحاسبية
28 – 24 علي المنشأة الاعتراف بجميع المكاسب و الخسائر الاكتوارية في الفترة التي تحدث فيها ، وتقوم المنشأة باختيار إحدي السياستين المحاسبتين التاليتين :
( أ ) الاعتراف بكافة المكاسب أو الخسائر الاكتوارية في الأرباح أو الخسائر .
أو ( ب ) الاعتراف بكافة المكاسب أو الخسائر الاكتوارية كبند من بنود الدخل الشامل الأخري .
وتقوم المنشأة بتطبيق السياسة المحاسبية التي تم اختيارها بثبات علي جميع نظم المزايا المحددة وكذلك علي جميع المكاسب أو الخسائر الاكتوارية للمنشأة . وتعرض المكاسب أو الخسائر الاكتوارية التي يتم الاعتراف بها
ضمن بنود الدخل الشامل الأخري في قائمة الدخل الشامل .
28 – 25 يشمل صافي التغير في التزام نظام المزايا المحددة الذي يتم الاعتراف به كتكلفة لنظام المزايا المحددة ما يلي :
( أ ) التغير في التزام نظام المزايا المحددة الذي ينشأ عن الخدمات المقدمة من العاملين خلال الفترة المالية .
( ب ) الفوائد علي التزام نظام المزايا المحددة خلال الفترة المالية .
( ج ) العوائد علي أي من أصول النظام وصافي التغير في القيمة العادلة لحقوق الاسترداد المعترف بها خلال الفترة المالية ( راجع الفقرة " 28 – 28 " ) .
( د ) المكاسب أو الخسائر الاكتوارية التي تنشأ خلال الفترة المالية .
( هـ ) الزيادة أو النقص في الالتزام الخاص بنظام المزايا المحددة والناجم عن طرح نظام جديد أو نغيير نظام موجود بالفعل خلال الفترة المالية ( راجع الفقرة " 28 – 21 " ) .
( و ) النقص في الالتزام الخاص بنظام المزايا المحددة الناجم عن تقليص النظام الحالي أو تسويته خلال الفترة المالية ( راجع الفقرة " 28 – 21 " ) .
28 – 26 يترتب علي خدمة العاملين بالمنشأة زيادة في الالتزام وفقاً لنظام المزايا المحددة حتي وإن كانت المزايا مشروطة بفترة توظيف مستقبلية ( بمعني آخر أن هذه المزايا لم يتم استحقاقها بعد ) . ويترتب علي
الخدمة التي يقدمها العاملين للمنشأة قبل تاريخ استحقاق المزايا نشأة التزام حكمي لأنه – في كل تاريخ تالي لتاريخ القوائم المالية – تنخفض قيمة الخدمة المستقبلية التي يتعين علي الموظف القيام بها قبل أن يصبح له
الحق في الحصول علي هذه المزايا . وعند قياس الالتزام الخاص بنظام المزايا المحددة تضع المنشأة نصب أعينها احتمال عدم وفاء بعض العاملين بمتطلبات استحقاق المزايا . و بالمثل وعلي الرغم من أن بعض مزايا ما
بعد إنتهاء الخدمة ( مثل مزايا العلاج الطبي بعد أنتهاء الخدمة ) تصبح مستحقة فقط عند حدوث واقعة محددة ( مثل المرض ) بعد إنتهاء علاقة العمل التي تربط الموظف بالمنشأة ، فهناك إلتزام ينشأ عندما يقدم العامل
الخدمة التي تعطي له الحق في الحصول علي تلك المزايا عند حدوث تلك الواقعة . ويتأثر قياس الالتزام بمدي احتمال حدوث تلك الواقعة المحددة ولكن هذا الاحتمال لا يحدد ما إذا كان الالتزام قائم من عدمه .
28 – 27 في حالة ما إذا تم تخفيض المزايا المحددة بقيمة المبالغ التي سيتم سدادها للعاملين بموجب نظم ترعاها الحكومة ، عندئذ تقوم المنشأة بقياس الالتزامات الخاصة بالمزايا المحددة علي أساس يعكس المزايا
المستحقة السداد وفقاً للنظم الحكومية لمزايا العاملين وذلك فقط في حالة :
( أ ) إذا ما تم سن قوانين تلك النظم قبل تاريخ نهاية الفترة المالية .
أو ( ب ) إذا ما كانت الأحداث التاريخية السابقة أو غيرها من الأدلة التي يعتمد عليها تشير إلي أن تلك المزايا الحكومية ستتغير بطريقة يمكن التنبؤ بها ، علي سبيل المثال بما يتماشي مع التغييرات المستقبلية في المستوي
العام للأسعار أو المستوي العام للرواتب .
التعويضات
28 – 28 إذا تأكدت المنشأة بدرجة كبيرة من أن أنها ستسترد بعضاً من أو كل النفقات اللازمة لتسوية الالتزام الخاص بالمزايا المحددة من طرف آخر ، عندئذ تعترف المنشأة بحقها في الاسترداد كأصل منفصل . وتقوم
المنشأة بقياس هذا الأصل بالقيمة العادلة . ويمكن عرض المصروفات الذي يتعلق بنظام المزايا المحددة في قائمة الأرباح والخسائر بالصافي بعد استبعاد المبلغ المعترف به الذي يمثل الحق في الاسترداد .
مزايا العاملين الأخري طويلة الأجل
28 – 29 تشمل مزايا العاملين الأخري طويلة الأجل علي سبيل المثال :
( أ ) الأجازات طويلة الأجل مدفوعة الأجر مثل الأجازات مقابل الخدمة الطويلة أو أجازات التفرغ .
( ب ) المزايا مقابل مدة الخدمة الطويلة .
( ج ) المزايا مقابل العجز طويل الأجل .
( د ) المشاركة في الأرباح و المكافآت التي تستحق السداد بعد أثني عشر شهراً أو أكثر من نهاية الفترة التي يقدم فيها العامل الخدمة .
( هـ ) التعويضات المؤجلة التي يتم سدادها بعد أثني عشر شهراً أو أكثر من نهاية الفترة التي تستحق خلالها تلك التعويضات .
28 – 30 تعترف المنشأة بالتزام عن مزايا العاملين طويلة الأجل الأخري التي تقاس قيمته بصافي مجموع المبالغ الآتية :
( أ ) القيمة الحالية للالتزام الخاص بمزايا العاملين في تاريخ نهاية الفترة المالية .
مطروحاً منه ( ب ) القيمة العادلة لأصول النظام – إن وجدت – في تاريخ نهاية الفترة المالية و التي سيتم منها تسوية الالتزامات مباشرة .
وتعترف المنشأة بالتغير في الالتزام وفقاً للفقرة " 28 – 23 " .
مزايا إنهاء الخدمة
28 – 31 قد تلتزم المنشأة بسداد مبالغ ( أو تقديم مزايا أخري ) للعاملين بها عندما تقوم بإنهاء خدمتهم بموجب تشريعات أو اتفاقات تعاقدية أو اتفاقات أخري مع العاملين أو من يمثلهم أو بموجب التزام حكمي ينشأ عن
ممارسة عملية أو عرف معين أو للرغبة في المساواة بينهم . وتمثل تلك المبالغ مكافآت إنهاء الخدمة .
الاعتراف
28 – 32 حيث أن مزايا إنهاء الخدمة لا تعود علي المنشأة بأي منافع اقتصادية مستقبلية فيتعين علي المنشأة الاعتراف بها فوراً كمصروفات في الأرباح أو الخسائر .
28 – 33 عندما تعترف المنشأة بمزايا إنهاء الخدمة فقد يتعين عليها أيضاً المحاسبة عن تقليص مزايا التقاعد أو المزايا الأخري للعاملين .
28 – 34 تعترف المنشأة بمزايا نهاية الخدمة كالتزام وكمصروف – فقط – عندما تلتزم المنشأة بشكل واضح إما :
( أ ) بإنهاء خدمة الموظف أو مجموعة من الموظفين قبل التاريخ الطبيعي للتقاعد .
أو ( ب ) بتقديم المزايا الخاصة بإنهاء الخدمة كنتيجة لعرض تم منحه لتشجيع التقاعد الإختياري .
28 – 35 تعتبر المنشأة ملتزمة بشكل واضح بإنهاء الخدمة – فقط – عندما يكون لديها خطة تفصيلية رسمية لإنهاء الخدمة ولا يكون لديها احتمال واقعي للتراجع عن تلك الخطة .
القياس
28 – 36 تقيس المنشأة مزايا إنهاء الخدمة بناء علي أفضل تقدير للنفقات اللازمة لتسوية الالتزام في تاريخ القوائم المالية . وفي حالة وجود عرض لتشجيع التقاعد الاختياري عندئذ يعتمد قياس المزايا الخاصة بإنهاء
خدمة العاملين علي عدد العاملين المتوقع قبولهم لهذا العرض .
28 – 37 عندما تستحق المزايا الخاصة بإنهاء الخدمة لأكثر من 12 شهراً بعد نهاية الفترة المالية يتم قياسها بالقيمة الحالية المخصومة .
نظم المجموعة
28 – 38 إذا قامت الشركة الأم بتقديم مزايا للعاملين بشركة أو أكثر من الشركات التابعة في المجموعة وقامت الشركة الأم بعرض القوائم المالية المجمعة باستخدام هذا المعيار أو المعايير المصرية الكاملة ، عندئذ يسمح
لتلك الشركات التابعة بالاعتراف بمصروف مزايا العاملين وقياسه علي أساس توزيع مقبول للمصروف المعترف به للمجموعة .
الإفصاح
الإفصاح عن مزايا العاملين قصيرة الأجل
28 – 39 لا يتطلب هذا القسم عمل إفصاحات محددة بشأن مزايا العاملين قصيرة الأجل .
الإفصاح عن نظم الاشتراك المحدد
28 – 40 علي المنشأة الإفصاح عن المبلغ المعترف به في الأرباح أو الخسائر كمصروفات عن نظم الاشتراك المحدد . وفي حالة إذا ما تعاملت المنشأة مع نظم أصحاب العمل المعتددين بوصفه نظام اشتراك محدد نتيجة
لعدم توافر معلومات كافية لاستخدام المحاسبة الخاصة بالمزايا المحددة ( راجع الفقرة " 28 – 11 " ) فيتعين علي المنشأة الإفصاح عن حقيقة أنه نظام مزايا محددة كما يتم الإفصاح عن أسباب الاعتداد به كنظام
اشتراك محدد وعن أي معلومات متوافرة بشأن فائض أو عجز النظام وتأثير ذلك علي المنشأة إن وجد .
الإفصاح عن نظم المزايا المحددة
28 – 41 تقوم المنشأة بالإفصاح عن المعلومات الآتية التي تتعلق بنظم المزايا المحددة ( فيما عدا نظم المزايا المحددة الخاصة بنظم أصحاب العمل المعتددين والتي تعتبر بمثابة نظم اشتراك محدد وفقاً للفقرة " 28 –
11 " وحيث يسري عليها الإفصاح الوارد بالفقرة " 28 – 40 " بدلاً من المعلومات الواردة أدناه ) وإذا كان للمنشأة أكثر من نظام مزايا محددة فإنه يمكن عمل الإفصاح عن تلك المعلومات إما بشكل إجمالي أو بصورة
مستقلة لكل نظام أو في شكل مجموعات بالصورة التي تحقق أكبر نفع ممكن كما يلي :
( أ ) وصف عام لنوع النظام ويشمل ذلك سياسة التمويل .
( ب ) سياسة المنشأة المحاسبية للاعتراف بالمكاسب أو الخسائر الاكتوارية ( سواء في الأرباح أو الخسائر أو كبند من بنود الدخل الشامل الأخري ) و مبلغ المكاسب أو الخسائر الاكتوارية التي تم الاعتراف بها خلال
الفترة المالية .
( ج ) تفسير وصفي في حالة استخدام المنشأة لأي من التيسيرات الواردة بالفقرة " 28 – 19 " في قياس التزامها الخاص بالمزايا المحددة .
( د ) تاريخ أحدث تقييم اكتواري شامل . و إذا لم يكن ذلك هو تاريخ نهاية الفترة المالية ، يتم بيان التسويات التي تم اجراؤها لقياس التزام المزايا المحددة في تاريخ نهاية الفترة المالية .
( هـ ) بيان بالحركة بين الأرصدة الافتتاحية و الأرصدة الختامية لالتزام المزايا المحددة مع توضيح المزايا المسددة بصورة منفصلة عن كافة التغيرات الأخري .
( و ) بيان بالحركة بين الأرصدة الافتتاحية و الأرصدة الختامية للقيمة العادلة لأصول النظام وكذلك الحركة بين الأرصدة الافتتاحية و الأرصدة الختامية لحق الاسترداد المعترف به كأصل مع عرض البنود التالية بصورة
مستقلة في حالة وجودها :
( 1 ) الاشتراكات .
و ( 2 ) المزايا المدفوعة .
و ( 3 ) التغيرات الأخري في أصول النظام .
( ز ) إجمالي التكلفة المتعلقة بنظم المزايا المحددة عن الفترة المالية و الإفصاح بصورة مستقلة عن المبالغ :
( 1 ) المعترف بها كمصروفات في الأرباح أو الخسائر .
أو ( 2 ) المدرجة ضمن تكلفة أصل .
( ح ) النسبة أو المبلغ الذي تمثلة كل فئة رئيسية من القيمة العادلة لإجمالي أصول النظام في تاريخ نهاية الفترة المالية لكل فئة رئيسية من أصول النظام و التي تتضمن علي سبيل المثال وليس الحصر أدوات حقوق
الملكية وأدوات الدين والممتلكات والعقارات وكافة الأصول الأخري .
( ط ) المبالغ التي تتضمنها القيمة العادلة لأصول النظام من :
( 1 ) كل فئة من الأدوات المالية الخاصة بالمنشأة .
و ( 2 ) أي ممتلكات تشغلها المنشأة أو أي أصول أخري تستخدمها المنشأة .
( ي ) العائد الفعلي علي أصول النظام .
( ك ) الافتراضات الاكتوارية الأساسية المستخدمة والتي تشتمل – إذا كان ذلك مطبقاً – علي الآتي :
( 1 ) معدلات الخصم .
و ( 2 ) معدلات العائد المتوقعة علي أي من أصول النظام عن الفترات المالية المعروضة بالقوائم المالية .
و ( 3 ) المعدلات المتوقعة للزيادة في المرتبات .
و ( 4 ) الاتجاه العام لمعدلات تكلفة العلاج الطبي .
و ( 5 ) أي افتراضات أكتوراية جوهرية أخري مستخدمة .
ولا يتطلب الأمر عرض التسويات الواردة بالبند ( هـ ) و ( و ) أعلاه عن فترات سابقة .
وعلي الشركات التابعة التي تعترف بمصروفات مزايا العاملين وتقيسها علي أساس التوزيع المنطقي للمصروف المعترف به من قبل المجموعة ( راجع الفقرة " 28 – 38 " ) ، أن تصف في قوائمها المالية المستقلة
السياسه التي استخدمتها في التوزيع وتقوم بالإفصاح عنها في البنود من ( أ ) إلي ( ك ) أعلاه فيما يتعلق بالنظام ككل .
الإفصاح عن مزايا العاملين الأخري طويلة الأجل
28 – 42 تقوم المنشأة بالإفصاح عن طبيعة المزايا ومبلغ التزامها وحجم التمويل في تاريخ نهاية الفترة المالية وذلك بالنسبة لكل فئة من المزايا الأخري طويلة الأجل التي تقدمها المنشأة لموظفيها .
الإفصاح عن مزايا إنهاء الخدمة
28 – 43 تقوم المنشأة بالإفصاح عن طبيعة المزايا والسياسه المحاسبية المتبعة ومبلغ الالتزام وحجم التمويل المخصص للنظام في تاريخ نهاية الفترة المالية . وذلك بالنسبة لكل فئة من فئات مزايا إنهاء الخدمة التي
تقدمها المنشأة لموظفيها .
28 – 44 في حالة عدم التأكد من عدد العاملين الذين سيقبلون عرض المزايا الخاصة بإنهاء الخدمة مما يعني وجود التزام محتمل . ويتطلب القسم ( 21 ) " المخصصات والظروف المحتملة " من المنشأة الإفصاح عن
معلومات بشأن التزامها المحتملة إلا إذا كان حدوث تدفق خارج لتسوية تلك الالتزامات مستبعداً .