قسم ( 26 ) معيار المحاسبة المصرى للمنشآت الصغيرة و المتوسطة

قسم ( 26 )

المدفوعات المبنية على أسهم

نطاق هذا القسم

26 - 1  يهدف هذا القسم إلى تحديد كيفية المحاسبة عن كافة معاملات المدفوعات المبنية على أسهم ، بما في ذلك :

 ) أ ( معاملات المدفوعات المبنية على أسهم والتى يتم تسويتها باستخدام أدوات حقوق ملكية ، والتي تحصل المنشاة بمقتضاها على سلعاً أو خدمات في مقابل إصدار أدوات حقوق ملكية المنشاة ) بما في ذلك الأسهم أو خيارات الاكتتاب

 في الأسهم ( .

) ب(  معاملات المدفوعات المبنية على أسهم والتى يتم تسويتها نقدا ، و التي تحصل المنشأة بمقتضاها على سلع أوخدمات مقابل إثبات التزام لصالح مورد تلك السلع أو الخدمات بمبالغ تحدد بناء على سعر )قيمة ( أسهم المنشأة أو

غيرها من أدوات حقوق ملكية المنشأة .

) ج ( المعاملات التي تحصل المنشأة بمقتضاها على سلع أوخدمات ، و تنص شروط التعاقد على منح الحق إما للمنشاة أو لمورد تلك السلع أو الخدمات في اختيار أن تقوم المنشاة بتسوية تلك المعاملة إما نقداً  )أو بأصول أخرى ( أو

عن طريق إصدار أدوات حقوق ملكية المنشأة .

26 – 2  تتضمن معاملات المدفوعات المبنية على أسهم والتى يتم تسويتها نقدا حقوق الحصول على فرق ارتفاع سعر السهم  .

فعلى سبيل المثال قد تمنح المنشأة أسهم للعاملين كجزء من حزمة المكافآت الممنوحة لهم والتى بموجبها يصبح للعاملين الحق فى الحصول على مدفوعات نقدية مستقبلية  )بدلا من أدوات حقوق الملكية(  تعتمد على ارتفاع سعر السهم

 للشركة عن مستوي محدد على مدار فترة زمنية محددة . أو قد تقوم المنشأة بمنح الحق لعامليها فى استلام مدفوعات نقدية مستقبلية عن طريق منحهم الحق فى أسهم  )بما فيها أسهم يتم إصدارها فى تاريخ ممارسة حق الخيار فى

 الاكتتاب فى الأسهم(  والتى تكون قابلة للإسسترداد إما بشكل إلزامى  )مثلا عند انتهاء خدمة العامل ( أو طبقاً لخيار العامل  .

الاعتراف

26 – 3 على المنشأة الاعتراف بالسلع التي تستلمها أو الخدمات التى تحصل عليها في إطار معاملات المدفوعات المبنية على أسهم عند استلام السلع أو الحصول على الخدمات ، و تعترف المنشأة بالمقابل كزيادة إما فى حقوق الملكية

 إذا كان استلام السلع أو الخدمات مقابل مدفوعات مبنية على أسهم يتم تسويتها باستخدام أدوات حقوق ملكية ، أو كالتزام إذا كان استلام السلع أو الخدمات مقابل مدفوعات مبنية على أسهم يتم تسويتها نقداً .

26 – 4  إذا كانت السلع أو الخدمات التي يتم تلقيها أو شرائها فى معاملة مدفوعات مبنية على أسهم غير مستوفية للشروط التى تؤهلها للاعتراف بها كأصول ، يتم الاعتراف بها كمصروفات .

الاعتراف عندما تكون هناك شروط للاستحقاق

26 – 5 إذا كانت المدفوعات المبنية على أسهم الممنوحة للعاملين مستحقة على الفور لاو يقتضي ذلك من العامل أن يقوم بإتمام فترة خدمة محددة قبل أن يصبح مستحقاً بشكل غير مشروط لتلك المدفوعات المبنية على أسهم ، وفى ظل

غياب أي دليل على عكس ذلك ، على المنشأة أن تفترض أن الخدمات المقدمة من العامل في مقابل المدفوعات المبنية على أسهم قد تم الحصول عليها بالفعل . وفي هذه الحالة ، تعترف المنشأة في تاريخ المنح بهذه الخدمات  بالكامل ،

واثبات مقابلها كزيادة فى حقوق الملكية أو الالتزامات .

26 – 6 إذا كانت المدفوعات المبنية على الأسهم لاتستحق حتى يستكمل العامل فترة محددة فى الخدمة ، فعلى المنشأة أن تفترض أن الخدمات المقدمة من الطرف الآخر مقابل المدفوعات المبنية على أسهم سوف يتم الحصول  عليها فى

 المستقبل ، خلال فترة الاستحقاق ، وعلى المنشأة أن تقوم بالمحاسبة عن تلك الخدمات كما لو كان يتم تقديمها من العامل خلال فترة الاستحقاق ، واثبات مقابلها كزيادة فى حقوق الملكية أو الالتزامات .

قياس معاملات المدفوعات المبنية على أسهم و التى يتم تسويتها باستخدام أدوات حقوق ملكيه

أساس القياس

26 – 7 بالنسبة لمعاملات المدفوعات المبنية على أسهم والتى يتم تسويتها باستخدام أدوات حقوق ملكية,  على المنشأة أن تقوم بقياس قيمة السلع أو الخدمات المستلمة وكذلك الزيادة المقابلة لها فى حقوق الملكية بالقيمة العادله لهذه

السلع و الخدمات التى تم الحصول عليها إلا إذا تعذر تقدير القيمة العادلة لتلك السلع أو الخدمات بصورة يعتمد عليها ، ففى هذه الحالة على المنشأة أن تقوم بقياس قيمة هذه السلع والخدمات وكذلك الزيادة المقابلة لها فى حقوق الملكية

 بالرجوع الى القيمه العادله لأدوات حقوق الملكيه الممنوحة . ومن أجل تطبيق هذا المطلب على المعاملات مع العاملين والأطراف الأخرى التى تقوم بأداء خدمات مماثلة ، على المنشأة قياس القيمة العادلة للخدمات المستلمة بالرجوع الى

القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة وذلك لتعذر تقدير القيمة العادلة للخدمات المستلمة بصورة يعتمد عليها .

26 – 8 فى حالة المعاملات مع العاملين ) بما فيهم الأطراف الأخرى التى تقوم بأداء خدمات مماثلة ( ، تقاس القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكيه فى تاريخ المنح . وفى حالة المعاملات مع اطراف اخرى غير العاملين ، يعتبر تاريخ

القياس هو التاريخ التى تحصل فيه المنشأة على السلع أو الخدمات من الأطراف الأخرى  .

26 – 9 قد يكون منح أدوات حقوق الملكية مشروطا باستيفاء العاملين لشروط استحقاق محددة متعلقة بفترة خدمة أو أداء معين . فعلى سبيل المثال ، قد يكون منح أسهماً أو خيارات اكتتاب في أسهم إلى العامل مشروطاً ببقاء العامل في

خدمة المنشأة لمدة زمنية محددة ، وقد يكون ثمة شروط مرتبطة بالأداء يجب استيفائها مثل تحقيق المنشأة لنسبة نمو معينة في الأرباح  )شروط استحقاق غير مرتبطة بالسوق(  أو زيادة محددة في سعر سهم المنشأة )شروط استحقاق

 مرتبطة بالسوق  (. وعلى المنشأة أن تأخذ في الاعتبار جميع شروط الاستحقاق المتعلقة بخدمات العاملين أو شروط الأداء غير المرتبطة بالسوق عند تقدير أدوات حقوق الملكية المتوقع أن يتم استحقاقها ، وعلي المنشاة لاحقاً أن

 تعدل ذلك التقدير - إذا لزم الأمر - إذا ما أشارت المعلومات الجديدة إلى أن عدد أدوات حقوق الملكية المتوقع استحقاقها سوف تختلف عن التقديرات السابقة . وفي تاريخ الاستحقاق على المنشأة أن تعد التقدير بحيث يصبح مساوياً

 لعدد أدوات حقوق الملكية التي استحقت بالفعل  .

وعلى المنشأة أن تأخذ فى الأعتبار جميع شروط الاستحقاق المرتبطة وغير المرتبطة بعوامل السوق عند تقدير القيمة العادلة للأسهم أو خيارات الاكتتاب فى الأسهم فى تاريخ القياس بدون أية تسويات لاحقة بغض النظر عن النتائج  .

26 – 10 على المنشأة أن تقوم بقياس القيمة العادلة للأسهم ) والسلع والخدمات المستلمة المتعلقة بها(  مستخدمة ثلاثة مستويات للقياس حسب تسلسلها كالآتى :

)  أ ( إذا كان سعر السوق القابل للرصد متاح لأدوات حقوق الملكية الممنوحة ، أستخدم هذا السعر .

) ب ( إذا كان سعر السوق القابل للرصد غير متاح ، تقوم المنشأة بقياس القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة باستخدام بيانات السوق القابلة للرصد والخاصة بالمنشأة مثل  :

    ( 1 ) أحدث معاملة على أسهم المنشأة .

أو  ( 2 ) أحدث تقييم عادل مستقل للمنشأة أو لأصولها الرئيسية .

) ج(  إذا لم يتوافر سعر سوقى قابل للرصد وكان الحصول على قياس يعتمد عليه فى تقدير القيمة العادلة وفقا للفقرة  )ب(  غير عملى ، تقوم المنشأة باستخدام طريقة غير مباشرة لقياس القيمة العادلة للأسهم ، أو حقوق الحصول على

الزيادة فى سعر السهم بأسلوب تقييم يستخدم بيانات السوق إلى أقصى حد يتحقق عملياً من أجل تقدير سعر أدوات حقوق الملكية فى تاريخ المنح والذى كان سيتحدد فى معاملة متكافئة بين أطراف لديها الدراية و الرغبة في إتمام هذه

 المعاملات . وعلي مديرى الشركة استخدام حكمهم الشخصي في تطبيق أفضل و أنسب طريقة للتقييم و ذلك لتحديد القيمة العادلة .

ويجب أن تتوافق أية طريقة مستخدمة للتقييم مع طرق التقييم العامة المتفق عليها لتقييم أدوات حقوق الملكية  .

خيارات الاكتتاب فى أسهم و حقوق الحصول على الزيادة فى ارتفاع سعر السهم التى يتم تسويتها باستخدام أدوات حقوق الملكية

26 – 11 على المنشأة أن تقوم بقياس القيمة العادلة لخيارات الأكتتاب فى أسهم و حقوق الحصول على الزيادة فى ارتفاع سعر السهم التى يتم تسويتها باستخدام أدوات حقوق ملكية ) والسلع والخدمات المستلمة المتعلقة بها(

 مستخدمة ثلاث مستويات للقياس حسب تسلسلها كالآتى : -

 ) أ ( إذا كان سعر السوق القابل للرصد متاح لأدوات حقوق الملكية الممنوحة ، أستخدم هذا السعر .

) ب ( إذا كان سعر السوق القابا للرصد غير متاح ، تقوم المنشأة بقياس القيمة العادلة لما تم منحه من خيارات الاكتتاب فى أسهم و حقوق ارتفاع سعر السهم التى يتم تسويتها بأدوات حقوق الملكية باستخدام بيانات السوق القابل

 للرصد الخاصة بالمنشأة مثل أحدث معاملة على خيارات الأكتتااب فى الأسهم .

) ج ( إذا كان سعر السوق القابل للرصد غير متاح و كان الحصول على قياس يعتمد عليه فى تقدير القيمة العادلة وفقا للفقرة ) ب(  غير عملى ، تقوم المنشأة باستخدام طريقة غير مباشرة لقياس القيمة العادلة لخيارات الاكتتاب في

 الأسهم وحقوق ارتفاع سعر السهم باستخدام نموذج لتسعير الخيار.  وتعتمد المدخلات إلى ذلك النموذج ،  )مثل المتوسط المرجح لسعر السهم ، وسعر الممارسة ، ونسبة التذبذب المتوقعة ، ومدة خيار الاكتتاب في الأسهم ، و

 التوزيعات المتوقعة ، وسعر الفائدة الخالي من المخاطر ( على بيانات السوم إلى أقصى حد ممكن .

وتقدم الفقرة رقم " 10 - 26 " إرشادات عن تحديد القيمة العادلة للأسهم المستخدمة في تحديد المتوسط المرجح لسعر السهم . وعلي المنشأة تقدير نسب التذبذب المتوقعه بما  يتماشي مع طرق التقييم المستخدمة لتحديد القيمة العادلة

للسهم .

التعديلات على الأحكام والشروط التي يتم بمقتضاها منح أدوات حقوق الملكية

26 - 12  إذا قامت المنشأة بتعديل شروط الاستحقاق بأسلوب يؤدي إلى استفادة للعامل ، على سبيل المثال بأن يتم تخفيض سعر ممارسة خيار الاكتتاب في الأسهم الممنوحة للعاملين أو تخفيض فترة الاستحقاق أو بتعديل أو إلغاء شرط

 الأداء ، فعلى المنشأة أن تأخذ شروط الاستحقاق المعدلة في الاعتبار عند المحاسبة عن معاملات المدفوعات المبنية على أسهم كالتالي :

 )أ(  إذا أدى التعديل إلى زيادة القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة  )أو زيادة عدد أدوات حقوق الملكية الممنوحة(  والتى يتم قياسها فوراً قبل و بعد التعديل ، فعلى المنشأة أن تدخل الزيادة الممنوحة فى القيمة العادلة في قياس

 المبلغ المعترف به نظير الخدمات المتلقاة كمقابل لأدوات حقوق الملكية الممنوحة.  والقيمة العادلة الزائدة الممنوحة هي الفرق بين القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية المعدلة والقيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الأصلية ، والتى يتم

تقدير كليهما في تاريخ التعديل . واذا وقع التعديل أثناء فترة الاستحقاق ، فإنه يتم تضمين القيمة العادلة الزائدة في قياس المبلغ المعترف به نظير الخدمات المتلقاة وتحميله على الفترة من تاريخ التعديل وحتى تاريخ استحقاق أدوات

 حقوف الملكية المعدلة ، بالإضافة إلى المبلغ المحسوب على أساس القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الأصلية في تاريخ المنح والذى يتم الاعتراف به على مدار فترة الاستحقاق الأصلية المتبقية .

 ) ب ( إذا أدى التعديل إلى تخفيض القيمة العادلة لارتباطات المدفوعات المبنية على أسهم ، أو إذا لم يكن للتعديل ميزة بالنسبة للعامل ، يجب على المنشأة على الرغم من ذلك أن تستمر في المحاسبة عن الخدمات المتلقاة كمقابل لأدوات

 حقوق الملكية الممنوحة كما لو كانت تلك التعديلات لم تحدث .

الإلغاءات والتسويات

26 – 13 تقوم المنشأة بالمحاسبة عن إلغاء أو تسوية المدفوعات المبنية على أسهم التى يتم تسويتها بأدوات حقوق ملكية باعتبار ذلك بمثابة تعجيلاً في استحقاق خيار الاكتتاب ، لذا عليها أن تقوم على الفور بالاعتراف بالمبلغ الذي

 كان من المفترض أن يتم الاعتراف به نظير الخدمات المتلقاة على مدار فترة الاستحقاق المتبقية .

معاملات المدفوعات المبنية علي أسهم والتى يتم تسويتها نقداً

26 – 14 بالنسبة لمعاملات المدفوعات المبنية على أسهم والتى يتم تسويتها نقدا ، على المنشأة أن تقوم بقياس السلع أو الخدمات المشتراه و الالتزامات المتكبدة بالقيمة العادلة لذلك الالتزام.  والى أن يتم تسوية الإلتزام ، على المنشأة أن تعيد قياس القيمة العادلة للالتزام في كل تاريخ للقوائم المالية وفي تاريخ التسوية ، مع الاعتراف في الأرباح أو الخسائر عن الفترة بأى تغيير يطراً على القيمة العادلة  .

معاملات المدفوعات المبنية على أسهم التى تتضمن خيار تسويتها نقداً

26 – 15 بعض معاملات المدفوعات المبنية على أسهم تعطى لأي من المنشأة أو الطرف الآخر الخيار إما بأن يتم تسوية المعاملة نقداً  )أو بأية أصول أخرى(  أو عن طريق إصدار أدوات حقوق ملكية ، وفي هذه الحالة على المنشأة أن

تقوم بالمحاسبة عن تلك المعاملة على أنها مدفوعات مبنية على أسهم يتم تسويتها نقداً إلا إذا :

 )   أ ( كان لدي المنشأة خبرة سابقة بتسوية المعاملة عن طريق إصدار أدوات حقوق ملكية .

أو )ب ( أن الخيار النقدى ليس له جوهر تجارى وذلك بسبب أن مبلغ التسوية النقدي غير مرتبط بالقيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية أو من المحتمل أن يكون أقل فى قيمته من تلك القيمة العادلة  .

وفى الحالتين على المنشاة المحاسبة عن هذه المعاملات كمدفوعات مبنية على أسهم يتم تسويتها باستخدام أدوات حقوق ملكية طبقاً للفقرات من " 7 - 26 " إلى " 13 - 26 " .

الأنظمة الخاصة بشركات المجموعة

26 – 16 في حالة منح الشركة الأم لمكافآت فى صورة مدفوعات مبنية علي أسهم للعاملين بشركة أو أكثر من الشركات التابعة بالمجموعة وتقوم الشركة الأم بإعداد قوائم مالية مجمعة باستخدام معيار المحاسبة المصرى للمنشآت

 الصغيرة والمتوسطة أو المعايير الكاملة ، يسمح لهذه الشركات التابعة بالاعتراف وقياس نصيبها من مصروف المدفوعات المبنية علي أسهم  )و المقابل لها كمساهمة من الشركة الأم ( طبقا لأساس معقول لتوزيع المصروفات المعترف