تابع
قسم ( 11 ) : الأدوات المالية الأساسية
اضمحلال قيمة الأصول المالية المثبتة بالتكلفة أو التكلفة المستهلكة
الاعتراف
11 - 21 على المنشأة أن تقوم فى نهاية كل فترة مالية بدراسة ما إذا كان هناك دليل موضوعى على اضمحلال قيمة أحد الأصول المالية المقاسة بالتكلفة أو التكلفة المستهلكة ، وفى حالة وجود هذا الدليل تقوم المنشأة بالاعتراف بخسارة الاضمحلال مباشرة فى الأرباح أو الخسائر .
11 - 22 تتضمن الأدلة الموضوعية على اضمحلال قيمة أصل أو مجموعة من الأصول المالية المعلومات التالية والتى يمكن ملاحظتها و يعلم بها حامل الأصل بشأن الأحداع المؤدية إلى الخسائر :
) أ( صعوبات مالية كبيرة تواجه مصدر الأداة أو المدين .
) ب( مخالفة شروط العقد مثل عدم سداد الفوائد أو أصل المبلغ .
) ج( قيام المقرض لأسباب اقتصادية أو قانونية تتعلق بالصعوبات المالية للمقترض بمنح المقترض امتيازات و تنازلات قد لا يوافق المقرض على منحها فى ظروف أخرى .
)د( توقع إفلاس المقترض أو توقع لجوئه لإعادة هيكله .
)هـ( وجود بيانات واضحة تشير إلى وجود انخفاض يمكن قياسه فى التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من مجموعة الأصول المالية منذ الاعتراف الأولى بها ، على الرغم من عدم إمكانية تحديد هذا الانخفاض لكل أصل على حدة .و يشمل ذلك التغيرات فى الظروف المحلية أو القومية أو التغيرات السلبية التى تواجه النشاط ككل .
23 - 11هناك مؤشرات أخرى على وجود اضمحلال فى قيمة الأصول المالية ، وتتضمن تلك المؤشرات وجود تغيرات جوهرية لها تأثير سلبي على التكنولوجيا أو السوق أو البيئة الاقتصادية والقانونية المحيطة .
11 - 24 تقوم المنشأة بتقدير مدى وجود اضمحلال فى قيمة كل أصل من الأصول المالية التالية على حده :
)أ( جميع أدوات حقوق الملكية بغض النظر عن مدى جوهريتها .
)ب ( الأصول المالية الأخرى التى لها قيمة جوهرية لكل منها على حده.
بالإضافة إلى ما سبق ، تقوم المنشأة بتقدير مدى وجود اضمحلال فى قيمة الأصول المالية الأخرى إما على أساس كل أصل على حدة أو بتجميعها فى مجموعات ذات خصائل مخاطر ائتمان مماثلة .
القياس
11 - 25 على المنشأة قياس خسائر الاضمحلال للأدوات التالية والتي تم تسجيلها بالتكلفة أو التكلفة المستهلكة كما يلي :
)أ ( بالنسبة للأدوات المقاسة بالتكلفة المستهلكة وفقاً للفقرة " 14 - 11 )أ (" تمثل خسائر الاضمحلال الفرق بين القيمة الدفترية للأصل و القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المخصمة بسعر الفائدة الفعلى الأصلى الخاص بالأصل المالى . وفى حالة ما إذا كان هناك معدل فائدة متغير لهذه الأداة ، فان معدل الفائدة المستخدم لقياس خسائر الاضمحلال هو معدل الفائدة الفعلى السارى المحدد فى العقد .
)ب( بالنسبة للأدوات المقاسة بالتكلفة )ناقصاً( خسائر الاضمحلال وفقاً للفقرة " 14 - 11 )ب(،)ج(2 )( ، فان خسائر الاضمحلال تمثل الفرق بين القيمة الدفترية للأصل وأفضل تقدير ) والذى يكون بالضرورة تقريبياً( للقيم ) التي من الممكن أن تكون صفراً ( التى سوف تعود للمنشأة فى حالة بيع الأصل فى تاريخ القوائم المالية .
رد قيمة الاضمحلال
11 - 26 فى حالة عدم الحاجة إلى كل أو جزء من خسائر الاضمحلال فى الفترة اللاحقة نتيجة لوقوع حدث معين بعد تاريخ الاعتراف بخسائر الاضمحلال )مثل حدوث تحسن فى المركز الإئتمانى للمدين ( ، فانه يتم رد قيمة تلك الخسائر المعترف بها سابقا سواء كان قد تم الاعتراف بها مباشرة أو عن طريق حسابات وسيطة مقابل الاضمحلال ، على ألا ينتج عن رد قيمة خسائر الاضمحلال قيمة دفترية أعلى من القيمة الدفترية للأصول المالية قبل الاعتراف بخسائر الاضمحلال. ويتم إثبات رد خسائر الاضمحلال مباشرة فى الأرباح أو الخسائر .
القيمة العادلة
11 - 27 تتطلب الفقرة " 14 - 11 )ج (" ( 1 ) أن تقاس الاستثمارات فى الأسهم العادية أو الأسهم الممتازة بالقيمة العادلة فى حالة ما إذا كانت تلك القيمة العادلة يمكن قياسها بطريقة يعتمد عليها ، وعلى جميع المنشآت إتباع التسلسل الآتى لتقدير القيمة العادلة لتلك الأسهم :
) أ ( يعتبر السعر المعلن لمثل هذا الأصل فى السوق النشط هو أفضل تقييم للقيمة العادلة ، وهو غالباً ما يكون السعر الحالى المعروض .
)ب ( فى حالة عدم وجود أسعار معلنة، فان سعر أحدث معاملة تمت على مثل هذا الأصل تمثل دليلاً على القيمة العادلة طالما أنه ليس هناك تغير فى الظروف الاقتصادية أو قد مرت فترة جوهرية على حدوث تلك المعاملة. وفى حالة إذا ما أثبتت المنشأة أن السعر المعلن لآخر معاملة لا يمثل تقديراً جيداً للقيمة العادلة )على سبيل المثال لأن هذا السعر انعكاس لقيمة تكبدتها المنشأة فى معاملة أو بيع جبري ( ، فان سعر آخر معاملة يجب تعديله .
) ج ( فى حالة ما إذا كانت السوق التى يتم التعامل فيها على مثل هذه الأصول غير نشطة، وكذلك إذا كان سعر آخر معاملة لا يمثل تقديراً جيداً للقيمة العادلة للأصول المالية ، فانه يتم تقييم القيمة العادلة باستخدام أحد أساليب التقييم. ويكون الهدف من عملية التقييم هو تحديد قيمة المعاملة فى وقت القياس فى ظل الظروف الطبيعية للتبادل وفى أحوال السوق الطبيعية .
هناك أقسام أخرى فى هذا المعيار تشير إلى إرشادات عن القيمة العادلة الواردة فى الفقرات من" 27 - 11 " إلى " 32 - 11 " وهى الأقسام ( 12 ) و ( 14 ) و ( 15 ) و ( 16 ) ، وفى حالة استخدام ذلك الإرشاد للأصول الخاضعة لتلك الأقسام ، فان الإشارة إلى الأسهم العادية أو الأسهم الممتازة فى هذه الفقرة يجب أن تقرأ لكى تتضمن الأصول الخاضعة لتلك الأقسام.
أساليب التقييم
28 - 11تتضمن أساليب التقييم استخدام سعر أحدث أو أقرب معاملة تمت على الأصول المثيلة فى سياق الظروف الاعتيادية ، على أن تكون تلك المعاملة قد تمت في سوق محايدة بين أطراف على دراية بالعمليات ولديهم الرغبة في إبرامها - إذا كان ذلك متاحاً - ، وذلك بالرجوع إلى القيمة العادلة الجارية لأداة مالية مشابهة جوهرياً وتحليل التدفقات النقدية المخصومة ونماذج تسعير الخيارات ، واذا كان هناك أسلوب تقييم شائع الاستخدام بواسطة مشاركي السوق لتسعير الأداة المالية و أثبت هذا الأسلوب أنه يقدم تقديرات يعتمد عليها للأسعار التي يتم الحصول عليها في معاملات سوقية فعلية ، عندئذ تستخدم المنشأة هذا الأسلوب .
11 - 29 يهدف استخدام أسلوب التقييم إلى تحديد سعر المعاملة فى تاريخ القياس عند وجود تبادل بإرادة حرة تحدده الاعتبارات المعتادة للنشاط. وتقدر القيمة العادلة على أساس نتائج أسلوب التقييم الذي يستفيد أقصى استفادة من معلومات السوق ، ويعتمد أقل اعتماد ممكن على البيانات الخاصة بالمنشأة ، ومن المتوقع أن يؤدى أسلوب التقييم إلى تقدير واقعى للقيمة العادلة إذا تميز بما يلي :
)أ ( كان يعكس توقعات السوق الفعلية لتسعير الأداة المالية .
) ب ( كانت البيانات المستخدمة فى أسلوب التقييم تمثل توقعات سوقية معقولة و قياسات لعوامل المخاطر المتأصلة فى الأداة المالية .
عدم وجود سوق نشطة : أدوات حقوق الملكية
30 - 11 يمكن قياس القيمة العادلة للاستثمارات في أدوات حقوق الملكية التى ليس لها سعر مسجل في سوق نشطة بصورة يعتمد عليها في الحالات التالية :
) ا ( عندما يكون التباين في مدى تقديرات القيمة العادلة لهذا الأصل ليس كبيراً .
أو )ب( عندما يكون من الممكن تقدير احتمالات التقديرات المختلفة ضمن هذا المدى بطريقة موضوعية ، ويكون قد تم استخدامها عند تقدير القيمة العادلة .
31 - 11هناك حالات عديدة يكون التباين في مدى تقديرات القيم العادلة للأصول التى ليس لها سعر سوق معلن غير هام ، وعادة ما يمكن تقدير القيمة العادلة للأصل المالي الذى حصلت عليه المنشأة من طرف خارجي. إلا أنه إذا كان مدى تقديرات القيمة العادلة المعقولة واسعاً مع عدم القدرة على تحديد التقديرات المختلفة بصورة معقولة ، عندئذ يجب على المنشأة ألا تقوم بقياس الأصل بالقيمة العادلة .
11 - 32 عندما يصبح من غير الممكن قياس القيمة العادلة للأصل بصورة موضوعية يمكن الاعتماد عليها لأصل تم قياسه بالقيمة العادلة مسبقاً ) مثل أداة حقوق ملكية تم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر( ، فان آخر قيمة دفترية للأصل تم قياسها بصورة يمكن الاعتماد عليها تمثل التكلفة الجديدة.
وتقوم المنشأة بقياس الأصل بتلك التكلفة )ناقصاً( خسائر الاضمحلال إلى أن يصبح من المتاح قياس القيمة العادلة بصورة يمكن الاعتماد عليها .
استبعاد الأصول المالية من الدفاتر
11 - 33 يتم استبعاد الأصول المالية من الدفاتر فى الحالات التالية فقط :
) أ ( انقضاء أو تسوية الحق فى التدفقات النقدية من الأصل .
أو ) ب ( قيام المنشأة بتحويل أغلب المخاطر والمنافع بشكل جوهري الى طرف آخر .
أو ) ج ( رغم احتفاظ المنشأة بملكية جزء جوهري من المنافع والمخاطر ، إلا أن حق السيطرة على تلك الأصول المالية تم تحويله إلى طرف آخر يمكنه من بيع تلك الأصول إلى أطراف أخرى ليست ذات علاقة ، ويستطيع تنفيذ قرار البيع بصورة فردية بدون الرجوع إلي المنشأة ، بالإضافة إلي عدم وجود قيود أخرى على عملية البيع ، فى هذه الحالة على المنشأة أن تقوم بما يلي :
( 1 ) استبعاد الأصل المالي من الدفاتر .
و ( 2 ) إثبات أية حقوق و التزامات جديدة أو متبقية مع المنشأة والناتجة عن عملية تحويل تلك الأصول بصورة منفصلة. ويتم توزيع القيمة الدفترية للأصول المحولة بين الحقوق أو الالتزامات المتبقية مع المنشأة وبين الحقوق أو الالتزامات المحولة للغير بناء على القيمة العادلة لكل منهم فى تاريخ التحويل. وفى حالة نشأة حقوق أو التزامات جديدة يتم حينئذ تقييمها بقيمتها العادلة فى ذلك التاريخ ، كما يتم إثبات أية فروق بين المقبوضات وبين القيم المسجلة أو المستبعدة من دفاتر الشركة طبقاً لهذه الفقرة ضمن الأرباح أو الخسائر فى الفترة التي تم فيها الاستبعاد .
11 - 34 إذا لم يؤد التحويل إلى استبعاد الأصل من الدفاتر نتيجة لاحتفاظ المنشأة بصورة جوهرية . بمخاطر و منافع ملكية الأصل المحول ، تستمر المنشأة فى الاعتراف بالأصل المحول بالكامل ، مع الاعتراف بالقيمة المستلمة كالتزام مالى. وتعترف المنشأة فى الفترات اللاحقة بأى إيراد من الأصل المحول وأى مصروف من الالتزام المالى .
35 - 11إذا قام المحول للأصل بتوفير ضمانات غير نقدية ) مثل أداة دين أو أداة حقوق ملكية( للمحول إليه ، فإن المعالجة المحاسبية للضمانات لكل من المحول و المحول إليه تتوقف على ما إذا كان المحول إليه له الحق فى بيع أو رهن هذه الضمانات ، و على ما إذا كان المحول للأصل قد أخفق فى السداد .
و على كل من المحول للأصل و المحول إليه المحاسبة عن هذه الضمانات كالتالى :
)أ ( إذا كان للمحول إليه الحق فى بيع أو رهن الضمانات طبقاً لعقد أو طبقاً لعرف ، فعلى المحول للأصل إعادة تبويب هذه الأصول فى قائمة المركز المالى بصفة مستقلة عن الأصول الأخرى) على سبيل المثال كأصول تم إقراضها أو أدوات حقوق ملكية مرهونة أو مديونيات معاد شراؤها ) .
)ب( إذا قام المحول إليه ببيع الضمانات المرهونة له ، فيجب أن يعترف بقيمة التدفقات من البيع و كذلك بالالتزامات مقيمة بالقيمة العادلة عن التزامه بإعادة هذه الضمانات .
) ج( إذا أخفق المحول للأصل طبقاً لشروط العقد و أصبح ليس له الحق فى المطالبة بهذه الضمانات ، فيجب استبعاد هذه الضمانات من الدفاتر. و على المحول إليه الأصل الاعتراف بهذه الضمانات كأصول تقاس أولياً بالقيمة العادلة ، و إذا كانت هذه الضمانات قد تم بيعها بالفعل فيتم استبعاد الالتزام عن تعهده بإعادة هذه الضمانات من الدفاتر .
)د( فيما عدا ما جاء فى البند "ج" يجب أن يستمر المحول للأصل فى الاعتراف بالضمانات وعلى المحول إليه ألا يعترف بهذه الضمانات كأصل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مثال - التحويلات المؤهلة للاستبعاد من الدفاتر
قامت منشأة ببيع مجموعة من أرصدة عملائها الى البنك بقيمة أقل من قيمتها الاسمية ، وما زالت المنشأة تتابع عملية التحصيل من هؤلاء العملاء بالنيابة عن البنك بما فى ذلك إرسال كشوف الحسابات الشهرية مقابل أن يدفع البنك للمنشأة أتعاب خدمة العملاء. ويقضى الاتفاق أن تسدد المنشأة للبنك جميع الأرصدة التى تم تحصيلها فور عملية التحصيل مع عدم مسئوليتها عن الأرصدة بطيئة التحصيل أو الأرصدة غير المحصلة .
فى هذه الحالة ، فإن المنشأة قد قامت بتحويل جميع المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية أرصدة العملاء الى البنك ، وبناء على ذلك يتم استبعاد أرصدة العملاء من قائمة المركز المالى بالإضافة الى عدم إظهار التزام مقابل المبالغ التى دفعها البنك للمنشأة مقابل شراء تلك الأرصدة. كما تقوم المنشأة بالاعتراف بالخسارة التى تتمثل فى الفرق بين القيمة الدفترية لأرصدة العملاء فى تاريخ البيع وبين المبالغ المحصلة من البنك مقابل عملية البيع. وتقوم المنشأة بالاعتراف بالتزام بقيمة المبالغ التى حصلتها بالفعل من العملاء بعد تاريخ البيع ولم تقم بتوريدها للبنك بعد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مثال - التحويلات غير المؤهلة للاستبعاد من الدفاتر
بافتراض ثبات جميع المعطيات فى المثال عاليه باستثناء أن المنشأة اتفقت مع البنك على استرداد البنك لجميع أرصدة العملاء المتوقفين عن السداد سواء فى أصل المبلغ أو فى الفوائد لمدة تزيد عن 120 يوم. فى هذه الحالة قامت المنشأة بالاحتفاظ بمخاطر تأخر أو عدم التحصيل من العملاء والذي يمثل خطراً جوهرياً بالنسبة لأرصدة العملاء. وبالتالي فان المنشأة لا تعتبر هذه المعاملة كعملية بيع لأرصدة العملاء الى البنك ولا تقوم باستبعاد تلك الأرصدة من دفاترها. وتتعامل مع المقبوضات من البنك عن تلك المعاملة على أنها قرض مضمون بأرصدة العملاء وتستمر المنشأة فى إثبات العملاء كأصول حتى يتم تحصيلها أو إعدام الجزء غير المحصل منها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استبعاد الالتزامات المالية من الدفاتر
36 - 11تستبعد المنشأة من دفاترها الالتزام المالي )أو جزء منه( عندما - و فقط عندما - ينتهي بالتخلص منه أو إلغاؤه أو انتهاء مدته الواردة بالعقد .
11 - 37 تتم المحاسبة عن استبدال أدوات مالية بين مقترض و مقرض بشروط مختلفة جوهرياً على أنها انتهاء للالتزام المالى الأصلى مع الاعتراف بالدين الجديد كالتزام مالى جديد . وبالمثل تتم المحاسبة عن التعديل الجوهرى فى شروط الالتزام المالى القائم ) سواء كان بسبب وجود صعوبات مالية لدى المدين أم لا( كانتهاء للالتزام الأصلى و يتم الاعتراف بالدين الجديد كالتزام مالى جديد .
11 - 38 تعترف المنشأة فى الأرباح أو الخسائر بأى فرق بين المبلغ المدفوع والقيمة الدفترية للالتزام )أو جزء منه( الذى تم تبادله أو تحويله إلى طرف آخر متضمناً أى أصول غير نقدية ثم تحويلها أو التزامات غير نقدية تم تحملها .
الإفصاح
11 - 39 الافصاحات التالية تمثل مرجعاً للافصاحات عن الالتزامات المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر ، أما بالنسبة للمنشآت التي لديها أدوات مالية أساسية فقط )وبالتالي لا تخضع لنطاق القسم ( 12 )) فليس لديها أية التزامات مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر وبالتالي فلا يوجد حاجة لمثل تلك الافصاحات .
الافصاحات عن السياسات المحاسبية للأدوات المالية
11 - 40 وفقاً للفقرة " 5 - 8 " ، يتعين على المنشأة أن تفصح ضمن ملخص السياسات المحاسبية الهامة عن الأسلوب / الأساليب المستخدمة لقياس الأدوات المالية بالإضافة إلى السياسات المحاسبية الأخرى المستخدمة والمتعلقة بالأدوات المالية والضرورية لفهم القوائم المالية .
قائمة المركز المالي - مجموعات الأصول والالتزامات المالية
11 - 41 على المنشأة أن تفصح عن القيم الدفترية لكل مجموعة من مجموعات الأصول والالتزامات المالية التالية فى تاريخ القوائم المالية سواءً في قائمة المركز المالي أو فى الإيضاحات المتممة للقوائم المالية :
)أ( الأصول المالية التى تم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر ) فقرة " 11-14 " ( ج ) ( 1 ) " و الفقرتين " 8 - 12 " و (" 9 - 12 "
) ب ( الأصول المالية المتمثلة فى أدوات الدين والتى تم قياسها بالتكلفة المستهلكة )فقرة) " 14 - 11 " أ( ).
) ج ( الأصول المالية المتمثلة فى أدوات حقوق الملكية والتى تم قياسها بالتكلفة )ناقصاً( خسائر الاضمحلال )فقرة " 14 - 11 (ج) (" و الفقرتين " 8 - 12 " ) و " 12 - 9 ") .
)د ( الالتزامات المالية التى تم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر )الفقرتين " 8 - 12"و " 9 - 12 " ) .
) هـ( الالتزامات المالية التى تم قياسها بالتكلفة المستهلكة )فقرة )" 14 - 11 أ ) ).
)و ( ارتباطات القروض والتى تم قياسها بالتكلفة )ناقصاً( خسائر الاضمحلال ) فقرة) " 14 - 11 )ب("(
42 - 11على المنشأة أن تقوم بالإفصاح عن البيانات التي تمكن مستخدمى القوائم المالية من تحديد مدى جوهرية الأدوات المالية بالنسبة للمركز المالي للمنشأة و أدائها. فعلى سبيل المثال بالنسبة للمديونيات طويلة الأجل ، على المنشأة أن تفصح عن شروط ومواصفات التعاقد مثل )معدل الفائدة المستخدم وتاريخ الاستحقاق ومواعيد السداد وأية قيود تفرضها أداة الدين على المنشأة ( .
11 - 43 بالنسبة للأصول والالتزامات المالية التى تم قياسها بالقيمة العادلة ، على المنشأة أن تفصح عن أسس تقدير القيمة العادلة مثل استخدام سعر السوق المعلن أو أي أسلوب آخر من أساليب التقييم. وفى حالة استخدام أسلوب من أساليب التقييم فعليها الإفصاح عن الافتراضات المستخدمة لتحديد القيمة العادلة لكل نوع من أنواع الأصول أو الالتزامات المالية. على سبيل المثال ، يتم الإفصاح عن الافتراضات الخاصة بمعدلات السداد المبكر ومعدلات خسائر الإئتمان المتوقعة ومعدلات الفائدة المستخدمة وكذلك معدلات الخصم .
11 - 44 فى حالة عدم وجود طريقة يمكن الاعتماد عليها لقياس القيمة العادلة لأداة حقوق الملكية والمقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر فانه على المنشأة أن تفصح عن تلك الحقيقة .
الاستبعاد من الدفاتر
11 - 45 إذا قامت المنشأة بتحويل أصل مالي لطرف آخر بصورة لا تؤهل ذلك التحويل ليكون استبعاداً من الدفاتر )الفقرات من " 33 - 11 " إلى( " 35 - 11 "، فعلى المنشأة الإفصاح عما يلى لكل فئة من الأصول المالية :
)أ ( طبيعة الأصول .
) ب( طبيعة مخاطر وعوائد الملكية التي مازالت المنشأة معرضة لها .
)ج ( القيم الدفترية لكل من الأصول وأية التزامات متعلقة بها والتى ما زالت تعترف بها المنشأة .
الضمانات
11 - 46 عند قيام المنشأة برهن أصل من الأصول المالية كضمان لالتزام أو التزام محتمل ، فعليها الافصاح عما يلي :
)أ( القيمة الدفترية للأصول المرهونة كضمانات .
)ب ( أية أحكام أو شروط متعلقة بذاك الرهن
الإخفاق ومخالفة اتفاقيات الاقتراض
47 - 11علي المنشأة الإفصاح عما يلى فى حالة وجود أية مخالفات أو أخفاقات تتعلق بأصل القروض والفوائد أو أحكام الاسترداد خلال الفترة ، بالنسبة للقروض المستحقة )الاقتراض( والمعترف بها في تاريخ القوائم المالية :
)أ ( تفاصيل تلك المخالفات أو الإخفاقات .
)ب ( القيمة الدفترية للقروض المستحقة فى تاريخ القوائم المالية .
) ج ( الإفصاح عما إذا كان قد تم معالجة الإخفاق أو المخالفة و عما إذا ما تم إعادة التفاوض علي شروط القروض المستحقة ، قبل تاريخ اعتماد القوائم المالية للنشر .
بنود الإيرادات أو المصروفات أو المكاسب أو الخسائر
11 - 48 على المنشأة أن تفصح عن بنود الدخل أو المصروفات أو المكاسب أو الخسائر فيما يتعلق بما يلي :
)أ ( الدخل أو المصروف أو المكاسب أو الخسائر متضمنة التغيرات فى القيمة العادلة والتى تم الاعتراف بها فيما يتعلق بما يلي :
( 1 ) الأصول المالية التى تم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر.
( 2 ) الالتزامات المالية التى تم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر .
( 3 ) الأصول المالية التى تم قياسها بالتكلفة المستهلكة .
( 4 ) الالتزامات المالية التى تم قياسها بالتكلفة المستهلكة .
)ب( إجمالي دخل الفوائد ومصروفات الفوائد )والمحسوبة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلى ( للأصول المالية أو الالتزامات المالية والتى لم يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر .
)ج( قيمة خسائر الاضمحلال لكل نوع من أنواع الأصول المالية .