قسم ( 11 ) معيار المحاسبة المصرى للمنشآت الصغيرة و المتوسطة

قسم  ( 11 ) : الأدوات المالية الأساسية

نطاق القسمين ( 11 )  و  ( 12 )

   1 - 11يتناول كل من القسم ( 11 ) " الأدوات المالية الأساسية" و القسم ( 12 ) " إصدارات الأدوات المالية الأخرى" معا الاعتراف و الاستبعاد من الدفاتر والقياس والإفصاح عن الأدوات المالية  )الأصول المالية والالتزامات المالية(  . ويطبق القسم ( 11 ) علي الأدوات المالية الأساسية وهو ملائم لكافه المنشآت.  ويطبق القسم ( 12 ) علي الأدوات والمعاملات المالية الأخرى الأكثر تعقيدا . اوذا قامت المنشأة بالتعامل على الأدوات المالية الأساسية فقط ، حينئذ لا يتم تطبيق القسم ( 12 ).  وفي جميع الأحوال فعلى المنشآت التى ليس لديها إلا الأدوات المالية الأساسية أن ترجع إلى نطاق القسم ( 12 ) حتى يتم التأكد من إعفائها من تطبيقه  .

اختيار السياسة المحاسبية

11 - 2  يتعين علي المنشأة عند المحاسبة عن كافة أدواتها المالية اختيار تطبيق أي من :

 )    أ(  شروط كل من القسم ( 11 ) و القسم ( 12 ) بالكامل  .

أو ) ب(  شروط الاعتراف و القياس الواردة فى معيار المحاسبة المصرى رقم ( 26 ) "الأدوات المالية -الاعتراف والقياس" بالإضافة إلى متطلبات الإفصاح فى القسمين ( 11 ) و ( 12 )  .

ويعتبر اختيار المنشأة بين ) أ ( أو ) ب ( أعلاه بمثابة اختيار لسياسة محاسبية  .

وتتضمن الفقرات من " 8 - 10 " إلى " 14 - 10 " متطلبات تحديد متى يكون تغيير السياسة المحاسبية مناسبا و كيف تتم المحاسبة فى حالة التغيير والمعلومات الواجب الإفصاح عنها عند التغيير  .

مقدمة القسم  ( 11 )

11 - 3   الأداة المالية هى عقد يؤدى إلى نشأة أصل مالي لمنشأة والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى .

11 - 4  يتطلب هذا القسم أن يتم إثبات جميع الأدوات المالية الأساسية بتكلفتها المستهلكة باستثناء الاستثمارات فى الأسهم الممتازة غير القابلة للتحويل أو غير القابلة للاسترداد وكذلك الأسهم العادية غير القابلة للاسترداد والتي يتم تداولها بسوق الأوارق المالية أو التي يمكن قياس قيمتها العادلة بطريقة يعتمد عليها فتثبت بقيمتها العادلة .

11 - 5   الأدوات المالية الأساسية التي تدخل فى نطاق القسم ( 11 ) هى الأدوات التي تتوفر فيها الشروط الواردة فى الفقرة " 8 - 11 " . ومن أمثلة تلك الأدوات المالية التى عادة ما تستوفى هذه الشروط ما يلي  :

 )أ ( النقدية .

 )ب ( الودائع تحت الطلب والودائع الثابت ة )فى حالة أن تكون المنشأة هى المودعة. ومثال ذلك الحسابات البنكية ) .

) ج ( الأوارق التجارية والأذونات التجارية المحتفظ بها.

 )د ( الحسابات والأوارق والقروض المدينة و الدائنة  .

)هـ(  السندات و أدوات الدين المماثلة.

 )و ( الاستثمارات فى الأسهم الممتازة غير القابلة للتحويل وكذلك الاستثمارات غير القابلة للاسترداد فى الأسهم العادية وفى الأسهم الممتازة .

 )ز ( ارتباطات الحصول على القروض والتى لا يمكن تسويتها بالصافي مقابل نقد .

11 - 6  من أمثلة الأدوات المالية التي لا تتوفر فيها الشروط الواردة في الفقرة " 8 - 11 " وبالتالي فهي تخضع لأحكام القسم   ( 12 ) ما يلي :

 ) أ (  أوارق مالية بضمان أصول مثل تعهدات الرهن والاتفاقيات المشتراة ومدينون تم توريقهم .

 )ب(  الخيارات والحقوق والتعهدات والعقود المستقبلية والعقود المحولة للغير وعقود تبادل معدل الفائدة والتي يمكن تسويتها نقداً أو مقابل أداة مالية أخرى .

) ج ( الأدوات المالية المؤهلة اولمخصصة كأدوات تغطية طبقاً لمتطلبات القسم   ( 12 ) .

  )د(  الارتباطات بمنح قروض لمنشأة أخرى .

) هـ(  ارتباطات الحصول على القروض والتى يمكن تسويتها بالصافي مقابل نقد .

نطاق القسم  ( 11 )

11 - 7   يطبق هذا القسم على كل الأدوات المالية التي تتوفر فيها الشروط الواردة في الفقرة " 8 - 11 " فيما عدا ما يلى  :

 )أ ( الاستثمارات فى الشركات التابعة والشقيقة وحصص الملكية فى المشروعات المشتركة والتي يتم المحاسبة عنها طبقاً للقسم ( 9 )  "القوائم المالية المجمعة والمستقلة" أو القسم ( 14 )  "الاستثمارات في الشركات الشقيقة" أو القسم ( 15 ) الاستثمارات في المشروعات المشتركة ".

) ب ( الأدوات المالية التى ينطبق عليها تعريفات حقوق ملكية المنشأة نفسها كما هو وارد في القسم  ( 22 ) "الالتزامات وحقوق الملكية" و القسم ( 26 )  "المدفوعات المبنية على أسهم"

 )ج ( عقود التأجير والتى يطبق عليها القسم ( 20 )  "عقود التأجير".

)د( حقوق والتزامات صاحب العمل وفقاً لنظم مزايا العاملين طبقاً للقسم ( 28 ) " مزايا العاملين ".

الأدوات المالية الأساسية

 8 -  11 على المنشأة أن تقوم بالمحاسبة عن الأدوات المالية التالية كأدوات مالية أساسية خاضعة لأحكام القسم   : ( 11 )

) أ ( النقدية

 )ب ( أدوات الدين ) مثل الحسابات والقروض المستحقة على الغير أو للغير أو أوراق الدفع أو القبض  (والتى ينطبق عليها الشروط الواردة فى الفقرة " 9 - 11 ."

 )ج ( ارتباطات الحصول على قروض والتى:

         ( 1 ) لا يمكن تسويتها بالصافي مقابل نقد .

      و ( 2 ) عند تنفيذ الارتباط ، فانه من المتوقع أن يخضع ذلك الارتباط للشروط الواردة فى الفقرة " 9 -11 ."

 )د  (الاستثمارات فى الأسهم الممتازة غير القابلة للتحويل والأسهم الممتازة والعادية غير القابلة للاسترداد.

   9  - 11تتم المحاسبة عن أدوات الدين التى ينطبق عليها الشروط المدرجة من  )أ ( إلى  )د ( أدناه وفقاً للقسم ( 11 ) .

 )أ ( إذا كان العائد على حامل الورقة :

( 1 )         مبلغ ثابت .

     أو ( 2 ) معدل عائد ثابت على مدى عمر الأداة .

     أو ( 3 ) عائد متغير بحيث يكون على مدى عمر الأداة مساوي لمؤشر معلن فى السوق أو معدل فائدة معروف مثل الكوريدور أو الليبور  .

     أو ( 4 ) خليط من معدل ثابت ومعدل متغير )مثل الليبور بالإضافة الى 200 نقطة ( ،  بشرط أن يكون كل من المعدل الثابت والمتغير موجباً. وبالنسبة للعائد الناتع عن معدل فائدة ثابت أو متغير، يتم حساب الفائدة عن

طريق ضرب المعدل الخاص بالفترة فى أصل المبلغ المستحق خلال الفترة .

 )ب(  لا توجد شروط تعاقدية تؤدي - طبقاً للتعاقد - إلى خسارة حامل الأداة لأصل المبلغ أو الفائدة المستحقة خلال الفترة أو الفترات السابقة.  واذا كانت أداة الدين جزءاً من أداة دين أخرى فلا يعتبر هذا شرطاُ تعاقدياً .

 )ج ( لا تمثل الشروط التعاقدية التى تسمح للمصدر )المدين(  فى دفع أداة الدين مبكراً أو تسمح لحامل الورقة  )الدائن(  بإرجاعها إلى المصدر قبل تاريخ استحقاقها أمراُ يتوقف على وقوع أحداث مستقبلية .

 )د ( لا توجد عوائد مشروطة أو شروط سداد مقدم إلا فى حالة العائد المتغير والواردة بالفقرة  )ا(  وكذلك شروط الدفع المبكر الوارد فى الفقرة  )ج ( .

  10 - 11أمثلة للأدوات المالية التى عادةً ما ينطبق عليها الشروط الواردة فى الفقرة " 9 - 11 " تتمثل فيما يلي :

 )أ(  العملاء والموردون و أوراق الدفع وأوراق القبض والقروض من البنوك أوالأطراف الأخرى .

 )ب ( الدائنون بالعملات الأجنبية ، ومع هذا فإن أي تغير فى الدائنون ينتج عن التغير فى سعر الصرف يتم إثباته فى الأرباح أو الخسائر كما هو وارد فى الفقرة " 10 - 30 ".

) ج ( القروض الممنوحة إلى أو من الشركات التابعة والشقيقة والتى تستحق عند الطلب .

 )د ( أدوات الدين التى تصبح مستحقة فى الحال إذا تعذر المصدر فى سداد أصل المبلغ أو الفائدة المستحقة  )هذا الشرط لا يخالف الشروط الواردة فى الفقرة ( 11 – 9 ) .

11 - 11  أمثلة للأدوات المالية التى لا ينطبق عليها الشروط الواردة فى الفقرة " 9 - 11 " وبالتالى فهي تخضع للقسم( 12 )  تتمثل فيما يلي :

 )أ(  الاستثمار فى أداة حقوق ملكية فى منشأة أخرى بخلاف الاستثمارات فى الأسهم الممتازة غير القابلة للتحويل والأسهم الممتازة والعادية غير القابلة للرد ) راجع الفقرة ( 11-8 ( د ) ) .

 )ب (تبادل أسعار الفائدة والذى ينتج عنه تدفقات نقدية داخلة أو خارجة ، أو التزامات محولة لشراء أدوات مالية يمكن تسوية مقابلها نقداً ، وعند التسوية يمكن أن ينتج عنها تدفقات نقدية داخلة أو خارجة ، لأن هذا الضمان الآجل وهذا التحويل لا ينطبق عليه الشروط الواردة فى الفقرة  " 9 - 11 )أ(" .

) ج ( الخيارات والعقود الآجلة لأن العائد الذي يعود على حامل الأداة لا يعتبر عائد ثابت وبالتالي فان الشروط الواردة بالفقرة  " 9 - 11)أ("  لا تنطبق عليه .

 )د(  الاستثمارات فى أدوات الدين القابلة للتحويل لأن العائد الذي يعود على حامل تلك الورقة يمكن أن يختلف وفقاً لسعر أسهم الملكية الخاصة بالمصدر وليس وفقاً لسعر الفائدة فى السوق .

) هـ(  القرض المستحق على طرف ثالث والذي يمنح هذا الطرف الحق أو الالتزام بالسداد المبكر إذا ما كان هناك تغيير في متطلبات المحاسبة أو الضرائب.  لأن مثل هذا القرض لا ينطبق عليه الشروط الواردة بالفقرة  ( 11 – 9 " ج " ) .

الاعتراف الأولي بالأصول والالتزامات المالية

11 - 12  تعترف المنشأة بالأصل المالي أو الالتزام المالي فقط عندما تصبح طرفاً في الأحكام التعاقدية للأداة المالية .

القياس الأولي

11 - 13  عند الاعتراف الأولي بالأصل المالي أو الالتزام المالي ، تقوم المنشأة بقياسه بقيمة المعاملة  )متضمنة جميع تكاليف المعاملة ما عدا الأصول والالتزامات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر(  إلا إذا كان التعاقد يمثل فى حقيقته معاملة تمويلية والتى قد تنشأ عند ارتباطها بمبيعات بضائع أو خدمات ، مثل تأجيل السداد لمدة أكبر من المدد المتعارف عليها بمعدل فائدة يختلف عن المعدل السوقي.  واذا كانت الترتيبات تمثل معاملة تمويلية فيتم قياس الأصول والالتزامات المالية بالقيمة الحالية لإجمالي الدفعات المستقبلية باستخدام معدل الفائدة السوقي لأدوات الدين المماثلة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أمثلة للأصول المالية

 ( 1 ) فى حالة القروض طويلة الأجل الممنوحة لمنشأة أخرى ، يتم الاعتراف بالدين بالقيمة الحالية للمتحصلات النقدية المتوقعة من تلك المنشأة ) شاملة متحصلات الفوائد ومتحصلات رد أصل القرض( .

 ( 2 ) في حالة بيع بضاعة إلى العملاء بفترات ائتمانية قصيرة ، يتم الاعتراف بالقيمة المستحقة على العملاء بإجمالي قيمة الفواتير الصادرة ولا يتم إثباتها بالقيمة الحالية للسدادات النقدية المتوقعة .

( 3 )  في حالة بيع بضائع إلى العملاء بفترات ائتمانية تبلغ عامين بدون فوائد ، فانه يتم الاعتراف بالقيمة المستحقة على العملاء بالقيمة الحالية للسعر النقدي لتلك البضاعة.  واذا تعذر معرفة السعر النقدي الحالي لتلك البضاعة ، يتم تقدير قيمة تلك البضاعة بالقيمة الحالية المخصومة للمستحقات النقدية باستخدام سعر )أسعار( الفائدة السوقى السائد للديون المثيلة .

 ( 4 ) في حالة شراء أسهم عادية لمنشأة أخري ، يتم الاعتراف بقيمة الاستثمار بإجمالي قيمة المدفوعات النقدية للحصول على تلك الأسهم .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أمثلة للالتزامات المالية

 ( 1 ) في حالة الحصول على قرض من البنك، يتم الاعتراف بالالتزام المستحق للبنك بالقيمة الحالية للمدفوعات المستحقة للبنك  )متضمنة مدفوعات الفوائد والمدفوعات مقابل أصل القرض( .

 ( 2 ) في حالة شراء بضاعة من الموردين بالأجل لفترة ائتمان قصيرة ، يتم الاعتراف بالالتزام المستحق للمورد بالقيمة الفعلية لفواتير المشتريات ولا يتم إثباتها بالقيمة الحالية للمدفوعات المستحقة للمورد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القياس اللاحق

11 - 14   يتم قياس الأدوات المالية في نهاية كل فترة مالية  )بدون خصم تكاليف المعاملة المتوقع تكبدها في حالة بيع أو استبعاد تلك الأداة(  كما يلي :

 )أ ( في حالة استيفاء أداة الدين للشروط الواردة في الفقرة " 8 - 11 "، يتم قياسها بالتكلفة المستهلكة باستخدام معدل الفائدة الفعلي كما هو موضح تفصيلا بالفقرات من " 15 - 11 " إلىى " 20 - 11 ". ويتم قياس أداة الدين التي يتم تبويبها على أنها أصول أو التزامات متداولة بالقيمة النقدية غير المخصومة لها أو أى مقابل آخر متوقع سداده أو تحصيله ) أى بالصافى بعد الاضمحلال راجع الفقرات من  " 21 - 11 " إلى "  11 -  26 " )   إلا إذا كان التعاقد فى حقيقته يمثل معاملة تمويلية ) راجع الفقرة ( " 13 -11 " ، حينئذ يتم قياس أداة الدين بالقيمة الحالية لإجمالي المدفوعات المستقبلية باستخدام معدل الفائدة السوقي لأدوات الدين المماثلة .

) ب(  في حالة وجود ارتباطات بالحصول على قروض وينطبق عليها الشروط الواردة بالفقرة  " 8 - 11 )ج ("، فإنه يتم قياس قيمة ذلك الارتباط بالتكلفة  )والتى تكون صفر فى بعض الأحيان(  مخصوماً منها قيمة الاضمحلال.

 )ج ( الاستثمارات فى الأسهم الممتازة غير القابلة للتحويل والأسهم الممتازة والعادية غير القابلة للاسترداد والواردة بالفقرة  " 8 - 11 )د("  يتم قياسها كما يلي  )الفقرات من " 27 - 11 " إلى ( " 33 - 11 " تتضمن إرشادات عن قياس القيمة العادلة  :

 ( 1 ) إذا كانت تلك الأسهم مدرجة بسوق الأوراق المالية أو إذا ما كان يمكن قياس القيمة العادلة لها بطريق يمكن الاعتماد عليها ، فيتم قياس الاستثمار بالقيمة العادلة وأى تغير على تلك القيمة يتم الاعتراف به فى الأرباح أو الخسائر .

( 2 )  أى استثمارات أخرى يتم قياسها بالتكلفة  )ناقصاً(  خسائر الاضمحلال .

يجب تقييم خسائر الاضمحلال أو عدم القدرة على التحصيل للأدوات المالية فى الفقرات  )أ ( و ) ب ( و ) ج - 2 ) أعلاه . وتوفر الفقرات من " 21 - 11 " إلى " 26 - 11 " إرشادات فى هذا الشأن .

طريقة التكلفة المستهلكة والفائدة الفعلية

11 - 15   تتمثل التكلفة المستهلكة للأصول أو الالتزامات المالية فى تاريخ القوائم المالية فى صافى القيم التالية :

 )أ ( القيمة التى يقاس بها الأصل أو الالتزام المالي عند الاعتراف الأولي به .

 )ب ( مخصوماً منه ما سبق سداده من أصل المبلغ .

 )ج(  مضافاً إليه  )مخصوماً منه ( قيمة الاستهلاك المجمع باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلى لأية فروق بين القيمة عند الاعتراف الأولى والقيمة فى تاريخ الاستحقاق .

  )د ( مخصوماً منه - في حالة الأصول المالية - أى تخفيض ناتج عن خسائر الاضمحلال أو عدم القدرة على التحصيل  )سواء كان مباشرة أو عن طريق استخدام حسابات وسيطة مقابل الاضمحلال( .

ويتم القياس الأولى للأصول والالتزامات المالية التى لا تتضمن معدل فائدة واضح والمبوبة كأصول أو التزامات متداولة بالتكلفة الفعلية لها طبقاً للفقرة  " - 4 - 11 )أ ( " وبالتالي لا ينطبق عليها ) ج(  أعلاه .

11 - 16  طريقة معدل الفائدة الفعلي هي طريقة حساب التكلفة المستهلكة لأصل مالى أو التزام مالى  )أو مجموعة من الأصول المالية أو الالتزامات المالية(  و بموجبها يتم توزيع مصروف الفوائد أو إيراد الفوائد على مدار عمر الأصل أو الالتزام المالى.  ومعدل الفائدة الفعلى هو ذلك المعدل الذى يستخدم لتخصيم الدفعات النقدية المستقبلية المتوقع سدادها أو تحصيلها خلال العمر المتوقع للأداة المالية ) أو فترة زمنية أقل إذا كان ذلك مناسباً( إلى قيمتها الدفترية . ويتحدد معدل الفائدة الفعلى على أساس القيمة الدفترية للأصل أو الالتزام المالى عند الاعتراف الأولى.  و بناء على طريقة الفائدة الفعلية  :

 )  أ ( تمثل التكلفة المستهلكة القيمة الحالية المخصمة للمقبوضات ) المدفوعات( النقدية باستخدام معدل الفائدة الفعلي  .

و) ب ( تتساوى مصروفات ) إيرادات(  الفوائد خلال الفترة مع الرصيد الدفترى للالتزام  )الأصل(  المالي فى بداية الفترة مضروباً فى معدل الفائدة الفعلية خلال الفترة .

11 - 17  عند حساب معدل الفائدة الفعلي ، على المنشأة تقدير التدفقات النقدية آخذه فى الاعتبار جميع شروط عقد الأداة المالية ) على سبيل المثال دفعات السداد المبكر وخيارات الرد والخيارات المماثلة(  وكذا خسائر الائتمان المحددة التى تم تحملها إلا أنها لا تأخذ فى الاعتبار خسائر الائتمان المستقبلية التى لم يتم تكبدها بعد  .

 18 - 11 عند حساب معدل الفائدة الفعلي ، على المنشأة استهلاك كافة الأتعاب و الأعباء التمويلية المدفوعة أو المقبوضة وتكلفة المعاملة و أية علاوات أو خصومات وذلك على العمر المقدر للأداة ، فيما عدا ما سيرد في الفقرة التالية  .

تستخدم المنشأة فتره أقصر إذا كانت تلك الفترة هى المتعلقة بالأتعاب و الأعباء التمويلية المدفوعة أو المقبوضة وتكلفة المعاملة والعلاوات والخصومات ، ويحدث هذا عندما يكون الجزء المتغير من الأتعاب والأعباء المدفوعة أو المقبوضة وتكلفة المعاملة و العلاوات والخصومات يتم إعادة تسعيره بالأسعار السوقية قبل تاريخ الاستحقاق المتوقع للأداة . وفى هذه الحالة تعتبر الفترة إلى تاريخ إعادة التسعير التالية هى الفترة المناسبة للاستهلاك .

11 - 19  بالنسبة للأصول والالتزامات المالية ذات أسعار الفائدة المتغيرة ، يتم إعادة تقدير التدفقات النقدية المتوقعة بطريقة دورية لكى تعكس التغيرات فى السعر السوقي للفائدة على معدل الفائدة الفعلى وفى حالة تساوى القيمة الأولية التي تم الاعتراف بالأصل أو الالتزام المالي بها مع قيمته فى تاريخ الاستحقاق ، فإن إعادة تقدير المدفوعات المستقبلية من الفوائد غالباً ما لا يكون له تأثير جوهري على قيمة الأصول أو الالتزامات .

  20 - 11إذا قامت المنشأة بتعديل تقديرات المدفوعات والمقبوضات ، فإنها تقوم أيضا بتعديل القيمة الدفترية للأصول والالتزامات المالية  )أو مجموعة الأدوات المالية(  لتعكس تأثير التدفقات النقدية الفعلية والمعدلة المتوقعة . وتقوم المنشأة بإعادة حساب القيمة الدفترية بحساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة باستخدام معدل الفائدة الفعلي الأصلي.  ويتم إثبات الفروق الناتجة كإيراد أو مصروف فى الأرباح أو الخسائر فى تاريخ التعديل .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مثال على تحديد التكلفة المستهلكة لقرض مدته خمس سنوات باستخدام طريقة الفائدة الفعلية .

فى أول يناير 2009 استحوذت المنشأة على سند بمبلغ 900 جنيه وتحملت تكلفة للمعاملة تبلغ 50 جنيه وتستحق فائدة سنوية بمبلغ 40 جنيه آخر كل عام خلال فترة الخمسة سنوات القادمة ( 31 ديسمبر 2009 حتى 31 ديسمبر  2013   ( وللسند قيمة عند استحقاقه فى 31 ديسمبر 2013 تبلغ 1100 جنيه  .

سعر الفائدة الفعلي البالغ 6.9583% هو السعر الذي تخصم به التدفقات النقدية المتوقعة من السند إلي قيمته الدفترية الأولية

] 40 ÷ ( 1.069583 )  [+ ] 40 ÷ ( 1.069583) ] 40 ÷ ( 1.069583 )  [+ ] 40 ÷ ( 1.069583) [ + ] 1.140 ÷ ( 1.069583) = 950