معيار المحاسبة المصرى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

قسـم ( 3 ) : عرض القوائم المالية

نطاق هذا القسم

 3 - 1  يهدف هذا القسم الى شرح أسس العرض العادل للقوائم المالية طبقاً لمتطلبات معيار المحاسبة المصرى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعريف المجموعة الكاملة للقوائم المالية.

العرض العادل

3 - 2  تعرض القوائم المالية بطريقة عادلة للتعبير عن المركز المالى و الأداء المالى و التدفقات النقدية للمنشأة.

ويتطلب العرض العادل العرض الموثوق فيه لبيان تأثير المعاملات و الأحداث و الظروف الأخرى طبقاً لتعريف شروط الإعتراف للأصول والإلتزامات والدخل و المصروفات الواردة فى القسم (2) المفاهيم و المبادئ السائدة " .

( أ ) يفترض أن تطبيق معيار المحاسبة المصرى للمنشآت الصغيرة و المتوسطة وعمل إفصاحات إضافية عند الحاجة ، سيؤدى إلى العرض العادل للمركز المالى و الأداء المالى و التدفقات النقدية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

( ب ) كما سبق شرحه فى الفقرة " 3 - 1 " فإن تطبيق هذا المعيار بمعرفة المنشأت المشار اليها فى هذه الفقرة قد لا ينتج عنه عرض عادل طبقاً لهذا المعيار.

تعتبر الإيضاحات الإضافية المشار إليها فى الفقرة ( أ )  أعلاه ضرورية وذلك عندما يكون التمشى مع متطلبات محددة فى هذا المعيار غير كافية لتمكين مستخدم القوائم من فهم تأثيرات معينة للمعاملات و الأحداث والظروف الأخرى المرتبطة بالمركز المالى و الأداء المالى للمنشأة.

الالتزام بمعيار المحاسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

3 - 3  على المنشأة التى تعد قوائمها المالية طبقاً لمتطلبات معيار المحاسبة المصرى للمنشآت الصغيرة اولمتوسطة أن تفصح فى الإيضاحات بشكل صريح و واضح عن هذا التوافق. ولا يجوز وصف قوائم مالية بأنها متوافقة مع هذا

 المعيار ما لم تتوافر فيها كافة متطلبات هذا المعيار .

3 - 4 عندما يتراءي للإدارة فى بعض الحالات النادرة جداً أن الإلتزام بمتطلبات هذا المعيار قد يؤدى إلى عرض مضلل -يتعارض مع هدف القوائم المالية كما سبق شرحه فى القسم ( 2 ) ، فللمنشأة ان تخرج عن هذه المتطلبات كما

 هو محدد فى الفقرة " 5 - 3 " إلا إذا كانت هناك قواعد منظمة تمنع هذا التصرف.

3 - 5 عندما لا تلتزم المنشأة بمتطلبات هذا المعيار كما ورد فى فقرة " 4 - 3 " يجب عليها الإفصاح عما يلى :

(  أ ) أن الإدارة ترى أن القوائم المالية تعبر بوضوح عن المركز المالى و الأداء المالى وكذا التدفقات النقدية.

( ب ) أن القوائم المالية معدة طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة باستثناء ما لم تلتزم به من أجل تحقيق العرض السليم.

( ج )  طبيعة عدم الالتزام و المعالجة الواجبة طبقاً للمعيار، والسبب فى كون تطبيق هذا المعيار مضللاً فى مثل هذه الظروف بما يتعارض مع الهدف من القوائم المالية كما هو وارد فى القسم ( 2 ) ، كما يجب الإفصاح عن المعالجة التى تم تطبيقها.

3 -6  عندما تخرج الإدارة عن متطلبات هذا المعيار فى فترة مالية سابقة ويؤثر ذلك على المبالغ المعترف بها فى القوائم المالية فى الفترة المالية الحالية ، يجب ان يتم الإفصاح الكامل عن هذا الأثر كما هو وارد فى الفقرة " 5 - 3 ( ج )" .

3 - 7  عندما يتراءى للإدارة - فى بعض الحالات النادرة - أن الالتزام بمتطلبات هذا المعيار قد يؤدى إلى عرض مضلل  ويتعارض مع هدف القوائم المالية كما سبق شرحه فى القسم  ( 2 ) ، و لكن هناك قواعد منظمة تمنع الخروج

 عن هذه المتطلبات يجب على المنشأة تخفيض هذا التضليل لأكبر مدى ممكن عن طريق إيضاح ما يلى :

 ( أ ) طبيعة متطلبات هذا المعيار و السبب فى أن الإدارة ترى بأن الالتزام بهذه المتطلبات قد يؤدى إلى عرض مضلل يتعارض مع هدف القوائم المالية السابق شرحها فى القسم  ( 2 ) .

 ( ب ) التسويات الضرورية على القوائم المالية فى كل فترة مالية و التى ترى الإدارة انها ضرورية للحصول على العرض العادل.

الإستمرارية

3 - 8  عند إعداد القوائم المالية تقوم إدارة المنشأة التى تستخدم هذا المعيار بتقييم قدرة المنشأة على الاستمرار فى المستقبل المنظور , وعليه يفترض أن المنشأة مستمرة طالما انه ليس لدى إدارة المنشأة النية او الحاجة للتصفية

 أو لتقليص كبير فى حجم عملياتها أو أنها لا يوجد بديل واقعى أمامها إلا أن تقوم بالتصفية. وعند تقييم قدرة المنشأة على الاستمرار يجب أن تأخذ الإدارة فى اعتبارها تلك المعلومات المتاحة فى المستقبل الذى لا يقل عادة عن

( ولكنه غير محدود بفترة  ) 12 شهراً من تاريخ القوائم المالية.

3 - 9 عندما تدرك الإدارة عند تقييمها للاستمرارية أن هناك أحداث أو ظروف هامة تؤدى إلى وجود عدم تأكد جوهرى فى قدرة المنشأة على الاستمرار، يكون على المنشأة أن تقوم بالإفصاح عن أسباب عدم التأكد هذا . وعندما لا

 تعد المنشأة قوائمها المالية على أساس الاستمرارية فيجب عليها الإفصاح عن هذه الحقيقة بالإضافة إلى الأسس التى بنيت عليها إعدادها للقوائم المالية والسبب فى عدم اعتبار المنشأة مستمرة  .

دورية إعداد القوائم المالية

3 - 10 على المنشأة عرض مجموعة كاملة من القوائم المالية ( تشمل أرقام المقارنة كما سيتم شرحه فى الفقرة " 3-14 " ) سنوياً على الأقل .وعندما تقوم المنشأة بتغيير تاريخ القوائم المالية وبالتالى عرضها لمدة أطول أو أقصر من سنة ، على المنشأة الإفصاح عما يلى :

(  أ ) هذه الحقيقة.

( ب )  أسباب استخدام مدة أطول أو أقصر.

( ج )  حقيقة أن أرقام المقارنة المدرجة بالقوائم المالية )شاملة تلك التى فى الإيضاحات المتممة( لا يستقيم مقارنتها بالفترة الحالية.

الثبات فى العرض

3 - 11  على المنشأة الثبات فى عرض و تبويب بنود القوائم المالية من فترة إلى أخرى إلا إذا :

  ( أ )   حدث تغيير جوهرى فى طبيعة عمليات المنشأة ، أو تبين وجود عرض آخر أو تصنيف آخر أكثر ملاءمة طبقاً لأسس اختيار السياسات المحاسبية الملائمة كما هو مبين فى القسم  ( 10 ) السياسات و التقديرات و الأخطاء المحاسبية  "

أو ( ب )  عندما يتطلب هذا المعيار ذلك التغيير.

3 - 12 عندما يتم التغيير فى عرض أو تبويب بند من بنود القوائم المالية يجب على المنشأة أن تعيد تبويب أرقام المقارنة إلا إذا كان ذلك غير عملى. و عندما يتم إعادة تبويب أرقام المقارنة على المنشاة الإفصاح عما يلى :

( أ )  طبيعة إعادة التبويب.

( ب ) تحديد المبلغ الذى تم إعادة تبويبه لكل بند أو مجموعة بنود.

( ج )  السبب فى إعادة التبويب.

3 - 13 عندما يكون من غير العملى تعديل أرقام المقارنة على المنشأة الإفصاح عن أسباب ذلك.

المعلومات المقارنة

3 - 14  فيما عدا الحالات التى يسمح فيها هذا المعيار أو يتطلب غير ذلك ، على المنشأة الإفصاح الكامل عن المعلومات المقارنة للسنة السابقة فيما يخص كل البنود المعروضة فى الفترة المالية الحالية بالقوائم المالية . وعلى المنشأة

 الإفصاح عن المعلومات المقارنة فى شكل تفصيلى ووصفى للمعلومات التى يكون لها علاقة بفهم القوائم المالية للفترة المالية الحالية.

الأهمية النسبية والتجميع

3 - 15 على المنشأة عرض كل بند من البنود المتشابهة ذات الأهمية النسبية بشكل منفصل فى القوائم المالية . وعلى المنشأة أيضاً عرض كل بند من البنود غير المتشابهة فى الطبيعة أو الوظيفة بشكل منفصل ما لم تكن غير هامة نسبياً.

3 - 16 تعتبر المعلومات ذات أهمية نسبية إذا كان حذفها أو تحريفها قد يؤثر على القرارات الاقتصادية التى يتخذها المستخدمون إعتماداً على القوائم المالية . و تعتمد الأهمية النسبية على حجم البند او الخطأ المقدر فى ضوء

 الظروف الخاصة للحذف أو التحريف .وقد يكون حجم وطبيعة البند أو خليط منهما هو العامل المؤثر فى التقدير .

المجموعة الكاملة من القوائم المالية

3 - 17  تشتمل المجموعة الكاملة من القوائم المالية لمنشأة ما على ما يلى:

( أ )  قائمة المركز المالى فى تاريخ القوائم المالية.

( ب ) قائمة الأرباح أو الخسائر عن الفترة .

( ج ) قائمة الدخل الشامل عن الفترة ، وتبدأ قائمة الدخل الشامل بالربح أو الخسارة ثم تعرض بنود الدخل الشامل الأخرى بعد ذلك.

( د ) قائمة التغير فى حقوق الملكية عن الفترة.

( هـ ) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة.

( و ) الإيضاحات متضمنة ملخص اً للسياسات المحاسبية الهامة و غيرها من الإيضاحات المتممة الأخرى.

3 - 18 ملغاة.

3 - 19 إذا لم يكن لدى المنشأة أى بند من بنود قائمة الدخل الشامل الأخرى خلال أى فترة مالية فإنه يمكنها أن تعد قائمة الأرباح أو الخسائر فقط دون إعداد قائمة الدخل الشامل.

3 - 20 نظراً  لأن الفقرة " 3 - 14 " تتطلب وجود أرقام المقارنة للفترة السابقة لكل المبالغ المعروضة فى القوائم المالية لذا فإن المجموعة الكاملة من القوائم المالية المعروضة يجب أن تحتوى على الأقل على أرقام المقارنة للفترة

 السابقة مع الإيضاحات المتعلقة بها.

3 - 21  فى المجموعة الكاملة من القوائم المالية على المنشأة أن تعرض كل قائمة مالية بنفس المستوى من الأهمية.

3 - 22  ملغاة.

تحديد القوائم المالية

3 - 23  على المنشأة تحديد كل من القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها تحديداً واضح اً على أن تميزها عن المعلومات الأخرى التى قد يتضمنها نفس الكتيب ، وبالإضافة الى ذلك ، على المنشأة عرض المعلومات الآتية بشكل

 بارز مع تكرارها كلما دعت الضرورة إلى ذلك حتى يتم فهم المعلومات المعروضة بشكل سليم :

( أ ) اسم المنشأة أوى تعديل تم عليه منذ نهاية الفترة المالية السابقة.

( ب ) تحديد ما إذا كانت القوائم المالية تغطى منشأة بمفردها أو مجموعة من المنشآت.

( ج ) تحديد تاريخ نهاية الفترة المالية و الفترة التى تغطيها القوائم المالية.

( د ) عملة العرض كما هى معرفة فى القسم ( 30 ) " ترجمة العملات الأجنبية " .

( هـ ) مستوى التقريب - إذا وجد - والذى أستخدم عند عرض الأرقام فى القوائم المالية .

3 - 24  على المنشأة أن تفصح فى الإيضاحات المتممة لها عن الآتي :

( أ ) المقر الدائم و الشكل القانونى للمنشأة و كذلك البلد الذى تأسست فيه و عنوان مقرها الدائم.

( ب ) طبيعة العمليات و الأنشطة الرئيسية لها.

عرض معلومات غير مطلوبة بموجب هذا المعيار

3 - 25  لا يتناول هذا المعيار تقديم عرض للمعلومات القطاعية أو نصيب السهم فى الأرباح أو القوائم المالية الدورية للمنشآت الصغيرة أو المتوسطة ، واذا قامت المنشأة بعرض هذه المعلومات فيجب عليها أن تقوم بشرح لأسس إعداد و تقديم المعلومات المستخدمة.

 معيار المحاسبة المصرى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

قســم ( 4 )  :  قائمة المركز المالى

نطاق هذا القسم

4 - 1 يوضح هذا القسم المعلومات التى يتم عرضها فى قائمة المركز المالى و كيفية عرضها . وتعرض قائمة المركز المالى أصول و التزامات و حقوق ملكية المنشأة فى تاريخ محدد و هو نهاية الفترة المالية.

المعلومات الواجب عرضها فى صلب قائمة المركز المالى

4 - 2  كحد أدنى تتضمن قائمة المركز المالى بنوداً تمثل القيم التالية :

( أ )  النقدية وما فى حكمها.

( ب ) العملاء و المدينون المتنوعون.

( ج )  الأصول المالية } بخلاف المبالغ الموضحة تحت ( أ ) , ( ب)  , ( ى ) , ( ك ) .

( د ) المخزون.

( هـ ) الأصول الثابتة.

( و ) الاستثمارات العقارية.

( ز ) الأصول غير الملموسة.

( ح ) الأصول البيولوجية التى يتم تقييمها بالتكلفة مخصوماً منها مجمع الإهلاك و الاضمحلال.

( ط ) الأصول البيولوجية التى يتم تقييمها بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر.

( ى ) الاستثمارات فى شركات شقيقة.

( ك )  الاستثمارات فى المنشآت تحت السيطرة المشتركة.

( ل ) الموردون و الدائنون المتنوعون.

( م ) الالتزامات المالية بخلاف المبالغ الموضحة تحت ( ل )  , ( ع )   .

( ن ) الأصول و الالتزامات الضريبية الجارية.

( س ) الأصول و الالتزامات الضريبية المؤجلة ( و التى يتم تصنيفها دائما على أنها بنود غير متداولة ) .

( ع )  المخصصات.

( ف ) حقوق الأقلية / الحقوق غير المسيطرة المدرجة ضمن حقوق الملكية مستقلة عن حقوق ملكية أصحاب المنشأة الأم ( فى القوائم المالية المجمعة ) .

( ص ) حقوق ملكية أصحاب المنشأة الأم ( فى القوائم المالية المجمعة ) .

4 - 3  يتم عرض البنود الإضافية و العناوين و المجاميع الفرعية فى بنود منفصلة فى قائمة المركز المالى إذا كان العرض على هذا النحو يعد أمراً ضرورياً لضمان العرض السليم للمركز المالى للمنشأة.

الفصل بين البنود المتداولة و غير المتداولة

 4 - 4 على كل منشأة أن تقوم بعرض الأصول المتداولة و غير المتداولة و الالتزامات المتداولة و غير المتداولة فى تبويبات منفصلة فى قائمة المركز المالى تطبيقاً للفقرات من " 5 - 4 " إلى " 8 - 4 " إلا إذا كان عرض القوائم المالية بترتيب درجة السيولة يعطى معلومات يمكن الاعتماد عليها وأكثر ملاءمة . و عند تطبيق هذا الاستثناء يتم عرض جميع الأصول و الالتزامات طبقاً لترتيب درجة السيولة  ( تصاعدياً أو تنازلياً ).

الأصول المتداولة

4 - 5 تبوب المنشأة الأصل على أنه متداول عندما :

   (  أ  ) تتوقع المنشأة تحقق الأصل أو تتوقع بيعه أو استخدامه خلال دورة التشغيل المعتادة للمنشأة.

أو ( ب )  تحتفظ به المنشأة أساساً بغرض الاتجار.

أو ( ج  ) تتوقع المنشأة تحقق قيمته خلال أثنى عشر شهراً من تاريخ نهاية الفترة المالية.

أو ( د  )  يتمثل الأصل فى نقدية أو ما فى حكمها ما لم يكن هناك قيود تمنع تبادله أو استخدامه فى سداد التزام لمدة أثنى عشرة شهراً على الأقل بعد تاريخ نهاية الفترة المالية.

4 - 6 إذا لم يتحقق أى شرط من الشروط الواردة فى فقرة " 5 - 4 " أعلاه يتعين تبويب كافة الأصول الأخرى على أنها غير متداولة. وعندما لا تتمكن المنشأة من تحديد مدة دورة التشغيل بدقة تعتبر المدة المتوقعة أثنى عشر شهراً.

الإلتزامات المتداولة

4 - 7  تبوب المنشأة الالتزام على أنه متداول عندما:

  (  أ  )  تستحق تسويته خلال دورة التشغيل المعتادة للمنشأة.

أو ( ب ) تحتفظ به المنشأة أساساً بغرض الإتجار.

أو ( ج ) تستحق تسويته خلال أثنى عشر شهراً بعد تاريخ نهاية الفترة المالية.

أو ( د ) لا يكون للمنشأة حق غير مشروط فى تأجيل سداد الالتزام لمدة أثنى عشر شهراً على الأقل بعد تاريخ نهاية الفترة المالية.

4 - 8 يتعين على المنشأة تبويب كافة الالتزامات الأخرى كالتزامات غير متداولة.

ترتيب و أسلوب عرض البنود فى قائمة المركز المالى

4 - 9  لا يتطلب هذا المعيار ترتيباً أو شكلاً معيناً يتم عرض البنود بموجبه . وتقدم الفقرة " 2 - 4 " قائمة من البنود التى تختلف فى طبيعتها و وظيفتها و تستحق العرض بشكل منفصل فى قائمة المركز المالى بالإضافة إلى: