معيار المحاسبة المصرى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
قسم ( 1 ) : المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم
نطاق هذا المعيار المحاسبى المصرى
1 - 1 صدر معيار المحاسبة المصرى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم ليستخدم بمعرفة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم . ويوضح هذا القسم مواصفات هذه المنشآت .
مواصفات المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم
1 - 2 لأغراض هذا المعيار تعتبر منشأة صغيرة أو متوسطة الحجم أى منشأة تصدر قوائم مالية ذات أغراض عامة فيما عدا تلك المنشآت الواردة بالفقرة " 1 - 3 "
1 - 3 لأغراض هذا المعيار لا تعتبر أى من المنشآت التالية منشآت صغيرة أو متوسطة الحجم وبالتالى لا يسمح بتطبيق هذا المعيار عليها :
( أ ) المنشآت التى لها أو تسيطر على منشآت لها أوراق مالية ( سواء فى صورة أدوات حقوق ملكية أو أدوات دين ) مقيدة بأية بورصة أو فى طريقها للقيد .
( ب ) المنشآت الخاضعة لقانون القطاع العام أو قانون قطاع الأعمال العام .
( ج ) المنشآت التى تزاول أو تسيطر على منشآت تزاول واحد أو أكثر من الأنشطة التالية :
( 1 ) البنوك.
( 2 ) التأمين.
( 3 ) التمويل العقارى.
( 4 ) التوريق.
( 5 ) ترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية .
( 6 ) رأس المال المخاطر.
( 7 ) المقاصة و التسوية فى معاملات الأوراق المالية .
( 8 ) تكوين وادارة محافظ الأوراق المالية .
( 9 ) السمسرة فى الأوراق المالية .
( 10 ) صناديق الاستثمار.
( د ) المنشآت التى يزيد مالها المستثمر كما هو معرف فى الفقرة " 1 - 4" عن مبلغ 100 مليون جنيه مصري في آخر قائمة مركز مالى منفرده أو مستقله .
( هـ ) المنشآت التى يزيد دخلها كما هو معرف فى الفقرة " 1 - 5" عن مبلغ 100 مليون جنيه مصري في آخر قائمة أرباح أو خسائر ( دخل ) سنوية منفردة أو مستقلة .
1 - 4 المال المستثمر يحسب بأى من الطرق الثلاثة التالية :
( 1 ) الأصول طويلة الأجل ± صافى رأس المال العامل .
( 2 ) مجموع صافى الأصول - الالتزامات المتداولة .
( 3 ) إجمالى حقوق المساهمين + الالتزامات طويلة الأجل .
وحيث أن الطرق الثلاثة عاليه لا تختلف محاسبياً لذا فمن المؤكد تساوى مبلغ المال المستثمر الناتج من كل منها .
1 - 5 يتضمن الدخل كل من الإيرادات و المكاسب كما يلى :
( أ ) الإيراد هو ما يتحقق فى سياق الأنشطة العادية للمنشأة و يشار إليه بأسماء مختلفة مثل الإيرادات والمبيعات والأتعاب المكتسبة والفوائد المكتسبة وتوزيعات أرباح الأسهم المكتسبة وريع حق الامتياز ( الأتاوة ) و الإيجار. ويظهر الإيراد فى حساب الأرباح و الخسائر .
( ب ) المكاسب هى بنود أخرى تتفق مع تعريف الدخل ولكنها لا تمثل إيراداً ( على سبيل المثال أرباح بيع استثمارات - أرباح إعادة تقييم الاستثمارات - أرباح فروق عمله - أرباح بيع أصول ثابتة - أرباح بيع أصول غير ملموسة ).
وتظهر المكاسب فى حساب الأرباح و الخسائر أيضاً .
1 - 6 إذا تقدمت منشأة أو أحدى المنشآت التي تسيطر عليها - لقيد أوراق مالية لها كما هو وارد فى الفقرة " 1 - 3 ( أ ) " أو إذا زاولت - أو احدى المنشآت التي تسيطر عليها أى نشاط من الأنشطة الواردة فى الفقرة " 1 - 3 ( ج ) " ، تتوقف المنشأة عن استخدام معيار المحاسبة المصرى هذا من أول السنة المالية التى تم فيها طلب القيد أو بدأ مزاولة النشاط الوارد فى الفقرة " 1 - 3 (ج)" ولا يجوز لها الرجوع ثانية إلى استخدام هذا المعيار .
1 - 7 إذا تجاوز المال المستثمر فى نهاية أى سنة مالية المبلغ المحدد فى الفقرة " 1 - 3 (د)" أو إذا تجاوز الدخل عن أى سنة مالية المبلغ المحدد فى الفقرة " 1 - 3 (هـ)" ، تستمر المنشأة فى استخدام هذا المعيار للسنة المالية
التالية ( الأولى ) ، وفى حالة استمرار هذا التجاوز فى نهاية السنة المالية التالية (الثانية) تتوقف المنشأة عن استخدام معيار المحاسبة هذا اعتباراً من بداية السنة التالية (الثالثة) و لا يجوز لها الرجوع ثانية إلى استخدام هذا المعيار.
معيار المحاسبة المصرى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
قسم (2 ) المفاهيم والمبادئ السائدة
نطاق هذا القسم
2 - 1 يصف هذا القسم هدف القوائم المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم و المواصفات التى تجعل المعلومات فى القوائم المالية لهذه المنشآت مفيدة . كما أنها أيضاً تضع المفاهيم والمبادئ السائدة التى تحكم القوائم المالية
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم .
هدف القوائم المالية للمنشآت الصغيرة و المتوسطة الحجم
2 - 2 تهدف القوائم المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى توفير معلومات حول المركز المالى والأداء والتدفقات النقدية للمنشأة و التى تكون مفيدة فى صنع القرارات الاقتصادية لمدى واسع من المستخدمين الذين يكونون فى
موقع لا يسمح لهم بطلب تقارير مالية خاصة تلبى احتياجاتهم من المعلومات .
2 - 3 تبرز القوائم المالية أيضاً نتائج تصرفات الإدارة و تساعد كذلك على محاسبتها عن الموارد التى أودعت فى حوزتها.
الخصائص النوعية للمعلومات الواردة فى القوائم المالية
القابلية للفهم
2 - 4 يجب أن تتصف المعلومات الواردة بالقوائم المالية بالقابلية للفهم المباشر من قبل المستخدمين ، حيث من المفترض أن يكون لدى المستخدمين مستوى معقول من المعرفة بالأعمال والأنشطة الاقتصادية والمحاسبية كما أن لديهم الرغبة فى دراسة المعلومات بقدر معقول من العناية . ومع هذا ، فإنه يجب عدم استبعاد المعلومات حول المسائل المعقدة التى يجب إدخالها فى القوائم المالية إذا كانت ملائمة لحاجات صانعى القرارات الاقتصادية بحجة أنه من الصعب فهمها من قبل بعض المستخدمين .
الملاءمة
2 - 5 لكى تكون المعلومات مفيدة يجب أن تكون ملائمة لحاجات صناع القرار . وتكون المعلومات ملائمة عندما يمكنها أن تؤثر على القرارات الاقتصادية للمستخدمين بمساعدتهم فى تقييم الأحداث الماضية و الحاضرة والمستقبلية أو عندما تؤكد أو تصحح تقييماتهم الماضية .
الأهمية النسبية
2 - 6 تعتبر المعلومات ذات أهمية نسبية - ومن ثم ملائمة - إذا كان حذفها أو تحريفها يؤثر على القرارات الاقتصادية التى يتخذها المستخدمون اعتماداً على القوائم المالية . وتعتمد الأهمية النسبية على حجم البند أو الخطأ المقدر
فى ضوء الظروف الخاصة بالحذف أو التحريف . ومع ذلك فيجب ألا يعد ذلك مبرراً للخروج عن تطبيق معيار المحاسبة المصرى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل غير مؤثر أو تركها دون تصحيح بهدف التوصل إلى عرض
معين للمركز المالى و الأداء المالى و التدفقات النقدية للمنشأة.
المصداقية
2 - 7 يجب أن تكون المعلومات المدرجة بالقوائم المالية موثوق فيها ويعتمد عليها. وتتسم المعلومات بالمصداقية إذا كانت خالية من الأخطاء الهامة والتحيز ، وتعبر بصدق عما يقصد أن تعبر عنه أو ما هو متوقع أن تعبر عنه . و
لا تعتبر القوائم المالية محايدة إذا كانت طريقة اختيار المعلومات فيها أو عرضها يتم بطريقة تؤثر على صنع القرار بهدف تحقيق نتيجة محددة سلفاً.
الجوهر قبل الشكل
2 - 8 يجب أن تتم المحاسبة عن وعرض العمليات المالية و الأحداث الأخرى طبقاً لجوهرها وحقيقتها الاقتصادية وليس لمجرد شكلها القانونى حتى تعبر تعبيراً صادقاً.
الحيطة والحذر
2 - 9 يعترف بحالات عدم التأكد المحيطة بالأحداث و الظروف من خلال الإفصاح عن طبيعتها ومدى تأثيرها ومن خلال ممارسة الحيطة والحذر عند إعداد القوائم المالية . ويقصد بالحيطة والحذر تبنى درجة من الحذر فى وضع
التقديرات المطلوبة فى ظل عدم التأكد بحيث لا ينتج عنها تضخيم للأصول و الدخل أو تقليل للالتزامات و المصروفات. ومع ذلك فإن ممارسة الحيطة و الحذر لا تسمح بالتخفيض المتعمد فى قيم الأصول و الدخل أو المبالغة المتعمدة
فى قيم الالتزامات والمصروفات. وباختصار فإن التحوط لا يسمح بالتحيز.
الاكتمال
2 - 10 من أجل أن تتصف المعلومات بالمصداقية يجب أن تكون كاملة فى القوائم المالية ضمن حدود الأهمية النسبية والتكلفة ، علماً بأن أى حذف فى المعلومات يمكن أن يجعلها محرفة أو مضللة وبذلك تصبح غير صادقة وغير
ملائمة .
القابلية للمقارنة
2 - 11 يجب أن يكون المستخدمون قادرين على مقارنة القوائم المالية للمنشأة عبر الزمن من أجل تحديد الاتجاهات فى المركز المالى وفى الأداء . كما يجب أن يكون بمقدورهم مقارنة القوائم المالية للمنشآت المختلفة من أجل أن
يقيموا مراكزها المالية وأدائها وتدفقاتها النقدية ، وعليه يجب قياس وعرض الأثر المالى للعمليات المالية المتشابهة و الأحداث الأخرى على أساس ثابت فى المنشأة من فترة لأخرى لتلك المنشأة و على أساس ثابت للمنشآت
المختلفة . وبالإضافة إلى ذلك فيجب إعلام المستخدمين عن السياسات المحاسبية المستخدمة فى إعداد القوائم المالية ، وأى تغييرات فى هذه السياسات و آثار هذه التغييرات .
التوقيت المناسب
2 - 12 لكى تكون المعلومات المالية ملائمة يجب أن يكون لها تأثير فى صنع قرارات المستخدمين الاقتصادية. والتوقيت المناسب يعنى تقديم المعلومات فى الإطار الزمنى لاتخاذ القرار ، فإذا كان هناك تأخير غير مبرر فى نشر
المعلومات فقد يؤدى ذلك إلى فقد هذه المعلومات لملاءمتها . والإدارة فى حاجة إلى عمل توازن بين مزايا تقديم بيانات موثوق فيها والحاجة إلى تقديمها فى وقت مناسب. لذلك فعند محاولة تحقيق توازن بين الملاءمة والمصداقية ،
يجب أن يكون الاعتبار المسيطر هو خدمة حاجات صانعى القرارات الاقتصادية بأفضل شكل .
الموازنة بين التكلفة والمنفعة
2 - 13 يجب أن تفوق المنافع المأخوذة من المعلومات التكاليف المتكبدة فى الحصول على هذه المعلومات .ولكن تقييم المنافع و التكاليف تعتبر عملية اجتهادية تعتمد بشكل رئيسى على التقدير . وفوق ذلك فإن التكاليف قد لا تقع
بالضرورة على أولئك الذين يستفيدون من المنافع ، كما أن المنافع قد يستفيد منها آخرون غير الذين أعدت من أجلهم المعلومات .
2 - 14 تساعد القوائم المالية مقدمى رأس المال فى صنع قرارات أفضل تؤدى إلى أسواق مالية تعمل بكفاءة أعلى وتخفض من تكلفة رأس المال للاقتصاد ككل . كما أن المنشآت نفسها تحصل على مزايا ، منها سهولة الوصول إلى
أسواق مالية وعلاقات عامة أفضل ، وقد يؤدى الأمر إلى انخفاض تكلفة الحصول على رأس المال. وقد تمتد المزايا إلى قرارات أفضل للإدارة لأن المعلومات المالية المستخدمة داخلياً عادة ما تعتمد على تلك المعلومات المعدة لأغراض الاستخدام العام .
المركز المالى
2 - 15 يعبر المركز المالى لمنشأة ما عن العلاقة بين الأصول والالتزامات وحقوق الملكية للمنشأة فى تاريخ ما كما يتم عرضها فى قائمة المركز المالى وتعرف هذه العناصر كما يلى :
( أ ) الأصل هو مورد تسيطر عليه المنشأة نتيجة لأحداث سابقة ومن المتوقع أن ينجم عنه منافع اقتصادية مستقبلية للمنشأة .
( ب ) الالتزام هو تعهد حال على المنشأة ناشئ عن أحداث سابقة ومن المتوقع أن يتطلب سداده تدفقات خارجة من الموارد التى تملكها المنشأة و التى تنطوى على منافع اقتصادية .
( ج ) حق الملكية هو حق أصحاب المنشأة فى المتبقى من الأصول بعد طرح كافة الالتزامات .
2 - 16 هناك بعض البنود تتفق مع تعريف الأصل أو الالتزام إلا أنه لا يعترف بها كأصول أو التزامات فى قائمة المركز المالى لأنها لا تتفق مع معايير الاعتراف التى سيتم مناقشتها فى الفقرات من " 27-2 " إلى ." 32-2 "
وبشكل خاص يجب أن يكون التدفق المتوقع للمنافع الاقتصادية المستقبلية الداخل أو الخارج من المنشأة مؤكداً بشكل كاف لتحقيق شرط توقع الحدوث المشار إليه فى الفقرة " 27-2 " قبل الاعتراف بأصل أو التزام .
الأصول
2 - 17 تتمثل المنافع الاقتصادية المستقبلية المتضمنة فى الأصل فى إمكانية مساهمته - بشكل مباشر أو غير مباشر فى تحقيق تدفقات نقدية وما فى حكمها إلى المنشأة وهذه التدفقات قد تأتى من استخدام الأصل –أو من بيعه أو من
تحصيله.
2 - 18 كثيراً من الأصول مثل الأصول الثابتة لها شكل مادى ، ولكن الوجود المادى ليس شرط اً لوجود الأصل، فبعض الأصول تكون غير ملموسة.
2-19 عند التحقق من وجود الأصل فإن الحق الناشئ عن الملكية لا يعد ضرورياً مثل عمليات البيع مع الالتزام بإعادة الشراء. ومع هذا فإنه غالباً ما تنشأ سيطرة للمنشأة على المنافع نتيجة لحقوق قانونية .
الإلتزامات
2 - 20 تتمثل الخاصية الأساسية للالتزام فى أنه تعهد حال على المنشأة يمثل واجباً أو مسئولية للعمل أو الوفاء بطريقة معينة . والتعهد قد يكون تعهد قانونى أو تعهد حكمى . ويكون التعهد القانونى ملزماً نتيجة لوجود عقد ملزم أو
لمتطلبات تشريعية فى حين أن التعهد الحكمى هو تعهد ينشأ من تصرفات المنشأة عندما :
أ - تقوم المنشأة عن طريق نمط معين أو ممارسات سابقة أو سياسات منشورة أو بيانات حالية كافية بجعل أطراف أخرى تعتقد أن المنشأة ستقبل مسئوليات معينة .
و ب - نتيجة لذلك تخلق المنشأة توقعاً حقيقياً لدى هذه الأطراف الأخرى بأن المنشأة ستقوم بالوفاء بهذه المسئوليات.
2 - 21 يتم تسديد الالتزام الحالى عادة بعدة طرق مثل الدفع نقداً أو تحويل أصول أخرى أو تقديم خدمات أو استبدال الالتزام بالتزام آخر أو تحويل الالتزام إلى حق ملكية . ويمكن أن يسوى الالتزام بطرق أخرى مثل تنازل الدائن عن
حقوقه أو سقوطها .
حقوق الملكية
2 - 22 تعرف حقوق الملكية بأنها القيمة المتبقية من طرح الالتزامات المعترف بها من الأصول المعترف بها. ويمكن أن تبوب حقوق الملكية تبويبات فرعية فى قائمة المركز المالى . فعلى سبيل المثال فى الشركات المساهمة يمكن
أن تشمل تلك التبويبات الأموال التى قدمها المساهمون والأرباح المحتجزة والمكاسب أو الخسائر التى أثبتت مباشرة فى حقوق الملكية.
الأداء
2 - 23 الأداء هو العلاقة بين الدخل و المصروفات لمنشأة ما خلال الفترة المالية . ويتطلب هذا المعيار عرض الأداء فى قائمة للأرباح أو الخسائر وأخرى للدخل الشامل . ويستخدم الدخل الشامل والأرباح أو الخسائر عادة كمقياس
للأداء أو كأساس لمقاييس أخرى مثل العائد على الاستثمار. وتعرف عناصر الدخل و المصروفات كما يلى :
أ - الدخل هو الزيادة فى المنافع الاقتصادية خلال الفترة المالية فى شكل تدفقات داخلة أو زيادة فى الأصول أو نقص فى الالتزامات مما ينشأ عنها زيادة فى حقوق الملكية عدا تلك المتعلقة بمساهمات أصحاب المنشأة .
ب - المصروفات هى نقص فى المنافع الاقتصادية خلال الفترة المالية على شكل تدفقات خارجة أو نقص فى الأصول أو تكبد التزامات مما ينشأ عنه نقص فى حقوق الملكية عدا تلك المتعلقة بالتوزيعات إلى أصحاب المنشأة .
2 - 24 ينتج الاعتراف بالدخل و المصروفات مباشرة عن الاعتراف بالأصول و الالتزامات وقياسها . وتشرح الفقرات من " 2 - 27 " إلى " 2 - 32 " شروط الاعتراف بالدخل و المصروفات .
الدخل
2 - 25 يتضمن تعريف الدخل كلا من الإيرادات و المكاسب
أ - يتحقق الإيراد فى سياق الأنشطة العادية للمنشأة ويشار إليه بأسماء مختلفة تشمل المبيعات والأتعاب والعائد و توزيعات الأسهم وريع حق الامتياز ( الإتاوة ) و الإيجار.
ب - تمثل المكاسب بنوداً أخرى تتفق مع تعريف الدخل ولكنها لا تمثل إيراداً . وعندما يعترف بها فى قائمة الأرباح أو الخسائر أو فى قائمة الدخل الشامل فإنه يتم عرضها بشكل مستقل بهدف المساعدة فى اتخاذ القرارات الاقتصادية .
المصروفات
2 - 26 يتضمن تعريف المصروفات كلا من الخسائر والمصروفات الأخرى التى تنشأ فى سياق الأنشطة العادية للمنشأة.
أ - تتحقق المصروفات من سياق الأنشطة العادية للمنشأة وتشمل على سبيل المثال ، تكلفة المبيعات و الأجور و الإهلاك و تأخذ عادة شكل التدفقات الخارجة أو نقص الأصول مثل النقدية وما فى حكمها و المخزون و الأصول الثابتة .
ب - تمثل الخسائر بنود اً أخرى ينطبق عليها تعريف المصروفات والتى ربما قد تنشأ فى سياق الأنشطة العادية للمنشأة .وعند الاعتراف بالخسائر فى قائمة الأرباح أو الخسائر أو قائمة الدخل الشامل فإنه عادة ما يتم عرضها بصورة
منفصلة بهدف المساعدة فى اتخاذ القرارات الاقتصادية .
الاعتراف بالأصول و الالتزامات و الدخل والمصروفات
2- 27 الاعتراف هو عملية إدراج البند فى القوائم المالية إذا استوفى تعريف الأصل أو الالتزام أو الدخل أو المصروف و استوفى الشروط التالية :
أ - كان من المتوقع تدفق منفعة اقتصادية مستقبلية مرتبطة به إلى أو من المنشأة .
و ب - كان له تكلفة أو قيمة يمكن قياسها بدرجة يعتمد عليها .
2- 28 لا يتم تصحيح عدم الاعتراف ببند استوفى الشروط المذكورة أعلاه عن طريق الإفصاح عن السياسات المحاسبية المستخدمة أو عن طريق الإيضاحات .
أ - توقع تحقق منافع اقتصادية مستقبلية
2 - 29 يستخدم مفهوم "التوقع" فى معايير الاعتراف للإشارة إلى قياس مستوى درجة التأكد من تدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية المرتبطة بالبند إلى أو من المنشأة . و يتم تقدير درجة عدم التأكد الملازمة لتدفق المنافع
الاقتصادية المستقبلية استناداً على الأدلة المتوفرة عند إعداد القوائم المالية . ويتم عمل هذه التقديرات منفردة لكل بند على حدة للبنود ذات الأهمية النسبية أو على أساس تجميعى لعدد كبير من البنود غير الهامة نسبياً.
ب - مصداقية القياس
2 - 30 إن المعيار الثانى للاعتراف ببند ما هو أن له تكلفة أو قيمة يمكن قياسها بدرجة يعتمد عليها . ففى كثير من الحالات فإن التكلفة أو القيمة يجب أن تقدر، واستخدام تقديرات معقولة هو جزء أساسى من إعداد القوائم المالية و
لا يقلل من مصداقيتها . ولكن عندما يتعذر عمل تقدير معقول فإن البند لا يعترف به فى القوائم المالية.
2 - 31 قد لا تتحقق شروط الاعتراف بأحد البنود فى وقت معين إلا أنه قد تتحقق هذه الشروط فى وقت لاحق وذلك نتيجة لظروف أو أحداث لاحقة .
2 - 32 قد يتطلب البند الذى لا يحقق معايير الاعتراف أن يتم الإفصاح عنه فى الإيضاحات أو البيانات المكملة.
ويعتبر ذلك مناسباً عندما يكون الإفصاح عن هذا البند ملائماً لتقييم المركز المالى و الأداء و التغيرات فى المركز المالى للمنشأة من قبل مستخدمى القوائم المالية .
قياس الأصول و الالتزامات و الدخل والمصروفات
2 - 33 القياس هو عملية تحديد القيم النقدية التى تستخدمها المنشأة فى قياس الأصول والالتزامات والدخل والمصروفات فى القوائم المالية بما فى ذلك اختيار أساس محدد للقياس . و يحدد هذا المعيار أسس القياس التى تستخدمها
المنشأة لعدد من أنواع الأصول والالتزامات و الدخل والمصروفات.
2 - 34 توجد قاعدتان متعارف عليهما للقياس ، هما التكلفة التاريخية و القيمة العادلة
( أ ) التكلفة التاريخية للأصول هى مبلغ النقدية أو ما فى حكمها الذى تم دفعه أو القيمة العادلة للمقابل النقدى الذى تم التخلى عنه من أجل الاستحواذ على الأصل فى تاريخ الاستحواذ . وبالنسبة للالتزامات فهى قيمة ما تم تحصيله
من نقدية أو ما فى حكمها أو/ والقيمة العادلة للأصول غير النقدية التى تم استلامها مقابل التعهد وذلك فى تاريخ عمل التعهد أو/ وفى بعض الظروف ( مثل ضريبة الدخل ) تمثل مبلغ النقدية أو ما فى حكمها المتوقع دفعها لسداد
الالتزام ضمن النشاط العادى للمنشأة. والتكلفة التاريخية المستهلكة هى التكلفة التاريخية لأصل أو التزام مضافاً إليها أو مطروحاً منها الجزء من التكلفة التاريخية الذى تم الاعتراف به سابقاً كمصروف أو كدخل .
( ب ) القيمة العادلة هى القيمة التى يمكن بموجبها تبادل أصل أو تسوية التزام بين أطراف كل منهم لديه الرغبة فى التبادل وعلى بينة من الحقائق ويتعاملان بإرادة حرة.
المبادئ السائدة للاعتراف و القياس
2 - 35 يتم تحديد متطلبات الاعتراف والقياس للأصول والالتزامات والدخل والمصروفات فى هذا المعيار بناء على المبادئ السائدة . وفى حالة غياب متطلب معين فى هذا المعيار لمعالجة معاملة أو حدث أو ظرف معين ، تقدم الفقرة
" 10 - 4 " إرشاداً لاستخدام الحكم الشخصى ، كما توضح الفقرة " 10 - 5" التسلسل الذى يجب أن تتبعه المنشأة لاتخاذ القرار حول السياسة المحاسبية الملائمة فى مثل هذه الظروف . ويتطلب المستوى الثانى من هذا التسلسل
من المنشأة أن تراجع التعريفات وشروط الاعتراف ومفاهيم القياس لكل من الأصول و الالتزامات و الدخل و المصروفات و المبادئ السائدة الموجودة فى هذا القسم .
أساس الاستحقاق
2 - 36 على المنشأة إعداد قوائمها المالية - فيما عدا المعلومات عن التدفقات النقدية - باستخدام أساس الاستحقاق المحاسبى . وبناء على أساس الاستحقاق يتم الاعتراف بالبنود كأصول أو التزامات أو حقوق ملكية أو دخل أو
مصروفات عندما يستوفى البند شروط تعريفه و الاعتراف به.
الاعتراف فى القوائم المالية
الأصول
2 - 37 على المنشأة الإعتراف بالأصل فى قائمة المركز المالى عندما يكون من المتوقع تدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية إلى المنشأة و يكون للأصل تكلفة أو قيمة يمكن قياسها بدرجة يعتمد عليها . ولا يعترف بالأصل فى قائمة
المركز المالى عند تكبد نفقة ليس من المتوقع أن يتدفق عنها منافع اقتصادية للمنشأة تتعدى الفترة المالية الجارية ، وبدلاً من ذلك فإنه ينجم عن مثل هذه العملية اعتراف بمصروف فى قائمة الأرباح أو الخسائر.
2 - 38 على المنشأة ألا تعترف بأصل محتمل كأصل . ومع هذا فعندما يكون هناك وجود تأكد تام بأن المنافع الاقتصادية المستقبلية سوف تتدفق إلى المنشأة حينئذ لا يعتبر الأصل محتملاً ويكون الاعتراف به ملائماً.
الالتزامات
2 - 39 على المنشأة الاعتراف بالإلتزام فى قائمة المركز المالى عندما :
( أ ) يكون هناك إلتزام على المنشأة فى نهاية الفترة المالية ناتجاً عن حدث وقع فى الماضى .
و ( ب ) يكون هناك توقع بأن المنشأة ستطالب بتحويل موارد لها منافع اقتصادية للسداد .
و ( ج ) يمكن قياس مبلغ السداد بدرجة من الثقة .
2 - 40 الالتزام المحتمل هو إما التزام ممكن حدوثه ولكنه غير مؤكد ، أو إلتزام حال إلا أنه لم يتم الاعتراف به حيث إنه لا يستوفى الشرط الوارد فى ( ب ) أو ( ج ) أو كليهما من الفقرة " 2 - 39 ". ولا تعترف المنشأة بالالتزام
المحتمل كالتزام إلا فى حالة الإلتزامات المحتملة فى القوائم المالية للمنشأة المستحوذ عليها فى عملية تجميع أعمال ( راجع القسم ( 19 ) " تجميع الأعمال و الشهرة").
الدخل
2 - 41 ينتج الإعتراف بالدخل مباشرة عند الإعتراف بالأصول والالتزامات وقياسها . وعلى المنشأة الإعتراف بالدخل فى قائمة الأرباح أو الخسائر أو قائمة الدخل الشامل عندما تنشأ زيادة فى المنافع الاقتصادية المستقبلية تعود
إلى زيادة فى أصل أو نقص فى إلتزام ويمكن قياسها بدرجة يعتمد عليها .
المصروفات
2 - 42 ينتج الإعتراف بالمصروفات مباشرة عند الإعتراف بالأصول و الإلتزامات وقياسها . وعلى المنشأة الاعتراف بالمصروفات فى قائمة الأرباح أو الخسائر أو قائمة الدخل الشامل عندما ينشأ نقص فى المنافع الاقتصادية
المستقبلية تعود إلى نقص فى أصل أو زيادة فى التزام ويمكن قياسها بدرجة يعتمد عليها .
مجموع الدخل الشامل و الأرباح أو الخسائر
2 - 43 مجموع الدخل الشامل هو الفرق الحسابى ما بين الدخل والمصروفات ولا يعد عنصراً منفصلا من عناصر القوائم المالية و لا يتطلب مبادئ اعتراف منفصلة له .
2 - 44 الأرباح أو الخسائر هى الفرق الحسابى بين الدخل و المصروفات فيما عدا بنود الدخل و المصروفات والتى يبوبها هذا المعيار كبنود تدخل ضمن بنود الدخل الشامل الأخرى ولا تعد عنصراً منفصلا من عناصر القوائم المالية
و لا تتطلب مبادئ إعتراف منفصلة لها .
2 - 45 لا يسمح هذا المعيار بالإعتراف ببنود فى قائمة المركز المالى لا تستوفى تعريف الأصول أو الإلتزامات بغض النظر عن كونها ناتجة عن تطبيق ما يعرف بمبدأ مقابلة الإيراد بالمصروف عند قياس الأرباح أو الخسائر .
القياس عند الاعتراف الأولى
2 - 46 عند الاعتراف الأولى على المنشأة أن تقيس الأصول و الإلتزامات بتكلفتها التاريخية ما لم يتطلب هذا المعيار استخدام أساس آخر للقياس الأولى مثل القيمة العادلة .
القياس اللاحق
الأصول المالية والالتزامات المالية
2 -47 تقيس المنشأة الأصول المالية الأساسية و الالتزامات المالية الأساسية كما هى معرفة فى القسم (11)" الأدوات المالية الأساسية" بالتكلفة المستهلكة ناقصاً الاضمحلال باستثناء الاستثمارات ذات التداول العام فى الأسهم
الممتازة غير القابلة للتحويل وغير القابلة للاسترداد و الأسهم العادية غير القابلة للاسترداد أو تلك التى يمكن قياس قيمتها العادلة بدرجة عالية من الثقة . هذه الأدوات يتم قياسها بالقيمة العادلة على أن يتم إثبات التغير فى هذه
القيمة العادلة فى الأرباح أو الخسائر .
2 - 48 تقيس المنشأة عامة الأصول المالية الأخرى و الالتزامات المالية الأخرى بالقيمة العادلة ويتم الإعتراف بالتغير فى هذه القيمة العادلة فى الأرباح أو الخسائر باستثناء الحالات التى يسمح فيها هذا المعيار باستخدام أساس آخر
للقياس كالتكلفة أو التكلفة المستهلكة .
الأصول غير المالية
2 - 49 أغلب الأصول غير المالية و التى تقوم المنشأة بالاعتراف بها أولياً بالتكلفة التاريخية عادة ما يتم قياسها لاحقاً بأسس قياس أخرى مثل :
( أ ) تقيس المنشأة الأصول الثابتة بصافى التكلفة بعد الإهلاك أو المبلغ القابل للاسترداد أيهما أقل .
( ب ) تقيس المنشأة المخزون بالتكلفة أو سعر البيع ( ناقصاً ) تكلفة الاستكمال و البيع أيهما أقل.
( ج ) تعترف المنشأة بخسائر الاضمحلال المتعلقة بالأصول غير المالية التى يتم استخدامها أو المحتفظ بها بغرض البيع .
ويهدف قياس الأصول بالمبلغ الأقل إلى التأكد من أن الأصل لا يتم قياسه بمبلغ يزيد عما تتوقع المنشأة استرداده من بيعه أو استخدامه.
2 - 50 يتطلب هذا المعيار أو يسمح بقياس أنواع الأصول غير المالية التالية بالقيمة العادلة :
( أ ) الاستثمار فى الشركات الشقيقة و المشروعات المشتركة و التى تقيسها المنشأة بالقيمة العادلة ( راجع الفقرات "14- 10" - " 15 - 15" على الترتيب ) .
( ب ) ملغاة .
( ج ) الأصول الزراعية ( الأصول الحيوية و المنتجات الزراعية فى نقطة الحصاد ) و التى تقيسها المنشأة بالقيمة العادلة ناقصاً التكاليف التقديرية للبيع ( راجع الفقرة "34-2" ) .
الالتزامات عدا الالتزامات المالية
2 - 51 تقاس أغلب الإلتزامات باستثناء الإلتزامات المالية بأحسن تقدير للمبلغ الذى سيكون مطلوباً لسداد الإلتزام فى تاريخ القوائم المالية .
المقاصة
2 - 52 على المنشأة عدم إجراء مقاصة بين الأصول والالتزامات أو بين الدخل والمصروفات إلا فى الحالات المسموح بها فى هذا المعيار .
( أ ) لا يعد مقاصة قياس الأصول بالصافى بعد طرح ناتج التقييم مثل الهبوط فى قيمة المخزون المتقادم و الهبوط فى قيمة الديون المشكوك فى تحصيلها.
( ب ) إذا كان نشاط المنشأة التشغيلى الطبيعى لا يتضمن بيع أو شراء أصول غير متداولة بما فيها الاستثمارات و أصول التشغيل ، لا يعد مقاصة أن تقوم المنشأة بإثبات المكاسب أو الخسائر الناتجة عن التخلص من هذه الأصول بعد
طرح القيمة الدفترية للأصل ومصروفات البيع من المتحصلات من البيع .