قسم ( 9 ) معيار المحاسبة المصرى للمنشآت الصغيرة و المتوسطة
قسم ( 9 ) : القوائم المالية المجمعة والمستقلة
نطاق هذا القسم
9 -1 يشرح هذا القسم الظروف التى تعرض فيها منشأة قوائم مالية مجمعة واجراءات إعداد هذه القوائم . ويحتوى القسم أيضا على إرشادات عن القوائم المالية المستقلة والقوائم المالية التجميعية.
متطلبات عرض قوائم مالية مجمعة
9 - 2 تقوم كل شركة أم - بخلاف تلك الواردة فى الفقرة " 3 - 9 " أدناه - بعرض قوائم مالية مجمعة ، تقوم فيها بتجميع -استثماراتها في شركاتها التابعة طبقا لما ورد بهذا المعيار . وتتضمن القوائم المالية المجمعة
كافة الشركات التابعة للشركة الأم .
9 - 3 لا تحتاج الشركة الأم إلى عرض قوائم مالية مجمعة لها في الحالات التالية :
)أ ( فى حالة توافر الشرطين التاليين مجتمعين :
( 1 ) إذا ما كانت الشركة الأم هى نفسها شركة تابعة .
و ( 2 ) تقوم الشركة الأم الكبرى )أو الوسيطة التي تعتبر شركة أم لتلك الشركة ( بإصدار قوائم مالية مجمعة للاستخدام العام وذلك طبقا لما هو وارد بمعايير المحاسبة المصرية الكاملة أو هذا المعيار.
أو ) ب ( الشركة الأم ليس لها شركات تابعة بخلاف شركة واحدة تم الاستحواذ عليها بنية البيع أو الاستبعاد خلال سنة واحدة. وفى هذه الحالة تقوم الشركة الأم بالمحاسبة عن هذه الشركة التابعة كما يلى :
( 1 ) بالقيمة العادلة مع تسجيل التغير فى القيمة العادلة فى الأرباح أو الخسائر وذلك فى حالة أن القيمة العادلة لأسهم الشركة التابعة يمكن قياسها بشكل يعتمد عليه.
أو ( 2 ) بالتكلفة )ناقصا ( الاضمحلال ) راجع الفقرة) " 14 - 11 )ج("(
9 - 4 الشركة التابعة هي المنشأة التي تسيطر عليها شركة أم. والسيطرة هي القدرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية لمنشأة وذلك للحصول على منافع من أنشطتها . واذا قامت منشأة بتأسيس كيان
لأغراض خاصة ( SPE ) لانجاز هدف محدد وواضح ، تقوم المنشأة المصدرة للقوائم المالية بتجميع هذا الكيان ذا الأغراض الخاصة عندما يشير جوهر العلاقة إلى أن هذا الكيان يتم السيطرة عليه بواسطة المنشأة
المصدرة للقوائم المالية المجمعة ) راجع الفقرات من ( 9 – 10 ) إلي ( 9 – 12 ) ).
9 - 5 يفترض وجود السيطرة عندما تمتلك الشركة الأم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر - من خلال الشركات التابعة لها -ما يزيد عن نصف حقوق التصويت في منشأة ما ، فيما عدا تلك الحالات الاستثنائية التي
يظهر فيها بوضوح أن تلك الملكية لا تمثل سيطرة .و في المقابل فإن السيطرة توجد أيض ا عندما تمتلك الشركة الأم نصف أو أقل من حقوق التصويت لمنشأة ولكن تتوافر لها :
) أ ( القدرة على التحكم في أكثر من نصف حقوق التصويت تطبيقا للاتفاق مع المستثمرين الآخرين .
أو ) ب ( القدرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للمنشأة وذلك بموجب قانون أو اتفاقية .
أو ) ج ( القدرة على تعيين أو عزل أغلبية أعضاء مجلس ادارة أو من في حكمهم . وأن يكون لهذا المجلس و ما في حكمه حق ممارسة السيطرة على المنشأة.
أو )د( القدرة على التأثير على أغلبية الأصوات في اجتماعات مجلس ادارة أو من في حكمهم. و أن يكون لهذا المجلس وما في حكمه حق ممارسة السيطرة على المنشأة .
9 - 6 تتحقق السيطرة أيضا عندما تمتلك المنشأة المصدرة للقوائم المالية المجمعة حق شراء الأسهم أو أدوات دين وحقوق ملكية يمكن تحويلها إلى أسهم عادية أو أدوات مالية والتى تكون قابلة للتنفيذ حاليا بوجود
وكيل له القدرة على توجيه الأنشطة لمصلحة المنشأة المسيطرة .
9 -7 ملغاة .
9 - 8 لا يتم استبعاد الشركة التابعة من التجميع لمجرد أن أنشطتها تختلف عن أنشطة المنشآت الأخرى في المجموعة . وعند القيام بعملية تجميع تلك الشركات التابعة يتم الافصاح عن المعلومات الخاصة بها كما يتم
الافصاح عن معلومات أضافية في القوائم المالية المجمعة بشأن الأنشطة المختلفة للشركات التابعة .
9 - 9 لا يتم استبعاد الشركة التابعة من التجميع لمجرد أنها تزاول نشاطها فى وجود سلطة قانونية تفرض قيود على تحويل الأموال أو أى أصول أخرى خارج هذه السلطة القانونية .
الكيانات ذات الأغراض الخاصة
9 - 10 قد تؤسس المنشأة كيان لانجاز هدف محدد )مثل تفعيل عقد إيجار أو القيام بأنشطة البحث والتطوير أو توريق أصول مالية ( . وقد يأخذ هذا الكيان شكل شركة أو صندوق أو شراكة أو كيان غير مؤسسى.
وغالبا ما ينشأ الكيان ذا الأغراض الخاصة بترتيبات قانونية تفرض متطلباتَ صارمةَ على عملياته .
9 - 11 تقوم المنشأة بإعداد قوائم مالية مجمعة تتضمن المنشأة و أية كيانات ذات أغراض خاصة تسيطر عليها تلك المنشأة ، باضافة للحالات المذكورة فى الفقرة " 5 - 9 " ، وقد تمثل الحالات التالية مؤشراً لسيطرة
المنشاة على كيان ذا أغراض خاصة )على سبيل المثال لا الحصر( :
)أ ( تدار أنشطة الكيان ذا الأغراض الخاصة بالنيابة عن المنشأة وطبقا لحاجاتِ أنشطتها المحددة .
)ب ( للمنشأة سلطات اتخاذ القراراتِ النهائيةِ على أنشطة الكيان ذا الأغراض الخاصة حتى فى حالة قيام الأولى بتفويض القراراتِ اليوميةِ .
)ج ( للمنشأة حق الحصول على أغلب منافع الكيان ذا الأغراض الخاصة ولذلك قد تتعرض للأخطار العرضية المرتبطة بأنشطة هذا الكيان .
)د ( تحتفظ المنشأة بأغلب الأخطار المتبقية أو أخطار الملكية المرتبطة بالكيان ذا الأغراض الخاصة أو أصوله .
12-9لا تنطبق الفقرتين " 10 - 9 " و " 11 - 9 " على مزايا العاملين )بعد انتهاء الخدمة( أو مزايا العاملين الأخرى طويلة الأجل والتى يطبق عليها قسم ( 28 ) مزايا العاملين ".
إجراءات التجميع
13 - 9 تعرض القوائم المالية المجمعة معلومات مالية عن المجموعة ككيان اقتصادي واحد . و تتبع المنشأة الخطوات التالية عند إعداد القوائم المالية المجمعة :
) أ ( تجميع القوائم المالية للشركة الأم مع القوائم المالية للشركات التابعة تفصيليا بتجميع البنود المتشابهة من الأصول و الالتزامات و حقوق الملكية و الايرادات و المصروفات.
و )ب ( استبعاد القيمة الدفترية لاستثمار الشركة الأم في كل شركة تابعة مقابل نصيب الشركة الأم في حقوق الملكية في كل شركة تابعة .
و) ج ( قياس وعرض حقوق الأقلية / الحقوق غير المسيطرة في صافى ربح أو خسارة الشركات التابعة المجمعة خلال الفترة المالية بشكل منفصل عن حقوق أصحاب الشركة الأم.
و )د ( قياس وعرض حقوق الأقلية / الحقوق غير المسيطرة في صافى أصول الشركات التابعة التى تم تجميعها و تعرض فى القوائم المالية مستقلة عن حقوق أصحاب الشركة الأم.
تتكون حقوق الأقلية / الحقوق غير المسيطرة فى صافى الأصول من :
( 1 ) مبلغ حقوق الأقلية / الحقوق غير المسيطرة فى تاريخ التجميع الأصلى محسوبا طبقا للقسم ( 19 )" تجميع الأعمال والشهرة ".
و( 2 ) نصيب حقوق الأقلية / الحقوق غير المسيطرة فى التغير فى حقوق الملكية من تاريخ التجميع .
9 - 14 فى حالة وجود حق تصويت مستقبلي ، يتم تحديد نسب الربح أو الخسارة و التغير في حقوق الملكية التى يتم توزيعها على الشركة الأم و على الأقلية / الحقوق غير المسيطرة على أساس حصص الملكية الحالية
و ليس على أساس إمكانية ممارسة الحقوق أو تحويل حقوق الاختيار للخيارات أو الأدوات المالية القابلة للتحويل .
الأرصدة و المعاملات المتبادلة بين شركات المجموعة
15 - 9يتم الاستبعاد الكامل للأرصدة المتبادلة بين شركات المجموعة وكذا معاملات المجموعة بما فى ذلك الدخل والمصروفات وتوزيعات الأرباح . وكذلك يتم الاستبعاد الكامل للأرباح أو الخسائر الناتجة عن معاملات
المجموعة والتى يعترف بها ضمن قيم الأصول مثل المخزون أو الأصول الثابتة . وقد تشير الخسائر الناتجة عن المعاملات المتبادلة بين شركات المجموعة إلى وجود اضمحلال يتطلب الاعتراف به فى القوائم المالية
المجمعة ) راجع القسم ( 27 ) اضمحلال الأصول ( .
ويطبق قسم ( 29 ) "ضرائب الدخل" على الفروق المؤقتة التى تنتج عن استبعاد الأرباح أو الخسائر الناتجة عن المعاملات المتبادلة بين شركات المجموعة .
توحيد تاريخ القوائم المالية
9 - 16 يراعى أن يكون تاريخ القوائم المالية للشركة الأم هو نفس تاريخ القوائم المالية للشركات التابعة التى تستخدم فى إعداد القوائم المالية المجمعة إلا إذا تعذر ذلك عمليا .
توحيد السياسات المحاسبية
17 - 9يتم إعداد القوائم المالية المجمعة باستخدام سياسات محاسبية موحدة للمعاملات المتشابهة وللأحداث التى تتم فى نفس الظروف . واذا استخدمت إحدى وحدات المجموعة سياسات محاسبية مختلفة عن تلك
المطبقة فى القوائم المالية المجمعة وذلك عن معاملات متشابهة و أحداث فى ظروف مماثلة فيكون من المناسب إجراء التسويات اللازمة للقوائم المالية لهذه الوحدة وذلك عند استخدامها فى إعداد القوائم المالية المجمعة
الاستحواذ على / و استبعاد الشركات التابعة
18 - 9يدرج دخل و مصروفات الشركة التابعة فى القوائم المالية المجمعة من تاريخ الاقتناء . ويستمر إدارج نتائج عمليات الشركة التابعة فى القوائم المالية المجمعة حتى التاريخ الذى تتوقف فيه سيطرة الشركة الأم
على الشركة التابعة . ويتم الاعتراف بالفرق بين المتحصلات من التصرف فى الشركة التابعة و بين قيمتها الدفترية فى تاريخ التصرف فى قائمة الأرباح أو الخسائر كأرباح أو خسائر بيع منشأة تابعة. دون الأخذ فى
الاعتبار المبلغ المجمع عن أي فروق عملة تخص النشاط الأجنبى تم إدارجها ضمن حقوق الملكية طدبقا للقسم ( 30 ) " ترجمة العملات الأجنبية" .
9 - 19 إذا لم تعد المنشأة تابعة نظرا لفقد شروط السيطرة ، واستمر المستثمر ) الأم سابقا ( فى الاحتفاظ باستثماره . فى المنشأة التى كانت تابعة سابقا ، يتم المحاسبة عن هذا الاستثمار كأصل مالى طبقا للقسم ( 11 )
" الأدوات المالية الأساسية " أو القسم ( 12 )" إصدارات الأدوات المالية الأخرى" وذلك اعتباراً من التاريخ الذى لم تعد فيه المنشأة تابعة و بشرط عدم تحولها إلى منشأة شقيقة كما هو وارد فى القسم ( 14 ) "
فى الشركات الشقيقة" أو منشأة تخضع لسيطرة مشتركة كما هو موضح بالقسم ( 15 ) " الاستثمارات فى المشروعات المشتركة". وتعامل القيمة الدفترية للاستثمار بدء من التاريخ الذى لم تعد فيه المنشأة تابعة
كتكلفة عند القياس الأولى للأصول المالية.
حقوق الأقلية / الحقوق غير المسيطرة فى الشركات التابعة
9 - 20 تعرض حقوق الأقلية / الحقوق غير المسيطرة فى قائمة المركز المالى المجمعة ضمن حقوق الملكية فى بند منفصل عن أصحاب حقوق ملكية الشركة الأم طبقا لمتطلبات الفقرة رقم " 2 - 4 ) ن(" .
9 - 21 يعرض نصيب حقوق الأقلية / الحقوق غير المسيطرة فى ربح أو خسارة المجموعة بشكل منفصل فى كل من قائمتى الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل طبقا لمتطلبات الفقرة " 7 - 5 ."
9 - 22 يتم توزيع الربح أو الخسارة بين كل من أصحاب حقوق ملكية الشركة الأم و حقوق الأقلية / الحقوق غير المسيطرة حتى لو أدى هذا التوزيع الى وجود رصيد سالب لحقوق الأقلية / الحقوق غير المسيطرة .
الافصاح فى القوائم المالية المجمعة
9 - 23 يتم افصاح عما يلى فى القوائم المالية المجمعة :
)أ( حقيقة أن القوائم هى قوائم مالية مجمعة .
) ب( أساس الاستنتاج بوجود السيطرة عندما لا تمتلك الشركة الأم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر - من خلال شركاتها التابعة - ما يزيد عن نصف حقوق التصويت في تلك المنشأة.
) ج ( أية اختلافات فى تاريخ القوائم المالية للشركة الأم وشركاتها التابعة المستخدمة فى اعداد القوائم المالية المجمعة .
)د( طبيعة ومدى القيود الهامة و الجوهرية التى تحد مدن قدرة الشركات التابعة لتحويل الأموال إلى الشركة الأم فى صورة توزيعات أرباح نقدية أو على سداد القروض أو السلفيات ) على سبيل المثال القيود الناشئة
عن عقود الاقتراض أو بعض الشروط و الأحكام التنظيمية ) .
القوائم المالية المستقلة :
عرض القوائم المالية المستقلة :
24 - 9تتطلب الفقرة " 2 - 9" من المنشأة الأم ضرورة إعداد قوائم مالية مجمعة .
25 - 9القوائم المالية لمنشأة لا تمتلك شركة تابعة ليست قوائم مالية مستقلة ، لذا فان الشركة التى ليست شركة أم ولكنها مستثمر فى شركة شقيقة أو صاحب حصة فى مشروع مشترك عليها أن تعرض قوائمها المالية
طبقا للقسم ( 14 ) أو القسم ( 15 ) حسب الأحوال . وقد تفضل المنشأة عرض قوائم مالية مستقلة ايضا .
اختيار السياسات المحاسبية
26 - 9عند قيام منشأة أم أو صاحب حصة فى منشأة تخضع لسيطرة مشتركة أو مستثمر فى شركة شقيقة بإعداد قوائم مالية مستقلة تصفها بأنها تتفق مع معيار المحاسبة الخاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة ،
يجب عليها أن تلتزم بكل ما جاء فى هذا المعيار و على المنشأة إتباع سياسة للمحاسبة عن استثماراتها فى الشركات التابعة والشقيقة والشركات التى تخضع لسيطرة مشتركة إما:
) أ( بالتكلفة مخصوما منها الاضمحلال .
أو) ب ( بالقيمة العادلة و الاعتراف بالتغير فى القيمة العادلة فى الأرباح أو الخسائر .
وتقوم المنشأة بتطبيق نفس السياسة المحاسبية لكل استثماراتها التى تكون من نوع واحد )المنشآت التابعة والشقيقة أو المنشآت التى تخضع لسيطرة مشتركة( إلا أنه يمكن للمنشأة أن تختار سياسات مختلفة عندما
تختلف أنواع هذه الاستثمارات .
الافصاحات فى القوائم المالية المستقلة
27 - 9عند قيام منشأة أم أو صاحب حصة فى منشأة تخضع لسيطرة مشتركة أو مستثمر فى منشأة شقيقة بإعداد قوائم مالية مستقلة ينبغى أن تفصح هذه القوائم المستقلة عما يلى :
) أ( أن هذه القوائم المالية مستقلة .
و ) ب ( بيان الطرق المستخدمة للمحاسبة عن الاستثمارات فى المنشآت التابعة و المنشآت التى تخضع لسيطرة مشتركة و المنشآت الشقيقة. وعليها أيضا تحديد القوائم المالية المجمعة أو القوائم المالية الأخرى ذات العلاقة.
القوائم المالية التجميعية
9 - 28 القوائم المالية التجميعية هى مجموعة واحدة من القوائم المالية لمنشأتين أو أكثر تحت سيطرة مستثمر واحد . ولا يتطلب هذا المعيار اعداد مثل هذه القوائم المالية التجميعية .
9 - 29 ومع هذا ففى حالة قيام المستثمر بإعداد قوائم مالية تجميعية ويصفها بأنها متطابقة مع معيار المحاسبة المصرى للمنشات الصغيرة والمتوسطة ، يراعى أن تكون هذه القوائم المالية متوافقة مع كافة متطلبات
هذا المعيار. ويتم الاستبعاد الكامل للأرصدة اولمعاملات المتبادلة بين شركات المجموعة وكذلك يتم الاستبعاد الكامل للأرباح أو الخسائر الناتجة عن معاملات المجموعة و التى يعترف بها ضمن قيمة الأصول مثل
المخزون أو الأصول الثابتة .
و يكون تاريخ كافة القوائم المالية للمنشآت التى تستخدم فى إعداد القوائم المالية التجميعية هو نفس التاريخ ، إلا إذا تعذر ذلك عمليا . كما يتعين عند إعداد القوائم المالية التجميعية استخدام سياسات محاسبية موحدة
للمعاملات المتشابهة وللأحداث التى تتم فى نفس الظروف .
الافصاحات فى القوائم المالية التجميعية
9 - 30 يتم افصاح عما يلى فى القوائم المالية التجميعية :
)أ( حقيقة أنها قوائم مالية تجميعية .
) ب ( سبب إعدادها .
)ج ( أسس تحديد الشركات التى تضمنتها هذه القوائم .
)د ( أسس إعدادها .
)و( الافصاحات الخاصة بالأطراف ذوى العلاقة وفقا لمتطلبات القسم ( 33 ) " الافصاح عن الأطراف ذوى العلاقة".
قسم ( 10 ) معيار المحاسبة المصرى للمنشآت الصغيرة و المتوسطة
قسم ( 10 ) : السياسات والتقديرات والأخطاء المحاسبية
نطاق هذا القسم
10 - 1 يوفر هذا القسم إرشادا عن اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية التى تستخدم فى إعداد القوائم المالية ، كما يغطى أيضا التغييرات فى التقديرات المحاسبية وتصحيح الأخطا التى وقعت بالقوائم المالية للفترات
السابقة .
اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية
10 - 2 السياسات المحاسبية هى المبادئ و الأسس و القواعد والممارسات التى تقوم المنشأة بتطبيقها عند إعداد وعرض القوائم المالية .
10 - 3 عندما يعالج هذا المعيار بشكل محدد معاملة أو حدث أو ظرف آخر فعلى المنشاة تطبيق المعالجة الواردة فى هذا المعيار. ومع هذا لا تكون المنشاة بحاجة لإتباع متطلبات هذا المعيار إذا ما ترتب على ذلك تأثير
لا يتسم بالأهمية النسبية .
10 - 4 عندما لا تكون هناك معالجة فى هذا المعيار بشكل محدد لمعاملة أو حدث أو ظرف آخر ، يكون على الإدارة أن تستخدم تقديرها لوضع و تطبيق سياسة محاسبية تؤدى إلى معلومات تتسم بأنها :
) أ ( ملائمة لاحتياجات مستخدمى القوائم المالية لاتخاذ القرارات الاقتصادية .
و )ب( يمكن الاعتماد عليها حيث أنها تجعل القوائم المالية :
( 1 ) تعبر بدرجة يعتمد عليها عن المركز المالى و الأدا المالى و التدفقات النقدية للمنشأة .
و ( 2 ) تعكس الجوهر الاقتصادي للمعاملات و الأحداث و الظروف الأخرى وليس لمجرد الشكل القانونى .
و ( 3 ) محايدة )خالية من التحيز( .
و ( 4 ) تتسم بالحيطة والحذر.
و ( 5 ) كاملة فى كافة جوانبها الهامة .
5 - 10 عند تطبيق ما ورد فى الفقرة " 4 - 10 " تقوم الإدارة بالرجوع إلى دارسة مدى ملامة تطبيق المصادر التالية بالترتيب التالى :
) أ ( متطلبات و إرشادات هذا المعيار التى تتعامل مع موضوعات مشابهة وذات صلة .
و )ب ( التعريفات و أسس الاعتراف و مفاهيم القياس للأصول والالتزامات والدخل والمصروفات اولمبادئ السائدة كما ورد فى القسم ( 2 ) المفاهيم والمبادئ السائدة ”
10 - 6 عند تطبيق ما ورد فى الفقرة " 4 - 10" يجوز للإدارة أيضا أن تدرس المتطلبات والإرشادات الواردة فى معايير المحاسبة المصرية الكاملة و التى تتعامل مع الموضوعات الشبيهة أو ذات الصلة .
ثبات السياسات المحاسبية
10 - 7 تقوم المنشأة باختيار و تطبيق سياساتها المحاسبية بثبات وذلك بالنسبة للمعاملات المتماثلة و الأحداث و الظروف الأخرى ما لم يتطلب هذا المعيار أو يسمح بمعالجة بنود ما وفقا لسياسات مختلفة تكون مناسبة .
و إذا ما سمح أو تطلب هذا المعيار مثل هذه المعالجة يتم اختيار السياسة المحاسبية المناسبة و تطبيقها بثبات على كل مجموعة .
التغييرات فى السياسات المحاسبية
10 - 8 تقوم المنشاة بتغيير السياسة المحاسبية فقط عندما يكون :
) أ( هذا التغيير مطلوبا نتيجة لتغييرات تمت على هذا المعيار .
أو )ب( هذا التغيير يؤدى إلى قوائم مالية تقدم معلومات يعتمد عليها و أكثر ملا مة عن تأثير المعاملات و الأحداث الأخرى على المركز المالى أو الأدا المالى أو التدفقات النقدية للمنشأة .
10 - 9 لا يعد ما يلى تغييرا فى السياسات المحاسبية :
) أ ( تطبيق سياسة محاسبية لمعاملات أو أحداث أو ظروف أخرى تختلف فى جوهرها عن تلك المعاملات السابقة .
) ب( تطبيق سياسة محاسبية جديدة لمعاملات أو أحداث أو ظروف أخرى لم تحدث من قبل أو كانت غير ذات أهمية .
و ) ج ( التحول إلى إتباع طريقة التكلفة لقياس أصل من الأصول عندما تصبح طرق القياس التى يمكن الاعتماد عليها فى تقدير القيمة العادلة غير متاحة )أو العكس بالعكس ( وذلك عندما يتطلب أو يسمح هذا المعيار
بقياس الأصل بالقيمة العادلة أو العكس.
10 - 10 عندما يسمح هذا المعيار باختيار معالجة محاسبية ) بما فى ذلك أسس القياس ( لمعاملة محددة أو حدث أو ظرف آخر وتقوم المنشأة بتغيير اختيا رها السابق يعتبر ذلك تغييرا فى السياسة المحاسبية .
تطبيق التغيير فى السياسات المحاسبية
10 - 11 تقوم المنشاة بالمحاسبة عن أى تغيير فى السياسة المحاسبية كالآتى :
) أ ( تقوم المنشأة بالمحاسبة عن أى تغيير فى السياسة المحاسبية ينشأ نتيجة تعديل متطلبات هذا المعيار طبقا للأحكام الانتقالية المحددة - إن وجدت - فى هذا التعديل .
و )ب( عندما تختار المنشأة اتباع معيار المحاسبة المصرى رقم ( 26 ) " الأدوات المالية - الاعتراف والقياس" -بدلا من إتباع قسم ( 11 )" الأدوات المالية الأساسية" وقسم ( 12 ) " إصدارات الأدوات المالية
الاخرى " كما هى مسموح به فى الفقرة " 2 - 11 " و تغيرت متطلبات معيار المحاسبة المصرى رقم ( 26 ) فعلى المنشاة أن تقوم بالمحاسبة عن تغيير السياسة المحاسبية طبقا للأحكام الانتقالية المحددة - إن وجدت
-فى معيار المحاسبة المصرى رقم ( 26 ) .
و ) ج ( على المنشأة أن تقوم بالمحاسبة عن جميع التغيرات الأخرى فى السياسات المحاسبية بأثر رجعى) راجع الفقرة 10 – 12 ) .
التطبيق بأثر رجعى
11 - 12 عند تطبيق أى تغيير فى السياسة المحاسبية بأثر رجعى طبقا للفقرة " 11 - 10 " ، تقوم المنشأة بتطبيق السياسة المحاسبية الجديدة على أرقام المقارنة للفترات السابقة وذلك إلى أقرب تاريخ ممكن عمليا كما
لو أن السياسة المحاسبية كان يتم تطبيقها بصفة مستمرة .
وعندما يكون من غير العملى تحديد التأثيرات الخاصة بالفترة المرتبطة بتغيير أى سياسة محاسبية على معلومات المقارنة عن الفترة التى يتم عرضها ، يمكن للمنشأة أن تقوم بتطبيق السياسة المحاسبية الجديدة على
القيم الدفترية للأصول و الالتزامات فى بداية أقرب فترة يمكن التطبيق عليها بأثر رجعى و التى قد تكون الفترة الحالية 0 و تقوم المنشأة أيضا بعمل تسوية لمطابقة رصيد أول المدة الخاص بكل بند من بنود حقوق
الملكية قد تأثرعن هذه الفترة .
الإفصاح عن التغيير فى السياسات المحاسبية
10 - 13 عندما يكون لتعديل فى هذا المعيار تأثير على الفترة الحالية أو أى فترة سابقة أو أن يكون لهذا التعديل تأثير محتمل على الفترات المستقبلية ، عندئذ تقوم المنشأة بالإفصاح عما يلى :
)أ ( طبيعة التغيير فى السياسة المحاسبية .
)ب ( قيمة التسويات بالنسبة للفترة الحالية و الفترة السابقة وذلك فيما يتعلق بكل بند بالقوائم المالية تم تأثيره .
) ج ( قيمة التسوية المرتبطة بفترات تسبق الفترة المعروضة إن أمكن ذلك .
) د ( إذا تعذر التطبيق بأثر رجعى بموجب الفقرة )ب ( أو )ج( عاليه يتم الإفصاح عن الظروف التى أدت إلى هذه الحقيقة.
ولا تحتاج القوائم المالية عن الفترات اللاحقة إلى تكرار هذه الافصاحات .
10 - 14 عندما يكون للتغيير الاختيارى فى السياسة المحاسبية تأثير على الفترة الحالية أو أى فترة سابقة ، تقوم المنشأة بالإفصاح عما يلى :
) أ ( طبيعة التغيير فى السياسة المحاسبية .
و) ب( الأسباب التى تفسر أن تطبيق السياسة المحاسبية الجديدة يقدم معلومات أكثر مصداقية و موضوعية .
و ) ج ( فى حدود الممكن ، يتم الإفصاح بطريقة منفصلة عن قيمة التسوية بالنسبة لكل بند بالقوائم المالية تم تأثيره لكل من :
( 1 ) الفترة الحالية .
و( 2 ) الفترة السابقة .
و( 3 ) قيمة التسوية الأجمالية المرتبطة بالفترات قبل تلك الفترة المعروضة .
)د( صعوبة تحديد المبالغ التى يتعين الأفصاح عنها وفقا للفقرة ) ج( عاليه .
و لا تحتاج القوائم المالية عن الفترات اللاحقة إلى تكرار هذه الافصاحات .
التغييرات فى التقديرات المحاسبية
15 - 10 التغيير فى التقدير المحاسبى هو تعديل القيمة الدفترية لأى أصل أو التزام أو تعديل قيمة الإهلاك الدورى لأى أصل والناتج عن تقدير الموقف الحالى و المنافع المستقبلية المتوقعة و الالتزامات المرتبطة بالأصول و الالتزامات. و ينشأ التغيير فى التقديرات المحاسبية عن المعلومات و التطورات الجديدة ، و بالتالى فلا تعد هذه التغييرات تصحيحا لأخطا . وفى حالة صعوبة تمييز التغيير فى السياسة المحاسبية عن التغيير فى التقدير المحاسبي يعامل التغيير كتغيير فى تقدير محاسبي .
16 - 10 تقوم المنشاة بالاعتراف بتأثير التغيير فى التقديرات المحاسبية بخلاف التغييرات التى يطبق عليها الفقرة " 17 - 10 " بأثر لاحق وذلك بإدارجه فى الأرباح أو الخسائر عن :
) أ ( فترة التغيير إذا كان التغيير يؤثر على الفترة فقط .
أو )ب ( فترة التغيير والفترات المستقبلية إذا كان التغيير يؤثر على كليهما .
10 - 17 عندما يترتب على تغيير التقدير المحاسبي تعديل فى الأصول أو الالتزامات أو عندما يكون متعلقا ببند من بنود حقوق الملكية يكون على المنشأة الاعتراف بهذا التغيير بتعديل القيم الدفترية للأصول أو
الالتزامات أو حقوق الملكية فى الفترة التى حدث خلالها التغيير .
الإفصاح عن التغيير فى التقديرات المحاسبية
18 - 10 تقوم المنشأة بالإفصاح عن طبيعة وقيمة التغيير فى التقدير المحاسبى الذى يكون له تأثير فى الفترة الحالية على الأصول والالتزامات والإيرادات والمصروفات ، اوذا كان من العملى على المنشأة تقدير هذا
التأثير على فترة أو أكثر من الفترات المستقبلية تقوم المنشأة بالإفصاح عن هذه التقديرات .
تصحيح أخطاء الفترات السابقة
19 - 10 خطاء الفترات السابقة هى حذف أو تحريف فى القوائم المالية للمنشأة عن فترة أو فترات سابقة و التى تنشأ نتيجة عدم القدرة على استخدام المعلومات التى يمكن الاعتماد عليها أو نتيجة سو استخدام هذه
المعلومات ، و التى :
) أ ( كانت متاحة عند اعتماد إصدار القوائم المالية عن هذه الفترات .
و ) ب ( كان من المتوقع على نحو معقول الحصول عليها و أخذها فى الاعتبار عند إعداد و تصوير هذه القوائم المالية .
10 - 20 تتضمن هذه الأخطا تأثيرات الأخطاء الحسابية و الأخطاء فى تطبيق السياسيات المحاسبية أو إغفال أو سو تفسير الحقائق و كذلك الغش و التدليس .
10 - 21 تقوم المنشأة بتصحيح الأخطاء الهامة للفترات السابقة بأثر رجعى - إذا كان ذلك عمليا -فى أول قوائم مالية تعتمد للإصدار بعد اكتشافها وذلك من خلال ما يلى :
) أ ( تعديل مبالغ المقارنة عن الفترة السابقة المعروضة التى حدث بها الخطأ .
أو )ب( إذا كان الخطأ حدث قبل الفترة السابقة المعروضة ، يتم تعديل الأرصدة الافتتاحية للأصول والالتزامات وحقوق الملكية للفترات المعروضة .
10 - 22 فى حالة تعذر تحديد تأثير الأخطا المحددة للفترة على معلومات المقارنة لمدة سابقة يتم عرضها ، تقوم المنشأة بإعادة إثبات أرصدة أول المدة للأصول و الالتزامات وحقوق الملكية عن أقرب فترة يمكن فيها
إجراء إعادة الإثبات بأثر رجعى ) قد تكون تلك الفترة هى الفترة الحالية( .
الإفصاح عن أخطاء الفترات السابقة
10 - 23 تقوم المنشأة بالإفصاح عن أخطا الفترات السابقة كما يلى :
) أ ( طبيعة خطأ الفترة السابقة .
و ) ب( قيمة التصحيح عن الفترة السابقة التى يتم عرضها إن أمكن ذلك ، وذلك بالنسبة لكل بند بالقوائم المالية تم تأثيره .
و) ج( قيمة التصحيح فى بداية الفترة السابقة التى يتم عرضها .
و )د ( الإفصاح عن الظروف التى أدت إلى تعذر تحديد المبالغ التى يتعين الافصاح عنها وفقا للفقرتين ")ب (" و ")ج(" عاليه .
و لا تحتاج القوائم المالية عن الفترات اللاحقة إلى تكرار هذه الإفصاحات .