المعايير المصرية للمراجعة     

والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تمـــهــيـد

1- يجب اعتبار هذا التمهيد جزءاً لا يتجزأ من المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى  سواء المرفقة أو ما يصدر منها مستقبلاً ويجب عدم استخدام المعايير مستقلة عن هذا التمهيد.

2- أعدت المعايير المصرية المرفقة بما يتفق مع المعايير الدولية الصادرة من الإتحاد الدولى للمحاسبين . لذا فإن الموضوعات التى لم يتم تناولها بعد فى المعايير المصرية يرجع فيها إلى المعايير الدولية لحين صدور المعايير المصرية التى تتناول هذه الموضوعات .

3- تحتوى المعايير المصرية للمراجعة و الفحص المحدود و مهام التأكد الأخرى على المبادئ الأساسية    و الإجراءات الضرورية التى يجب أن يلتزم بها المراجع ( تم طباعتها بخط سميك) بالإضافة إلى الإرشادات المتعلقة بهذه المبادئ و الإجراءات فى صورة شرح ، و يجب تفسير المبادئ الأساسية و الإجراءات الضرورية فى ضوء الشرح الذى يوفر الإرشادات الخاصة بتطبيقها .

4- من أجل تفهم و تطبيق المبادئ الأساسية و الإجراءات الضرورية و الإرشادات المتعلقة بها يجب دراسة النص الكامل للمعيار بما فى ذلك الشرح و أية معلومات أخرى يحتويها المعيار ولا يكتفى بقراءة الفقرات ذات الخط السميك .

5- تطبق المعايير المصرية للمراجعة و الفحص المحدود و مهام التأكد الأخرى على الأمور ذات الأهمية النسبية فقط.

6- هذه المعايير قابلة للتعديل و الإضافة و التجديد طبقاً لظروف التطور الإقتصادى و مقتضيات التطبيق المصرى للمعايير الدولية .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإطار المصرى لعمليات خدمة التأكد

المقدمة  

1- يهدف هذا الإطار إلى تعريف ووصف عناصر وأهداف عملية التأكد ويحدد العمليات التى تطبق عليها المعايير المصرية للمراجعة والمعايير المصرية لمهام الفحص المحدود والمعايير المصرية لعمليات التأكد ، كما يقدم إطاراً مرجعياً بالنسبة إلى  :

     ( أ ‌)   المحاسبون المهنيون المزاولون الذين يقومون بعمليات التأكد.

 و(ب)   كل من له صله بعملية التأكد ، ويشمل ذلك المستخدمين المرتقبين لتقرير التأكد والطرف المسئول عن موضوع المهمة .

2- ولا يضع هذا الإطار فى حد ذاته معاييراً أو يوفر متطلبات إجرائية لأداء عمليات التأكد حيث تحتوى معايير المراجعة والفحص المحدود وعمليات التأكد على المبادئ الأساسية والإجراءات الضرورية والإرشادات التى تتفق ومفاهيم هذا الإطار وذلك لأداء عمليات التأكد.

3- وفيما يلى نظرة عامة على هذا الإطار:

·     مقدمة : يتناول هذا الإطار عمليات التأكد التى يقوم بها المحاسبون المزاولون كما تقدم إطاراً مرجعياً للمزاولين وغيرهم من المشتركين فى عمليات التأكد مثل أولئك الذين يقومون بتعيين المزاول (الطرف الطالب للمهمة).

·     تعريف عملية التأكد وأهدافها : يُعرف هذا القسم عمليات التأكد ويُحدد الأهداف بالنسبة لنوعى عمليات التأكد المسموح للمزاول بأدائهما ويطلق هذا الإطار على هاتين العمليتين اسم "مهام اصدار تقارير تأكد  مناسب" و"مهام إصدار تقارير تأكد محدود".

·     نطاق إطار عمليات التأكد: يُـفرق هذا القسم بين عمليات التأكد والعمليات الأخرى مثل عمليات الاستشارات.

·      قبول المهمة : يُـوضح هذا القسم الخصائص التى يجب توافرها قبل قبول المزاول لعملية التأكد.

·     عناصر عملية التأكد : يُـعرف هذا القسم ويناقش خمسه عناصر لعمليات التأكد - التى يقوم المزاولون بأدائها - وهى: علاقة ثلاثية الأطراف، وموضوع المهمة، والمقاييس، والادلة ، وتقرير التأكد، كما يوضح فروقاً هامة عند التفرقة بين مهمة إصدار تقرير تأكد مناسب ومهام إصدار تقرير تأكد محدود (موضحاً أيضاً فى الملحق). ويناقش هذا القسم على سبيل المثال ، الاختلاف الجوهرى فى موضوع عمليات التأكد والخصائص المطلوبة للمقاييس المناسبة ودور المخاطرة والأهمية النسبية فى عمليات التأكد وكيفية التعبير عن الاستنتاجات فى كل من نوعى عملية التأكد.

·      سوء استخدام اسم المزاول : يُـناقش هذا القسم أيضاً دلالات ارتباط المزاول بموضوع ما.

المبادئ الأخلاقية ومعايير مراقبة الجودة

4-     إلى جانب هذا الإطار ومعايير المراجعة ومعايير مهام الفحص المحدود ومعايير التأكد يكون المزاولون الذين يقومون بأداء عمليات التأكد محكومون بالآتى:

( أ ‌)  الميثاق العام المصرى لآداب وسلوكيات مهنة المحاسبة و المراجعة (الميثاق) الذى يضع المبادئ الأخلاقية الأساسية للمحاسبين المهنيين.

(ب‌)      المعيار المصري لمراقبة الجودة الذي يضع معاييراً ويوفر إرشادات تتعلق بمسئوليات أى مؤسسة تجاه نظام مراقبة الجودة لديها.

5-    يوضح الجزء ( أ ) من الميثاق العام لآداب وسلوكيات المهنة المبادئ الأخلاقية الأساسية المطلوب  الالتزام بها من جميع المحاسبين المهنيين وتتضمن:

a.       النزاهة.

b.      الموضوعية.

c.       الكفاءة المهنية والعناية الواجبة.

d.      السرية.

e.       السلوك المهنى.

6-   يشمل الجزء (ب) من الميثاق الذى يطبق فقط على المحاسبين المهنيين المزاولين ، مدخلاً لمفهوم الاستقلالية ويراعى فى كل عملية للتأكد التهديدات التى تواجه الاستقلالية وأدوات الحماية المتفق عليها والمصلحة العامة.  كما يتطلب من المؤسسات وأعضاء فرق التأكد تحديد وتقييم الظروف والعلاقات التى قد تشكل تهديداً للاستقلالية واتخاذ الإجراء المناسب للقضاء على مثل تلك التهديدات أو تخفيضها لمستوى مقبول عن طريق تطبيق أدوات الحماية.

تعريف عملية التأكد وأهدافها

7-    يُقصد بـ " عملية التأكد " هى العملية التى يعبر فيها المحاسب المزاول عن نتيجة تهدف إلى تعزيز درجة ثقة المستخدمين المرتقبين - بخلاف الطرف المسئول عن موضوع المهمة - فى ناتج تقييم أو قياس موضوع  التقرير وذلك بالرجوع إلى مقاييس محددة معينة.

8-    الناتج الذى نحصل عليه من تقييم أو قياس موضوع المهمة هو المعلومات التى تنتج عن تطبيق مقاييس محددة  معينة على موضوع المهمة ، فعلى سبيل المثال:

·      الاعتراف والقياس والعرض والإفصاح فى القوائم المالية (الناتج) ينتج عن تطبيق إطار إعداد التقارير المالية فى الاعتراف والقياس والعرض والإفصاح مثل معايير المحاسبة المصرية (مقاييس محددة) عن المركز المالى والأداء المالى والتدفقات النقدية للمنشأة (موضوع المهمة).

·      التأكيد بشأن فاعلية الرقابة الداخلية (الناتج) ينتج عن تطبيق إطار لتقييم فاعلية الرقابة الداخلية (مقاييس محددة) على نظام الرقابة الداخلية(موضوع المهمة).

ويستخدم المصطلح "المعلومات الخاصة بموضوع المهمة" فى الجزء المتبقى من هذا الإطار ليعنى نتيجة تقييم أو قياس موضوع المهمة . إن المعلومات الخاصة بالموضوع هى التى يقوم المزاولون بتجميع الأدلة الكافية والمناسبة بشأنها حتى يستطيعوا تقديم أسس مناسبة للتعبير عن النتائج التى توصلوا إليها فى تقرير التأكد.

9-   قد لا يتم التعبير عن المعلومة الخاصة بموضوع المهمة  بصورة ملائمة فى سياق موضوع المهمة والمقاييس وبالتالى يمكن أن تُحرف. ومن المحتمل أن يتم ذلك بدرجة مؤثرة. ويحدث هذا عندما لا تعكس المعلومة الخاصة بموضوع المهمة تطبيق المقاييس  المحددة على موضوع المهمة بصورة مناسبة فعلى سبيل المثال، عندما لا تعبر القوائم المالية بعدالة ووضوح  في جميع جوانبها الهامة عن مركزها وأدائها المالى وتدفقاتها النقدية بما يتماشى مع معايير المحاسبة المصرية ، أو عندما لا تعطي المنشأة صورة صادقة عند تأكيدها لكفاءة نظام الرقابة الداخلية لديها.

10-  فى بعض عمليات التأكد يقوم الطرف المسئول عن موضوع المهمة بأداء التقييم أو القياس لموضوع المهمة، وتأتى المعلومات الخاصة بالموضوع فى شكل تأكيد يقدمه هذا الطرف ويكون متاحاً للمستخدمين المرتقبين – وتسمى تلك المهام "مهام قائمة على التأكيد ".

وفى مهام التأكد الأخرى يقوم المزاول إما بأداء التقييم أو القياس للموضوع بصورة مباشرة أو الحصول على إقرار من الطرف المسئول الذى قام بأداء التقييم أو القياس غير المتاح للمستخدمين المرتقبين. وتقدم المعلومات الخاصة بالموضوع للمستخدمين المرتقبين فى تقرير التأكد ويطلق على هذا النوع من المهام "مهام إعداد التقارير المباشرة".

11-   بموجب هذا الإطار يوجد نوعان من عمليات التأكد يسمح للمزاول بأدائها وهما : مهام إصدار تقارير تأكد مناسب ومهام إصدار تقارير تأكد محدود. ويكون الهدف من مهمة اصدار تقرير تأكد مناسب هو تخفيض الخطر الذي يواجه عملية التأكد لمستوى مقبول نسبيا بالنسبة لظروف المهمة وذلك بوصفه الأساس للنموذج الايجابي للتعبير عن النتيجة التي توصل المزاول إليها. ويكون الهدف من مهمة اصدار تقرير تأكد محدود هو تخفيض الخطر الذي يواجه عملية التأكد لمستوى مقبول بالنسبة لظروف المهمة وذلك بوصفه الأساس للنموذج السلبي للتعبير عن النتيجة التي توصل المزاول إليها.

نطاق الإطار

12-   ليست كل العمليات التي يقوم بها المزاولون عمليات للتأكد فهناك عمليات أخرى يتم أدائها بصورة متكررة لا ينطبق عليها التعريف السابق (وبالتالي لا يغطيها هذا الإطار) وتشمل :

·    المهام التي تغطيها المعايير المصرية للخدمات ذات الصلة مثل مهام القيام بإجراءات متفق عليها ومهام تجميع بيانات مالية أو غيرها من البيانات.

·    إعداد الإقرارات الضريبية الأمر الذي لا يستدعي إبداء استنتاج متعلق بتأكد.

·   مهام الاستشارة (أو إسداء النصح) مثل الاستشارات الإدارية والضريبية.

13-   قد تكون عملية التأكد جزءا من عملية اكبر فعلى سبيل المثال عندما تشمل مهمة استشارية لإقتناء أعمال على ضرورة وجود  تقرير تأكد متعلق بالمعلومات المالية التاريخية أو المستقبلية ففي مثل هذه الظروف يكون هذا الإطار مناسباً فقط للجزء الخاص بالتأكد في العملية.

14-   العمليات التالية قد يسري عليها التعريف الوارد بالفقرة 7 من المعيار، ولكن لا يتم اداؤها طبقاً لهذا المعيار وهي:

   ( أ )   عمليات خاصة للأدلاء بالشهادة في الإجراءات القانونية المتعلقة بالمحاسبة أو المراجعة أو الضرائب أو غيرها من الأمور الأخرى.

و(ب)  عمليات تشمل الآراء المهنية أو وجهات النظر أو الصياغة التي يمكن لمستخدم أن يستمد من خلالها بعض التأكد إذا انطبق عليها ما يلي:

  (1)  تكون تلك الآراء أو وجهات النظر أو الصياغة عرضية فقط بالنسبة للعملية ككل.

و(2)  يحظر الإطلاع على أي تقرير مكتوب صادر بشأنها إلا على المستخدمين المرتقبين المحددين في التقرير.

و(3)  عدم اعتبار المهمة عملية تأكد وذلك بناء على إتفاق مكتوب مع المستخدمين المرتقبين المحددين.

و(4) لا تعرض العملية على أنها عملية تأكد في تقرير المحاسب المهني.

تقارير بشأن مهام لا تمثل عمليات تأكد

15-   عند إصدار المزاول تقريراً عن مهمة ليست من مهام التأكد في نطاق هذا الأطار ، فعليه أن يميز التقرير المعد عن هذه المهمة ليكون واضحاً بأنه لا يتعلق بمهمة تأكد حتى لا يتسبب ذلك في ارباك المستخدمين، وعلى ذلك يجب أن يتجنب التقرير المعد عن مهام لا تمثل عمليات تأكد الإشارة إلي ما يلي ـ علي سبيل المثال :

·  أنه تم الالتزام بهذا الإطار أو بمعايير المراجعة المصرية.

·  استخدام تلك الكلمات "التأكد" أو "المراجعة" أو "الفحص".

·  تضمين قائمة يمكن على سبيل الخطأ اعتبارها استنتاج مصمم لرفع درجة ثقة المستخدمين المرتقبين بشأن ناتج التقييم أو القياس في موضوع المهمة بالرجوع إلى مقاييس معينة.

16-   يجوز أن يوافق المزاول والطرف الطالب للمهمة على تطبيق مبادئ هذا الإطار على عملية فى حالة عدم وجود مستخدمين مرتقبين بخلاف الطرف المسئول ولكن بشرط الوفاء بجميع متطلبات المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى. وفي مثل تلك الحالات يشتمل تقرير المزاول على بيان يحظر استخدام التقرير على أى طرف آخر بخلاف الطرف المسئول.

قبول المهمة

17-   يقبل المزاول عملية التأكد فقط عندما تشير معرفته المبدئية عن ظروف العملية إلى :

   ( أ )  أنه سيتم الوفاء بالمتطلبات السلوكية والأخلاقية ذات الصلة مثل الاستقلالية والكفاءة المهنية.

و(ب) تتوافر في العملية جميع الخصائص التالية :

  (1) ملاءمة موضوع المهمة.

و(2)  تكون المقاييس المحددة المستخدمة مناسبة ومتاحة للمستخدمين المرتقبين.

و(3) يتاح للمزاول إمكانية الوصول إلى الأدلة الملائمة الكافية لدعم النتيجة التي توصل لها.

و(4) أن النتيجة التي توصل إليها المزاول ستكون في صورة تقرير مكتوب بالنموذج الملائم إما لمهمة التأكد المناسب أو مهمة التأكد المحدود.

و(5) توافر القناعة لدى المزاول بوجود سبب منطقي للعملية، ففي حالة وجود قيد على نطاق عمل المزاول (انظر الفقرة "55") يكون من غير المحتمل وجود سبب منطقي للعملية. وقد يعتقد المزاول أيضا أن الطرف الطالب للمهمة ينوي إساءة استخدام اسم المزاول بربطه مع الموضوع بصورة غير ملائمة (انظر الفقرة "61").

وقد تتضمن بعض المعايير المصرية للمراجعة و الفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى متطلبات إضافية ينبغي الوفاء بها قبل قبول أية عملية.

18-   عند عدم قبول عملية محتملة كعملية للتأكد لأنها لا تشمل جميع الخصائص المذكورة في الفقرة السابقة ، يمكن أن يكون الطرف الطالب للمهمة قادر على تحديد مهمة مختلفة قد تفي باحتياجات المستخدمين المرتقبين فعلى سبيل المثال:

  ( أ ) إذا لم تكن المقاييس المحددة الأصلية مناسبة يظل من الممكن أداء عملية التأكد في حالة :

  (1)  قدرة الطرف الطالب للمهمة على تحديد جانب من الموضوع الأساسي التي تتوافق مع هذه المقاييس ويكون المزاول قادر على أداء عملية تأكد تتعلق بهذا الجانب كموضوع مستقل بذاته. وفي مثل تلك الحالات يوضح تقرير التأكد انه غير مرتبط بالموضوع الأساسي بـأكمله.

أو(2)  يمكن اختيار أو وضع مقاييس محددة بديله مناسبة للموضوع الأصلي.

(ب)  يجوز للطرف الطالب للمهمة طلب عملية لا تكون عملية تأكد مثل عملية استشارة أو إجراءات متفق عليها.

19-     لا يمكن للمزاول بعد قبول عملية التأكد تغيير هذه العملية لعملية بخلاف عملية التأكد أو من مهمة تأكد مناسب لمهمة تأكد محدود دون تبرير منطقي.عادة ما يبرر أى تغيير في الظروف التي تؤثر على متطلبات المستخدمين المرتقبين أو سوء فهم متعلق بطبيعة المهمة ، طلب تغيير في المهمة . وإذا حدث مثل هذا التغيير فلا يمكن للمزاول أن يتجاهل الأدلة التي تم الحصول عليها قبل التغيير.

عناصر عملية التأكد

20-     فيما يلي عناصر عملية التأكد التي تتم مناقشتها في هذا القسم:

1.  علاقة ثلاثية الأطراف تخص محاسب مهني وطرف مسئول ومستخدمين مرتقبين.

2. موضوع  مهمة ملائم .

3. مقاييس محددة مناسبة .

4.  أدلة ملائمة وكافية .

5. تقرير تأكد مكتوب طبقاً للنموذج المناسب لمهام إصدار تقارير تأكد مناسب أو مهام إصدار تقارير تأكد محدود.

علاقة ثلاثية الأطراف

21-  تشمل عملية التأكد ثلاثة أطراف منفصلة : مزاول و طرف مسئول عن موضوع المهمة و مستخدمين مرتقبين.

22-  قد يكون الطرف المسئول والمستخدمين المرتقبين من منشآت مختلفة أو من نفس المنشأة وكمثال على الحالة الأخيرة ، قد يسعى مجلس الإدارة إلى التأكد من معلومات قدمتها اللجنة التنفيذية فى تلك المنشأة .

و يجب أن ينظر للعلاقة بين الطرف المسئول والمسئولين المرتقيين ضمن نطاق مهمة محددة ولكنها قد تختلف عادة من حيث المسئولية المحددة ، فعلى سبيل المثال قد تقوم الإدارة العليا بالمنشأة (مستخدم مرتقب) بتعيين مزاول لأداء عملية تأكد على جانب محدد من أنشطة المنشأة والتى هي مسئولية مباشرة لمستوى اقل فى الإدارة (الطرف المسئول) ولكنها في النهاية هى مسئولية الإدارة العليا.

المزاول

23-    يعتبر مصطلح "مزاول" كما هو مستخدم في هذا الإطار اشمل من مصطلح " مراقب " كما هو مستخدم في معايير المراجعة ومعيار المراجعة المصري رقم "2410" مهام الفحص المحدود للقوائم المالية التي تتعلق فقط بالمزاولين الذين يقومون بأداء مهام المراجعة والفحص المحدود المتعلقة بالمعلومات المالية التاريخية.

24-    قد يُطلب من المزاول أداء عمليات تأكد في مواضيع متعددة ، وقد تتطلب بعض من هذه المواضيع المهارة والمعرفة المتخصصة التي تفوق القدرات المعتادة للمزاول الفرد، وكما هو مذكور في الفقرة  "17" (أ) ، لا يقبل المزاول القيام بعملية ما إذا كانت معرفته المبدئية بظروف المهمة تشير إلى انه لن يتمكن من الوفاء بالمتطلبات السلوكية والأخلاقية المتعلقة بالكفاءة المهنية. وفي بعض الحالات يمكن الوفاء بالمتطلبات عن طريق استعانة المزاول بعمل أشخاص من فروع مهنية أخرى يمكن الإشارة اليهم بالخبراء. وفي مثل تلك الحالات يجب أن يكون المزاول على قناعة أن أولئك الخبراء يملكون المهارة والمعرفة المطلوبة وأن يكون للمزاول مستوى مناسب من التدخل في المهمة وعلى دراية بالعمل الذي تم الاستعانة بالخبير للقيام به.

الطرف المسئول عن موضوع المهمة

25-  إن الطرف المسئول هو الشخص (أو الأشخاص) الذي:

       ( أ )  يكون مسئولاً عن موضوع المهمة في "مهام إعداد التقارير المباشرة".

   أو( ب) يكون مسئول عن المعلومة الخاصة بموضوع المهمة (التأكيد) في مهمة " قائمة على التأكيد" ويمكن أن يكون مسئولاً عن موضوع المهمة. ونجد كمثال لحالة يكون فيها الطرف المسئول مسئولا عن كل من المعلومة الخاصة بموضوع المهمة وموضوع المهمة ، عندما تعين المنشأة مزاولاً لأداء عملية تأكد متعلقة بتقرير أعدته خاص باستمراريتها .ونجد كمثال لحالة يكون فيها الطرف المسئول مسئولا عن المعلومة الخاصة بالموضوع وليس موضوع المهمة ، عندما تُعيين منشأة ما مزاولاً لأداء عملية تأكد متعلقة بتقرير خاص باستمرارية شركة خاصة تكون المنشأة قد أعدته و ستقوم بتوزيعه على المستخدمين المرتقبين. وقد يكون أو لا يكون الطرف المسئول عن موضوع المهمة هو الطرف المسئول عن تعيين المزاول (الطرف الطالب للمهمة).

26-   يقدم الطرف المسئول للمزاول عادة إقرارا مكتوبا يقوم بتقييم أو قياس موضوع المهمة بالرجوع إلى مقاييس محددة معينة سواء كان من المفروض توفرها في صورة تأكيد للمستخدمين المرتقبين أم لم تكن .ففى مهمة إعداد التقارير المباشرة قد لا يستطيع المزاول الحصول على مثل هذا الإقرار وخاصة عندما يكون الطرف الطالب للمهمة مختلفاً عن الطرف المسئول.

المستخدمون المرتقبون

27-     المستخدمون المرتقبون هم شخص أو أشخاص أو مجموعة من الأشخاص يقوم المزاول بإعداد تقرير التأكد لهم. ويمكن أن يكون الطرف المسئول واحدا من المستخدمين المرتقبين ولكن ليس الوحيد.

28-     يوجه تقرير التأكد إلى جميع المستخدمين المرتقبين متى كان ذلك عمليا، ولكن في بعض الحالات قد يكون هناك مستخدمون مرتقبون آخرون، وقد لا يكون المزاول قادر على تحديد كل أولئك الذين سيستخدمون تقرير التأكد وبخاصة عندما تكون إمكانية الحصول على ذلك التقرير متاحة لعدد كبير من الناس. وفي مثل تلك الحالات وبخاصة عندما يكون المستخدمون المرتقبون لهذا التقرير لديهم اهتمامات كثيرة ومتنوعة في موضوع المهمة ، يجوز في هذه الحالة أن يكون المستخدمون المرتقبون مقصورين على كبار الأشخاص المعنيين ذوي الاهتمامات الجوهرية والمشتركة. ويمكن تحديد المستخدمين المرتقبين بطرق شتى ، فعلى سبيل المثال ، بالاتفاق بين المزاول والطرف المسئول والطرف الطالب للمهمة أو عن طريق القانون.

 29-   متى كان ذلك عمليا يشترك المستخدمون المرتقبون أو ممثلوهم مع المزاول والطرف المسئول (والطرف الطالب للمهمة إذا كان شخصا مختلفا) في تحديد متطلبات المهمة. وبغض النظر عن اشتراك آخرين في المهمة. وعلى عكس مهمة الإجراءات المتفق عليها (والتي تتعلق بتقديم تقارير عن الاكتشافات بناء على الإجراءات بدلا من الاستنتاجات):

   ( أ )  يكون المزاول مسئولا عن تحديد طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات.

و(ب) يطلب من المزاول تقصي أية مسألة يجد نفسه على دراية بها مما يؤدي بالمزاول إلى التساؤل عما إذا كان ينبغى القيام بتعديل هام ومؤثر في المعلومات الخاصة بالموضوع.

30-   في بعض الحالات يقوم المستخدمون المرتقبون(المصرفيون و الجهات الرقابية المعنية مثلاً) بفرض شروط على عملية التأكد كي يتم أداؤها لغرض محدود أو يطلبوا من الطرف المسئول (أو الطرف الطالب للمهمة إذا كان شخصا مختلفاً) أن يرتب لذلك. وعندما تصمم المهام لمستخدمين مرتقبين محددين أو لغرض محدد يأخذ المزاول في حسبانه وضع قيود في تقرير التأكد الذي يقيد استخدامه على أولئك المستخدمين أو لذلك الغرض.

موضوع المهمة

31-   يمكن أن يأخذ موضوع مهمة التأكد أو المعلومة الخاصة بالموضوع أشكالاً عدة مثل:

·     الأداء المالي أو المراكز المالية (على سبيل المثال المركز المالي التاريخي أو المستقبلي والأداء المالي والتدفقات النقدية) التي قد تكون فيها المعلومة الخاصة بموضوع المهمة تعبر عن الاعتراف والقياس والعرض والإفصاح في القوائم المالية.

·     الأداء أو المراكز غير المالية التي يمكن أن تكون فيها المعلومة الخاصة بموضوع المهمة هى المؤشرات الرئيسية على الكفاءة والفاعلية (مثل أداء المنشأة).

·     الخصائص الفيزيائية (مثل طاقة المصنع) والذي قد تكون فيها المعلومات الخاصة بموضوع المهمة هو مستند توصيف

·     النظم والإجراءات ( مثل نظام الرقابة الداخلية أو تكنولوجيا المعلومات في المنشأة) والتي قد تكون فيها المعلومات الخاصة بموضوع المهمة هى تأكيدا للفعالية.

·     السلوك (فعلى سبيل المثال حوكمة الشركات والالتزام باللوائح وممارسات الموارد البشرية) التي قد تمثل فيها المعلومات الخاصة بموضوع المهمة تقريرا عن الالتزام أو عن الفعالية.

32-   يتضمن موضوع المهمة خصائص مختلفة أهمها الدرجة التي تكون عليها المعلومات الخاصة بالموضوع نوعية أم كمية، موضوعية أم شخصية، تاريخية أم مستقبلية، تتعلق بنقطة زمنية أم تغطى فترة زمنية. وتؤثر مثل تلك الخصائص على :

  ( أ ) الدقة التي يمكن بها تقييم أو قياس موضوع المهمة بالرجوع إلى مقاييس معينة.

و( ب) الاقتناع بالأدلة المتاحة.

 ويشير تقرير التأكد إلى الخصائص التي لها أهمية خاصة للمستخدمين المرتقبين.

 33-   يتمثل موضوع المهمة المناسب في كونه :

(أ) قابل للتحديد وقابل للتقييم والقياس المتسق بالرجوع إلى مقاييس معينة.

و(ب) إمكانية إخضاع المعلومات الخاصة به لإجراءات لجمع الأدلة المناسبة والكافية لدعم التأكد المناسب أو الاستنتاج المتعلق بالتأكد المحدود كما هو ملائم.

المقاييس المحددة

34-  المقاييس المحددة هي وسائل القياس المستخدمة لتقييم أو قياس موضوع المهمة. ويتضمن ذلك ، متى كان ذلك مناسبا، وسائل القياس المستخدمة في العرض والإفصاح.

ويمكن أن تكون المقاييس المحددة رسمية فعلى سبيل المثال عند إعداد القوائم المالية يمكن أن تكون المقاييس المحددة هى معايير المحاسبة المصرية.

وعند إعداد تقرير خاص بالرقابة الداخلية يمكن أن تتمثل المقاييس المحددة في إطار موضوع للرقابة الداخلية أو أهداف الرقابة الفردية الموضوعة خصيصا للمهمة. وعند إعداد التقارير الخاصة بمدى الالتزام يمكن أن تكون المقاييس المحددة هي القانون أو اللائحة المطبقة أو العقد.

و هناك أمثلة على مقاييس محددة أقل رسمية تتمثل في ميثاق شرف داخلي أو مستوى أداء متفق عليه (عدد المرات المتوقع أن تجتمع فيه لجنة معينة سنويا ).

35-  تعتبر المقاييس المحددة المناسبة مطلوبة لتقييم ثابت بصورة مناسبة أو لقياس موضوع المهمة من منظور الحكم المهني.

 وبدون الإطار المرجعي الذي تقدمه المقاييس المحددة المناسبة تكون الاستنتاجات محلاً للتفسيرات الفردية وسوء الفهم ، و تعتبر المقاييس المحددة المناسبة ذات حساسية خاصة فيما يتعلق بالسياق التي تأتي فيه، وبعبارة أخرى تكون مرتبطة بظروف المهمة  ، وقد تكون هناك مقاييس مختلفة بالنسبة لموضوع المهمة الواحد.

 فعلى سبيل المثال قد يختار الطرف المسئول عدد من شكاوى العملاء والتي تم حلها لإرضائهم موضوعا للمهمة تحت  مسمى "إرضاء العملاء" ، وقد يختار طرف مسئول آخر عدد مرات الشراء المتكررة في الأشهر الثلاثة التي تلي الشراء الأولى كموضوعات لنفس المهمة.

36-   الخصائص الواجب توافرها في المقاييس المحددة المناسبة :

( أ )  الملاءمة : تسهم المقاييس المحددة ذات الصلة بالموضوع في التوصل لنتائج تساعد المستخدمين المرتقبين في اتخاذ القرار المناسب.

(ب)  الاكتمال : تكون المقاييس المحددة مكتملة بصورة كافية عندما لا يتم حذف العناصر ذات الصلة التي من شأنها أن تؤثر على الاستنتاجات في سياق ظروف المهمة. وتشمل المقاييس المحددة الكاملة، إذا لزم الأمر ، وسائل القياس المستخدمة في العرض والافصاح.

( ج )  المصداقية : توفر المقاييس التي تتمتع بالمصداقية الفرصة لعمل تقييم ثابت بصورة مناسبة أو قياس موضوع المهمة، ويشمل ذلك، إذا لزم الأمر، العرض والإفصاح، عند استخدامها في ظروف مماثلة بواسطة مزاولين مؤهلين بصورة مماثلة.

( د ) الحياد: تساهم المقاييس المحددة المحايدة في التوصل لاستنتاجات بعيده عن التحيز.

( هـ ) القدرة على الفهم : تساهم المقاييس المحددة المفهومة في التوصل لاستنتاجات واضحة وشاملة وليست خاضعة لتفسيرات مختلفة اختلافا جوهريا.

 ولا يعتبر تقييم أو قياس موضوع المهمة بناء على توقعات المزاول الخاصة وأحكامه وخبرته الفردية مقاييس مناسبة.

37-  يقوم المزاول بتقييم ملاءمة المقاييس المحددة لمهمة محددة ، بدراسة ما إذا كان يتوافر بها الخصائص الواردة أعلاه.

وتعتبر الأهمية النسبية لكل خاصية على حده متعلقة بمهمة محددة مسألة حكم شخصى .

 فالمقاييس إما أن تكون موضوعة من قبل أو توضع خصيصا. وتتمثل المقاييس الموضوعة من قبل في القوانين واللوائح  أو التى تكون صادرة عن منظمات مصرح لها أو معترف بها والتي تتبع إجراءات تتسم بالشفافية.

أما بالنسبة للمقاييس الموضوعة خصيصا فهي الموضوعة لغرض المهمة

.وسواء كانت المقاييس موضوعة من قبل أو وضعت خصيصا فهي تؤثر على العمل الذي يقوم به المزاول لتقييم ملاءمتها لمهمة محددة.

38-  يجب أن تكون المقاييس المحددة متوفرة للمستخدمين لتمكنهم من فهم كيف تم تقييم وقياس موضوع المهمة. وتتاح المقاييس للمستخدمين المرتقبين بطريقة أو بأخرى من الطرق الآتية :

a.     الإعلان.

b.    تضمينها بصورة واضحة في العرض الخاص بمعلومات موضوع المهمة.

c.     من خلال التضمين الواضح في تقرير التأكد.

d.    الفهم العام ،على سبيل المثال مقياس الوقت بالساعات والدقائق.

ويمكن أيضا أن تكون المقاييس متاحة فقط للمستخدمين المرتقبين، فعلى سبيل المثال شروط العقد أو المقاييس الصادرة عن هيئة صناعية والمتاحة فقط للمشتغلين بالصناعة. وعندما تكون المقاييس متاحة فقط لمستخدمين مرتقبين محددين أو تكون متعلقة فقط بغرض محدد ، يكون استخدام تقرير التأكد محصوراً على أولئك المستخدمين أو لذلك الغرض.

الأدلة

39-  يقوم المزاول بتخطيط و أداء عملية التأكد ويتخذ موقف الشك المهني للحصول على الأدلة الملائمة الكافية عما إذا كانت المعلومة ذات الصلة بالموضوع خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة. ويأخذ المزاول في اعتباره الأهمية النسبية ومخاطر عملية التأكد وكم وجودة الأدلة المتاحة عند التخطيط للمهمة وأدائها وبخاصة عند تحديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات جمع الأدلة.

الشك المهني

40-   يقوم المزاول بتخطيط وأداء عملية التأكد مستخدما أسلوب الشك المهني و مدركا لإمكانية وجود الظروف التي قد تتسبب في تحريف المعلومات الخاصة بالموضوع تحريفا هاما و مؤثرا .

وقد يعني أسلوب الشك المهني أن المزاول يقوم بعمل تقييم نقدي بعقل يقظ متسائل عن صحة الأدلة التي تم الحصول عليها ، ويكون يقظاً للأدلة التي يكون بها تناقض أو تثير التساؤل بشأن إمكانية اعتماد الطرف المسئول على الوثائق أو الإقرارات.

 فعلى سبيل المثال يعد أسلوب الشك المهني أمرا ضروريا للمزاول أثناء المهمة لتخفيف خطر التغاضي عن الظروف المثيرة للشك المتمثلة في التعميم الزائد عند التوصل لاستنتاجات واستخدام افتراضات خاطئة عند تحديد الطبيعة والتوقيت والمدى التي تتم به إجراءات جمع الأدلة وتقييم النتائج المترتبة على ذلك.

41-   نادرا ما تشمل عملية التأكد التحقق من سلامة المستندات كما أن المزاول لا يكون مدربا على أو يتوقع أن يكون خبيرا في مثل هذا التوثيق. ومع ذلك يمكن للمزاول دراسة إمكانية الاعتماد على المعلومات التي يمكن استخدامها كدليل فعلى سبيل المثال الصور أو الفاكسات أو المستندات المصورة على أفلام أو غيرها من الوثائق الالكترونية. ويتضمن ذلك مراعاة الرقابة على إعدادها وحفظها عند الزوم.

كفاية وملاءمة الأدلة

42-  تعد الكفاية مقياساً لكمية الأدلة وتعد الملاءمة مقياساً لجودة الأدلة. ومن هنا تتضح ملاءمتها و مصداقيتها. فتتأثر كمية الأدلة المطلوبة بخطر تحريف المعلومات الخاصة بالموضوع تحريفا هامة (فكلما زاد الخطر كلما زادت إمكانية طلب الأدلة) ، وتتأثر كذلك بجودة هذه الأدلة (فكلما زادت الجودة ، كلما قلت الحاجة لطلب أدلة). وبناء عليه تكون العلاقة بين كفاية وملاءمة الأدلة علاقة تبادلية ومع ذلك فالحصول على أية أدلة أكثر لا يمكن فى حد ذاته أن يعوض عن قلة جودتها.

43-   تتأثر مصداقية الأدلة بمصدرها وطبيعتها وتعتمد على الظروف التى من خلالها تم الحصول عليها. ويمكن عمل تعميم بشأن مصداقية مختلف أنواع الأدلة ومع ذلك يخضع مثل هذا التعميم لاستثناءات هامة حتى عندما يتم الحصول على الأدلة من مصادر خارج المنشأة. فقد تكون هناك ظروف من شأنها أن تؤثر على مصداقية المعلومات التي تم الحصول عليها. فعلى سبيل المثال يمكن ألا نعتبر الدليل الذي تم الحصول عليه من مصدر خارجي مستقل مصدرا يعتمد عليه إذا لم يكن المصدر على دراية بالموضوع. وإذا أخذنا في الحسبان إمكانية وجود استثناءات يمكن أن تكون التعميمات التالية بشأن مصداقية المعلومات مفيدة:

·         تكون الأدلة أكثر مصداقية عندما يتم الحصول عليها من مصادر مستقلة من خارج المنشأة.

·         تكون الأدلة المعدة داخليا أكثر مصداقية عندما تكون الرقابة عليها فعالة.

·     تكون الأدلة التي حصل المزاول عليها بصورة مباشرة (على سبيل المثال ملاحظة تطبيق الرقابة) أكثر مصداقية من الأدلة التي تم الحصول عليها بصورة غير مباشرة (على سبيل المثال فحص تطبيق الرقابة).

·     تكون الأدلة أكثر مصداقية عندما تكون موجودة في شكل موثق سواء أكان ورقة أو بيانات الكترونية أو وسائل أخرى( فعلى سبيل المثال يكون السجل المكتوب المعاصر لاجتماع أكثر مصداقية من اقرار شفهي لما تم مناقشته).

·     تعتبر الأدلة التي تقدمها الوثائق الأصلية مصدرا أكثر مصداقية من الأدلة التي يتم الحصول عليها عن طريق الصور أو الفاكسات.

44-  عادة ما يحصل المزاول على تأكد أكثر من الأدلة الثابتة التي يتم الحصول عليها من مصادر مختلفة أو ذات الطبيعة المختلفة عن الأدلة التي يتم الحصول عليها بصورة فردية، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يشير الحصول على أدلة من مصادر مختلفة أو ذات طبيعة مختلفة إلى عدم مصداقية الدليل الفردي فعلى سبيل المثال يمكن أن يزيد تعزيز المعلومة التي تم الحصول عليها من مصدر مستقل من التأكد الذي يحصل عليه المزاول من إقرار من الطرف المسئول. وعلى النقيض فعندما لا تتطابق الأدلة التي تم الحصول عليها من مصدر معين مع تلك التي تم الحصول عليها من مصدر آخر ، يحدد المزاول إجراءات جمع الأدلة الإضافية اللازمة لتفسير أسباب هذا التعارض و الوصول إلى رأى بشأنه.

45-  فيما يتعلق بالحصول على الأدلة الملائمة الكافية ، يكون من الصعب عامة الحصول على تأكد بشأن المعلومات الخاصة بموضوع المهمة التي تغطى فترة زمنية عن تلك التي تغطي نقطة زمنية محددة. وبالإضافة إلى ذلك عادة ما تكون الاستنتاجات التى تم الوصول إليها عن تقييم أداء  قاصرة على الفترة التي يغطيها هذا الأداء. ولا يقدم المزاول أي نتيجة متعلقة باستمرار الأداء فى المستقبل بالطريقة المحددة له.

46-  يقوم المزاول بمراعاة العلاقة بين تكلفة الحصول على أدلة وفائدة المعلومات من هذه الأدلة ، ومع ذلك لا تكون مسألة الصعوبة أو التكاليف المتعلقة في حد ذاتها مبرراً لاستبعاد إجراء ضرورى من إجراءات جمع المعلومات ، بل يقوم المزاول باستخدام الحكم المهني وممارسة الشك المهني في تقييم كمية وجودة الأدلة وبالتالي كفاءتها وملاءمتها ، لدعم تقرير التأكد.

الأهمية النسبية

47-   لدي تحديد المزاول طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات جمع الأدلة وعند تقييم ما إذا كانت المعلومة الخاصة بالموضوع خالية من التحريفات فعليه مراعاة الأهمية النسبية في تحديد وتقييم ذلك. وعند دراسة الأهمية النسبية يقوم المزاول بتفهم وتقييم العناصر التي قد تؤثر على قرارات المستخدمين المرتقبين .

 فعلى سبيل المثال عندما تسمح المقاييس المحددة بالتنوع في عرض معلومات الموضوع، يدرس المزاول إمكانية تأثير العرض الذي تبناه على قرارات المستخدمين المرتقبين. وتؤخذ الأهمية النسبية في الاعتبار في سياق العناصر الكمية والنوعية مثل الحجم النسبي، وطبيعة ودرجة تأثير تلك العناصر على تقييم أو قياس موضوع المهمة ومصالح المستخدمين المرتقبين. ويترك تقييم الأهمية النسبية وكذا الأهمية النسبية للعناصر الكمية والنوعية في مهمة محددة للحكم الشخصى للمزاول.

خطر عملية التأكد

48-   يتمثل خطر عملية التأكد فى خطر قيام المزاول بإصدار رأى غير مناسب وذلك بسبب وجود تحريف هام فى المعلومات الخاصة بموضوع المهمة. ففي مهام إصدار تقارير تأكد مناسب يقوم المزاول بتخفيض خطر عملية التأكد لمستوى مقبول نسبيا بالنسبة لظروف المهمة وذلك للحصول على تأكد مناسب كأساس للنموذج الايجابي عن تعبير المزاول عن النتيجة التي توصل إليها . ويعتبر مستوى خطر عملية التأكد اكبر في مهام إصدار تقارير تأكد محدود عنه في مهام إصدار تقارير تأكد مناسب .ويرجع ذلك إلى اختلاف طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات جمع الأدلة. ومع ذلك ففي مهام إصدار تقارير تأكد محدود يعد المزيج المكون من طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات جمع الأدلة كافياً للمزاول للحصول على درجة من التأكد ذات معنى كأساس لنموذج التعبير السلبي.

وحتى تكون درجة التأكد التي يحصل عليها المزاول ذات معنى يجب أن تكون قادرة على تعزيز ثقة المستخدمين المرتقبين المتعلقة بالمعلومات الخاصة بموضوع المهمة بدرجة واضحة.

49-  بصفة عامة يمكن أن يتمثل خطر عملية التأكد في المكونات التالية ، على الرغم من أن ليس من الضروري توافر جميع تلك المكونات أو كونها جوهرية في جميع عمليات التأكد:

(أ) الخطر المتمثل في أن تحرف المعلومة ذات الصلة بموضوع المهمة تحريفا هاما والذي بدوره يتكون من:

(1) الخطر المتأصل: هي مخاطر تعرض أرصدة الحسابات أو فئات المعاملات بطبيعتها لتحريفات قد تكون هامة سواء بمفردها أو عند تجميعها بأخطاء في أرصدة أو فئات أخرى، مع افتراض عدم وجود رقابة داخلية مناسبة.

و(2) خطر الرقابة : هي مخاطر وقوع تحريف هام فى أرصدة الحسابات أو في فئة من المعاملات والتي قد تكون هامة سواء بمفردها أو عند تجميعها مع أخطاء في أرصدة أو فئات أخرى ولا يتم منعها أو اكتشافها وتصحيحها فى وقت مناسب عن طريق نظام الرقابة الداخلية. وعندما يكون خطر الرقابة متعلق بموضوع المهمة يظل خطر الرقابة موجود بسبب المحددات المتأصلة فى تصميم وتشغيل أى نظام للرقابة الداخلية .

و(ب)  خطر عدم الاكتشاف: وهي مخاطر أن تعجز إجراءات التحقق التي يطبقها المراقب عن اكتشاف أخطاء في أرصدة الحسابات أو في فئات المعاملات قد تكون هامة سواء بمفردها أو عند تجميعها مع أخطاء في أرصدة أو فئات أخرى.

وتتأثر الدرجة التي يأخذ المزاول في اعتباره معها كل من هذه المكونات بظروف المهمة وعلى وجه التحديد على طبيعة موضوع المهمة وما إذا كانت تتعلق بأداء مهام إصدار تقارير تأكد مناسب أو مهام إصدار تأكد محدود.

طبيعة وتوقيت و مدى إجراءات جمع الأدلة

50-  تختلف طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات جمع الأدلة من مهمة لأخرى. ونظريا فإن التنوع المطلق في إجراءات جمع الأدلة ممكن . على أنه من الناحية العملية هناك  صعوبة في إبلاغها بوضوح وبدون أي لبس. لذا يسعى المزاول لإبلاغها بوضوح وبدون لبس. ويستخدم النموذج المناسب في مهام إصدار تقارير تأكد مناسب ومهام إصدار تقارير تأكد محدود.

51-   يعتبر "التأكد المناسب" مفهوم يرتبط بتجميع الأدلة الضرورية للمزاول للتوصل لاستنتاجات متعلقة بالمعلومات الخاصة بالموضوع ككل حتى يكون في وضع يسمح له بالتعبير عن تلك الاستناجات في النموذج الايجابي المطلوب في مهام إصدار تقارير تأكد مناسب. ومن الضروري للمزاول الحصول على الأدلة الملائمة         و الكافية كجزء من عملية متكررة ومنتظمة تتعلق بـ:

   ( أ )        الحصول على تفهم بشأن موضوع المهمة والظروف الأخرى المحيطة بالمهمة والتي - اعتمادا على موضوع المهمة - تشمل الحصول على فهم للرقابة الداخلية.

و( ب)     استنادا على هذا التفهم يتم تقييم المخاطر التي تتمثل في إمكانية أن تحرف المعلومات ذات الصلة بموضوع المهمة تحريفا هاما و مؤثرا.

و( ج)     الاستجابة للمخاطر التي تم تقييمها ويشمل ذلك تطوير ردود الأفعال وتحديد طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات الإضافية.

و( د)      القيام بإجراءات أخرى ترتبط ارتباطا واضحا بالمخاطر المحددة باستخدام خليط من التفتيش والملاحظة و المصادقات وإعادة الحساب وإعادة الأداء والإجراءات التحليلية والتحقق. وتتعلق مثل تلك الإجراءات الإضافية بإجراءات جوهرية تشمل ، إذا لزم الأمر، الحصول على معلومات مختلفة من مصادر مستقلة عن الطرف المسئول وتعتمد على طبيعة موضوع المهمة واختبار كفاءة تشغيل الرقابة الداخلية.

و( هـ )     تقييم مدى كفاية وملاءمة الأدلة.

52-  يأتي "التأكد المناسب" في مرتبة اقل من التأكد الحاسم فنادراً ما يمكن تقليل خطر عملية التأكد لمستوى الصفر بتكلفة مناسبة وذلك لعوامل عديدة منها:

  * استخدام الاختبار بالعينة.

و* المحددات المتأصلة للرقابة الداخلية.

و* حقيقة أن الأدلة المتوفرة للمزاول تكون مقنعة أكثر منها حاسمة.

و* استخدام الحكم المهني في جمع وتقييم الأدلة وتكوين استنتاجات بناء على هذه الأدلة.

وفي بعض الحالات لا يتم تقييم وقياس خصائص الموضوع بالرجوع إلى مقاييس معينة.

53-   تتطلب كل من مهام إصدار تقارير تأكد مناسب ومهام إصدار تقارير تأكد محدود تطبيق مهارات وأساليب التأكد وجمع الأدلة الملائمة والكافية كجزء من عملية ارتباط متكررة منهجية تشمل تفهم موضوع المهمة وغيره من ظروف المهمة. ومع ذلك فإن طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات جمع أدلة ملائمة وكافية في مهام إصدار تقارير تأكد محدود تكون محددة مقارنة بمهام إصدار تقارير تأكد مناسب. وبالنسبة لبعض موضوعات المهام قد يكون هناك إصدارات محددة لتقديم الإرشاد بشأن إجراءات جمع أدلة ملائمة وكافية فيما يتعلق بمهام إصدار تقارير تأكد محدود ، وكمثال على ذلك المعيار المصري رقم (2410) مهام الفحص المحدود للقوائم المالية والذي يوضح أنه يتم الحصول على أدلة كافية ومناسبة لعمليات الفحص المحدود بشكل رئيسي من خلال الإجراءات التحليلية والاستفسارات، أما في ظل غياب إصدار ذو صلة ستختلف الإجراءات لجمع الأدلة الكافية والملائمة باختلاف ظروف المهمة، وعلى وجه التحديد موضوع المهمة وحاجات المستخدمين المرتقبين والطرف الطالب للمهمة. ويتضمن ذلك الوقت المتعلق ومحددات التكلفة. وبالنسبة لكل من مهام إصدار تقارير تأكد مناسب وتأكد محدود إذا أصبح المزاول على دراية بأمر دفعه للتساؤل عما  إذا كان يجب عمل تعديل هام للمعلومة الخاصة بموضوع المهمة فإنه يقوم بالسعي وراء هذا الأمر بأداء إجراءات أخرى كافية ليتمكن من إصدار التقرير.

كم وجودة الأدلة المتاحة

54-   يتأثر كم وجودة الأدلة المتاحة بالآتى :

  ( أ ) خصائص موضوع المهمة و المعلومات المتاحة الخاصة به ، فعلى سبيل المثال قد يكون  من المتوقع الحصول على أدلة اقل موضوعية عندما تكون المعلومة الخاصة بالموضوع مستقبلية بدلا من تاريخية (راجع الفقرة "32").

و(ب) ظروف المهمة بخلاف خصائص موضوع المهمة وذلك عندما تكون الأدلة المتوقع توافرها غير موجودة ويرجع ذلك على سبيل المثال إلي توقيت تعيين المزاول أو سياسة المنشأة في الاحتفاظ بالمستندات أو حظر مفروض على الطرف المسئول عن موضوع المهمة ، وعادة ما تكون الأدلة المتاحة مقنعة أكثر منها حاسمة.

55-   لا يعتبر التقرير غير المتحفظ ملائم لأي من نوعي مهام التأكد في حالة القيد الهام على نطاق عمل المزاول وذلك في حالة:

   (أ) أن تمنع الظروف المزاول من الحصول على الأدلة المطلوبة لتخفيض خطر إصدار تقرير تأكد مناسب للمستوى المقبول.

أو(ب) يفرض الطرف المسئول أو الطالب للمهمة حظرا يمنع المزاول من الحصول على الأدلة المطلوبة لتخفيض خطر مهمة إصدار تقرير تأكد مناسب لمستوى مقبول.

تقرير التأكد

56-    يقدم المزاول تقريرا مكتوبا يحتوي على نتيجة التأكد الذي توصل إليه بشأن المعلومات الخاصة بموضوع المهمة.

 وتضع معايير المراجعة المصرية والمعايير المصرية لمهام الفحص المحدود والمعايير المصرية لمهام التأكد العناصر الأساسية لعمل تقارير تأكد ، وبالإضافة إلى ذلك يضع المزاول في اعتباره المسئوليات الأخرى لإعداد التقارير ويشمل ذلك الاتصال بالمسئولين عن حوكمة المنشأة عندما يكون ذلك ملائما.

57-  في مهمة قائمة على التأكيد ، يمكن صياغة النتيجة التي توصل إليها المزاول إما:

   ( أ )  في سياق تأكيد الطرف المسئول (على سبيل المثال:" في رأينا يعتبر تأكيد الطرف المسئول بأن نظام الرقابة الداخلية يعمل بفاعلية، قد عُرض بصورة عادلة وواضحة ، في جميع جوانبه الهــامة ، استناداً إلى المقاييس "أ ب ج").

 أو(ب) بصورة مباشرة في سياق موضوع المهمة والمقاييس (على سبيل المثال "في رأينا يعتبر نظام الرقابة الداخلية فعال في جميع جوانبه الهامة استنادا إلى المقاييس "أ ب ج")

وفي مهمة إعداد تقارير مباشرة يتم صياغة النتيجة التي توصل إليها المزاول مباشرة في سياق موضوع المهمة والمقاييس.

58-  في مهمة إصدار تقرير تأكد مناسب يعبر المزاول عن النتيجة التي توصل إليها في النموذج الايجابي فمثلاً عبارة  " فمن رأينا يُعد نظام الرقابة الداخلية فعال ، في جميع جوانبه الهامة استنادا إلى المقاييس أ ب ج " تعبر عن "التأكد المناسب". وبقيام المزاول بأداء إجراءات جمع الأدلة ذات طبيعة وتوقيت ومدى مناسب، مع الأخذ في الاعتبار خصائص موضوع المهمة وظروف المهمة الأخرى ذات الصلة التي وضعت في تقرير التأكد، يكون المزاول قد حصل على الأدلة الملائمة والكافية لتخفيض خطر مهمة التأكد لمستوى مقبول .

59-   في مهمة إصدار تقرير تأكد محدود يعبر المزاول عن النتيجة التي توصل إليها في النموذج السلبي فمثلاً عبارة  "استنادا على العمل المذكور في هذا التقرير لم ينم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن نظام الرقابة الداخلية غير فعال في جميع جوانبه الهامة وذلك استنادا إلى المقاييس أ ب ج". تعبر عن مستوى "التأكد المحدود"الذي يعتبر متناسب مع مستوى إجراءات المزاول في جمع الأدلة مع الأخذ في الاعتبار خصائص موضوع المهمة وغيرها من ظروف المهمة المذكورة في تقرير التأكد.

60-   لا يُعبر المزاول عن استنتاج بدون تحفظات في أى من نوعي عملية التأكد في حالة وجود الظروف الآتية ، والتى بناء على حكم المزاول الشخصى تكون أو قد تكون لها تأثير هام و مؤثر:

( أ ) وجود قيد على نطاق عمل المزاول (انظر الفقرة "55"). يعبر المزاول عن استنتاج بتحفظ أو عدم القدرة على إبداء استنتاج اعتمادا على درجة أهمية أو جوهرية القيد. وفي بعض الحالات يفكر المزاول في الانسحاب من المهمة.

(ب) في الحالات التالية حيث:

    (1) تتم صياغة النتيجة التي توصل إليها المزاول في سياق تأكيد الطرف المسئول ولا يكون قد تم توضيح هذا التأكيد بصورة عادلة في جميع جوانبه الهامة.

أو(2) تتم صياغة النتيجة التي توصل المزاول إليها في سياق موضوع المهمة والمقاييس المحددة وتكون المعلومات الخاصة بالموضوع محرفة تحريفا هاما ومؤثرا.

يعبر المزاول عن استنتاج متحفظ أو عكسي اعتمادا على مدى أهمية أو جوهرية السبب.

(ج) عندما يكتشف بعد قبول المهمة أن المقاييس المحددة غير مناسبة أو أن موضوع المهمة غير ملائم لعملية التأكد يصدر المزاول :

 (1) استنتاجاً متحفظاً أو عكسياً اعتمادا على مدى أهمية و جوهرية السبب وذلك عندما يكون من المحتمل أن تضلل المقاييس غير المناسبة أو موضوع المهمة غير الملائم المستخدمين المرتقبين.

 (2) استنتاجاً متحفظاً أو عدم القدرة على إبداء استنتاج اعتمادا على مدى أهمية أو جوهرية الموضوع في حالات أخرى.

وفي بعض الحالات قد ينظر المزاول في الانسحاب من المهمة.

 سوء استخدام اسم المزاول

61-   يرتبط اسم المزاول بموضوع المهمة عندما يقدم تقريرا بشأن المعلومات الخاصة بموضوع المهمة أو يوافق على استخدام اسمه في ارتباط مهنى متعلق بموضوع المهمة .إذا لم يكن المزاول مرتبطا بهذه الطريقة لا يفترض الغير مسئولية هذا المزاول.و إذا علم المزاول أن طرفاً يسئ استخدام اسمه في موضوع مرتبط بالمهمة، يطلب المزاول من هذا الطرف التوقف عن عمل ذلك. و يقوم المزاول أيضا بدراسة الخطوات الأخرى اللازمة مثل إخطار المستخدمين من الأطراف الخارجية بإساءة استخدام اسمه أو يمكنه السعي للحصول على الاستشارة القانونية.

ملحق

الفروق بين مهام إصدار تقارير تأكد مناسب ومهام إصدار تقارير تأكد محدود :

يوضح هذا الملحق الفروق بين مهام إصدار تقارير تأكد مناسب ومهام إصدار تقرير تأكد محدود و التي تمت مناقشتها في هذا الإطار (انظر الفقرات المشار إليها تحديدا).