محتويات المعيار
معيار المراجعة المصري رقم (501)
أدلة المراجعة – اعتبارات إضافية لبنود معينة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقدمة :
1- يهدف هذا المعيار إلى وضع معايير و توفير إرشادات إضافية لما يتضمنه معيار المراجعة المصري رقم (500) " أدلة المراجعة " وذلك فيما يتعلق ببعض أرصدة الحسابات المحددة في القوائم المالية و الإفصاحات الأخرى .
2- يساعد تطبيق المعايير و الإرشادات الواردة فى هذا المعيار مراقب الحسابات فى الحصول على أدلة مراجعة فيما يتعلق بتلك البنود و الإفصاحات بشكل محدد.
3- يتكون هذا المعيار من الأجزاء التالية :
(أ) حضور جرد المخزون.
(ب) الاستفسارات المتعلقة بالمنازعات و المطالبات.
(ج) تقييم الاستثمارات طويلة الأجل و الإفصاح عنها.
(د) المعلومات القطاعية .
الجزء (أ) : حضور جرد المخزون
4- تقوم الإدارة عادة بوضع إجراءات يتم على أساسها جرد المخزون مرة واحدة على الأقل سنويا والتي يتم الاستناد عليها كأساس لإعداد القوائم المالية أو للتأكد من صحة نظام الجرد المستمر على سجلات المخزون.
5
- في حالة كون المخزون بندا هاما و مؤثرا بالنسبة للقوائم المالية ، فعلى المراقب
الحصول على أدلة مراجعة كافية ومقنعة تتعلق بوجود وصلاحية المخزون وذلك عن طريق
حضور عملية الجرد الفعلي ما لم يكن ذلك غير عملي. ويمثل حضور المراقب إما اختباراً
لأنظمة الرقابة أو اختباراً لإجراءات التحقق للمخزون اعتماداً على تقييم المراقب
للمخاطرة والأسلوب المخطط له،
وسيمكن هذا الحضور المراقب من فحص المخزون، ومن متابعة مدى الالتزام بتطبيق إجراءات
الإدارة فيما يتعلق بتسجيل نتائج الجرد الفعلي
والرقابة عليها، وللحصول على أدلة بإمكانية الاعتماد على إجراءات الإدارة .
6- في حالة عدم تمكن المراقب من حضور جرد المخزون في الموعد المخطط نظراً لظروف غير متوقعة ، فعلى المراقب أن يقوم بالجرد أو بملاحظة الجرد الفعلي في تاريخ بديل وعند الضرورة يقوم المراقب بأداء إجراءات مراجعة خاصة بالتعاملات التي تقع بين الفترتين .
7- عندما يكون حضور الجرد غير عملى نظراً لعوامل مثل طبيعة و موقع المخزون ، فعلى المراقب أن ينظر فى ما إذا كان هناك إجراءات بديلة تزوده بأدلة مراجعة كافية و ملائمة فيما يتعلق بوجود و حالة المخزون ليصل إلى قناعة بعدم الحاجة إلى الإشارة فى تقريره إلى وجود قيد على نطاق المراجعة ناتج عن عدم حضور الجرد.
8- عند تخطيط عملية حضور جرد المخزون أو القيام بإجراءات بديلة يدرس المراقب ما يلى :
* مخاطر التحريف الهام و المؤثر المرتبطة بالمخزون .
* طبيعة نظام الرقابة الداخلية الخاص بالمخزون.
* ما إذا كان من المتوقع وجود إجراءات كافية و صدور تعليمات جرد ملائمة خاصة بجرد المخزون.
* توقيت الجرد.
* مواقع الجرد.
* مدى الحاجة لوجود خبير.
9- عندما يكون تحديد كميات المخزون عن طريق عملية جرد فعلى يتم حضوره بواسطة المراقب أو عندما يقوم العميل باستخدام نظام الجرد المستمر و يقوم المراقب بحضور ذلك الجرد مرة أو أكثر خلال العام يقوم المراقب بملاحظة إجراءات العد وكذلك القيام بالعد الاختبارى لبعض الأصناف .
10- إذا كانت الشركة تستخدم بعض الإجراءات لتقدير الكميات الفعلية ، مثل تقدير كمية من الفحم فعلى المراقب أن يطمئن إلى مدى معقولية تلك الإجراءات .
11- عندما يكون مخزون الشركة موزع على عدة مواقع ، فعلى المراقب أن يراعى تحديد المواقع المناسبة للحضور ، مع الأخذ فى الاعتبار مدى الأهمية النسبية للمخزون و تقييم خطر التحريفات الهامة و المؤثرة فى المواقع المختلفة .
12- يقوم المراقب بمراجعة تعليمات الإدارة المتعلقة بـ :
(أ) تطبيق أنشطة الرقابة .
(ب) التحديد الدقيق لمرحلة الاستكمال الخاصة بأعمال تحت التنفيذ ، وللبنود بطيئة الحركة و للبنود المتقادمة أو التالفة ، و للمخزون المملوك للغير ( على سبيل المثال بضاعة الأمانة) .
(ج) مدى وجود إجراءات ملائمة فيما يتعلق بحركة المخزون بين المواقع وكذلك عمليات استلام و شحن المخزون قبل و بعد تاريخ القطع .
13- للحصول على تأكيد بأن إجراءات الإدارة قد طبقت بشكل مناسب، يقوم المراقب بملاحظة إجراءات الموظفين مع قيامه بالعد الفعلي لبعض الأصناف، وعند أداء الجرد على المراقب اختبار مدى اكتمال ودقة سجلات العد ( قوائم الجرد ) وذلك بتتبع بنود مختارة من تلك السجلات ومقارنتها مع الجرد الفعلي وتتبع بنود مختارة من الجرد الفعلي ومقارنتها مع قوائم الجرد.
وعلى المراقب أن يراعي مدى الحاجة للاحتفاظ بنسخ من سجلات العد ( قوائم الجرد ) بغرض إجراء اختبارات ومقارنات لاحقة.
14- على المراقب أن يراعى إجراءات القطع بما فى ذلك تفاصيل حركة المخزون قبل و خلال و بعد عملية الجرد لكى يتم التأكد من صحة إثبات تلك الحركة فى تاريخ لاحق .
15- لأسباب عملية قد يتم إجراء الجرد في تاريخ خلاف نهاية الفترة المالية و يكون هذا عادة مناسباً لأغراض المراجعة فقط عندما تكون المنشأة قد قامت بتصميم وتنفيذ أنظمة الرقابة الداخلية المتعلقة بالمخزون. ويقوم المراقب بالإجراءات الملائمة ليتأكد من تقييم ما إذا كان قد تم إثبات حركة المخزون خلال المدة بين تاريخي الجرد ونهاية الفترة بشكل سليم .
16- عندما تقوم الشركة باستخدام نظام الجرد المستمر للمخزون لتحديد رصيد نهاية المدة ، فعلى المراقب القيام بتنفيذ إجراءات إضافية للوقوف على أسباب الاختلافات بين الجرد الفعلي وسجلات الجرد المستمر ومعقوليتها، وأن السجلات قد تم تعديلها بشكل مناسب.
17- يقوم المراقب باختبار قوائم الجرد النهائية للتأكد مما إذا كانت تعكس الجرد الفعلي للمخزون.
18- عندما يكون المخزون في حيازة أو تحت رقابة طرف خارجي، على المراقب الحصول على
مصادقة مباشرة منه فيما يتعلق بكمية وحالة ذلك المخزون. وبناء على الأهمية النسبية
لذلك المخزون فعلى المراقب
دراسة ما يلي :
* مدى نزاهة واستقلالية الطرف الثالث.
* ملاحظة أو الترتيب لقيام مراقب آخر بملاحظة عملية الجرد.
* الحصول على تقرير من مراقب آخر فيما يتعلق بمدى كفاية النظام المحاسبي و نظام الرقابة الداخلية للطرف الثالث للتحقق من صحة إجراء الجرد ومن حماية المخزون بشكل كاف .
* فحص المستندات المتعلقة بالمخزون لدى الغير ، على سبيل المثال إيصالات المخازن أو الحصول على مصادقة من الأطراف الأخرى إذا ما كان المخزون مرهونا .
الجزء (ب) : الإجراءات المتعلقة بالمنازعات و المطالبات
19- قد يكون للمنازعات و المطالبات التي تكون المنشأة طرفا فيها تأثير هام على القوائم المالية ، مما قد يتطلب الإفصاح عنها و/ أو تكوين مخصص لها في القوائم المالية .
20- على المراقب تنفيذ الإجراءات التي تمكنه من التعرف على وجود أي منازعات أو مطالبات تكون المنشأة طرفا فيها والتي قد يكون لها تأثير هام على القوائم المالية إن مثل هذه الإجراءات تتضمن ما يلى:
* الاستفسارات المناسبة من الإدارة بما فى ذلك الحصول على الإقرارات اللازمة .
* فحص محاضر جلسات المسئولين عن الحوكمة و المراسلات مع المستشار القانونى للمنشأة .
* فحص حساب المصروفات القانونية .
* استخدام أية معلومات يتم الحصول عليها تتعلق بنشاط المنشأة بما فى ذلك المعلومات التى يتم الحصول عليها من المناقشات مع إدارة الشئون القانونية الخاصة بالعميل .
21- عندما يتبين للمراقب وجود دعاوي قضائية أو مطالبات أو عند اعتقاد المراقب بإمكانية وجودها ، عليه السعي للاتصال المباشر مع المستشار القانوني للمنشأة. ومثل هذه الاتصالات ستساعد في الحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة فيما إذا كانت هناك معرفة بالدعاوى والمطالبات الهامة والمحتملة ، وان تقديرات الإدارة لانعكاساتها المالية بما في ذلك تكلفتها يمكن الاعتماد عليها.
وعندما يقرر المراقب أن خطر التحريف الهام و المؤثر يعتبر جوهرياً ، يقوم بتقييم تصميم ضوابط المنشأة ذات الصلة و تحديد ما إذا كان قد تم تنفيذها و توفر الفقرات من "108" إلى "114" من معيار المراجعة المصري رقم (315) " تفهم المنشأة وبيئتها و تقييم مخاطر التحريف الهام " مزيد من الإرشادات بشأن تحديد المخاطر الجوهرية .
22- يتم إعداد خطاب للمستشار القانوني بواسطة الإدارة ويرسل بواسطة المراقب وفيه تطلب الإدارة من المستشار القانوني أن يرد مباشرة على المراقب. وقد يكون من المحتمل عدم رد المستشار القانوني على الاستفسارات العامة عن المنازعات والمطالبات وعلى الإدارة أن تضمن الخطاب النقاط المحددة التالية :
* قائمة بالمنازعات و المطالبات.
* تقييم الإدارة لنتائج كل منازعة أو مطالبة والأثر المالي على القوائم المالية .
* طلب قيام المستشار القانوني بالمصادقة على مدى معقولية تقييم الإدارة مع تزويد المراقب بأية معلومات إذا ما وجد المستشار القانوني أن القائمة غير مكتملة أو غير صحيحة .
23- يقوم المراقب بمتابعة الموقف القانوني حتى تاريخ تقرير المراجعة وفى بعض الأحيان ، قد يحتاج المراقب إلي الحصول على معلومات محدثة من المستشار القانوني .
24- في بعض الأحوال ، عندما يرى المراقب مثلاً أن الموضوع يمثل خطراً هاماً وذلك عند وجود أمور معقدة أو عدم اتفاق فيما بين الإدارة و المستشار القانوني، فقد يكون من الضروري للمراقب أن يجتمع مع المستشار القانوني لمناقشة الاحتمالات التي تسفر عنها المنازعات و المطالبات . ويتم الحصول على موافقة الإدارة على مثل تلك الاجتماعات و يفضل أن يحضرها أيضاَ ممثل عن الإدارة .
25- إذا ما رفضت الإدارة التصريح للمراقب بالاتصال بالمستشار القانوني فإن ذلك يعتبر قيداً على نطاق المراجعة ويقود تلقائياً إلى تقرير برأي متحفظ أو عدم القدرة على إبداء الرأي. وإذا ما رفض المستشار القانوني الرد بطريقة ملائمة مع عدم تمكن المراقب من الحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة عن طريق إجراءات مراجعة بديلة فعلى المراقب تقدير ما إذا كان ذلك يمثل قيد على نطاق المراجعة مما قد يتطلب تقريراً برأي متحفظ أو عدم القدرة على إبداء الرأي .
الجزء (ج) : تقييم الاستثمارات طويلة الأجل و الإفصاح عنها
26- عندما يكون بند الاستثمارات طويلة الأجل هام و مؤثر بالنسبة للقوائم المالية ، على المراقب الحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة فيما يتعلق بتقييمها و الإفصاح عنها .
27- عادة ما تتضمن إجراءات المراجعة المتعلقة بالاستثمارات طويلة الأجل النظر فيما إذا كان هناك دليل على مقدرة المنشأة على الاحتفاظ بتلك الاستثمارات على المدى الطويل مع مناقشة ذلك مع الإدارة و الحصول على تأكيدات من الإدارة عن ذلك .
28- عادة ما تتضمن الإجراءات الأخرى النظر فى القوائم المالية و المعلومات المالية الأخرى ذات العلاقة ، مثل القيم السوقية و التى توفر مؤشراً بقيمة تلك الاستثمارات مع مقارنتها بالقيمة الدفترية لها حتى تاريخ تقرير المراجعة .
29- إذا كانت تلك القيم تقل عن القيم الدفترية ، فعلى المراقب أن يدرس ما إذا كانت هناك ضرورة لإجراء خفض لقيمة تلك الاستثمارات . و إذا ما كان هناك عدم تأكد فيما يتعلق بإمكانية استرداد تلك القيمة الدفترية فعلى المراقب أن يراعى النظر فيما إذا كان قد تم إجراء التسويات الملائمة أو / و الإفصاحات اللازمة .
الجزء (د) : المعلومات القطاعية
30- عندما تكون المعلومات القطاعية هامة و مؤثرة بالنسبة للقوائم المالية، فعلى المراقب الحصول على أدلة مراجعة كافية و ملائمة فيما يتعلق بالعرض و الإفصاح عنها طبقاً للإطار المحاسبى المطبق.
31- على المراقب مراعاة اعتبار علاقة المعلومات القطاعية بالقوائم المالية ككل ، وغير مطلوب منه القيام بإجراءات مراجعة لازمة لتمكينه من إبداء الرأي على المعلومات القطاعية بشكل مستقل . وفى كل الأحوال فإن مفهوم الأهمية النسبية يشمل كل من العوامل الكمية والنوعية وأن إجراءات المراقب تراعي ذلك.
32- عادة ما تشتمل إجراءات المراجعة المتعلقة بالمعلومات القطاعية على إجراءات تحليلية و إجراءات مراجعة أخرى تتناسب مع الظروف .
33- يقوم المراقب بمناقشة الإدارة في الأسس المستخدمة في تحديد المعلومات القطاعية، و يدرس فيما إذا كانت تلك الأسس ستؤدى إلى الإفصاح طبقاً للإطار المحاسبي المطبق و اختبار تطبيق تلك الأسس. ويراعى المراقب النظر في المبيعات و التحويلات و تحميل النفقات بين القطاعات و استبعاد مبالغ المعاملات فيما بين القطاعات و المقارنة مع الموازنات التقديرية و النتائج المتوقعة الأخرى، على سبيل المثال نسبة ربح التشغيل إلى المبيعات، وتوزيع الأصول و التكاليف فيما بين القطاعات و مدى اتساقها مع الفترات السابقة ومدى كفاية الإفصاح عن حالات عدم الاتساق .