معيار المراجعة المصري رقم (320)

الأهمية النسبية فى المراجعة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المقدمة

1-  يهدف هذا المعيار إلى وضع معايير و توفير إرشادات عن مفهوم الأهمية النسبية و علاقتها بمخاطر المراجعة .

2-  على مراقب  الحسابات أن يأخذ فى اعتباره الأهمية النسبية وعلاقتها بمخاطر المراجعة عند قيامه بتنفيذ عملية مراجعة  .

3-  عرفت الأهمية النسبية فى معايير المحاسبة المصرية ضمن " إطار العمل الخاص بإعداد و عرض القوائم المالية " بالتعريف التالى :

" تعتبر المعلومة هامة إذا كان حذفها أو تحريفها قد يؤثر على القرارات الإقتصادية التي يتخذها مستخدمي القوائم المالية اعتماداً على تلك القوائم ، وتعتمد الأهمية النسبية على حجم البند أو الخطأ المقدر فى ظل الظروف الخاصة بحذفه أو تحريفه . وعليه فإن فكرة "الأهمية النسبية" تمدنا بنقطة بداية أو نقطة فاصلة وليست خاصية أو صفة نوعية يجب أن تتوافر فى المعلومات حتى تكون مفيدة.

الأهمية النسبية

4-  أن الهدف من مراجعة القوائم المالية هو تمكين مراقب الحسابات من إبداء رأيه فيما إذا كانت القوائم المالية قد أعدت فى جميع جوانبها الهامة وفقاً لإطار محدد لإعداد التقارير المالية . ويدخل تقدير ما هو الشيء ذا الأهمية النسبية فى نطاق الحكم المهنى >

5-  عند وضع خطة المراجعة يحدد المراقب مستوى مقبول للأهمية النسبية للكشف عن التحريف الكمى ذو الأهمية ، إلا أنه يجب دراسة كل من قيمة ( الكم) و طبيعة ( النوع ) هذا التحريف.

و من أمثلة التحريف النوعى هو الشرح غير الكامل أو غير السليم لأحد السياسات المحاسبية مما قد يترتب عليه تكوين فكرة خاطئة عن القوائم المالية من مستخدميها، ومثال آخر هو عدم الإفصاح عن مخالفة المتطلبات الرقابية عندما يكون من المحتمل أن فرض العقوبات لمثل هذه المخالفات سوف يؤثر فى وقت لاحق على المقدرة التشغيلية للمنشأة بدرجة كبيرة.

6-  يحتاج المراقب أن يأخذ فى الاعتبار إمكانية وجود تحريفات ذات مبالغ صغيرة نسبياً ، إلا أنه لو تم تجميعها يمكن أن يكون لها تأثير ذو أهمية على القوائم المالية ، ومن أمثلة ذلك ، وجود خطأ فى إجراءات الإقفال الشهرية  يمكن أن يعتبر مؤشراً على وجود تحريف هام توقع في حالة تكرار الخطأ شهريا.

7- على المراقب أن يأخذ فى اعتباره الأهمية النسبية على مستوى القوائم المالية ككل وكذلك بالنسبة لأرصدة الحسابات و فئات المعاملات و متطلبات الإفصاح .

وقد يتأثر مستوى الأهمية النسبية بعدة اعتبارات مثل المتطلبات القانونية و الرقابية وكذلك الاعتبارات   الخاصة بأرصدة الحسابات فى القوائم المالية و العلاقة بينها . فقد ينتج عن هذه المعالجة مستويات مختلفة للأهمية النسبية بناء على الموضوع محل الدراسة فى القوائم المالية .

8- يجب أن يأخذ المراقب الأهمية النسبية فى الاعتبار عند :

       (أ) تحديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة .

   و(ب) تقييم آثار التحريف.

العلاقة بين الأهمية النسبية و مخاطر المراجعة.

9- عند تخطيط أعمال المراجعة ، يأخذ المراقب فى اعتباره الأمور التي قد تؤدي إلى تحريف هام  بالقــوائم المالية ، ويمثل تفهم المراقب للمنشأة وبيئتها إطاراً يستطيع المراقب من خلاله تخطيط عملية المراجعة و أن يمارس حكمه المهني فيما يتعلق بمخاطر التحريف الهام في القوائم المالية و تحديد ردود أفعاله لمواجهة هذه المخاطر أثناء عملية المراجعة.وهو يساعده أيضاً في تقييم الأهمية النسبية وفي تقديره للأهمية النسبية المتعلقة بحساب معين أو مجموعة من المعاملات ويساعده على الإجابة على مجموعة من الأسئلة مثل ما هى البنود التي يجب فحصها وهل ستستخدم العينات أو الإجراءات التحليلية، وسوف يساعد هذا الإجراء المراقب في اختيار إجراءات المراجعة التي يتوقع من خلالها تخفيض مخاطر المراجعة إلى أقل مستوى مقبول .

10- هناك علاقة عكسية بين الأهمية النسبية و مستوى مخاطر المراجعة ، بمعنى أنه كلما أرتفع مستوى الأهمية النسبية كلما انخفضت مخاطر المراجعة و بالعكس . ويأخذ المراقب في الاعتبار العلاقة بين الأهمية النسبية ومخاطر المراجعة عند تحديد طبيعة و توقيت ومدى إجراءات المراجعة. وعلى سبيل المثال – فبعد تخطيط القيام بإجراء مراجعة معين ـ إذا قرر المراقب أن المستوى المقبول للأهمية النسبية منخفض فإن مخاطر المراجعة ستكون متزايدة ، ويقوم المراقب بتعويض ذلك عن طريق :

     (أ) تخفيض مستوى خطر التحريف الهام – عندما يكون ذلك ممكناً – عن طريق تنفيذ اختبارات إضافية للرقابة الداخلية أو زيادة مداها .

أو(ب) تخفيض مخاطر المراجعة عن طريق تعديل طبيعة و توقيت ومدى إجراءات التحقيق التى تم تخطيطها .

الأهمية النسبية و مخاطر المراجعة عند تقييم أدلة المراجعة

11- قد يختلف تقدير المراقب للأهمية النسبية و مخاطر المراجعة عند التخطيط المبدئي لعملية المراجعة عن تقديره لها بعد تقييم نتائج إجراءات المراجعة، وقد يكون سبب ذلك التغيير في الظروف أو بسبب التغيير فى معلومات المراقب كنتيجة لتنفيذ عملية المراجعة. فإذا تم تخطيط المراجعة مثلاً قبل نهاية الفترة فقد تختلف نتيجة الأعمال والمركز المالي الفعلي عن التي توقعها المراقب مما يترتب عليه اختلاف تقديرات كلا من الأهمية النسبية ومخاطر المراجعة أيضا ، بالإضافة إلى ذلك فإن المراقب عند تخطيط أعمال المراجعة يعمل إلى تحديد المستوى المقبول للأهمية النسبية عند مستوى أقل مما هو مطلوب لاستخدامه في تقييم نتائج المراجعة ، و يتم عادة عمل ذلك لتخفيض احتمالات وجود تحريفات غير مكتشفة ، ولتزويد المراقب بهامش للأمان عند تقييم أثر التحريفات التي يتم اكتشافها خلال المراجعة.

تقييم أثر التحريفات

12- عند تقييم عدالة عرض القوائم المالية يجب على المراقب تقدير ما إذا كان مجموع التحريفات التى تم اكتشافها خلال المراجعة ولم تصحح تعتبر ذات أهمية .

13- يتكون مجموع التحريفات التى لم تصحح من الآتى :

    (أ) تحريفات معينة تم اكتشافها خلال المراجعة بما فى ذلك صافى تأثير التحريفات التى لم تصحح خلال مراجعات للفترات المالية السابقة.

و(ب) أفضل تقديرات المراقب للتحريفات الأخرى و التى لا يمكن تحديدها بعينها ( مثل الأخطاء المتوقعة).

14- يحتاج المراقب أن يدرس ما إذا كان مجموع التحريفات التي لم تصحح ذو أهمية ، وإذا قرر المراقب أن هذه التحريفات قد تكون  ذات أهمية فإنه يحتاج إلى دراسة تخفيض مخاطر المراجعة عن طريق التوسع في إجراءات المراجعة أو أن يطلب من الإدارة إجراء التعديلات في القوائم المالية . وعلى أية حال فإن الإدارة قد تقوم بإجراء التعديلات في القوائم المالية للتحريفات التي تم اكتشافها .

15- إذا رفضت الإدارة إجراء التعديلات في القوائم المالية و أن نتائج إجراءات المراجعة الإضافية لم تمكن المراقب من الوصول إلى رأى بأن مجموع التحريفات التي لم تصحح يعتبر غير هام ، فإن على المراقب النظر في إجراء التعديلات المناسبة فى تقريره طبقاً لمعيار المراجعة المصري رقم (701) " التعديلات على تقرير مراقب الحسابات ".

16- إذا وصل مجموع التحريفات التى اكتشفها المراقب ولم تصحح إلى مستوى الأهمية النسبية ، فيجب عليه دراسة ما إذا كان من المحتمل وجود تحريفات لم تكتشف و أنه إذا تم إضافتها إلى مجموع التحريفات التى لم تصحح سوف تزيد على مستوى الأهمية النسبية . و عليه فإذا وصل مجموع التحريفات التى لم تصحح إلى مستوى الأهمية النسبية فإنه يجب على المراقب النظر فى تخفيض درجة المخاطر عن طريق تنفيذ إجراءات مراجعة إضافية أو عن طريق مطالبة الإدارة بإجراء تعديل للقوائم المالية للتحريفات التى تم اكتشافها .

تبليغ الأخطاء

17 - إذا أكتشف المراقب تحريفاً جوهريا  ناتج عن خطأ ، فلابد عليه أن يبلغ عن هذا التحريف إلى مستوى مناسب فى إدارة المنشأة فى الوقت المناسب ودراسة الحاجة إلى إعداد تقرير موجه إلى المسئولين عن الحوكمة وذلك بما يتفق مع معيار المراجعة المصري رقم (260) " الاتصال مع المسئولين عن الحوكمة فيما يتعلق بموضوعات المراجعة ".