معيار المراجعة المصري رقم (300)

تخطيط عملية مراجعة قوائم مالية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المقدمة

1-   يهدف هذا المعيار إلي وضع معايير وتوفير إرشادات تتعلق بالتخطيط لمراجعة القوائم المالية، وينظم هذا المعيار عملية التخطيط لحالات المراجعة المتكررة ، أما في حالة المراجعة الأولى للمنشأة فقد تم إضافة أمورا قد يحتاج المراقب إلى وضعها في اعتباره في الفقرات "28" ، "29".

2-  ينبغي علي مراقب الحسابات أن يقوم بالتخطيط لعملية المراجعة حتى يتم أداء مهمة المراجعة بطريقة فعالة.

3-   يتطلب التخطيط لعملية المراجعة وضع إستراتيجية مراجعة عامة للمهمة ووضع خطة مراجعة وذلك لتخفيض خطر المراجعة لمستوي منخفض مقبول نسبيا. و يشترك فى التخطيط كل من الشريك المسئول وغيره من الأعضاء الأساسيين في فريق العمل للاستفادة من خبرتهم وأفكارهم ولتعزيز فعالية وكفاءة عملية التخطيط.

4-   إن التخطيط الجيد لعملية المراجعة يساعد على التأكد من أن موضوعات المراجعة الهامة قد نالت العناية المناسبة وأن المشاكل المتوقعة قد تم تحديدها وحلها في الوقت المناسب، وذلك حتى يتم أداء عملية المراجعة بفعالية وكفاءة. كما يساعد التخطيط الجيد أيضا على إسناد الأعمال المناسبة لأعضاء فريق العمل كما يسهل التوجيه والإشراف عليهم وفحص عملهم، ويساعد على تنسيق العمل الذي تم أداؤه بواسطة مراقبي حسابات وحدات الشركة والخبراء حال وجودهم. وتتنوع طبيعة ومدى التخطيط للنشاط طبقا لحجم وتعقيد المنشأة وخبرة المراقب السابقة مع المنشأة والتغيرات في الظروف التي تحدث أثناء عملية المراجعة.

5-   لا يعتبر التخطيط مرحلة منفصلة عن المراجعة ولكن علي العكس هو عملية مستمرة ومتكررة غالبا ما تبدأ بعد مدة وجيزة من اكتمال المراجعة السابقة أو تتصل بها وتستمر حتى اكتمال عملية المراجعة الحالية. ومع ذلك فعلى المراقب عند التخطيط لعملية مراجعة تحديد توقيت للإنتهاء من بعض أنشطة التخطيط وإجراءات المراجعة قبل البدء في إجراءات مراجعة أخرى ، فعلي سبيل المثال يقوم المراقب بالتخطيط للنقاش فيما بين أعضاء فريق العمل والقيام بالإجراءات التحليلية التي يجب تطبيقها باعتبارها إجراءات لتقييم الخطر و الحصول على فهم عام للإطار القانوني والتنظيمي الذي تخضع له المنشأة ومدى إلتزام المنشأة بهذا الإطار، وتحديد الأهمية النسبية ، والحاجة إلى إشتراك الخبراء ، وأداء إجراءات أخرى لتقييم الخطر قبل تحديد وتقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر، وأداء إجراءات مراجعة إضافية علي مستوي التأكيد لفئات من المعاملات وأرصدة الحسابات والافصاحات التي تتعامل مع تلك المخاطر.

الأنشطة المبدئية للمهمة

6-    ينبغي علي المراقب أداء الأنشطة التالية في بداية مهمة  المراجعة الحالية :

* أداء إجراءات تتعلق باستمرار العلاقة مع العميل ومهمة المراجعة المحددة (لمزيد من الإرشادات راجع معيار المراجعة المصري رقم (220) " رقابة الجودة علي عمليات مراجعة معلومات مالية تاريخية ")

* تقييم مدى الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية, بما فيها الاستقلالية (لمزيد من الإرشادات راجع معيار المراجعة المصري رقم (220))

* الحصول على فهم لشروط المهمة (لمزيد من الإرشادات  راجع معيار المراجعة المصري رقم (210) " شروط التكليف بعمليات المراجعة " )0

  يتعين على المراقب أثناء إستمرارية علاقته مع العميل تقييم المتطلبات الأخلاقية بما في ذلك الاستقلالية ـ طوال أداء عملية المراجعة ـ،  بسبب حدوث التغير في الظروف والمواقف، ويقوم بهذا الأجراء قبل أداء الأنشطة الهامة الأخرى لعملية المراجعة الحالية ومن اجل استمرار مهام المراجعة غالباً ما تتم مثل هذه الإجراءات الأولية بعد اكتمال المراجعة السابقة بفترة وجيزة أو تتصل بها .

7-   إن الغرض من أداء الأنشطة المبدئية للمهمة هذه هو ضمان أن يكون المراقب قد درس أية أحداث أو ظروف يمكنها أن تؤثر بصورة عكسية علي قدرة المراقب على التخطيط وأداء عملية المراجعة لتخفيض خطر المراجعة لمستوي منخفض مقبول نسبيا . ويساعد أداء الأنشطة المبدئية للمهمة هذه علي ضمان أن المراقب يخطط لعملية مراجعة التي من أجلها :

* يحافظ المراقب علي الاستقلالية اللازمة والقدرة على أداء المهمة .

* التأكد من عدم وجود أمور  تتعلق بنزاهة الإدارة يمكنها أن تؤثر علي استعداد المراقب للاستمرار في المهمة .

* عدم وجود سوء تفاهم مع العميل بالنسبة لشروط المهمة.

أنشطة التخطيط :

إستراتيجية المراجعة العامة

8-    ينبغي علي المراقب وضع استراتيجية مراجعة عامة من أجل عملية المراجعة.

9-   تحدد استراتيجية المراجعة العامة نطاق وتوقيت وتوجيه عملية المراجعة و تساعد في إعداد خطة المراجعة الأكثر تفصيلا. و يتطلب وضع إستراتيجية مراجعة عامة ما يلي:

(أ‌)  تحديد خصائص المهمة التي تحدد نطاقها مثل إطار إعداد التقارير المالية المستخدم ومتطلبات التقارير الخاصة بالنشاط وأماكن وحدات المنشأة .

و(ب)  التعرف علي أهداف إعداد التقارير الخاصة بالمهمة وذلك لتخطيط توقيت عملية المراجعة وطبيعة الاتصالات المطلوبة مثل آخر موعد لإعداد التقارير سواء منها الدورية  أو النهائية والتواريخ الهامة للاتصالات المتوقعة مع الإدارة و المسئولين عن الحوكمة .

و(ج)  دراسة العوامل الهامة التي ستكون محور إرتكاز لجهود فريق العمل مثل تحديد مستويات الأهمية النسبية ، و تحديد مبدئي للمناطق التي يمكن أن تزيد بها مخاطر التحريف الهام والمؤثر، وتحديد مبدئي للمكونات الهامة وأرصدة الحسابات ، وتقييم ما إذا كان يمكن للمراقب أن يخطط للحصول علي أدلة مراجعة تتعلق بفعالية نظام الرقابة الداخلية ، وتحديد أهم أحدث أنشطة للمنشأة ، والتقارير المالية ، و أية تطورات أخرى ذات صلة .

 ويقوم المراقب أيضا بدراسة نتائج الأنشطة المبدئية للمهمة عند وضع إستراتيجية عامة للمراجعة    ( راجع الفقرات "6" ، "7" ) , و الخبرة المكتسبة من مهام أخرى يكون قد تم أداؤها لصالح المنشأة.

ويعدد ملحق هذا المعيار الأمثلة علي الأمور التي يمكن أن يدرسها المراقب عند وضعه لإستراتيجية المراجعة العامة  لعملية مراجعة ما .

10-    تساعد عملية وضع إستراتيجية عامة للمراجعة المراقب علي أن يتحقق من طبيعة وتوقيت ومدي الموارد اللازمة لأداء المهمة . وكاستجابة للأمور التي تم تحديدها في الفقرة "9" ورهنا باكتمال الإجراءات التي يقوم بها المراقب لتقييم الخطر، تحدد إستراتيجية المراجعة العامة بوضوح ما يلي :

 ( أ )  الإمكانيات التي يجب استخدامها في بعض مناطق المراجعة مثل استخدام أعضاء فريق عمل  لديهم الخبرة المناسبة للمناطق ذات الخطر المرتفع أو إشراك خبراء في الأمور المعقدة.

و( ب )  الأعداد التي ستخصص لكل منطقة مراجعة محددة , مثل عدد أعضاء الفريق المكلفين بملاحظة جرد المخزون في المواقع الهامة ، (ومدي فحص عمل المراقبين الآخرين في حالة مراجعة  المجموعة) أو موازنة وقت المراجعة بالساعات لتخصيصها للمناطق مرتفعة الأخطار.

و(ج )    متى يتم استخدام هذه الإمكانيات سواء في مرحلة المراجعة الدورية أو في تواريخ إجراءات القطع.

و( د )   كيفية إدارة وتوجيه والإشراف علي هذه الإمكانيات من حيث تحديد التواريخ المتوقعة لعقد اجتماع بداية المراجعة  و اجتماع الانتهاء منها ، و التواريخ المتوقعة لقيام  الشريك المسئول والمدير بإجراءات الفحص ( بموقع المراجعة أو خارج موقع المراجعة ) وما إذا كان سيتم استكمال مراجعة مراقبة الجودة  لعملية المراجعة قبل إصدار التقرير أم لا  .

11-    متى تم وضع الإستراتيجية العامة للمراجعة يكون المراقب قادرا علي البدء في وضع خطة مراجعة أكثر تفصيلا للتعامل مع الأمور المختلفة التي تم تحديدها في استراتيجية المراجعة العامة، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار الحاجة لتحقيق أهداف المراجعة من خلال الاستخدام الفعال لإمكانيات المراقب. وعلي الرغم من أن المراقب عادة ما يضع استراتيجية المراجعة العامة قبل وضع خطة المراجعة التفصيلية, إلا أن أنشطة التخطيط ليست بالضرورة عمليات منفصلة أو متتالية ولكنها ترتبط ارتباطا وثيقا ببعضها البعض حيث أن التغيير في أحداهما يمكن أن يسفر عن تغيرات تبعية في الأخرى. وتوفر الفقرات "14"  ، "15" مزيداً من الإرشادات تتعلق بوضع خطة المراجعة.

12-    في عمليات مراجعة المنشآت الصغيرة يمكن أن تتم عملية المراجعة بأكملها بواسطة فريق مراجعة صغير للغاية.وترتبط العديد من عمليات المراجعة في المنشآت الصغيرة بالشريك المسئول عن المراجعة ( الذي يمكن ان يكون ممارس فرد ) يعمل مع أحد أعضاء فريق العمل ( أو بدون أى فريق العمل ). و مع وجود فريق عمل أصغر يتم التنسيق والاتصال فيما بينهم بصورة أسهل. فلا يجب أن يكون وضع استراتيجية عامة للمراجعة بالنسبة لمراجعة منشأة صغيرة معقدا أو يحتاج لوقت طويل وعادة ما يتنوع طبقا لحجم المنشأة ومدي تشابك عملية المراجعة ، فعلي سبيل المثال يمكن أن يكون الأساس لتخطيط عملية المراجعة الحالية عبارة عن مذكرة مختصرة أعدت عند استكمال عملية مراجعة سابقة، استنادا علي فحص أوراق العمل وتلقي الضوء علي أمور تم تحديدها في عملية المراجعة التي تم استكمالها وتحديثها وتغييرها في الفترة الحالية استنادا على  المناقشات مع المدير المالك.

 خطة المراجعة

13-   ينبغي علي مراقب الحسابات وضع خطة مراجعة لعملية المراجعة وذلك لتخفيض خطر المراجعة لمستوي منخفض مقبول.

14-    تكون خطة المراجعة أكثر تفصيلا من استراتيجية المراجعة العامة وتشمل طبيعة وتوقيت ومدي إجراءات المراجعة المفترض أن يقوم أعضاء فريق العمل بأدائها وذلك للحصول علي أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتخفيض خطر المراجعة لمستوي منخفض مقبول. و يستعمل أيضا توثيق خطة المراجعة كسجل للتخطيط والأداء الجيد لإجراءات المراجعة التي يمكن فحصها و اعتمادها عليها قبل أداء إجراءات مراجعة أخري.

15-       تشمل خطة المراجعة ما يلي :

* وصف لطبيعة وتوقيت ومدي إجراءات تقييم الخطر التي تم التخطيط لها والتي تكفي لتقييم خطر التحريف الهام والمؤثر كما تم تحديده بموجب معيار المراجعة رقم ( 315 ) " تفهم المنشأة و بيئتها وتقييم مخاطر التحريف الهام " .

* وصف لطبيعة وتوقيت ومدي إجراءات المراجعة الإضافية التي تم التخطيط لها علي مستوي التأكيد لكل فئة من فئات المعاملات أو أرصدة الحسابات أو الافصاحات الهامة والمؤثرة كما هو مطلوب بموجب معيار المراجعة رقم ( 330) " إجراءات المراقب لمواجهة المخاطر التي تم تقييمها " ويعكس التخطيط لإجراءات مراجعة إضافية قرار المراقب المتعلق بما إذا كان يجب اختبار كفاءة تشغيل الضوابط وطبيعة وتوقيت إجراءات التحقيق المخطط لها ام لا .

* إجراءات المراجعة الأخرى الإضافية مثل تلك المطلوب تنفيذها لعملية المراجعة وذلك للالتزام بمعايير المراجعة المصرية ( علي سبيل المثال : السعي للحصول علي اتصال مباشر مع محامي المنشاة ) .

  ويتم التخطيط لإجراءات المراجعة تلك أثناء سير عملية المراجعة وذلك مع تقدم تنفيذ خطة المراجعة.فعلي سبيل المثال عادة ما يحدث التخطيط  الخاص بإجراءات المراقب لتقييم الخطر في وقت مبكر من عملية المراجعة ومع ذلك يعتمد تخطيط طبيعة وتوقيت ومدي إجراءات المراجعة الإضافية علي نتيجة إجراءات تقييم الخطر تلك. وبالإضافة إلي ذلك يمكن أن يبدأ المراقب بتنفيذ إجراءات مراجعة إضافية لبعض فئات المعاملات وأرصدة الحسابات والافصاحات قبل استكمال خطة المراجعة الأكثر تفصيلا بالنسبة لكل ما يتبقى من إجراءات المراجعة الإضافية .

التغييرات في قرارات التخطيط أثناء سير عملية المراجعة

16-   ينبغي تحديث استراتيجية المراجعة العامة و خطة المراجعة وتغييرهما كلما لزم الأمر أثناء سير عملية المراجعة .

17-    يعتبر التخطيط لعملية مراجعة عملية مستمرة ومتكررة تحدث أثناء عملية المراجعة .وكنتيجة للأحداث غير المتوقعة والتغييرات في الظروف أو أدلة المراجعة التي يتم الحصول عليها من نتائج إجراءات المراجعة , قد يحتاج المراقب إلي تعديل استراتيجية المراجعة العامة وخطة المراجعة وبالتالي ما يترتب عليهما من توقيت ومدي إجراءات المراجعة التي تم التخطيط لها . وقد  يكتشف المراقب معلومات تختلف بشكل جوهري عن تلك المعلومات التي كانت متاحة عندما قام المراقب بالتخطيط لإجراءات المراجعة . فعلي سبيل المثال ، يمكن أن يحصل المراقب علي أدلة مراجعة من خلال أداء إجراءات التحقيق التي تناقض أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها من اختبار فاعلية تشغيل الضوابط  ، وفي مثل هذه الظروف يقوم المراقب بإعادة تقييم إجراءات المراجعة التي تم التخطيط لها استنادا إلى الاعتبارات التي تمت مراجعتها و الخاصة بالمخاطر التي تم تقييمها علي مستوي التأكيد لكل أو لبعض فئات المعاملات أو أرصدة الحسابات أو الافصاحات.

التوجيه والإشراف والفحص

18-   ينبغي علي المراقب التخطيط لطبيعة وتوقيت ومدي التوجيه والإشراف علي أعضاء فريق العمل وفحص عملهم. 

19-    تتنوع طبيعة وتوقيت ومدي التوجيه والإشراف علي أعضاء فريق العمل وفحص أعمالهم اعتمادا علي عوامل كثيرة تشمل حجم وتعقيد المنشأة و مجال عملية المراجعة ومخاطر التحريف الهام والمؤثر وقدرات وكفاءة العاملين  الذين يقومون بأداء عملية المراجعة . ويحتوي معيار المراجعة المصري (220 ) علي إرشادات مفصلة تتعلق بالتوجيه والإشراف وفحص أعمال المراجعة المنفذة.

20-    يخطط مراقب الحسابات طبيعة وتوقيت ومدي التوجيه والإشراف علي أعضاء فريق العمل استنادا إلى مخاطر التحريف الهام والمؤثر التي تم تقييمها. ومع زيادة خطر التحريف الهام والمؤثر الذي تم تقييمه في منطقة خطر المراجعة عادة ما يزيد المراقب من مدي التوجيه والإشراف علي أعضاء فريق العمل ويقوم بأداء فحص أكثر تفصيلا علي عملهم . وبالمثل يقوم المراقب بتخطيط طبيعة وتوقيت ومدي التوجيه والإشراف علي أعضاء فريق العمل على أساس قدرات وكفاءات كل من أعضاء الفريق الذين يقومون بأداء عمل المراجعة.

 21-    في أعمال المراجعة للمنشآت الصغيرة قد يقوم الشريك المسئول عن  المراجعة ( الذي قد يكون ممارسا فرداً )  بأداء عملية المراجعة بأكملها. وفي مثل هذه الحالات لا تثار مسألة التوجيه والإشراف علي أعضاء فريق المهام ولا فحص أعمالهم لأن الشريك المسئول القائم بعملية المراجعة يكون علي دراية بجميع جوانب العمل  ، ومع ذلك فإن الشريك المسئول القائم بعملية المراجعة  ( أو الممارس الفرد ) يحتاج إلي التأكد من أن عملية المراجعة قد تم أداؤها طبقا لمعايير المراجعة المصرية.  ويمكن أن يمثل تكوين رأي موضوعي بشأن ملاءمة الأحكام الشخصية التي اتخذت أثناء سير عملية المراجعة مشاكل عملية وذلك عندما يقوم نفس الشخص أيضا بأداء عملية المراجعة بأكملها. وعندما يتعلق الأمر بأمور معقدة أو غير عادية بصورة خاصة وتكون عملية المراجعة تمت بواسطة ممارس واحد , يكون من الأفضل الترتيب لاستشارة مراقبين آخرين لديهم الخبرة المناسبة أو استشارة المنظمة المهنية التى يتبعها المراقب.

التوثيق

22-   ينبغي علي المراقب توثيق استراتيجية المراجعة العامة وخطة المراجعة وكذلك أية تغييرات جوهرية تتم عليها أثناء عملية المراجعة .

23-    يسجل توثيق إستراتيجية المراجعة العامة القرارات الرئيسية اللازمة لتخطيط عملية المراجعة بصورة جيدة ولتوصيل أمورا هامة إلي فريق العمل. فعلي سبيل المثال ، يمكن أن يلخص المراقب استراتيجية المراجعة العامة في شكل مذكرة تحتوي علي القرارات الرئيسية المتعلقة بالنطاق العام وتوقيت وأداء عملية المراجعة .

24-    يكون توثيق المراقب لخطة المراجعة كافيا لإظهار طبيعة وتوقيت ومدي إجراءات تقييم الخطر الذي تم التخطيط لها  وإجراءات المراجعة الإضافية علي مستوي التأكيد لكل فئة هامة من فئات المعاملات وأرصد الحسابات والافصاحات لمواجهة المخاطر التي تم تقييمها. ويمكن أن يستخدم المراقب برامج مراجعة نمطية أو قائمة استكمال المراجعة ، ومع ذلك عندما يتم استخدام مثل تلك البرامج النمطية أو القوائم فإن المراقب يقوم باستخدامها بالطريقة الملائمة التي تعكس الظروف المحددة لعملية المراجعة.

25-    يتضمن توثيق المراقب لأية تغييرات جوهرية في استراتيجية المراجعة العامة وخطة المراجعة التفصيلية الأصلية أسباب التغييرات الجوهرية واستجابة المراقب للأحداث أو الظروف أو نتائج إجراءات المراجعة التي تسببت في هذه التغييرات. فعلي سبيل المثال, يمكن أن يغير المراقب استراتيجية المراجعة العامة وخطة المراجعة تغييرا جوهريا نتيجة للتغيير الهام  فى الأعمال أو نتيجة لتحديد تحريف هام ومؤثر في القوائم المالية. و يوضح تسجيل التغييرات الجوهرية في استراتيجية المراجعة العامة وخطة المراجعة والتغييرات الناتجة علي طبيعة وتوقيت ومدي إجراءات المراجعة التي تم التخطيط لها الإستراتيجية العامة وخطة المراجعة التي تم تبنيها لعملية المراجعة في النهاية والتى توضح الاستجابة الملائمة للتغييرات الجوهرية التي تحدث أثناء عملية المراجعة.

26-    ويعتمد شكل ومدي التوثيق علي أمور عديدة مثل حجم وتعقيد المنشأة والأهمية النسبية ومدي التوثيق وظروف عملية المراجعة المحددة.

الاتصال مع المسئولين عن الحوكمة و مع الإدارة

27-    يمكن أن يناقش المراقب محتويات التخطيط مع المسئولين عن الحوكمة  ومع إدارة المنشاة. ويمكن أن تكون تلك المناقشات جزء من الاتصالات العامة المطلوب عملها مع المسئولين عن حوكمة المنشاة أو التي تتم لتحسين كفاءة وفاعلية عملية المراجعة . وعادة ما تشمل المناقشات مع المسئولين عن الحوكمة استراتيجية المراجعة العامة وتوقيت المراجعة بما فى ذلك أية قيود عليها أو أية متطلبات إضافية ،  و تتم المناقشات مع الإدارة لتسهيل قيادة وإدارة مهمة المراجعة (مثل تنسيق بعض إجراءات المراجعة التي تم التخطيط لها مع عمل العاملين بالمنشاة ) وعلي الرغم من أن هذه المناقشات غالبا ما تحدث , إلا أن استراتيجية المراجعة العامة وخطة المراجعة تظل مسئولية المراقب. وعندما تحدث مناقشات عن أمور موجودة في استراتيجية المراجعة العامة أو خطة المراجعة فينبغي توخى الحذر حتى لا تكون فاعلية المراجعة عرضة للخطر , مثل أن يقوم المراقب بدراسة ما إذا كانت مناقشة طبيعة و توقيت إجراءات المراجعة التفصيلية مع الإدارة تعرض فعالية المراجعة للخطر عن طريق إمكانية تنبوء الإدارة بإجراءات المراجعة.

اعتبارات إضافية لعملية مراجعة منشأة لأول مرة

28-      ينبغي علي مراقب الحسابات القيام بالأنشطة التالية قبل البدء في عملية مراجعة تتم لأول مرة :

(أ ) القيام بإجراءات تتعلق بقبول العلاقة مع العميل ومهام المراجعة المحددة ( راجع معيار المراجعة المصري رقم (220) لمزيد من الإرشادات ) .

(ب) الإتصال مع المراقب السابق في حالة حدوث تغيير فى مراقبي الحسابات , وذلك طبقا لمتطلبات الآداب و السلوك المهنى.

 29-    يعتبر الغرض والهدف من التخطيط لعملية المراجعة واحدا سواء أكانت المراجعة مراجعة لأول مرة أو مهمة متكررة .ومع ذلك , بالنسبة لعملية المراجعة لأول مرة يمكن أن يحتاج المراقب لان يتوسع في أنشطة التخطيط لأنه عادة لا يملك الخبرة السابقة مع المنشأة التي تكون محل دراسة عند التخطيط لعمليات المراجعة . وبالنسبة لعملية المراجعة لأول مرة , فهناك أمورا إضافية يمكن أن يضعها المراقب في اعتباره عند وضعه لإستراتيجية المراجعة العامة وخطة المراجعة وتشمل ما يلي:

* يجب عمل ترتيبات مع المراقب السابق , علي سبيل المثال , فحص أوراق عمله.

* أية موضوعات هامة ( مثل تطبيق المبادئ المحاسبية أو معايير المراجعة و معايير اعداد التقارير ) تمت مناقشتها مع الإدارة فيما يتعلق باختيار المراقبين لأول مرة وإبلاغ هذه الأمور للمسئولين عن الحوكمة وكيفية تأثير هذه الأمور علي استراتيجية المراجعة العامة وخطة المراجعة .

* إجراءات المراجعة التي تم التخطيط لها للحصول علي أدلة مراجعة ملائمة وكافية فيما يتعلق بأرصدة أول المدة ( راجع الفقرة "2" من معيار المراجعة المصري رقم (510) " التكليف بالمراجعة
لأول مرة ـ الأرصدة الافتتاحية " ) .

* تكليف فريق عمل من العاملين بالمؤسسة من ذوي القدرات والكفاءات المناسبة لمواجهة المخاطر الجوهرية المتوقعة .

* الإجراءات الأخرى التي يتطلبها نظام رقابة الجودة في المؤسسة بالنسبة لعمليات المراجعة لأول مرة     ( علي سبيل المثال يمكن أن يتطلب نظام رقابة الجودة في المؤسسة إشراك شريك آخر أو شخص أقدم فى المنصب لفحص استراتيجية المراجعة العامة قبل البدء في إجراءات مراجعة جوهرية         أو فحص التقارير قبل إصدارها).

ملحق

أمثلة علي الأمور التى يمكن أن يدرسها المراقب عند وضعه الإستراتيجية العامة لعملية مراجعة

يقدم هذا الملحق أمثلة علي أمور يمكن أن يدرسها المراقب عند وضعه إستراتيجية المراجعة العامة. وسيؤثر العديد من هذه الأمثلة أيضا علي خطة المراجعة التفصيلية التي يضعها المراقب. وتغطي الأمثلة المعطاة العديد من الأمور التي تنطبق علي العديد من مهام المراجعة، إلا أنه يمكن أن يتطلب معيار مراجعة آخر أداء بعض الأمور المشار إليها أدناه , فليست كل الأمور ذات صلة بكل عملية مراجعة ولا أن هذه القائمة تعتبر شاملة. بالإضافة إلي ذلك يمكن أن يدرس المراقب هذه الأمور بترتيب يختلف عن ذلك الترتيب الموضح أدناه .

نطاق عملية المراجعة

يمكن أن يأخذ  مراقب الحسابات في اعتباره الأمور التالية عند تحديد نطاق عملية المراجعة :

* إطار إعداد التقارير المالية التي أعدت من أجله المعلومات المالية التي يجب مراجعتها, ويتضمن ذلك الحاجة إلي أية تسويات مع إطار محاسبي آخر.

* متطلبات إعداد التقارير الخاصة بالنشاط مثل التقارير المطلوبة من الجهات الرقابية المعنية.

* التغطية المتوقعة للمراجعة , ويشمل ذلك عدد وأماكن وحدات الشركة التي ينبغي أن تدخل فى القوائم المالية.

* طبيعة علاقة الرقابة بين الشركة الأم وفروعها والتي تحدد كيفية تجميع حسابات المجموعة.

* المدى الذي تتم فيه مراجعة وحدات الشركة بواسطة مراقبين آخرين.

* طبيعة قطاع النشاط الذي ينبغي مراجعته ويتضمن ذلك الحاجة للمعرفة المتخصصة .

* عملة التسجيل المستخدمة بما فى ذلك أية حاجة لترجمة العملات للمعلومات المالية محل المراجعة.

* الحاجة إلى مراجعة القوائم المالية المستقلة مراجعة قانونية، بالإضافة إلى عملية مراجعة القوائم المالية المجمعة .

* مدى كفاءة عمل المراجعين الداخليين ومدى الاعتماد المتوقع من المراقب عليهم.

* إستخدام المنشأة للمنظمات الخدمية و كيفية حصول المراقب على أدلة تتعلق بتصميم أو تنفيذ أنظمة الرقابة التي يتم تطبيقها.

* الاستخدام المتوقع لأدلة المراجعة التي تم الحصول عليها في مراجعات سابقة ، على سبيل المثال، أدلة المراجعة المتعلقة بإجراءات تقييم الخطر و اختبارات فاعلية الضوابط.

* تأثير تكنولوجيا المعلومات على إجراءات المراجعة و تشمل توافر المعلومات و الاستخدام المتوقع لأساليب المراجعة بالكمبيوتر.

* التنسيق بين التغطية المتوقعة و توقيت أعمال المراجعة مع أى فحص محدود للمعلومات المالية و تأثير المعلومات التى تم الحصول عليها أثناء مثل ذلك الفحص على عملية المراجعة.

* مناقشة الأمور التي يمكن أن تؤثر على المراجعة مع العاملين بالمنشأة.

* تواجد موظفي العميل و توفر البيانات. 

أهداف إعداد التقارير و توقيت عملية المراجعة و الاتصالات المطلوبة

 يمكن أن يقوم المراقب بدراسة الأمور التالية عند التحقق من أهداف إعداد التقارير الخاصة بالمهمة و توقيت عملية المراجعة و طبيعة الاتصالات المطلوبة:

 * توقيتات التقارير الخاصة بالمنشأة مثل تلك الموجودة فى المراحل الدورية و المراحل الأخيرة.

* تنظيم الاجتماعات مع الإدارة و المسئولين عن الحوكمة بخصوص أنواع و توقيتات التقارير المتوقعة       و الواجب إصدارها و الاتصالات الأخرى الشفهية و الكتابية ، و تتضمن تقرير مراقب الحسابات و خطابات الإدارة و الاتصالات مع المسئولون عن الحوكمة.

* المناقشة مع الإدارة بخصوص الاتصالات المتوقعة بشان أعمال المراجعة أثناء المهمة و التقارير المتوقعة الناتجة عن إجراءات المراجعة.

* الاتصال مع مراقبى وحدات المنشأة بخصوص أنواع و توقيتات التقارير المتوقعة الواجب إصدارها        و الاتصالات الأخرى  التى تتعلق بمراجعة وحدات المنشأة.

* طبيعة و توقيت الاتصالات المتوقعة بين أعضاء فريق العمل و يشمل طبيعة و توقيت اجتماعات الفريق    و توقيت فحص العمل الذي تم اداؤة.

* ما إذا كانت هناك أية اتصالات متوقعة أخرى مع الغير و يتضمن ذلك أية مسئولية عن  إعداد تقارير قانونية    أو تعاقدية ناتجة عن المراجعة.

توجيه عملية المراجعة

يقوم المراقب بدراسة الأمور التالية عند تخطيطه لأسلوب توجيه عملية المراجعة :

* فيما يتعلق بالأهمية النسبية

-  تحديد الأهمية النسبية لأغراض التخطيط>

-  تحديد و تبليغ الأهمية النسبية لمراقبي حسابات وحدات المنشأة.

-  إعادة دراسة الأهمية النسبية أثناء سير عملية المراجعة.

-  تحديد المكونات الهامة وأرصدة الحسابات.

* مناطق المراجعة التي يزيد فيها خطر التحريف الهام و المؤثر.

* تأثير خطر التحريف الهام و المؤثر الذي تم تقييمه على مستوى القوائم المالية ككل على التوجيه و الإشراف و الفحص.

* إختيار فريق العمل (ويتضمن ذلك، إذا لزم الأمر، فاحص ما قبل الإصدار) و تكليف فريق العمل بأعمال المراجعة و يتضمن ذلك تكليف أعضاء الفريق  ذوى الخبرة المناسبة في مناطق المراجعة التي قد ترتفع فيها مخاطر التحريف الهام والمؤثر.

* موازنة عملية المراجعة مع ضرورة مراعاة تخصيص الوقت المناسب لمناطق المراجعة التي يمكن أن ترتفع بها مخاطر التحريف الهام والمؤثر.

* الطريقة التي يؤكد بها المراقب، لأعضاء فريق العمل، على الحاجة للحفاظ على عقل يقظ و على ممارسة الشك المهني عند جمع أدلة المراجعة و تقييمها.

* نتائج المراجعات السابقة التي تضمنت تقييم فعالية تشغيل نظام الرقابة الداخلية، و طبيعة جوانب الضعف التي تم تحديدها و الإجراء المتخذ لمواجهتها.

* أدلة التزام الإدارة بتصميم و تشغيل نظام رقابة داخلية سليم و أدلة التوثيق الملائمة لمثل هذا النظام.

* حجم المعاملات والتي عن طريقها يمكن أن يحدد  مراقب الحسابات ما إذا كان اعتماده على نظام الرقابة الداخلية سيكون أكثر فاعلية أم لا.

* أهمية تواجد الرقابة الداخلية في جميع أنحاء المنشاة من اجل التوصل إلى تشغيل ناجح للنشاط.

* التطورات الهامة في النشاط التي تؤثر على المنشاة بما فى ذلك التغييرات في نظام تكنولوجيا المعلومات   و عمليات النشاط و التغييرات في الإدارة العليا و الاستحواذات و الاندماجات و الانقسامات.

* تطورات النشاط الهامة مثل التغييرات في لوائح النشاط و المتطلبات الجديدة لإعداد التقارير.

* التغييرات الهامة في إطار إعداد التقارير المالية مثل معايير المحاسبة.

* أية تطورات أخرى هامة ذات صلة مثل التغييرات في البيئة القانونية التي تؤثر على المنشأة.