الضريبة المؤجلة

ما هو الهدف من الضريبة المؤجلة

الهدف هو تحديد المعالجة المحاسبية لضرائب الدخل وكيفية المحاسبة عن الآثار المترتبة علي الضرائب الجارية والضرائب المستقبلية المتعلقة بنفس الفترة .

من المعروف أن الربح المحاسبي هو صافي الربح المتعلق بفترة مالية معينة والمستخرج من قائمة الدخل المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة وذلك قبل خصم ضرائب الدخل وهو ما يعرف أيضاً بالربح قبل ضريبة الدخل أو الربح الدفتري .

أما الربح الخاضع للضريبة ( الربح الضريبي ) فهو صافي الربح المحاسبي المتعلق بفترة مالية معينة بعد تطبيق أحكام قانون الضرائب عليه من إضافة تكاليف غير واجبة الخصم من الناحية الضريبية إليه أو خصم إيرادات غير خاضعة للضريبة منه وعلي ضوء هذا الربح تتحدد قيمة ضرائب الدخل واجبة الدفع أو الضرائب واجبة الاسترداد ( في حالة الخسارة ) ونظراً لأن التشريعات الضريبية تختلف عن المعايير المحاسبية فإن الربح الخاضع للضريبة عادة ما يختلف عن الربح المحاسبي .

ويمكن تقسيم الفروق بين الربح المحاسبي والربح الخاضع للضريبة إلي قسمين رئيسيين هما :

( 1 ) فروق دائمة            ( 2 ) فروق مؤقتة

وفيما يلي توضيح لكل منهما :

1-    الفروق الدائمة :

وهي عبارة عن فروق تنشأة نتيجة معاملة بعض العمليات للأغراض الضريبية بطريقة مختلفة عن معاملتها للأغراض المحاسبية .

فالتشريعات الضريبية تتضمن العديد من المعالجات التي تهدف إلي تحقيق أهداف إقتصادية أو إجتماعية أو سياسية معينة ، كأن تنص علي إستبعاد إيرادات معينة من الخضوع للضريبة أو تمنع خصم مصروفات معينة من وعاء الضريبة أو تسمح بخصم مصروفات تزيد عما تحملته المنشأة الأمر الذي يترتب عليه حدوث فروق دائمة بين الربح المحاسبي والربح الخاضع للضريبة ، كما يؤدي ذلك إلي إختلاف معدل الضريبة الفعلي عن معدلها الإسمي المنصوص عليه بالتشريع الضريبى .

وتتميز الفروق الدائمة بأن تأثيرها يقتصر فقط علي الفترة المالية التي تحدث فيها ولا ينعكس علي الفترات المالية التالية ، أي أنه لا يوجد لهذه الفروق أية أثار ضريبية مؤجلة في المستقبل وبالتالي لا يترتب عليه أية مبالغ خاضعة للضريبة أو أية إستقطاعات ضريبية في المستقبل .

وهذا يعني أن تأثير الفروق الدائمة ينصب بصفة أساسية علي قائمة الدخل ولا يمتد إلي الميزانية فهي تؤدي إلي زيادة العبء الضريبي المحمل علي قائمة الدخل في الحالات التي ينتج عنها إضافات ضريبية ، كما تؤدي إلي تخفيض العبء الضريبي المحمل علي قائمة الدخل في الحالات التي ينتج عنها وفورات ضريبية .

والفروق الضريبية الدائمة هي فروق مستمرة طالما بقيت التشريعات الضريبية الخاصة بها دون تعديل وهي لا تمثل أي مشكلة محاسبية لأنه يمكن التخلص من أثارها في سنة حدوثها .

2-       الفروق المؤقتة :

وهي عبارة عن فروق بين قيم الأصول أو الإلتزامات الواردة بالميزانية وبين قيمتها للأغراض الضريبية المستقبلية ( الوعاء الضريبي المرتبط بها مستقبلاً ) .

وتتميز هذه الفروق بأن تأثيرها لا يقتصر علي الفترة المالية التي تحدث فيها وإنما ينعكس تأثيرها علي الفترات التالية ( المستقبلية ) بمعني أنه توجد لهذه الفروق آثار ضريبية مؤجلة في المستقبل إذ ينتج عنها مبالغ خاضعة للضريبة أو واجبة الخصم في المستقبل .

ويعني ذلك أن تأثير الفروق المؤقتة لا ينصب علي قائمة الدخل فقط وإنما يمتد أيضا إلي الميزانية .

ويمكن تعريف الضرائب المستقبلية بأنها الضرائب المستقبلية والمتعلقة بالفترة الحالية وهي :

أ‌ -   إما أصل ضريبي مؤجل كالخسائر المرحلة ويتم استنفاذ هذا الأصل علي عدد السنوات المسموح بترحيلها طبقاً لقانون الضرائب الساري . وكذلك عندما تزيد القيمة الدفترية للأصل الثابت عن الأساس الضريبي له .

ب‌ -  إما إلتزام ضريبي مؤجل و ذلك عندما يزيد الأساس الضريبي للأصل الثابت عن قيمته الدفترية .

ويمكن تحديد قيم الفروق المؤقتة المتعلقة بالأصول و الإلتزامات المدرجة بقائمة المركز المالي ( الميزانية ) وما يترتب عليها كالآتي :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القيود المحاسبية :

1-    ضريبة الدخل :

من حـ / ضريبة الدخل ( ضريبة حالية ) ( قائمة الدخل )

                      إلي حـ / مصلحة الضرائب – أرصدة دائنة ( ميزانية )

2-    الضريبة المؤجلة :

أ ـ     من حـ / أصول ضريبية مؤجلة ( الميزانية )

                     إلي حـ / ضرائب مؤجلة ( قائمة الدخل )

أو

ب ـ   من حـ / ضرائب مؤجلة ( قائمة الدخل )

                    إلي حـ / التزامات ضريبية مؤجلة ( الميزانية )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مثال ( 1 ) :

المطلوب

إعداد الإقرار الضريبي وحساب ضريبة الدخل والضريبة المؤجلة للشركة في ضوء أحكام قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 ووفقاً للائحة التنفيذية إذا علمت :

الشركة نشاطها معفي داخل المجتمع العمراني طبقاً لقانون 59 لسنة 79 وكان صافي الربح من قائمة الدخل المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة مبلغ 54000000 جنية

وعند إجراء عملية المراجعة الضريبية تبين الآتي :

1-    زيادة التكاليف والمصروفات الغير مؤيدة عن نسبة ال 7 % المؤيدة من الإدارية والعمومية بمبلغ 2000000 جنيه ( أثنين مليون جنية )

2-    كان هناك إنخفاض في قيمة المخزون مدرج ضمن المصروفات بمبلغ 600000 جنية

3-    الإهلاك الضريبي المعتمد بمبلغ 3200000 جنية بينما الإهلاك المحاسبي المحمل علي قائمة الدخل بمبلغ 2600000 جنية علماً بأن جميع الأصول مؤيدة مستندياً ومعترف بها ضريبياً

4-    أن هناك إنخفاض في قيمة العملاء والحسابات المدينة ( مخصص ديون مشكوك في تحصيلها ) من السنة السابقة وخضع للضريبة السنة السابقة ولكن تم تحصيل 700000 جنية وتم إدراجها ضمن الإيرادات

5-    كما تضمنت قائمة الدخل الإيرادات الآتية :

-         أرباح رأسمالية بمبلغ 200000 جنية نتيجة بيع بعض الأصول المصنفة ضمن البند 3 من المادة رقم 25 من القانون 91 لسنة 2005

-         عائد إذون خزانة بمبلغ 1800000 جنية

-         إيرادات استثمارات في صناديق إستثمار بمبلغ 35000 جنية

6-    تبين أن هناك أنشطة مخالفة بمبلغ 3200000 جنية خارج المجتمع العمراني خاضعة للضريبة .

الحل :

فيما يلي ملخص لهذا الإقرار مع بيان الفروق المؤقتة والدائمة وتأثيرها علي أساس الإستحقاق :ـ

الفرق بين أساس الإستحقاق والوعاء المستقل = 4100000 – 3200000 = 900000 جنية

الضريبة المؤجلة إلتزام = 900000 × 20% = 180000 جنية

ويمكن المطابقة كالآتي :

كما يمكن المطابقة مرة أخري كالآتي :

1. الأصــول الضريبية المؤجلة ( الناتجة عن الفروق المؤقتة المضافة لصافى الربح المحاسبي ) :

2. الإلتزامات الضريبية المؤجلة ( الناتجة عن الفروق المؤقتة المخصومة من صافي الربح المحاسبي ) :

الفرق بين الإلتزامات الضريبية المؤجلة والأصول الضريبية المؤجلة  = 820000 – 64000  = 180000  جنية إلتزام ضريبي مؤجل .

وتكون القيود المحاسبية كالآتي :

من مذكورين

640000 حـ / الضريبة الجارية ( قائمة الدخل )

180000 حـ / الضريبة المؤجلة إلتزام ( قائمة الدخل )

إلي مذكورين

640000  حـ / مصلحة الضرائب ( الأرصدة الدائنة بالميزانية )

180000 حـ / إلتزامات ضريبية مؤجلة ( بالميزانية )

ويتم إدراج صافي الضرائب المؤجلة ضمن الإلتزامات طويلة الأجل .

ومن الفقرة السابقة يمكن ملئ صفحة الإقرار الخاصة بالضريبة المؤجلة وهي صفحة رقم 24 جدول رقم 417 بإقرار عام 2007 كالآتي :

مثال ( 2 ) :

الشركة المصرية للإنتاج الصناعي نشاطها معفي طبقاً لقانون 8 لسنة 97 وكان صافي الربح لعام 2007 من قائمة الدخل المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة مبلغ 15000000 جنية .

فإذا علمت أن :

قائمة الدخل تضمنت الإيرادات الآتية :

•  أرباح رأسمالية بمبلغ 59000 جنية نتيجة بيع بعض الأصول المصنفة ضمن البند 3 من المادة رقم 25 من القانون 91 لسنة 2005

• إيرادات عبارة عن قيمة تعويضات عن شراء أصول بند 3 مادة 25 بمبلغ 300000 جنية

• عائد أذون خزانة بمبلغ 1300000 جنية والشركة لم تقترض ولا تتحمل فوائد مدينة

•  إيرادات إستثمارات في صناديق إستثمار بمبلغ 700000 جنية

وعند إجراء عملية المراجعة الضريبية تبين الآتي :ـ

1-    زيادة التكاليف والمصروفات الغير مؤيدة عن نسبة ال 7% المؤيدة من الإدارية والعمومية بمبلغ 100000 جنية ( مائة ألف جنية )

2-    كانت هناك أيضا تكاليف غير مؤيدة بمبلغ 25000 جنية ( لم تؤخذ بالمقارنة لنسبة ال 7% )

3-    الإهلاك الضريبي المعتمد بمبلغ 2900000 جنية بينما الإهلاك المحاسبي المحمل علي قائمة الدخل بمبلغ 1400000 جنية علماً بأن جميع الأصول مؤيدة مستندياً ومعترف بها ضريبياً .

4-    تبين أن هناك ضمان مع السيارات ومرسملة معها بمبلغ 10000 جنية ( ومطروحة من أساس الإهلاك الضريبي ) .

5-    تبين أن هناك تبرعات مدفوعة لجهات غير مشهرة بمبلغ 50000 جنية

6-    تبين أن حصة الشركة في صناديق التأمين الخاصة للعاملين تزيد عن 20% من إجمالي الأجور والمرتبات بمبلغ 40000 جنية

7-    تبين أن هناك استخدام لمخصصات بمبلغ 400000 جنية قد سبق خضوعها من قبل ويتوافر فيها حالياً شروط اعتبارها من التكاليف

8-    تبين أن هناك أنشطة مخالفة لغير الأنشطة المصرح لها بالإعفاء بمبلغ 856000 جنية

المطلوب

إعداد الإقرار الضريبي وحساب ضريبة الدخل والضريبة المؤجلة للشركة لعام 2007 في ضوء أحكام قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 ووفقاً للائحته التنفيذية .

الحل :

فيما يلي ملخص لهذا الإقرار مع بيان الفروق المؤقتة والدائمة وتأثيرها علي أساس الإستحقاق :ـ

الفروق بين أساس الإستحقاق والوعاء المستقل = 3115000 – 856000 = 2259000 جنية

الضريبة المؤجلة إلتزام = 2259000 × 20% = 451800 جنية

ويمكن المطابقة كالآتي :

كما يمكن المطابقة مرة أخري كالآتي :

1. الأصــول الضريبية المؤجلة ( الناتجة عن الفروق المؤقتة المضافة لصافى الربح المحاسبي ) :

2. الإلتزامات الضريبية المؤجلة ( الناتجة عن الفروق المؤقتة المخصومة من صافي الربح المحاسبي ) :

الفرق بين الإلتزامات الضريبية المؤجلة والأصول الضريبية المؤجلة = 731800 – 280000 = 451800 جنية ( إلتزام ضريبي مؤجل )

وتكون القيود المحاسبية كالآتي :

من مذكورين

171200 حـ / الضريبة الجارية ( قائمة الدخل )

451800 حـ / الضريبة المؤجلة إلتزام ( قائمة الدخل )

إلي مذكورين

171200 حـ / مصلحة الضرائب ( الأرصدة الدائنة بالميزانية )

451800 حـ / إلتزامات ضريبية مؤجلة ( بالميزانية )

ويتم إدراج صافي الضرائب المؤجلة ضمن الإلتزامات طويلة الأجل

ومن الفقرة السابقة يمكن ملئ صفحة الإقرار الخاصة بالضريبة المؤجلة وهي صفحة رقم 24 جدول رقم 417 بإقرار عام 2007 كالآتي :