القانون 187 لسـ 1993 ــنة

مادة ( 172 )

يستحق مقابل تأخير علي :

1- ما يجاوز مائتي جنية مما لم يورد من الضرائب الواجبة الأداء من واقع الاقرار أو الربط حتي لو صدر قرار بتقسيطها .

ويسرى مقابل التأخير اعتبارا من الشهر التالي لإنتهاء مدة شهر علي تاريخ اخطار الممول لالتنبية بصدور الورد أو من نهاية الميعاد المحدد لأداء الضريبة من واقع الاقرار .

2- ما لم يورد من المبالغ أو الضرائب التي ينص القانون علي حجزها من المنبع وتوريدها للخزانة العامة اعتبارا من نهاية المهلة المحددة للتوريد طبقا لأحكام هذا القانون .

وفي جميع الاحوال المبينة في هذه المادة يحسب مقابل التااخير بواقع 1 % عن كل شهر تأخير حتي تاريخ السداد مع جبر كسور الشهر والجنيه الي شهر أو جنية كامل 0

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القانون 91 لســ 2005 ــــــنة

مادة (110)    

 يستحق مقابل تأخير على :

1- ما يجاوز مائتي جنيه مما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها، وذلك اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم هذا الإقرار.

2- ما لم يورد من الضرائب أو المبالغ التي ينص القانون على حجزها من المنبع أو تحصيلها وتوريدها للخزانة العامة،  وذلك اعتبارا من اليوم التالي لنهاية المهلة المحددة للتوريد طبقا لأحكام هذا القانون.

ويحسب مقابل التأخير المشار إليه في هذه المادة على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا إليه  %2، مع استبعاد كسور الشهر والجنيه.

ولا يترتب على التظلم أو الطعن القضائي وقف استحقاق هذا المقابل .