710

	الفقرات
المقدمة	1-5
الأرقام المقابلة	6-19
القوائم المالية المقارنة	20-31
ملحق (1) مناقشة أطر إعداد التقارير المالية لأرقام المقارنة
ملحق (2) أمثلة لتقارير المراقب

محتويات المعيار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- يهدف هذا المعيار إلى وضع معايير وتوفير إرشادات تتعلق بمسئوليات المراقب بشأن أرقام المقارنة. ولا يتعامل هذا المعيار مع المواقف التي تعرض فيها القوائم المالية الملخصة مع القوائم المالية التي تمت مراجعتها (لمزيد من الإرشادات انظر معيار المراجعة المصرى رقم (720) "المعلومات الأخرى المرافقة للقوائم المالية التي تمت مراجعتها" ، ومعيار المراجعة المصرى رقم (800) "تقرير المراجع عن مهام المراجعة ذات الأغراض الخاصة").

2- يجب على المراقب أن يقوم بتحديد ما إذا كانت أرقام المقارنة تتماشى في جميع جوانبها الهامة والمؤثرة مع إطار إعداد التقارير المالية المطبق الخاص بالقوائم المالية محل المراجعة.

3- ويؤدي وجود اختلافات في اطر إعداد التقارير المالية بين البلدان إلى عرض أرقام مالية مقارنة بصورة تختلف من إطار إلى آخر. ويمكن أن تعرض أرقام المقارنة في القوائم المالية فى صورة مبالغ (مثل المركز المالي ونتائج النشاط والتدفقات النقدية) أوإفصاحات ملائمة عن المنشأة لأكثر من فترة واحدة اعتمادا على الإطار المستخدم . ويشار إلى أطر وأساليب العرض في هذا المعيار كالآتي:

( أ ) الأرقام المقابلة : وهى التى تعرض فيها المبالغ و الإفصاحات الأخرى كجزء من القوائم المالية للفترة الجارية بغرض قراءتها مع المبالغ والافصاحات الأخرى المتعلقة بالفترة الجارية (تحقيقا لأغراض هذا المعيار يشار إليها "بأرقام الفترة الجارية"). والأرقام المقابلة هي جزء لا يتجزأ من القوائم المالية للفترة الجارية و يتم عرضها لقراءتها مع الأرقام الخاصة بالفترة الجارية وليس باعتبارها قوائم مالية قائمة في حد ذاتها.

(ب) القوائم المالية المقارنة: حيث تدرج المبالغ والافصاحات للقوائم المالية في الفترة السابقة بغرض مقارنتها بالقوائم المالية للفترة الجارية ولكنها لا تشكل جزءا من القوائم المالية للفترة الجارية (انظر ملحق (1) من هذا المعيار لمزيد من التفاصيل عن اطر إعداد التقارير المالية المختلفة).

4- تعرض أرقام المقارنة بما يتماشى مع إطار إعداد التقارير المالية المطبق. وتكون الفروق الأساسية فى تقرير المراجعة كالآتي:

( أ ) بالنسبة للأرقام المقابلة فإن تقرير مراقب الحسابات يشير فقط إلى القوائم المالية للفترة الجارية في حين أنه ،

(ب) بالنسبة للقوائم المالية المقارنة فإن تقرير مراقب الحسابات يشير إلى كل فترة تعرض فيها القوائم المالية.

5- يوفر هذا المعيار إرشادات بشأن مسئوليات مراقب الحسابات عن أرقام المقارنة وإعداد التقارير عنها فى ضوء كل إطار وذلك فى أقسام مختلفة .

6- ينبغي أن يحصل المراقب على أدلة مراجعة كافية وملائمة بأن الأرقام المقابلة تفي بمتطلبات إطار إعداد التقارير المالية المطبق. ويكون مدى إجراءات المراجعة المؤداه على الأرقام المقابلة اقل بكثير من مراجعة أرقام الفترة الجارية ، ويكون عادة مقصوراً على ضمان العرض الصحيح والتبويب المناسب للأرقام المقابلة. ويرتبط هذا بتقييم المراقب عما إذا كانت:

( أ ) السياسات المحاسبية المستخدمة للأرقام المقابلة تتماشى مع تلك الخاصة بالفترة الحالية أو ما إذا كان قد تم عمل التعديلات الملائمة و/ أو الإفصاح عنها.

و(ب) الأرقام المقابلة تتفق مع المبالغ والافصاحات الأخرى المعروضة في الفترات السابقة أو ما إذا كان قد تم عمل التعديلات الملائمة و/ أو الإفصاح عنها.

7- عند قيام مراقب آخر بمراجعة القوائم المالية الخاصة بالفترة السابقة ، فإن المراقب الجديد يقوم بتقدير ما إذا كانت الأرقام المقابلة تفي بالشروط المحددة في الفقرة " 6 " أعلاه كما أن عليه إتباع الإرشادات الموجودة في معيار المراجعة المصري رقم (510) "التكليف بالمراجعة لأول مرة - الأرصدة الافتتاحية ".

8- إذا لم تراجع القوائم المالية عن الفترة السابقة فعلى المراقب الجديد أن يقوم بتقدير ما إذا كانت الأرقام المقابلة تفي بالشروط المحددة في الفقرة "6" أعلاه كما أن عليه إتباع الإرشادات الواردة في معيار المراجعة المصرى رقم (510).

9- إذا نما إلى علم المراقب احتمال وجود تحريف هام ومؤثر في الأرقام المقابلة عند أداء عملية مراجعة الفترة الجارية ، يقوم المراقب بأداء الإجراءات الإضافية المناسبة في مثل هذه الظروف.

10- عندما يتم عرض أرقام البيانات المقارنة بوصفها أرقام مقابلة ، يجب على المراقب أن يصدر تقرير مراقب حسابات لا يذكر فيه أرقام المقارنة على وجه التحديد لأن رأي المراجعة يكون على القوائم المالية للفترة الجارية ككل بما فى ذلك الأرقام المقابلة.

11- يشير تقرير مراقب الحسابات تحديداً للأرقام المقابلة فقط في الحالات المذكورة في الفقرات "12" ، "13" ، "15(ب)" و من "16" إلى "19" .

12- عندما يشمل تقرير المراقب الخاص بالفترة السابقة - السابق إصداره - رأيا متحفظا أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأيا عكسيا وتكون الدواعي التي أدت إلى هذا التعديل في التقرير :

(أ) لم يتم حلها و تتطلب تعديل في تقرير مراقب الحسابات بخصوص أرقام الفترة الحالية ، عندئذ ينبغي أن يعدل تقرير مراقب الحسابات أيضا فيما يخص الأرقام المقابلة .

أو (ب) لم يتم حلها ولكنها لا تتطلب تعديل في تقرير مراقب الحسابات بخصوص أرقام الفترة الحالية، عندئذ ينبغي أن يعدل تقرير مراقب الحسابات فيما يخص الأرقام المقابلة.

13- عندما يشمل تقرير المراقب الخاص بالفترة السابقة - السابق إصداره - رأيا متحفظا أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأيا عكسيا وتم إزالة الأسباب التي أدت إلى حدوث التعديل وتم التعامل معها تعاملا ملائما داخل القوائم المالية , فإن التقرير الحالي لا يشير عادة إلى التعديلات السابقة ، إلا إنه إذا كانت هذه الأسباب هامة ومؤثرة للفترة الحالية فيمكن أن يقوم المراقب بإضافة فقرة إيضاحية تشرح هذا الموقف.

14- عند أداء عملية المراجعة للقوائم المالية الخاصة بالفترة الجارية قد ينمو إلى علم المراقب في بعض الحالات غير العادية وجود تحريف جوهري يؤثر على القوائم المالية للفترة السابقة التي سبق إصدار تقرير برأي غير معدل عليها.

15- ينبغي أن يقوم المراقب في مثل هذه الحالات بدراسة الإرشادات الواردة في معيار المراجعة المصري رقم (560) ،"الأحداث اللاحقة" و:

( أ ) إذا روجعت القوائم المالية للفترة السابقة وأعيد إصدارها بتقرير المراقب الجديد ، ينبغي أن يحصل المراقب على أدلة مراجعة كافية وملائمة بأن الأرقام المقابلة تتفق مع القوائم المالية التي تمت مراجعتها .

أو(ب) إذا لم تراجع القوائم المالية للفترة السابقة ولم يعاد إصدارها ولم يتم تبويب الأرقام المقابلة بصورة ملائمة و/ أو لم يتم عمل الافصاحات المناسبة، ينبغي أن يصدر المراقب تقريرا برأي معدل على القوائم المالية للفترة الحالية، ومعدلا بالنسبة للأرقام المقابلة المتضمنة فيه.

16- في الحالات غير العادية المذكورة في الفقرة "14" إذا لم تراجع القوائم المالية للفترة السابقة ولم يعاد إصدار تقرير المراقب ، ولكن أعيد تبويب الأرقام المقابلة بصورة ملائمة و/أو تم عمل الافصاحات الملائمة في القوائم المالية للفترة الحالية ، يمكن للمراقب إضافة فقرة إيضاحية واصفا الظروف ومشيرا إلى الافصاحات الملائمة. وفي هذا الصدد يقوم المراقب أيضا بدراسة الإرشادات الواردة في معيار المراجعة المصري رقم (560).

مراقب الحسابات الجديد - المتطلبات الإضافية بالنسبة القوائم المالية للفترة السابقة التي تمت مراجعتها بمعرفة مراقب آخر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

17- يسمح للمراقب الجديد بالإشارة إلى تقرير مراقب الحسابات السابق بشأن الأرقام المقابلة في تقريره الجديد عن الفترة الحالية. وعندما يقرر المراقب الإشارة إلى تقرير مراقب آخر فإن تقرير مراقب الحسابات الجديد ينبغي أن يتضمن :

( أ ) أن القوائم المالية للفترة السابقة قد تمت مراجعتها بمعرفة مراقب آخر.

(ب) نوع التقرير الذي قام المراقب السابق بإصداره وإن كان التقرير معدلا يشار إلى أسباب هذا التعديل.

و لا يعفى هذا المراقب من القيام بإجراءات مراجعة ملائمة تتعلق بالأرصدة الافتتاحية طبقاً لمعيار المراجعة المصري رقم (510).

بالنسبة للقوائم المالية للفترة السابقة التي لم تتم مراجعتها

18- في حالة عدم مراجعة القوائم المالية الخاصة بالفترة السابقة، ينبغي أن يذكر المراقب الجديد في تقريره أن الأرقام المقابلة لم تتم مراجعتها. وعلى الرغم من ذلك فإن مثل هذا البيان لا يعفي المراقب من مطلب أداء إجراءات مراجعة ملائمة فيما يتعلق بالأرصدة الافتتاحية للفترة الحالية. و من المفضل الإفصاح بوضوح في القوائم المالية بأن الأرقام المقابلة لم تتم مراجعتها.

19- لدى اقتناع المراقب الجديد بأن الأرقام المقابلة محرفة تحريفا هاماً ومؤثراً، عليه أن يطلب من الإدارة تعديل الأرقام المقابلة ، وفي حالة رفض الإدارة إجراء ذلك ، يقوم بتعديل التقرير تعديلا ملائما.

20- ينبغي على المراقب أن يحصل على أدلة مراجعة كافية وملائمة بأن القوائم المالية المقارنة تفي بمتطلبات إطار إعداد التقارير المالية المطبق. ويرتبط هذا بتقييم المراقب مما إذا كانت :

(أ) السياسات المحاسبية للفترة السابقة تتماشى مع تلك السياسات للفترة الحالية أو ما إذا كان قد تم عمل التسويات الملائمة و/ او الإفصاح عنها.

(ب) أرقام الفترة السابقة المعروضة تتفق مع المبالغ والافصاحات الأخرى المعروضة في الفترة السابقة أو ما إذا كان قد تم عمل التسويات والإفصاحات الملائمة.

21- في حالة كون القوائم المالية للفترة السابقة قد تمت مراجعتها بواسطة مراقب آخر ، يقوم المراقب الجديد بتقدير ما إذا كانت القوائم المالية المقارنة تفي بالشروط المذكورة في الفقرة "20" أعلاه ، وتتبع أيضا الإرشادات الواردة في معيار المراجعة المصري رقم (510) .

22- إذا لم تجر مراجعة القوائم المالية للفترة السابقة، فعلى المراقب الجديد القيام بتقدير ما إذا كانت القوائم المالية المقارنة تفي بالشروط المحددة في الفقرة "20" كما أن عليه إتباع الإرشادات الواردة في معيار المراجعة المصري رقم (510).

23- إذا نما إلى علم المراقب احتمال وجود تحريف هام ومؤثر في أرقام السنة السابقة عند أداء مراجعة الفترة الحالية ، يقوم المراقب بالإجراءات الإضافية المناسبة في مثل هذه الظروف.

24- عندما تعرض أرقام المقارنة بوصفها قوائم مالية مقارنة ينبغي أن يصدر المراقب تقريراً يذكر فيه أرقام المقارنة على وجه التحديد نظرا لأن رأي المراجعة على القوائم المالية يتم التعبير عنه بصورة منفردة لكل فترة معروضة. وحيث أن تقرير المراقب على القوائم المالية المقارنة ينطبق على القوائم المالية المنفردة المعروضة كل على حده لذا يمكن للمراقب أن يقوم بالتعبير عن رأي متحفظ أو رأي عكسي أو يمتنع عن إبداء الرأي أو أن يقوم بإضافة فقرة إيضاحية فيما يتعلق بإحدى القوائم المالية لفترة أو أكثر من الفترات في حين يقوم بإصدار تقرير مختلف بشأن القوائم المالية الأخرى.

25- عند إعداد تقرير على القوائم المالية للفترة السابقة فيما يتصل بمراجعة العام الحالي ، وفي حالة كون رأي المراقب بشأن القوائم المالية للفترة السابقة يختلف عن رأي المراجعة الذي تم التعبير عنه سابقا ينبغي على المراقب الإفصاح عن الأسباب الجوهرية لاختلاف الرأي في الفقرة الإيضاحية. ويمكن أن يحدث هذا لدى اطلاع المراقب على أحداث أو إلمامه بظروف تؤثر تأثيرا جوهريا على القوائم المالية لفترة سابقة أثناء سير المراجعة في الفترة الحالية.

مراقب الحسابات الجديد – المتطلبات الإضافية بالنسبة القوائم المالية للفترة السابقة التي تمت مراجعتها بمعرفة مراقب آخر

26- في حالة كون القوائم المالية للفترة السابقة روجعت بمعرفة مراقب آخر:

( أ ) يمكن للمراقب السابق أن يعيد إصدار تقريره المتعلق بالفترة السابقة مع قيام المراقب الجديد فقط بإعداد التقارير عن الفترة الحالية .

أو (ب) يجب أن يذكر تقرير مراقب الحسابات الجديد أن مراقب آخر قام بمراجعة الفترة السابقة و ينبغي أن يشير تقرير مراقب الحسابات الجديد إلى :

(1) أن القوائم المالية للفترة السابقة روجعت بمعرفة مراقب آخر.

(2) نوع التقرير الذي قام المراقب السابق بإصداره وما إذا تم تعديل التقرير وأسباب هذا التعديل.

27- عند قيام مراقب الحسابات الجديد بأداء عملية المراجعة المتعلقة بالقوائم المالية للفترة الحالية فيمكن له في بعض الحالات غير العادية أن يصبح على دراية بتحريفات هامة ومؤثرة التي تؤثر على القوائم المالية للفترة السابقة التي قام المراقب السابق بإصدار تقرير برأى غير معدل عليها .

28- ينبغي أن يقوم مراقب الحسابات الجديد فى مثل هذه الحالات بمناقشة المسألة مع الإدارة وبعد حصوله على التفويض اللازم من الإدارة يقوم بالاتصال بالمراقب السابق ويقترح أن القوائم المالية للفترة السابقة ينبغي أن يعاد عرضها . وإذا وافق المراقب السابق على إعادة إصدار تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المعاد عرضها للفترة السابقة، ينبغي أن يتبع المراقب الإرشادات الواردة في الفقرة "26".

29- إذا لم يوافق المراقب السابق على التعديل المقترح أو رفض إعادة إصدار تقرير المراقب على القوائم المالية للفترة السابقة في الظروف التي تمت مناقشتها في الفقرة "27" يمكن أن تشير فقرة المقدمة لتقرير المراقب أن المراقب السابق أعد تقريراً عن الفترة السابقة قبل إعادة العرض . وبالإضافة إلى ذلك ففي حالة تكليف المراقب الجديد بمهمة المراجعة، يقوم بتطبيق إجراءات مراجعة كافية ليصل إلى قناعة بملائمة تسويات إعادة العرض وقد يقوم المراقب أيضا بإضافة الفقرة التالية في تقريره.

"وقد قمنا أيضا بمراجعة التسويات الواردة في الإيضاح رقم ( ) والتي أجريت لإعادة عرض القوائم المالية لعام ........... وفي رأينا فإن مثل تلك التسويات ملائمة وتم تطبيقها تطبيقا مناسبا."

بالنسبة القوائم المالية للفترة السابقة التي لم تتم مراجعتها

30- في حالة عدم مراجعة القوائم المالية الخاصة بالفترة السابقة، ينبغي أن يذكر المراقب الجديد في تقريره أن القوائم المالية المقارنة لم تتم مراجعتها. وعلى الرغم من ذلك فمثل هذا البيان لا يعفي المراقب من مطلب أداء إجراءات مراجعة ملائمة فيما يتعلق بالأرصدة الافتتاحية للفترة الحالية. ومن المفضل الإفصاح بوضوح في القوائم المالية بأن القوائم المالية المقارنة لم تتم مراجعتها.

31- لدى اقتناع المراقب الجديد أن أرقام العام السابق التي لم تتم مراجعتها محرفة تحريفا جوهريا ، ينبغي أن يطلب من الإدارة تعديل أرقام العام السابق و في حالة رفض الإدارة إجراء ذلك يقوم بتعديل التقرير تعديلا ملائما.

مناقشة أطر إعداد التقارير المالية لأرقام المقارنة

1- توفر أرقام المقارنة التي تغطي واحدة أو أكثر من الفترات السابقة لمستخدمي القوائم المالية المعلومات اللازمة لتحديد الاتجاهات والتغيرات التي تؤثر على المنشأة خلال فترة زمنية.

2- بموجب اطر إعداد التقارير المالية السائدة في عدد من البلدان تعتبر إمكانية المقارنة والثبات من الصفات المرغوب توافرها في المعلومات المالية ،. وفي أوسع تعريفاتها تعتبر إمكانية المقارنة هى صفة لوجود بعض الخصائص المشتركة. وتعتبر المقارنة بطبيعتها تقييما كميا للخصائص المشتركة . أما الثبات فهو صفة للعلاقة بين رقمين ماليين. ( فالثبات على سبيل المثال هو الثبات في استخدام المبادئ المحاسبية من فترة لأخرى وثبات طول الفترة التي يتم التقرير عنها ). وعليه فالثبات مطلب أساسي لإمكانية عمل مقارنة حقيقية.

3- يوجد إطارين لإعداد التقارير المالية خاصين بأرقام المقارنة: الأرقام المقابلة والقوائم المالية المقارنة.

4- بموجب اطار الأرقام المقابلة تعتبر الأرقام المقابلة للفترات السابقة جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية للفترة الحالية ويجب قراءتهما معاً بما يتمشى مع المبالغ والافصاحات الأخرى المرتبطة بالفترة الحالية. و يتحدد مستوى التفاصيل المعروضة في المبالغ المقابلة والافصاحات أساساً فى ضوء ارتباطها بأرقام الفترة الحالية.

5- أما بالنسبة لإطار القوائم المالية المقارنة تعتبر القوائم المالية المقارنة للفترة السابقة قوائم مالية منفصلة . وبناء عليه فإن مستوى المعلومات المضمنة في تلك القوائم المالية المقارنة (ويشمل جميع مبالغ القائمة المالية والافصاحات والإيضاحات والبيانات الأخرى في حدود أهميتهم النسبية ) تقارب مثيلتها بالقوائم المالية للفترة الحالية.

الأرقام المقابلة : نموذج تقرير يمثل الحالات المذكورة في الفقرة "12(أ)"

راجعنا القوائم المالية المرفقة لشركة .................... "شركة مساهمة مصرية" والمتمثلة في الميزانية في 31 ديسمبر2001 وكذا قوائم الدخل و التغير فى حقوق الملكية والتدفق النقدى عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات.

هذه القوائم المالية مسئولية إدارة الشركة ، فالإدارة مسئولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتضمن مسئولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد و عرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسئولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

تنحصر مسئوليتنا فى إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها. وقد تمت مراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية. وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أية أخطاء هامة ومؤثرة.

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والافصاحات في القوائم المالية. وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصى للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ. وبعمل إجراءات تقييم الخطر تلك يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل و الواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأى على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة. وتشمل عملية المراجعة أيضا تقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية.

وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساسا مناسبا لإبداء رأينا على القوائم المالية.

وكما هو موضح تفصيلاً في الايضاح ( ) من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية لم يتم حساب إهلاك في القوائم المالية الأمر الذى يعتبر، في رأينا ، مخالفاُ لمعايير المحاسبة المصرية. وقد تم هذا نتيجة قرار اتخذته الإدارة في بداية العام المالي السابق وتسببت في إصدارنا لتقرير متحفظ على القوائم المالية الخاصة بذلك العام. واستنادا إلى طريقة الإهلاك بالقسط الثابت ومعدلات سنوية تبلغ 5% للمباني و10% للمعدات يجب أن تزيد خسائر العام بمبلغ ....... في عام 2001 و مبلغ ......... فى عام 2000 ، ويجب أن تخفض الأصول الثابتة بمجمع الإهلاك بمبلغ ......... في 2001 و مبلغ .......... في 2000 ويجب أن تزيد الخسارة المتجمعة بمبلغ ........ في 2001 و مبلغ .......... في 2000.

وفيما عدا تأثير ما جاء بعاليه في الفقرة السابقة على القوائم المالية فمن رأينا أن القوائم المالية تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر2001 و أدائها المالى و تدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين و اللوائح المصرية ذات العلاقة.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون و نظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات ، وقد تم جرد المخزون بمعرفة إدارة الشركة طبقاً للأصول المرعية^.

البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك فى الحدود التى تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.

الأرقام المقابلة: نموذج تقرير يمثل الحالات المذكورة في الفقرة "12(ب)"

راجعنا القوائم المالية المرفقة لشركة .................... "شركة مساهمة مصرية" والمتمثلة في الميزانية في 31 ديسمبر 2001 وكذا قوائم الدخل و التغير فى حقوق الملكية والتدفق النقدى عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات.

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والافصاحات في القوائم المالية. وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصى للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ. وبعمل إجراءات تقييم الخطر تلك يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأى على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة. وتشمل عملية المراجعة أيضا تقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية.

وحيث أننا عينا كمراقبين لحسابات الشركة خلال عام 2000 فإننا لم نستطع ملاحظة الجرد الفعلي للمخزون في بداية هذه الفترة أو نتحقق من كميات المخزون بوسائل بديلة. وحيث أن مخزون أول المدة يدخل في تحديد نتائج العمليات ، فلم نستطع تحديد ما إذا كانت هناك تسويات على نتائج العمليات والأرباح المرحلة في أول المدة قد تكون ضرورية في عام2000 .وبناء عليه تم تعديل تقريرنا على القوائم المالية للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2000 .

وفيما عدا تأثير التسويات المحتملة على نتائج الأعمال و التى كان من الممكن تحديد ضرورتها لو كنا قد لاحظنا جرد مخزون أول المدة فمن رأينا أن القوائم المالية تعبر بعدالة ووضوح فى جميع جوانبها الهامة عن المركز المالى للشركة فى 31 ديسمبر 2001 و أدائها المالى و تدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

القوائم المالية المقارنة : نموذج تقرير يمثل الحالات المذكورة في الفقرة "24"

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والافصاحات في القوائم المالية. وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصى للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ. وبعمل إجراءات تقييم الخطر تلك يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأى على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة. وتشمل عملية المراجعة أيضا تقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية.

كما هو موضح تفصيلاً في الإيضاح رقم ( ) من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية، لم يتم حساب إهلاك في القوائم المالية الأمر الذى يعتبر ، في رأينا، مخالفاً لمعايير المحاسبة المصرية. و استنادا إلى طريقة الإهلاك بالقسط الثابت ومعدلات سنوية تبلغ 5% للمباني و10% للمعدات يجب أن تزيد خسارة العام بمبلغ ..... في عام 2001 و مبلغ ....... فى عام 2000 ، كما يجب أن تخفض الأصول الثابتة بمجمع الإهلاك بمبلغ ....... في 2001 و مبلغ ....... في 2000 ويجب أن تزيد الخسارة المجمعة بمبلغ ..... في 2001 و مبلغ ........ في 2000.

وفيما عدا تأثير ما جاء بعاليه في الفقرة السابقة فمن رأينا أن القوائم المالية ، تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر2001 ، 31 ديسمبر 2000 و أدائها المالى و تدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة .

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

الأرقام المقابلة : نموذج تقرير يمثل الحالات المذكورة في الفقرة "17"

بالنسبة للقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2000 فقد تمت مراجعتها بمعرفة مراقب حسابات آخر أصدر تقريره المؤرخ / / برأى غير متحفظ على القوائم المالية .

و إننا نرى أدلة المراجعة التى قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة و تعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية .

ومن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح ، في جميع جوانبها الهامة ، عن المركز المالي للشركة...........في 31 ديسمبر2001 ، وعن أدائها المالى وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

القوائم المالية المقارنة : نموذج تقرير يمثل الحالات المذكورة في الفقرة "26 (ب)"

بالنسبة للقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2000 فقد تمت مراجعتها بمعرفة مراقب حسابات آخر أصدر تقريره المؤرخ / / برأى متحفظ بعدم موافقة متعلق بكفاية مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والافصاحات في القوائم المالية. وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصى للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ. وبعمل إجراءات تقييم الخطر تلك يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأى على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة. وتشمل عملية المراجعة أيضا تقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية.

و أننا نرى أن المراجعة التى قمنا بالحصول عليها كافية و مناسبة و تعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية .

لا تزال أرصدة المدينين المشار إليها أعلاه قائمة في 31 ديسمبر 2001 ولم يتم عمل أي مخصص للخسارة المتوقعة في القوائم المالية. وبناء عليه ينبغي زيادة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ ..... وأن يخفض صافي الربح لعام2000 بمبلغ..... وأن تخفض الأرباح المرحلة في 31 ديسمبر 2001 ، 2000 بمبلغ .....

فيما عدا تأثير ما جاء بعاليه فى الفقرة السابقة على القوائم المالية فمن رأينا أن القوائم المالية لعام 2001 المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة و وضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر2001 و أدائها المالى و تدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين و اللوائح المصرية ذات العلاقة.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى