محتويات المعيار

 

معيار المراجعة المصري رقم (701)

التعديلات على تقرير مراقب الحسابات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المقدمـــــة

ـــــــــــــــــــــــــــــ

 1-  يهدف هذا المعيار إلى وضع معايير وتوفير إرشادات تتعلق بالظروف التي ينبغي فيها عمل تعديلات على تقرير مراقب الحسابات ، كما يبين شكل ومحتوى التعديلات في التقرير في هذه الظروف.

 

2- يضع معيار المراجعة  المصرى رقم (700) "تقرير مراقب الحسابات على مجموعة كاملة من القوائم المالية ذات الأغراض العامة " معايير ويوفر إرشادات تتعلق بشكل ومحتوى تقرير مراقب الحسابات على مجموعة كاملة من القوائم المالية ذات الأغراض العامة المعدة طبقا لإطار إعداد تقارير مالية مصمم لتحقيق العرض العادل و الواضح ، عندما يكون المراقب قادراً على إبداء رأي غير متحفظ ولا تكون هناك ضرورة لإجراء تعديل في تقرير المراقب.

ويضع معيار المراجعة المصرى رقم (800) "تقرير المراجع عن مهام المراجعة ذات الأغراض الخاصة" معايير ويوفر إرشادات تتعلق بشكل ومحتوى تقرير مراجع الحسابات في مهام المراجعة المختلفة . ويصف هذا المعيار كيفية تعديل صيغة تقرير مراقب الحسابات في المواقف التالية :

أولا:ً الأمور التى لا تؤثر على رأي مراقب الحسابات وينتج عنها:

   (أ) توجيه انتباه القارئ لموضوع معين

ثانياً: الأمور التى تؤثر على رأي مراقب  الحسابات وينتج عنها:

    ( أ ) رأي متحفظ.

أو(ب) الامتناع عن إبداء رأي

أو(ج) رأي عكسي

 

3- يعزز توحيد شكل ومحتوى كل نوع من التقارير برأي معدل فهم المستخدم لهذه التقارير ، وبالتالي فإن هذا المعيار يتضمن صياغة مقترحة للتعبير عن رأي غير متحفظ وكذلك أمثلة للعبارات التي تستخدم عند إصدار تقارير برأي معدل.

 

4- تستخدم نماذج تقارير مراقب الحسابات الواردة في هذا المعيار على القوائم المالية ذات الأغراض العامة لنشاط بغرض الربح . ومع ذلك فإن المبادئ المرتبطة بالظروف التي يتعين فيها تعديل تقرير مراقب الحسابات ، تنطبق أيضا على التقارير في المهام الأخرى المرتبطة بمراجعة المعلومات المالية التاريخية ، مثل القوائم المالية ذات الأغراض العامة لمنشآت ذات طبيعة مختلفة (على سبيل المثال ، منظمة لا تهدف للربح) ومهام المراجعة المبينة في معيار المراجعة المصرى رقم (800)  مع ضرورة إعادة صياغة نماذج التقارير حسبما يكون ملائما للظروف.

 

الأمور التى لا تؤثر على رأي مراقب الحسابات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5- في حالات معينة قد يعدل تقرير المراقب بإضافة  فقرة لتوجيه انتباه القارئ لأمر معين يؤثر على القوائم المالية ورد تفصيلا ضمن الإيضاحات المتممة للقوائم المالية ، ونظرا لأن إضافة هذه الفقرة لا يؤثر على رأي المراقب فيفضل إضافتها بعد فقرة الرأي، ولكن قبل أي قسم يتعلق بأي مسئوليات أخرى لإعداد التقاريرـ إن وجد ـ وتشير فقرة توجيه الانتباه عادة إلى حقيقة أن رأي المراقب لا يعتبر متحفظا في هذا الخصوص.

 

6- يجب على المراقب تعديل تقريره بإضافة فقرة لإلقاء الضوء على أمر هام يتعلق بمشكلة إستمرارية المنشأةأ.

 

7- يجب أن يدرس المراقب الحاجة إلى تعديل تقريره بإضافة فقرة إذا كان هناك عدم تأكد مؤثر (بخلاف مشكلة إستمرارية المنشأة) والذي يعتمد في معالجته على أحداث مستقبلية قد تؤثر على القوائم المالية. وعدم التأكد هو موضوع تعتمد نتائجه على تصرفات أو أحداث مستقبلية لا يمكن للمنشأة التحكم فيها ولكنها قد تؤثر على القوائم المالية.

 

8- وفيما يلي نموذج لفقرة توجه انتباه القارئ إلى عدم تأكد مؤثر في تقرير مراقب الحسابات:

      " ومع عدم اعتبار ذلك تحفظاً وكما هو مبين تفصيلا في الإيضاح رقم (  ) توجد قضية مرفوعة ضد الشركة لانتهاك حقوق اختراع، والشركة مطالبة بإتاوات وتعويضات عن الأضرار المترتبة على ذلك وتقوم الشركة باتخاذ الإجراءات المضادة ، ولا يزال النزاع مستمراً ولا يمكن في الوقت الحالي تحديد النتائج النهائية لهذا الأمر ، ولم يتم تكوين مخصص لأي التزام قد ينشأ عن ذلك في القوائم المالية".

(يوجد نموذج لفقرة توجيه انتباه القارئ لأمر يتعلق بالاستمرارية موضحاُ في معيار المراجعة المصرى رقم (570) "الاستمرارية").

  

9- إن إضافة فقرة لتوجيه انتباه القارئ بأمور متعلقة بمشكلة الاستمرارية ، أو عدم تأكد مؤثر ، يعتبر عادة كافيا للوفاء بمسئوليات إعداد تقرير مراقب الحسابات بالنسبة لهذه الأمور، ومع ذلك وفي الحالات الصارخة مثل حالات تعاظم عدم التأكد من وقوع أحداث هامة تؤثر على القوائم المالية قد يدرس المراقب ما إذا كان من المناسب الامتناع عن إبداء رأي بدلا من إضافة فقرة توجيه الانتباه المشار إليها.

 

10- بالإضافة إلى استخدام فقرة توجيه الانتباه بالنسبة للأمور التي تؤثر على القوائم المالية فإن مراقب الحسابات قد يعدل تقريره باستخدام  فقرة توجيه الانتباه تفضل أن تكون بعد فقرة الرأي ولكن قبل الجزء المحتوى على مسئوليات التقرير الأخرى و التى تحتوى على أمور أخرى لا تؤثر على القوائم المالية ، فعلى سبيل المثال إذا رأى المراقب تعديل بعض المعلومات الواردة في كتيب القوائم المالية التي تم مراجعتها وترفض المنشأة أن تقوم بهذا التعديل ، فقد يدرس المراقب تضمين تقريره فقرة توجيه الانتباه لإلقاء الضوء على ذلك .

 

 الأمور  التى تؤثر على رأي مراقب الحسابات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

11- قد لا يستطيع مراقب الحسابات إبداء رأي غير متحفظ في حالة وجود أي من الظروف التالية والتي يكون أو ربما يكون تأثيرها هاماً و مؤثراً على القوائم المالية:ـ

      ( أ )  عند وجود قيود على نطاق عمل المراقب .

أو (ب) عند وجود خلاف مع الإدارة حول إمكانية قبول السياسات المحاسبية التي اتبعتها أو أسلوب تطبيقها أو كفاية الإفصاح في القوائم المالية.

قد تؤدي الظروف الموضحة في (أ) أعلاه إلى رأي متحفظ أو الامتناع عن إبداء رأي وقد تؤدي الظروف الموضحة في (ب) أعلاه إلى رأي متحفظ أو إلى رأي عكسي وهذه الظروف سوف يتم مناقشتها تفصيلاً  في الفقرات من "16" إلى "21".

 

12- يجب إبداء رأي متحفظ عندما يخلص المراقب إلي أنه لا يمكن إبداء رأي غير متحفظ، وإلي أن وجود خلاف مع الإدارة أو أن القيد على النطاق ليس جوهرياً إلى الدرجة التي تستدعى إبداء رأي عكسي أو الامتناع عن إبداء رأي ويجب التعبير عن الرأي المتحفظ بعبارة "فيما عدا" تأثير الأمر الذي يتعلق بالتحفظ.

 

13- يجب الامتناع عن إبداء رأي عندما يكون الأثر المحتمل للقيد على النطاق جوهرياً وشاملاً للدرجة التي يجد فيها مراقب الحسابات نفسه غير قادر على الحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة، ومن ثم غير قادر على إبداء رأي على القوائم المالية.

 

14- يجب إبداء رأي عكسي عندما يكون تأثير الخلاف جوهرياً وشاملاً على القوائم المالية لدرجة أن المراقب انتهى إلى أن التحفظ في التقرير غير كاف للإفصاح عن طبيعة التضليل أو عدم تكامل القوائم المالية.

 

15- عندما يبدي مراقب الحسابات رأيا آخر بخلاف الرأي غير المتحفظ  ، يجب أن يتضمن التقرير جميع الأسباب الجوهرية لذلك بوضوح  ، وعليه كذلك أن يبرز قيم الآثار المحتملة على القوائم المالية متى كان ذلك ممكناً . و تظهر هذه المعلومات عادة في فقرة مستقلة تسبق فقرة الرأي أو الامتناع عن إبداء الرأي ، وقد تتضمن إشارة إلى معلومات تفصيلية إن وجدت في الإيضاحات المتممة للقوائم المالية.

 

الظروف التي قد ينتج عنها رأي آخر بخلاف الرأي غير المتحفظ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قيد على نطاق عمل المراقب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

16- قد يفرض أحيانا قيدا على نطاق عمل المراقب بواسطة الشركة (مثلا عندما تمنع شروط عملية المراجعة المراقب من القيام ببعض إجراءات المراجعة التي يرى ضرورتها) ، وعند وجود مثل هذا القيد في شروط عملية مراجعة جديدة ويعتقد المراقب أن هذا القيد قد يؤدي إلى امتناعه عن إبداء الرأي فإنه عادة لا يقبل مثل هذه المهمة ، وأيضا لن يقبل مراقب الحسابات مثل هذه المهمة عندما يطغى القيد على مهام المراقب القانونية.

 

17- قد تفرض الظروف قيدا على النطاق (مثلا عندما يكون تعيين المراقب قد تم في توقيت يجعله غير قادر على ملاحظة الجرد الفعلي للمخزون). وقد ينشأ القيد أيضا عندما يرى المراقب أن السجلات المحاسبية للمنشأة غير كافية ، أو عندما يكون المراقب غير قادر على تنفيذ إجراء مراجعة معين يعتقد انه إجراء مرغوب فيه ، وفي هذه الحالات ، يحاول المراقب تنفيذ إجراءات بديلة مناسبة للحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة لتأييد إبداء  رأي غير متحفظ.

 

18- عندما يوجد قيد على نطاق عمل المراقب يتطلب التعبير عن رأي متحفظ أو الامتناع عن إبداء رأي ، يجب أن يبين تقرير المراقب هذا القيد ويشير إلى التسويات المحتملة في القوائم المالية التي كان من الممكن حدوثها إذا لم يوجد هذا القيد.

 

19- وفيما يلي نماذج لهذه الأمور:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قيد على النطاق رأى بتحفظ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"راجعنا.......( تستكمل بنفس العبارات الواردة في نموذج الفقرة الافتتاحية , راجع الفقرة رقم "60" من معيار المراجعة المصرى رقم (700) ).

" هذه القوائم المالية مسئولية الإدارة...... .......(تستكمل بنفس العبارات الواردة في نموذج فقرة  مسئولية الإدارة , راجع الفقرة رقم "60" من معيار المراجعة المصرى رقم (700) ).

"ومسئوليتنا إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها ، وفيما عدا ما سيتم مناقشته في الفقرة  (الفقرات ) التالية ، فقد تمت مراجعتنا وفقا لـ....... .......( تستكمل بنفس العبارات الواردة في نموذج  فقرة مسئولية المراقب , راجع الفقرة رقم "60" من معيار المراجعة  المصري رقم (700) ).

لم نتمكن من ملاحظة الجرد الفعلي للمخزون فى ...............  حيث أن تاريخ الجرد كان سابقا على تاريخ تعييننا كمراقبي لحسابات الشركة ونظرا لطبيعة السجلات بالشركة ، لم نتمكن من القيام بأية إجراءات مراجعة بديلة للتحقق من كميات المخزون.

وفيما عدا تأثير التسويات المحتملة والتي كان من الممكن تحديد ضرورتها إذا تمكنا من تحقيق الكميات الفعلية للمخزون ، فمن رأينا أن القوائم المالية تعبر بعدالة ووضوح ، في كل جوانبها الهامة، ......(نفس العبارات  الواردة في نموذج فقرة الرأي- الفقرة رقم "60" من معيار المراجعة المصرى رقم (700)).

 

قيد على النطاق - الامتناع عن إبداء الرأي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"تم تعــييننا لمراجعة القوائم المالية المرفـقة لـشـركة (أ ب ج) والمتمثلة فى المــيزانية في 31 ديسمبر...... وكذا قوائم الدخل و التغير فى حقوق الملكية و التدفق النقدى عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ  وملخص للسياسات المحاسبية الهامة و غيرها من الإيضاحات وهذه القوائم المالية مسئولية إدارة الشركة  (تستكمل بنفس العبارات الواردة فى نموذج فقرة مسئولية الإدارة ، راجع الفقرة رقم "60" من معيار المراجعة المصرى رقم (700) "  أحذف الجملة التى تبين مسئولية مراقب الحسابات)

(تحذف أو تعدل فقرة نطاق المراجعة حسب الأحوال )

(تضاف فقرة القيد على النطاق كالآتي:

لم نتمكن من ملاحظة الجرد الفعلي للمخزون بالكامل، كما لم نتمكن من الحصول على مصادقات عن حسابات المدينين بسبب القيود التي فرضت على عملنا من الشركة.)

ونظرا لجوهرية الأمور الموضحة في الفقرة السابقة فإننا لا نستطيع إبداء راي على القوائم المالية.

الخلاف مع الإدارة  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20- قد يختلف المراقب مع الإدارة حول بعض الأمور مثل مدى قبول السياسات المحاسبية التي اتبعتها أو أسلوب تطبيقها ، أو كفاية الإفصاح في القوائم المالية فإذا كانت مثل هذه الاختلافات هامة ومؤثرة بالنسبة للقوائم المالية يجب على المراقب أن يبدي رأيا متحفظا أو رأيا عكسيا.

 

21- وفيما يلي نماذج لهذه الأمور :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإختلاف بشأن السياسات المحاسبية ـ أسلوب محاسبي غير مناسب ـ رأي متحفظ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"راجعنا.......(تستكمل بنفس العبارات الواردة فى نموذج الفقرة الافتتاحية , راجع الفقرة رقم "60" من معيار المراجعة المصرى رقم (700) ).

" هذه القوائم المالية مسئولية إدارة الشركة...... .......( تستكمل بنفس العبارات الواردة في نموذج فقرة  مسئولية الإدارة , راجع الفقرة رقم "60" من معيار المراجعة المصرى رقم (700) ).

"وتنحصر مسئوليتنا.......... ( تستكمل بنفس العبارات الواردة في نموذج فقرة مسئولية المراقب , راجع الفقرة رقم "60" من معيار المراجعة المصرى رقم ( 700) ).

كما هو مبين تفصيلاً في الإيضاح رقم ..... من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية لم يتم حساب إهلاك للأصول الثابتة في القوائم المالية  ، وهذا الأمر في رأينا لا يتفق مع معايير المحاسبة المصرية.  وتبلغ قيمة الإهلاك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر......مبلغ........جنيها (تذكر طريقة الإهلاك       و معدلات الإهلاك للأنواع المتجانسة للأصول). وبالتالي يجب تخفيض الأصول الثابتة بمجمع إهلاك قدره.....جنيها ويجب تخفيض ربح العام بمبلغ......جنيها والأرباح المرحلة بمبلغ.......جنيه.

وفيما عدا تأثير ما ورد في الفقرة (الفقرات) السابقة على القوائم المالية فمن رأينا أن القوائم المالية وتعبر بعدالة ووضوح ، فى.........(نفس العبارات في فقرة الرأي راجع الفقرة رقم "60" من معيار المراجعة المصرى رقم (700)).

الاختلاف حول السياسات المحاسبية إفصاح غير كاف- رأي متحفظ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"راجعنا.......(تستكمل بنفس العبارات الواردة في نموذج الفقرة الافتتاحية , راجع الفقرة رقم "60" من معيار المراجعة المصرى رقم (700) ).

" هذه القوائم المالية مسئولية إدارة الشركة ...... .......( تستكمل بنفس العبارات الواردة  في نموذج فقرة  مسئولية الإدارة , راجع الفقرة رقم "60" من معيار المراجعة المصرى رقم (700)).

"وتنحصر مسئوليتنا.......... (تستكمل بنفس العبارات  الواردة في نموذج فقرة مسئولية المراقب , راجع الفقرة رقم "60" من معيار المراجعة المصرى رقم (700)).

هناك رهن عقاري على الأصول الثابتة للشركة كضمان للقروض الممنوحة لها من بنك........ ويتطلب معيار المحاسبة المصري رقم........الإفصاح عن هذه المعلومات.

فيما عدا إغفال المعلومات الواردة في الفقرة السابقة ، فمن رأينا أن القوائم المالية تعبر بعدالة ووضوح، فى..........(نفس العبارات في فقرة الرأى راجع الفقرة رقم "60" من معيار المراجعة المصرى رقم  (700)).

 

الاختلاف حول السياسات المحاسبية إفصاح غير كاف- رأي عكسي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"راجعنا.......(تستكمل بنفس العبارات الواردة في  نموذج الفقرة الافتتاحية , راجع الفقرة رقم "60"من معيار المراجعة المصرى رقم (700)).

" هذه القوائم المالية مسئولية إدارة الشركة..........( تستكمل بنفس العبارات الواردة في نموذج فقرة مسئولية الإدارة , راجع الفقرة رقم "60" من معيار المراجعة المصرى رقم (700)).

" تنحصر مسئوليتنا.......... (تستكمل بنفس العبارات الواردة في نموذج فقرة مسئولية المراقب , راجع الفقرة رقم "60" من معيار المراجعة  المصرى رقم (700)).

(فقرة أو فقرات تناقش الاختلاف)

ونظرا لجوهرية الأمور المبينة في الفقرة (أو الفقرات) السابقة فمن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه لا تعبر بعدالة ووضوح ، فى جميع جوانبها الهامة ، عن المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ طبقا لمعايير المحاسبة المصرية ولا تتفق مع القوانين واللوائح المصرية.