معيار المراجعة المصري رقم (700)

تقرير مراقب الحسابات على مجموعة كاملة من القوائم المالية

ذات الأغراض العامة

المقدمة

1-     يهدف هذا المعيار إلى وضع معايير و توفير إرشادات عن تقرير مراقب الحسابات الصادر كنتيجة لمراجعة مجموعة كاملة من القوائم المالية ذات الأغراض العامة والمعدة طبقا لإطار إعداد التقارير المالية المصمم لتحقيق عرض عادل للقوائم المالية.و يوفر هذا المعيار أيضا إرشادات عن الأمور التي يقوم المراقب بدراستها لتكوين رأى على تلك القوائم المالية.و كما يصف معيار المراجعة المصرى رقم (200) "الهدف من عملية مراجعة القوائم المالية والمبادئ العامة التي تحكمها"، فان "القوائم المالية ذات الأغراض  العامة" هى قوائم مالية معدة طبقا لإطار إعداد تقارير مالية مصمم لتلبي الاحتياجات المشتركة من المعلومات لقاعدة عريضة من المستخدمين.

2-     يناقش هذا المعيار الظروف التى يكون مراقب الحسابات قادرا  فيها على التعبير عن رأى غير متحفظ    و لا يكون هناك ضرورة لإجراء تعديل فى تقرير مراقب الحسابات.و يهدف معيار المراجعة المصرى رقم (701) "التعديلات على تقرير مراقب الحسابات" إلى وضع معايير و توفير إرشادات تتعلق بالتعديلات فى تقرير مراقب الحسابات، كوضع فقرة توضيحية بعد الرأى أو إصدار رأى متحفظ أو الامتناع عن إبداء رأى أو إصدار رأى عكسي.

3-     يهدف معيار المراجعة  المصرى رقم (800) "تقرير المراجع عن مهام المراجعة ذات الأغراض الخاصة" إلى وضع معايير و توفير إرشادات تتعلق بشكل و محتوى تقرير مراقب الحسابات الصادر كنتيجة لمراجعة:

  (أ)   مجموعة كاملة من القوائم المالية المعدة طبقا لأسس محاسبية شاملة أخرى .

و(ب) أحد مكونات مجموعة كاملة من القوائم المالية ذات الغرض العام  أو الغرض الخاص , مثل قائمة مالية واحدة أو حسابات محددة أو عناصر حسابات أو بنود فى قائمة مالية.

و(ج)  الالتزام بالاتفاقات التعاقدية .

و(د)   القوائم المالية الملخصة.

 تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية

4-     يجب أن يتضمن تقرير مراقب الحسابات تعبيراً واضحا عن رأيه على القوائم المالية.

5-     كما هو منصوص فى معيار المراجعة المصرى رقم(200)،فان الهدف من مراجعة القوائم المالية هو تمكين المراقب من التعبير عن رأيه فيما إذا كانت القوائم المالية معدة، فى جميع جوانبها الهامة ، طبقا لإطار إعداد التقارير المالية المطبق.

6-     ينص رأى المراقب على مجموعة كاملة^([1]) من القوائم المالية ذات الأغراض العامة والمعدة طبقا لإطار إعداد تقارير مالية مصمم لتحقيق عرض عادل (يشار إليها لأغراض هذا المعيار بـ"القوائم المالية") عما إذا كانت القوائم المالية تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة " طبقا لإطار إعداد التقارير المالية المطبق".

7-     ملغاة.

8-     ملغاة.

إطار إعداد التقارير المالية المطبق

9-     إن حكم مراقب الحسابات فيما يتعلق بما إذا كانت القوائم المالية تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة يتم في سياق إطار إعداد التقارير المالية المطبق. وكما تمت مناقشة ذلك في معيار المراجعة المصرى رقم (210) "شروط التكليف بعمليات المراجعة" فإنه بدون إطار إعداد تقارير مالية مقبول،
 لا يكون لدى مراقب الحسابات مقاييس محددة مناسبة لتقييم القوائم المالية الخاصة بالمنشأة. ويصف معيار المراجعة المصرى رقم (200) مسئولية المراقب لتحديد ما إذا كان إطار إعداد التقارير المالية الذي اعتمدته الإدارة لإعداد القوائم المالية مقبول أم لا.

10-       في حالة القوائم المالية التي تقع داخل نطاق هذا المعيار، فإن تطبيق إطار إعداد التقارير المالية المقبول لإعداد القوائم المالية ذات الأغراض العامة سيسفر عن قوائم مالية تحقق عرض عادل وواضح إلا في الحالات النادرة جدا والتي سيتم مناقشتها في الفقرة "15".وعلى الرغم من أن إطار إعداد التقارير المالية قد لا يحدد كيفية المحاسبة أو الإفصاح عن جميع المعاملات أو الأحداث إلا إنه في العادة ما يشمل مبادئ كافية يمكن أن تمثل أساساً لتطوير وتطبيق السياسات المحاسبية التي تتسق مع المفاهيم الواردة في متطلبات الإطار. وبذلك يوفر إطار إعداد التقارير المالية سياجاً لتقييم مراقب الحسابات للعرض العادل      و الواضح للقوائم المالية ويتضمن ذلك ما إذا كان قد تم إعداد القوائم المالية وعرضها طبقا للمتطلبات المحددة لإطار إعداد التقارير المالية المطبق لفئات محددة من المعاملات وأرصدة الحسابات والافصاحات.

تكوين رأي على القوائم المالية

11-       ينبغي على المراقب تقييم النتائج المستخلصة من أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها كأساس لتكوين رأي على القوائم المالية.

12-       عند تكوين رأي على القوائم المالية ، يقوم المراقب بتقييم ما إذا كانت هناك درجة تأكد مناسبة تتعلق بما إذا كانت القوائم المالية مأخوذة ككل خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة ، استنادا على أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها ، ويتضمن ذلك استنتاج ما إذا كان قد تم الحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة لتخفيض مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية^([2]) لمستوى منخفض مقبول نسبياً وتقييم آثار التحريفات المحددة^([3]) التي لم يتم تصحيحها.

13-       يرتبط تكوين رأي بخصوص ما إذا كانت القوائم المالية تعبر بعدالة ووضوح، في جميع جوانبها الهامة ، طبقا لإطار إعداد التقارير المالية المطبق، تقييم ما إذا كانت القوائم المالية معدة وتعرض طبقا للمتطلبات المحددة لإطار إعداد التقارير المالية المطبق لفئة محددة من المعاملات وأرصدة الحسابات والافصاحات. ويتضمن هذا التقييم دراسة ما يلي في سياق إطار إعداد التقارير المالية المطبق:

  (أ) ما إذا كانت السياسات المحاسبية المختارة والمطبقة تتسق مع إطار إعداد التقارير المالية وملائمة للظروف.

و(ب) ما إذا كانت التقديرات المحاسبية التي قامت بها الإدارة مناسبة للظروف.

و(ج) ما إذا كانت المعلومات التي تم عرضها في القوائم المالية بما في ذلك السياسات المحاسبية ملائمة وذات مصداقية ويمكن مقارنتها وفهمها.

و(د) ما إذا كانت القوائم المالية توفر افصاحات كافية لتمكن المستخدمين من فهم تأثير المعاملات والأحداث الهامة والمؤثرة على المعلومات التي أدرجت في القوائم المالية ، على سبيل المثال ، في حالة القوائم المالية المعدة طبقا لمعايير المحاسبة المصرية ، عن المركز المالي للمنشأة وأداؤها المالي وتدفقاتها النقدية.

14-       يرتبط تكوين رأي بخصوص ما إذا كانت القوائم المالية تعبر بعدالة و وضوح، في جميع جوانبها الهامة ، طبقا لإطار إعداد التقارير المالية المطبق ، أيضا تقييم العرض العادل للقوائم المالية. ويقوم المراقب بدراسة ما إذا كانت القوائم المالية ، بعد أية تعديلات قامت بها الإدارة كنتيجة لعملية المراجعة تتفق مع تفهم المراقب للمنشأة وبيئتها. ويقوم المراقب بدراسة العرض الكلي وهيكل ومحتوى القوائم المالية. كما يقوم المراقب أيضا بدراسة ما إذا كانت القوائم المالية بما في ذلك الافصاحات والإيضاحات تعبر بعدالة    و وضوح، في جميع جوانبها الهامة عن المعلومات التي تم إدراجها في القوائم المالية في سياق إطار إعداد التقارير المالية. وتساعد الإجراءات التحليلية التي يتم أداؤها في أو قرب نهاية عملية المراجعة في دعم الاستنتاجات التي تم تكوينها أثناء عملية المراجعة وتساعد في التوصل إلى النتيجة العامة التي ترتبط بالعرض العادل للقوائم المالية.

الحالات النادرة جدا التى  ينتج عنها قوائم مالية مضللة عند تطبيق إطار إعداد التقارير المالية

15-       كما تمت مناقشته في معيار المراجعة المصرى رقم (210) يدرس المراقب إمكانية قبول إطار إعداد التقارير المالية عند التفكير في قبول مهمة المراجعة. وعادة ما ينتج عن تطبيق إطار إعداد تقارير مالية يكون مقبول لأعداد قوائم مالية ذات الأغراض العامة، قوائم مالية تحقق عرض عادل وواضح . ومع ذلك ففي بعض الحالات النادرة للغاية يمكن أن ينتج عن تطبيق مطلب محدد في إطار  مقبول لإعداد قوائم مالية ذات الأغراض العامة ، قوائم مالية تكون مضللة في الظروف المحددة للمنشأة ، وبعض اطر إعداد التقارير المالية المقبولة لإعداد قوائم مالية ذات الأغراض العامة تعترف ضمنياً  أو صراحة أن هناك حالات نادرة للغاية يكون من الضروري للقوائم المالية أن تبتعد عن مطلب محدد في الإطار وذلك لتحقيق هدف العرض العادل و الواضح للقوائم المالية كما توفر هذه الأطر إرشادات عن الافصاحات المطلوبة. وقد لا توفر اطر إعداد تقارير مالية أخرى أية إرشادات عن هذه الحالات على الرغم من أنها اطر مقبولة لإعداد قوائم مالية ذات أغراض عامة. وإذا واجه مراقب الحسابات حالات تجعله يستنتج أن الالتزام بمطلب محدد يسفر عن قوائم مالية مضللة ، يدرس المراقب الحاجة إلى تعديل تقرير مراقب الحسابات ، وتعتمد أية تعديلات ملائمة لتقرير مراقب الحسابات – إن وجدت - على كيفية معالجة الإدارة للموضوع في القوائم المالية وكيفية تعامل إطار إعداد التقارير المالية من هذه الحالات النادرة (راجع معيار المراجعة المصرى رقم (701)).

العناصر الرئيسية لتقرير مراقب الحسابات في عملية مراجعة طبقا لمعايير المراجعة المصرية

16-       يؤدي الاتساق في تقرير مراقب الحسابات عندما يتم أداء عملية مراجعة طبقا لمعايير المراجعة المصرية إلى تعزيز المصداقية بحيث يسهل تحديد عمليات المراجعة التي تمت طبقا لمعايير المراجعة المعترف به ، كما تساعد على تعزيز فهم القارئ فى تحديد الحالات غير العادية عند حدوثها.

17-       توضح الفقرات من "18" إلى "60" من هذا المعيار المتطلبات المرتبطة بالعناصر التالية في تقرير مراقب الحسابات عندما يتم أداء عملية المراجعة طبقا لمعايير المراجعة المصرية. وفيما يلي العناصر الرئيسية لتقرير مراقب الحسابات:

  (أ) عنوان التقرير

و(ب) الموجه إليهم التقرير.

و(ج) الفقرة افتتاحية .

و(د)  مسئولية الإدارة عن القوائم المالية.

و(هـ) مسئولية مراقب الحسابات.

و(و)   فقرة الرأي.

و(ز)  أي متطلبات إلزامية أخرى

و(ح)  توقيع مراقب الحسابات.

و(ط)  تاريخ تقرير مراقب الحسابات

و(ى)  عنوان مراقب الحسابات.

عنوان التقرير

18-       يجب أن يعنون تقرير مراقب الحسابات بعنوان يشير بوضوح انه تقرير مراقب الحسابات.

19-       يجب أن يعنون التقرير بعبارة "تقرير مراقب الحسابات " لتمييزه عن التقارير التي قد تصدر عن آخرين مثل مديري المنشأة أو مجلس الإدارة أو المراجعين الآخرين الذين لا يتطلب عملهم الالتزام بمتطلبات السلوك المهني التي يلتزم بها مراقب الحسابات.

الموجه إليهم التقرير

20-       يجب أن يوجه تقرير مراقب الحسابات إلى الجهة التى تحددها ظروف العملية و الشكل القانونى للمنشأة.

21-       يوجه التقرير عادة إلى المساهمين أو أصحاب الحصص أو الشركاء أو المديرين .

الفقرة الافتتاحية

22-       يجب أن تحدد الفقرة الافتتاحية في تقرير مراقب الحسابات ، المنشأة التي تمت مراجعة قوائمها المالية والقوائم المالية التي تم مراجعتها ، كما يجب أن تحدد الفقرة الافتتاحية أيضا  ما يلي:

  (أ) تحديد عنوان كل قائمة من القوائم المالية التي تكون المجموعة الكاملة من القوائم المالية.

(ب) الإشارة إلى ملخص السياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات المتممة.

(ج) تحديد التاريخ والفترة التي تغطيها القوائم المالية.

23-       عادة ما يتم الوفاء بهذا المتطلب بذكر أن المراقب قام بمراجعة القوائم المالية المرفقة للمنشأة ، والتي تشمل (ذكر عناوين المجموعة الكاملة من القوائم المالية التي يتطلبها إطار إعداد التقارير المالية المطبق ،  و تحديد التاريخ والفترة التي تغطيها تلك القوائم المالية) و الإشارة إلى ملخص السياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات المتممة . وبالإضافة إلى ذلك عندما يكون المراقب على دراية بأن القوائم المالية ستدخل ضمن كتيب يحتوى على معلومات أخرى مثل التقرير السنوي ، يدرس المراقب الحاجة إلى تحديد أرقام الصفحات التي تعرض فيها القوائم المالية ، إذا كان شكل العرض يسمح بذلك ، وهذا يساعد القراء على تحديد القوائم المالية التي يرتبط بها تقرير المراقب.

24-       يشمل رأي مراقب الحسابات المجموعة الكاملة للقوائم المالية كما هو محدد في إطار إعداد التقارير المالية المطبق. وفي حالة القوائم المالية المعدة طبقا لمعايير المحاسبة المصرية  فتشمل: الميزانية ، قائمة الدخل ،  قائمة التغيرات في حقوق الملكية ، قائمة التدفقات النقدية وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات المتممة.

25-       في بعض الظروف يمكن أن تختار المنشأة طواعيةً أن تقدم مع القوائم المالية معلومات إضافية لا يتطلبها إطار إعداد التقارير المالية. فعلى سبيل المثال يمكن أن تعرض المعلومات الإضافية  لتعزيز فهم المستخدم لإطار إعداد التقارير المالية أو لتقديم مزيد من الشرح لبنود محددة في القوائم المالية .ومثل تلك المعلومات عادة ما تُقدَم إما في جداول مرفقة أو كإيضاحات إضافية. ويكون من الهام للمراقب أن يكون مقتنعاً أنه قد تم فصل المعلومات الإضافية التي لا يغطيها رأي مراقب الحسابات فصلاً واضحا كما تمت مناقشته في الفقرات من "67" إلى "71" من هذا المعيار.

26-       في بعض الظروف لا يمكن التفرقة بين المعلومات المرفقة و القوائم المالية بصورة واضحة بسبب طبيعتها وكيفية عرضها. ويغطي رأي مراقب الحسابات مثل تلك المعلومات المرفقة ، على سبيل المثال يغطى رأي المراقب الإيضاحات أو الجداول المرفقة التي يتم الإشارة إليها في القوائم المالية .

27-       لا تكون المعلومات المرفقة التي تعرض كجزء لا يتجزأ من القوائم المالية بحاجة لأن يشار إليها بصورة محددة في الفقرة الافتتاحية في تقرير مراقب الحسابات عندما تكون الإشارة للإيضاحات في وصف مكونات القوائم المالية في الفقرة الافتتاحية كافياً.

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية

28-       يجب أن ينص تقرير المراقب على أن الإدارة مسئولة عن الإعداد والعرض العادل للقوائم المالية طبقاً لإطار إعداد التقارير المالية المطبق ، وتتضمن هذه المسئولية ما يلي:

  (أ)  تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية مرتبطة بالإعداد والعرض العادل و الواضح لقوائم مالية خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء بسبب الغش أو الخطأ.

و(ب) اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية الملائمة.

و(ج) عمل تقريرات محاسبية ملائمة للظروف.

29-       القوائم المالية هي إقرارات الإدارة. فالإدارة مسئولة عن إعداد القوائم المالية والعرض العادل  والواضح لها طبقا لإطار إعداد التقارير المالية المطبق. وعلى سبيل المثال في حالة القوائم المالية المعدة طبقا لمعايير المحاسبة المصرية تكون الإدارة مسئولة عن إعداد قوائم مالية تعرض بصورة عادلة  وواضحة المركز والأداء المالي والتدفقات النقدية للمنشأة طبقا لمعايير المحاسبة المصرية. وللتحقق من القيام بهذه المسئولية ، تقوم الإدارة بتصميم وتنفيذ رقابة داخلية لمنع أو اكتشاف التحريفات الناتجة عن الغش أو الخطأ وتصحيحها لضمان مصداقية التقارير المالية الخاصة بالمنشأة. ويتطلب إعداد القوائم المالية قيام الإدارة بإصدار أحكام شخصية في عمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف بالإضافة إلى اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وتٌتخذ تلك الأحكام في سياق إطار إعداد التقارير المالية المطبق.

30-       قد تنشأ ظروف يكون من المناسب لمراقب الحسابات فيها أن يضيف إلى وصف مسئوليات الإدارة الواردة في الفقرة رقم "28" ليعكس مسئوليات إضافية للإدارة ترتبط بإعداد القوائم المالية وعرضها في سياق طبيعة المنشأة.

31-       يستخدم مصطلح الإدارة في هذا المعيار لوصف أولئك المسئولون عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً. وقد تكون هناك مصطلحات أخرى ملائمة ترتبط بالشكل القانونى للمنشأة.

مسئولية مراقب الحسابات

32-       يجب أن ينص تقرير مراقب الحسابات على أن مسئوليته هي إبداء رأي على القوائم المالية فى ضوء مراجعته لها.

33-       ينص تقرير مراقب الحسابات على أن مسئولية المراقب هي إبداء الرأي على القوائم المالية فى ضوء مراجعته لها وذلك لتفرقته عن مسئولية الإدارة المتمثلة في إعداد  وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً.

34-       يجب أن ينص تقرير المراقب على أن عملية المراجعة تمت طبقا لمعايير المراجعة المصرية ، كما يجب أن يشرح التقرير أيضا أن تلك المعايير تتطلب أن يلتزم المراقب بالمتطلبات الأخلاقية وأن يقوم المراقب بتخطيط عملية المراجعة وأدائها للحصول على درجة تأكد مناسبة بأن القوائم المالية خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة.

35-       الإشارة إلى المعايير المستخدمة توضح للقارئ أن عملية المراجعة تمت طبقا للمعايير الموضوعة.

36-       يحدد معيار المراجعة المصري رقم (200) ما هو مطلوب للقيام بعملية مراجعة طبقا لمعايير المراجعة المصرية وتشرح الفقرة "14" من هذا المعيار أن المراقب لا يمكنه وصف عملية المراجعة بأنها قد تمت طبقا لمعايير المراجعة  المصرية ما لم يكن المراقب قد التزم تماما بكل معايير المراجعة المصرية المرتبطة بعملية المراجعة هذه.

37-       يجب أن يصف تقرير مراقب الحسابات عملية المراجعة وذلك بأن ينص على ما يلي:

  (أ) أن عملية المراجعة ترتبط بأداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة متعلقة بالقيم والافصاحات في القوائم المالية.

و(ب) أن الإجراءات التي تم اختيارها  تعتمد على حكم المراقب الشخصى، ويتضمن ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية الناتج سواء عن الغش أو الخطأ.وعند عمل تقييم للخطر يقوم المراقب بدراسة الرقابة الداخلية المرتبطة بإعداد  و عرض المنشأة للقوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وذلك لتصميم إجراءات مراجعة ملائمة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء الرأي على مدى كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة . وفي الظروف التى يطلب فيها من المراقب أيضاً إبداء الرأي على كفاءة الرقابة الداخلية مع مراجعة القوائم المالية، ينبغي على المراقب أن يقوم بحذف عبارة "أن دراسة المراقب للرقابة الداخلية لا تتم بغرض إبداء الرأي عن مدى كفاءة الرقابة الداخلية".

و(ج) أن المراجعة تشمل أيضاً تقييم ملاءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية التي قامت بها الإدارة بالإضافة إلى العرض العام للقوائم المالية.

38-       يجب أن ينص تقرير مراقب الحسابات على أن المراقب يعتقد بأن أدلة المراجعة التي حصل عليها المراقب تعتبر كافية ومناسبة لتوفير أساس يستند عليه في بناء رأيه.

فقرة الــرأي

39-       يتم إبداء رأي غير متحفظ عندما ينتهي المراقب إلى أن القوائم المالية تعبر بعدالة و وضوح في جميع جوانبها الهامة طبقا لإطار إعداد التقارير المالية المطبق.

40-       عند إبداء رأي غير متحفظ ، فينبغي أن تنص فقرة الرأي في تقرير مراقب الحسابات على أن رأي المراقب أن القوائم المالية تعبر بعدالة و وضوح فى جميع جوانبها الهامة طبقا لإطار إعداد التقارير المالية المطبق .

41-       عند عدم استخدام معايير المحاسبة المصرية كإطار لإعداد التقارير المالية ينبغي عند الإشارة لإطار إعداد التقارير المالية في صياغة الرأي إلى المنطقة أو بلد المنشأ الخاصة بإطار إعداد التقارير
المالية هذا .

42-       ينص تقرير مراقب الحسابات على أن القوائم المالية تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة ، عن المعلومات التي صٌممت القوائم المالية لتوصيلها (والتي تتحدد طبقا لإطار إعداد التقارير المالية) و في حالة القوائم المالية المعدة طبقا لمعايير المحاسبة المصرية ، يقوم المراقب بإبداء رأي أن القوائم المالية تعبر بعدالة و وضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للمنشأة في نهاية الفترة وعن نتيجة أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن الفترة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ .

43-       لإسداء النصح للقارئ بالسياق الذي يتم فيه التعبير عن رأي المراقب ، يحدد رأي مراقب الحسابات إطار إعداد التقارير المالية المطبق والذي يُبنى عليه القوائم المالية ، وعندما يكون إطار إعداد التقارير المالية المطبق ليس معايير المحاسبة المصرية ، يقوم رأي المراقب أيضا بتحديد المنطقة أو بلد المنشأ لإطار إعداد التقارير المالية. ويقوم المراقب بتحديد إطار إعداد التقارير المالية المطبق بمصطلحات كما يلي:

               - "............طبقا لمعايير المحاسبة المصرية"

      أو– ".............طبقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها بصورة عامة في (اسم البلد) ".

44-       عندما تكون هناك متطلبات قانونية وتنظيمية ، يقوم المراقب بتحديد إطار إعداد التقارير المالية المطبق كما يلي:

"...........طبقا لمعايير المحاسبة المصرية ومتطلبات قانون ..........."

أمــور أخرى      

45-       يمكن أن تتطلب المعايير أو القوانين أو الممارسات العامة المتفق عليها في منطقة أو تسمح للمراقب في الإسهاب في أمور توفر تفسيراً إضافياً لمسئوليات المراقب في مراجعة القوائم المالية أو لتقرير مراقب الحسابات على تلك القوائم ، فى هذه الحالة يمكن معالجة مثل تلك الأمور في فقرة منفصلة تعقب فقرة رأي مراقب الحسابات.

المتطلبات الإلزامية الأخرى

46-       يمكن أن يطلب من مراقب الحسابات القيام بأداء إجراءات محددة إضافية أو إبداء الرأي على أمور محددة مثل : كفاية الدفاتر المحاسبية والسجلات  أو سلامة عملية جرد المخزون ... إلخ.

47-       قد تتطلب القوانين ذات الصلة من المراقب أن يعد تقريراً عن تلك المسئوليات الأخرى داخل تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية وفي حالات أخرى ، يمكن أن يطلب من المراقب أو يسمح له بأن يعد تقرير منفصل.

48-       عندما يقوم مراقب الحسابات بالتعبير عن المتطلبات القانونية أو الإلزامية الأخرى داخل تقرير مراقب الحسابات الصادر على القوائم المالية ، فينبغي التقرير عن ذلك  في قسم منفصل في تقرير المراقب يعقب فقرة الرأي.

49-       يبدى المراقب رأيه عن المتطلبات القانونية و الإلزامية الأخرى في قسم منفصل من التقرير وذلك ليميز تمييزا واضحا بينها وبين مسئوليات المراقب تجاه القوائم المالية و رأيه بشأنها.

توقيع مراقب الحسابات

50-       يجب أن يوقع تقرير مراقب الحسابات.

51-       يكون توقيع التقرير بالاسم الشخصى للمراقب أو باسم المؤسسة إذا سمحت القوانين بذلك.

تاريــخ تقرير مراقب الحسابات

52-       ينبغي على المراقب أن يؤرخ تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية بتاريخ لا يسبق التاريخ الذي حصل فيه المراقب على أدلة المراجعة الكافية والملائمة التي سيبنى عليها الرأي على القوائم المالية. ويجب أن تشتمل أدلة المراجعة الكافية والملائمة دليل على أن المجموعة الكاملة من القوائم المالية الخاصة بالمنشأة أعدت وأن هؤلاء الذين لديهم السلطة المعترف بها أكدوا على تحملهم مسئولية هذه القوائم.

53-       إن تاريخ التقرير ينبئ القارئ أن المراقب قد اخذ في اعتباره تأثير الأحداث والمعاملات التي من شأنها أن تؤثر على القوائم المالية والتي نمت إلى علمه حتى ذلك التاريخ. أما مسئولية المراقب عن الأحداث والمعاملات بعد هذا التاريخ فيتم شرحها في معيار المراجعة المصرى رقم (560) "الأحداث اللاحقة".

54-       حيث أن رأي المراقب يكون على القوائم المالية وأن القوائم المالية تكون مسئولية الإدارة ، فإن المراقب لا يكون في موقف يجعله يستنتج أنه قد تم الحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة إلى أن يحصل على أدلة بأن الإدارة أعدت مجموعة كاملة من القوائم المالية وقبلت تحمل مسئوليتها.

55-       يحدد القانون و اللوائح المسئولون عن عملية الاعتماد اللازمة. وفي مثل هذه الحالات ، يحصل المراقب على  أدلة على هذا الاعتماد قبل أن يؤرخ التقرير لذا يجب ألا يؤرخ التقرير بتقرير سابق على توقيع أو اعتماد الإدارة للقوائم المالية .

56-       تتطلب القوانين المصرية الموافقة النهائية للمساهمين على القوائم المالية ، ولا تعتبر الموافقة النهائية للمساهمين ضرورية للمراقب ليتوصل لنتيجة أنه قد تم الحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة. وتحقيقا لأغراض هذا المعيار فإن تاريخ اعتماد القوائم المالية هو التاريخ الذي تحدد فيه الإدارة أنها أعدت مجموعة كاملة من القوائم المالية.

عنوان مراقب الحسابات

57-       يجب أن يحدد التقرير عنوان معين لمراقب الحسابات وهو المدينة التي يقع فيها مكتب مراقب الحسابات المسئول عن عملية المراجعة.

تقرير مراقب الحسابات

58-       يجب أن يكون تقرير مراقب الحسابات مكتوباً.

59-       يشمل التقرير المكتوب كلا من التقارير الورقية المكتوبة والتقارير المكتوبة في صيغة الكترونية.

60-       فيما يلي نموذج كامل لتقرير مراقب الحسابات يتفق مع العناصر الرئيسية المبينة أعلاه في هذا المعيار بالنسبة لعملية مراجعة للقوائم المالية معدة طبقا لمعايير المحاسبة المصرية. ويصور هذا التقرير التعبير عن رأي غير متحفظ. وبالإضافة إلى مراجعة القوائم المالية يفترض النموذج أن للمراقب مسئوليات أخرى مطلوبة بموجب القوانين المصرية.

تقرير مراقب الحسابات

[الموجه إليهم التقرير]

تقرير عن القوائم المالية

راجعنا القوائم المالية المرفقة لشركة .................... "شركة مساهمة مصرية" والمتمثلة في الميزانية في 31 ديسمبر...... وكذا قوائم الدخل و التغير فى حقوق الملكية والتدفق النقدى عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات.

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية

هذه القوائم المالية مسئولية إدارة الشركة ، فالإدارة مسئولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتضمن مسئولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد و عرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسئولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

مسئولية مراقب الحسابات

تنحصر مسئوليتنا فى إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها. وقد تمت مراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية. وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أية أخطاء هامة ومؤثرة.

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والافصاحات في القوائم المالية. وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم  الشخصى للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ. ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل و الواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأى على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة. وتشمل عملية المراجعة أيضا تقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية.

وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساسا مناسبا لإبداء رأينا على القوائم المالية.

الــرأي

ومن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح ، في جميع جوانبها الهامة ، عن المركز المالي لشركة...........في 31 ديسمبر  ، وعن أدائها المالى وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون و نظام الشركة على وجود إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات ، وقد تم جرد المخزون بمعرفة إدارة الشركة طبقاً للأصول المرعية^([4]).

البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك فى الحدود التى تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.

[توقيع مراقب الحسابات]

[ تاريخ التقرير]                      

[عنوان مراقب الحسابات]

تقرير مراقب الحسابات عن عمليات المراجعة التي تمت طبقا لكل من معايير المراجعة المصرية ومعايير المراجعة الخاصة بمنطقة أو ببلد ما :

61-       يمكن أن يقوم المراقب بأداء عملية المراجعة بالاستعانة بكل من معايير المراجعة المصرية ومعايير المراجعة الخاصة بمنطقة أو بلد ما (وتحقيقا لأغراض هذا المعيار يشار إليها بـ"معايير المراجعة المحلية").

62-       لا ينبغي أن يشير تقرير مراقب الحسابات لعملية مراجعة تم أداؤها طبقا لمعايير المراجعة المصرية    (إلا عندما يكون المراقب قد التزم تماماً بجميع معايير المراجعة المصرية ذات الصلة بعملية المراجعة).

 63-       يمكن أن يشير المراقب لعملية مراجعة تم أداؤها طبقا لكل من معايير المراجعة المصرية بالإضافة إلى معايير مراجعة محلية، عندما يلتزم المراقب بكل من معايير المراجعة المصرية ذات الصلة بعملية المراجعة ويقوم بأداء أية إجراءات إضافية ضرورية للالتزام بالمعايير ذات الصلة الخاصة بهذه المنطقة   أو هذا البلد. وتكون الإشارة لكل من معايير المراجعة المصرية ومعايير المراجعة المحلية غير ملائمة إذا كان هناك اختلاف بين متطلبات اعدد التقارير المتعلقة بتقرير مراقب الحسابات في معايير المراجعة المصرية وفي معايير المراجعة المحلية والتي تؤثر على رأي المراقب أو الحاجة لإضافة فقرة توجيه الانتباه في الظروف المحددة ، على سبيل المثال ،  بعض معايير المراجعة المحلية تمنع المراقب من إضافة تأكيد فى فقرة توجيه الانتباه لإلقاء الضوء على مشكلة تتعلق بفرض الاستمرارية ، وبينما يتطلب معيار المراجعة المصرى رقم (701) من المراقب أن يقوم بتعديل التقرير عن طريق إضافة تأكيد فى فقرة توجيه الانتباه في مثل هذه الظروف . ففي حالة مثل هذه الاختلافات يشير تقرير المراقب فقط إلى معايير المراجعة (إما معايير المراجعة المصرية أو معايير المراجعة المحلية ذات الصلة)، التي يكون المراقب قد التزم بمتطلبات إعداد التقارير طبقاً لها.

64-       عندما يشير تقرير المراقب لكل من معايير المراجعة المصرية ومعايير المراجعة لمنطقة أو بلد محدد ، ينبغي أن يحدد تقرير المراقب في هذه الحالة المنطقة أو بلد المنشأ لمعايير المراجعة.

65-       عندما يعد المراقب تقرير مراقب الحسابات باستخدام النموذج أو الصيغة التي يحددها القانون أو اللائحة أو معايير المراجعة للمنطقة أو البلد المحددة ،  فينبغي أن يشير التقرير لعملية المراجعة التي تم أداؤها طبقا لكل من معايير المراجعة المصرية ومعايير المراجعة للمنطقة أو البلد المحدد فقط في حالة إذا شمل تقرير مراقب الحسابات على ما يلي كحد أدنى:

            (أ)     عنوان التقرير.

و(ب)    الموجه إليهم التقرير (حسبما تتطلب ظروف المهمة).

و(ج)    فقرة افتتاحية تحدد القوائم المالية التي تم مراجعتها.

و(د)    وصف لمسئولية إدارة المنشأة في إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً .

و(هـ) وصف لمسئولية مراقب الحسابات في إبداء الرأي على القوائم المالية ونطاق عملية المراجعة التي تشمل:

 (1) الإشارة إلى معايير المراجعة المصرية ومعايير المراجعة الخاصة بمنطقة محددة أو بلد ما.

و(2) وصف العمل الذي قام مراقب الحسابات بأدائه.

و(و)  فقرة الرأي على القوائم المالية وتتضمن إبداء الرأي على القوائم المالية وإشارة إلى إطار إعداد التقارير المالية المطبق المستخدم لإعداد القوائم المالية.(ويشمل ذلك تحديد بلد المنشأ لإطار إعداد التقارير المالية وذلك عندما لا تستخدم معايير المحاسبة المصرية).

و(ز)  توقيع مراقب الحسابات

و(ح) تاريخ التقرير.

و(ط) عنوان مراقب الحسابات.

66-       قد يضطر المراقب التزاما بقانون محلى أو لائحة أن يستخدم نموذج أو صيغة في التقرير تختلف عن تلك الموصوفة في هذا المعيار . وعندما ترتبط الاختلافات فقط بالنموذج أو الصيغة لتقرير المراقب سيعتبر المراقب انه التزم بمتطلبات إعداد التقارير الخاصة بمعايير المراجعة المصرية بشرط أن يتضمن التقرير - على الأقل - كل من العناصر المحددة في الفقرة "65" حتى لو كان يستخدم نموذج أو صيغة تحددها القوانين أو اللوائح المحلية.وعندما لا تتعارض متطلبات محددة في منطقة ما مع معايير المراجعة المصرية، يقوم المراقب باعتماد النموذج والصيغة المستخدمة في هذا المعيار حتى يمكن للقراء أن يميزوا بسهولة  أن تقرير مراقب الحسابات أعد عن عملية مراجعة تمت طبقا لمعايير المراجعة المصرية.

المعلومات الإضافية التي لم تتم مراجعتها  والمعروضة مع القوائم المالية التي تمت مراجعتها

67-       يجب أن يكون المراقب على قناعة بأن أية معلومات إضافية تعرض مع القوائم المالية التي لم يغطيها رأي المراقب ، يتم تمييزها تمييزا واضحا عن القوائم المالية التي تمت مراجعتها.

68-       كما ذكر في الفقرات "25" و "26"  من هذا المعيار يمكن أن يطلب من المنشأة أو يمكن أن تختار الإدارة أن تضيف معلومات إضافية مع القوائم المالية. ويفترض أن رأي المراقب يغطى المعلومات الإضافية التي لا يمكن تمييزها بوضوح عن القوائم المالية بسبب طبيعتها وكيفية عرضها. لذا يجب أن يقوم المراقب بدراسة ما إذا كانت المعلومات الإضافية قد تم عرضها بطريقة يمكن أن تفسر بأنها قد تم تغطيتها من قبل المراقب، وإذا كان هذا هو الحال ، يطلب المراقب من الإدارة تغيير طريقة عرض المعلومات. فيقوم المراقب على سبيل المثال بدراسة أين تعرض المعلومات التي لم تتم مراجعتها و موقعها من القوائم المالية. وما إذا كانت قد عرفت بوضوح بأنها "لم تتم مراجعتها" كما يسأل المراقب الإدارة إزالة أي إشارة فى القوائم المالية إلى المعلومات الإضافية أو الإفصاحات التي لم تتم مراجعتها لأن التمييز بين المعلومات التي تم مراجعتها والتي لم تتم مراجعتها لن يكون واضحا بما فيه الكفاية. أما بالنسبة للإفصاحات التي لم تتم مراجعتها والتي تختلط بالإفصاحات التي تمت مراجعتها يمكن أيضا أن يُساء تفسيرها على اعتبار أن كليهما تمت مراجعته.

            وبناءً عليه يسأل المراقب المنشأة بأن تضع المعلومات التي لم تتم مراجعتها خارج مجموعة القوائم المالية، أو ، إذا لم يكن ذلك ممكناً فعلى الأقل ، أن تضع الإفصاحات التي لم تتم مراجعتها معا في نهاية الإفصاحات المطلوبة مع القوائم المالية ويضع لها عنوان "لم تتم مراجعتها".

69-       كما هو مذكور في الفقرة "23" ، عندما يكون المراقب على دراية بأن القوائم المالية ستوضع في مستند يحتوى على معلومات أخرى ، يمكن أن يدرس المراقب ، إذا سمح شكل العرض بذلك ، تحديد أرقام الصفحات التي تعرض بها القوائم المالية التي تمت مراجعتها في تقرير مراقب الحسابات وهذا يساعد القارئ على التفرقة بين القوائم المالية التى تمت مراجعتها والمعلومات التي لم يغطيها رأي المراقب.

70-       إذا انتهى المراقب إلى أن العرض الذي تقدمه المنشأة لأي معلومات إضافية لم تتم مراجعتها لا يفرق بصورة كافية عن القوائم المالية التي تمت مراجعتها فينبغي على المراقب أن يشرح في التقرير أن هذه المعلومات لم تتم مراجعتها.

71-       ولا تعفي حقيقية أن المعلومات الإضافية لم تتم مراجعتها المراقب من مسئولية قراءة هذه المعلومات لتحديد التعارضات الهامة والمؤثرة في القوائم المالية التي تمت مراجعتها. وتتماشى مسئوليات المراقب فيما يخص المعلومات الإضافية التي لم تتم مراجعتها مع تلك المنصوص عليها في معيار المراجعة المصرى رقم  (720) ، "المعلومات الأخرى المرافقة للقوائم المالية التي تمت مراجعتها".