620

	الفقرات
المقدمة	1-5
تحديد الحاجة لاستخدام عمل خبير	6-7
كفاءة الخبير و موضوعيته	8-10
نطاق عمل الخبير	11
تقييم عمل الخبير	12-15
الإشارة إلى الخبير فى تقرير مراقب الحسابات	16-17

محتويات المعيار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- يهدف هذا المعيار إلى وضع معايير وتوفير إرشادات تتعلق باستخدام عمل خبير كدليل للمراجعة.

2- ينبغي على مراقب الحسابات ، عند استخدام العمل الذي قام خبير بأدائه ، الحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة بأن مثل هذا العمل مناسب لأغراض المراجعة.

3- "الخبير" يعني شخص أو مؤسسة تملك مهارة معينة ومعرفة وخبرة في مجال محدد بخلاف المحاسبة والمراجعة.

4- يستطيع مراقب الحسابات عن طريق تعليمه وخبرته أن يكون ملماً بأمور النشاط بوجه عام ، ولكن لا يتوقع من المراقب بأن يكون مؤهلاً أو له خبرة شخص مدرب من أجل ممارسة مهنة أو وظيفة أخرى مثل خبير إكتواري أو مهندس.

وعندما يستخدم مراقب الحسابات عمل خبير موظف لديه يمكن للمراقب أن يعتمد على نظم مؤسسته فى التعيين و التدريب والتي تحدد قدرات و إمكانيات الخبير كما هى مشروحة في معيار المراجعة المصري رقم (220) "مراقبة الجودة على عمليات مراجعة معلومات مالية تاريخية" بدلاً من حاجته إلى تقييم هذه القدرات و الإمكانيات فى كل عملية مراجعة .

6- للحصول على تفهم للمنشأة وأداء إجراءات إضافية لمواجهة المخاطر التي تم تقييمها ، فقد يحتاج المراقب الحصول – عن طريق المنشأة أو مستقلا - على أدلة مراجعة في هيئة تقارير وأراء وتقييمات وبيانات من خبير. و أمثلة ذلك ما يلى :

* تقييم بعض أنواع الأصول مثل الأراضي والمباني و الأصول الثابتة الأخرى والتحف الفنية والأحجار الكريمة.

* تحديد الكميات أو الحالة المادية للأصول مثل، المعادن الجوفية واحتياطي البترول والعمر الإنتاجي المتبقي للأصول الثابتة.

* تحديد قيم معينة باستخدام الأساليب أو الوسائل المتخصصة مثل التقييم الاكتوارى.

* قياس العمل الذي اكتمل والذي سيكتمل بشأن العقود تحت التنفيذ .

* الآراء القانونية بخصوص تفسيرات الاتفاقات واللوائح والنظم الأساسية.

7- عند تحديد الحاجة لاستخدام عمل خبير، على المراقب أن يدرس ما يلي:

(أ) درجة معرفة فريق العمل و خبرته السابقة الخاصة بالمسألة محل المراجعة.

و(ب) خطر التحريف الهام والمؤثر استنادا على طبيعة وتشابك والأهمية النسبية للموضوع محل المراجعة.

و(ج) كيفية ونوعية أدلة المراجعة الأخرى المتوقع الحصول عليها.

8- ينبغي على مراقب الحسابات عند التخطيط لاستخدام عمل خبير أن يقوم بتقييم الكفاءة المهنية للخبير. و يستدعى ذلك دراسة ما يلي:

(أ) الشهادة المهنية أو الترخيص الممنوح للخبير من جهة مهنية ملائمة أو عضويته فيها.

و(ب) خبرة وسمعة الخبير في المجال الذي يسعى المراقب فيه للحصول على أدلة المراجعة.

9- يجب على مراقب الحسابات تقييم موضوعية الخبير.

10- تؤدي العوامل التالية إلي زيادة مخاطر عدم موضوعية الخبير:

أو(ب) في حالة كونه مرتبطاً بصورة أخرى بالمنشأة، كأن يكون معتمداً ماليا على المنشأة أو له استثمار فيها.

وإذا كان مراقب الحسابات قلقاً فيما يتعلق بكفاءة الخبير أو موضوعيته ، يكون المراقب بحاجة إلى مناقشة أية تحفظات مع الإدارة وأن يقوم بدراسة إمكانية الحصول على أدلة المراجعة الكافية والملائمة بخصوص عمل الخبير ويمكن أن يكون المراقب بحاجة للقيام بإجراءات مراجعة إضافية أو يسعى للحصول على أدلة مراجعة من خبير آخر (بعد أن يضع في حسابه العوامل المذكورة في الفقرة "7").

ويمكن أن يكون المراقب بحاجة للقيام بإجراءات مراجعة إضافية أو يسعى للحصول على أدلة مراجعة من خبير آخر (بعد الأخذ في الاعتبار العوامل المذكورة في الفقرة "7").

11- يجب على المراقب الحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة بأن نطاق عمل الخبير مناسب لتحقيق أغراض المراجعة.

ويمكن الحصول على أدلة المراجعة من خلال فحص شروط المهمة التي غالبا ما تكون موضحة في صورة تعليمات مكتوبة من المنشأة للخبير: والتي يمكن أن تغطى أمورا كالتالي:

* موجز عام للأمور المحددة التي يتوقع المراقب من الخبير إعداد تقرير عنها.

* الاستخدام المتوقع من مراقب الحسابات لعمل الخبير ويتضمن ذلك الاتصال المحتمل مع الغير بشأن هوية الخبير ومدى اشتراكه في أعمال مثيلة.

* مدى إمكانية وصول الخبير للسجلات والملفات المناسبة.

* المعلومات المتعلقة بالافتراضات والأساليب التي يعتزم الخبير استخدامها ومدى اتفاقها مع تلك المستخدمة في الفترات السابقة.

وفي حالة عدم توضيح تلك الأمور توضيحا جيدا في صورة تعليمات مكتوبة للخبير، قد يحتاج المراقب إلى الاتصال بالخبير مباشرة للحصول على أدلة المراجعة في هذا الصدد. وعند الحصول على فهم للمنشأة يقوم المراقب أيضا بدراسة ما إذا كان عليه أن يشرك الخبير أثناء مناقشة فريق العمل لقابلية تعرض القوائم المالية للمنشأة لتحريف هام ومؤثر.

12-على مراقب الحسابات تقييم مدى ملاءمة عمل الخبير بوصفه دليل مراجعة بخصوص التأكيدات محل المراجعة. ويرتبط ذلك بتقييم ما إذا كان جوهر نتيجة عمل الخبير ينعكس انعكاسا جيدا في القوائم المالية أو يؤيد التأكيدات مع دراسة:

و * الافتراضات والأساليب المستخدمة ومدى تماشيها مع الفترات السابقة.

و * نتائج عمل الخبير في ضوء المعرفة الكلية للخبير بالنشاط ونتائج إجراءات المراجعة

13- عند دراسة ما إذا كان الخبير استخدم مصادر للبيانات ملائمة للظروف ، يقوم المراقب بدراسة عمل الإجراءات التالية:

(أ) عمل استفسارات بخصوص أية إجراءات يقوم بها الخبير ليتأكد عما إذا كانت مصادر البيانات ذات صلة وموثوق بها.

(ب) فحص أو اختبار البيانات التي يستخدمها الخبير.

14- تعتبر ملاءمة ومعقولية الافتراضات والأساليب المستخدمة وتطبيقاتها من مسئوليات الخبير. و حيث أن المراقب لا يحظى بنفس الخبرة وبالتالي لا يستطيع دائما مناقشة الافتراضات والأساليب التي يستخدمها الخبير، إلا أن المراقب يظل بحاجة للحصول على فهم للافتراضات والأساليب المستخدمة وأن يقوم بدراسة مدى ملاءمتها ومعقوليتها استنادا على معرفة المراقب بالنشاط ونتائج إجراءات المراجعة الأخرى.

15-إذا لم توفر نتائج عمل الخبير أدلة مراجعة كافية وملائمة أو إذا لم تكن النتائج متسقة مع أدلة المراجعة الأخرى يجب على المراقب بحث هذا الأمر والبت فيه. ويمكن أن يرتبط ذلك بمناقشات مع المنشأة والخبير وتطبيق إجراءات مراجعة إضافية ويتضمن ذلك بصورة محتملة استخدام عمل خبير آخر أو تعديل تقرير مراقب الحسابات.

16- عند إصدار تقرير برأي غير معدل ، لا يجب أن يشير المراقب إلى عمل الخبير. فقد يساء فهم مثل تلك الإشارة على أنها تحفظ في رأي المراقب أو تقسيم للمسئولية، وهو أمر غير وارد.

17- كنتيجة لعمل خبير، إذا قرر المراقب إصدار تقرير برأي معدل ، فقد يكون من الملائم في بعض الحالات، تفسير طبيعة التعديل والإشارة إلي أو وصف عمل الخبير (ويشمل ذلك هوية الخبير ومدى اشتراكه) وفي هذه الحالات ، فعلى المراقب الحصول على إذن الخبير قبل إتمام ذلك . وإذا رفض الخبير مع اعتقاد المراقب بضرورة ذلك ، يسعى المراقب للحصول على الاستشارة القانونية.