معيار المراجعة المصرى رقم (600)

استخدام عمل مراقب آخر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المقدمة

1- يهدف هذا المعيار إلى وضع معايير و توفير إرشادات تتعلق باستعانة المراقب ـ الذي يقوم بإصدار تقرير عن القوائم المالية الخاصة بالمنشأة ، ـ بعمل مراقب آخر فيما يتعلق بمراجعة القوائم المالية الخاصة بوحدة أو أكثر من وحدات المنشاة. ولا يتعامل هذا المعيار مع الحالات التي يتم فيها تعيين مراقبين أو أكثر كمراقبين مشتركين و لا يتعامل مع علاقة المراقب بالمراقب السابق. وعلاوة على ذلك فعندما يتوصل المراقب الرئيسي إلى أن القوائم المالية لوحدة من الوحدات غير هامة، فإنه لا يقوم بتطبيق هذا المعيار في شأن هذه الوحدة .ومع ذلك، فعندما تكون عدة وحدات غير هامة في حد ذاتها، ولكنها تعد هامة و مؤثرة  في مجموعها، يتعين أخذ الإجراءات الموضحة في هذا المعيار فى الاعتبار.

2- ينبغي على المراقب الرئيسى عند الاستعانة بعمل مراقب آخر أن يحدد كيفية تأثير عمل المراقب الآخر على عملية المراجعة.

3- "المراقب الرئيسى" هو المراقب الذي تقع على عاتقه مسئولية إعداد التقارير عن القوائم المالية لمنشأة ما عندما تشمل تلك القوائم المالية على معلومات مالية لوحدة أو أكثر تمت مراجعتها بواسطة مراقب آخر.

4- " المراقب الآخر" هو مراقب بخلاف المراقب الرئيسي، تقع على عاتقه مسئولية إعداد تقارير عن المعلومات المالية المتعلقة بوحدة تتضمنها القوائم المالية التي يتم مراجعتها بواسطة المراقب الرئيسي. ويتضمن أيضاً تعريف المراقب الآخر المؤسسات التابعة والمراسلين سواء استخدموا نفس الاسم أم لا بالإضافة إلى المراقبين غير ذوي العلاقة.

5- " الوحدة " يعني قسم أو فرع أو شركة تابعة أو مشروع مشترك أو شركة شقيقة أو منشأة أخرى أدرجت معلوماتها المالية في القوائم المالية الذي قام المراقب الرئيسي بمراجعتها .

قبول المراقب مهمة المراجعة باعتباره المراقب الرئيسي

6- يجب على مراقب الحسابات أن يدرس ما إذا كانت مشاركته بنفسه كافية ليستطيع العمل كمراقب رئيسى.

وتحقيقا لهذا الغرض يجب على المراقب الرئيسى دراسة ما يلي:

  (أ) الأهمية النسبية للجزء الخاص من القوائم المالية الذي يقوم المراقب الرئيسى بمراجعته.

و(ب) درجة معرفة مراقب الحسابات عن نشاط الوحدات.

و(ج) خطر التحريفات الهامة والمؤثرة في الوحده الذي قام مراقب آخر بمراجعته.

و(د) أداء إجراءات إضافية كما هو موضح في هذا المعيار وذلك فيما يتعلق بالوحدات التي قام مراقب آخر بمراجعتها مما يؤدى إلى قيام المراقب الرئيسى بمشاركة فعالة في هذه العملية.

الإجراءات  التى يقوم بها المراقب الرئيسى

7- عند التخطيط للاستعانة بعمل مراقب آخر ، على المراقب الرئيسى أن يدرس الكفاءة المهنية للمراقب الآخر في سياق المهمة المحددة.

يقوم المراقب الرئيسي بالحصول على المعلومات اللازمة لهذه الدراسة، ومن مصادر المعلومات لهذه الدراسة العضوية المشتركة لمنظمة مهنية، أو عضوية مشتركة أو تبعية لمؤسسة أخرى أو الرجوع إلى المنظمة المهنية التي ينتمي إليها المراقب الآخر. وعندما يكون ملائماً يمكن استكمال تلك المصادر بعمل استفسارات من مراقبين أو مصرفيين آخرين....الخ. ومن المناقشة مع المراقب الآخر.

8- يجب على المراقب الرئيسى أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة بأن عمل المراقب الآخر يكفي لتحقيق أهداف المراقب الرئيسى في سياق المهمة المحددة المكلف بها.

9- يقوم المراقب الرئيسى بإسداء النصح للمراقب الآخر في الأمور التالية:

   (أ)  متطلبات الاستقلالية المتعلقة بكل من المنشأة ووحداتها ويحصل على إقرار مكتوب عن الالتزام بهما.

و(ب) الاستفادة المتوقعة من عمل المراقب الآخر والتقرير الذي يعده وعمل الترتيبات المناسبة لتنسيق جهودهم في مرحلة التخطيط الأولية من عملية المراجعة. ويخطر المراقب الرئيسى المراقب الآخر بأمور مثل المناطق التي تتطلب اعتبارات خاصة والإجراءات للتعرف على المعاملات بين الشركات فى المجموعة والتي يمكن أن تتطلب إفصاح ، والجدول الزمني لاستكمال عملية المراجعة.

و(ج)  متطلبات المحاسبة و المراجعة وإعداد التقارير والحصول على إقرار مكتوب عن الالتزام بهما.

10-  قد يقوم المراقب الرئيسى أيضا ، على سبيل المثال ، بمناقشة إجراءات المراجعة المطبقة مع المراقب الآخر ويقوم بفحص ملخص مكتوب خاص بالإجراءات التي قام بها الأخير, والتي قد تكون في هيئة استبيان أو قائمة استقصاء ، أو فحص أوراق العمل الخاصة بالمراقب الآخر. وقد يرغب المراقب الرئيسى في القيام بتلك الإجراءات بزيارة المراقب الآخر. وتعتمد طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات على ظروف مهمة المراجعة ومعرفة المراقب الرئيسى بالكفاءة المهنية للمراقب الآخر. ويمكن أن يعزز تلك المعرفة عن طريق فحص أعمال المراجعة السابقة التي قام بها المراقب الآخر.

11- ويمكن أن يستنتج المراقب الرئيسى انه ليس من الضروري تطبيق إجراءات مثل تلك الموضحة بالفقرة "10" عندما تشير أدلة المراجعة الكافية والملائمة التي تم الحصول عليها سابقا بأن سياسات مراقبة الجودة المقبولة وإجراءاتها سيتم الالتزام بها أثناء ممارسة المراقب الآخر لعمله. على سبيل المثال ، عندما تكون هناك مؤسسة تربط المراقب الرئيسى والمراقب الآخر ستكون هناك علاقة مستمرة ورسمية في القيام بالإجراءات التي توفر أدلة المراجعة مثل الفحص الدوري بين المؤسسات ، واختبارات السياسات والإجراءات التشغيلية وفحص أوراق العمل لأعمال المراجعة التي تم انتقائها.

12- يجب على المراقب الرئيسى دراسة النتائج الهامة التي توصل إليها المراقب الآخر.

13- قد يرى المراقب الرئيسى انه من الملائم مناقشة نتائج عملية المراجعة أو أية أمور أخرى تؤثر على المعلومات المالية للوحدة مع المراقب الآخر وإدارة الوحدة . ويمكن أن يقرر أيضا ما إذا كانت الاختبارات التكميلية للسجلات أو المعلومات المالية الخاصة بالمكون ضرورية للمراقب الرئيسى  أو المراقب الآخر بناء على ظروف أداء مثل تلك الاختبارات.

14- يقوم المراقب الرئيسي بتوثيق الوحدات التي تمت مراجعة معلوماتها المالية من قبل مراقبين آخرين في أوراق العمل الخاصة بعملية المراجعة مع بيان أهميتها النسبية للقوائم المالية للمنشأة ككل وأسماء المراقبين الآخرين وأية استنتاجات تم التوصل إليها تتعلق بأن  الوحدات كل على حده غير هامة .

ويقوم المراقب الرئيسي أيضا بتوثيق الإجراءات التي تم أداؤها والاستنتاجات التي تم التوصل إليها. على سبيل المثال يتم تحديد أوراق العمل الخاصة بالمراقب الآخر التي تم فحصها ويتم تسجيل نتائج المناقشات مع المراقب الآخر. ومع ذلك ، فلا يكون المراقب الرئيسي بحاجة لتوثيق أسباب تقييد الإجراءات في الظروف الموضحة في الفقرة "11"، بشرط أن تكون تلك الأسباب ملخصة في مكان آخر في المستندات التي تحتفظ بها المؤسسة التي يعمل بها المراقب الرئيسي.

التعاون بين مراقبي الحسابات

15- ينبغي على المراقب الآخر التعاون مع المراقب الرئيسى ، عند معرفة السياق الذي سيستخدم المراقب الرئيسى فيه عمل المراقب الآخر. على سبيل المثال يلفت المراقب الآخر انتباه المراقب الرئيسى إلى أي جانب من جوانب عمل الأول والتى لا يمكنه أداؤها كما هو مطلوب. وبصورة مماثلة ، سيكون المراقب الآخر بحاجة إلى النصح من المراقب الرئيسى بخصوص أية أمور تنمو إلى علمه والتي قد يكون لها تأثير هام على عمل المراقب الآخر.

اعتبارات إعداد التقرير

16- عندما يستنتج المراقب الرئيسى انه لا يمكن الاستفادة من عمل المراقب الآخر ولا يكون الأول قادراً على أداء إجراءات إضافية كافية تتعلق بالمعلومات المالية الخاصة بالوحدة الذي قام المراقب الآخر بمراجعتها، يجب على المراقب الرئيسى إبداء رأي متحفظ أو الامتناع عن إبداء الرأي بسبب وجود قيد على نطاق عمله.

17- إذا قام المراقب الآخر بإصدار، أو كان ينوي إصدار تقرير برأي معدل، يقوم المراقب الرئيسى بدراسة ما إذا كان موضوع التعديل على التقرير يمثل أهمية نسبية تتطلب تعديل تقرير المراقب الرئيسى ، وذلك فيما يتعلق بالقوائم المالية للمنشأة التي يقوم المراقب الرئيسى بإعداد التقارير عنها.