معيار المراجعة المصري رقم (560)

الأحداث اللاحقة

المقدمة

1- يهدف هذا المعيار إلي وضع معايير وتوفير إرشادات عن مسئولية مراقب الحسابات تجاه الأحداث اللاحقة , ويستخدم مصطلح الأحداث اللاحقة في هذا المعيار للإشارة إلي كل من الأحداث التي تقع بين تاريخ القوائم المالية وتاريخ تقرير مراقب الحسابات وكذا الحقائق التي تكتشف بعد تاريخ تقرير مراقب الحسابات .

 2-  يجب علي مراقب الحسابات دراسة تأثير الأحداث اللاحقة علي القوائم المالية وعلي تقريره .

3- يتناول معيار المحاسبة المصري رقم (7)" الأحداث التالية لتاريخ الميزانية" معالجة الأحداث التي في صالح المنشأة أو التي في غير صالحها والتي تقع بين تاريخ القوائم المالية ( المشار إليه "بتاريخ الميزانية" في معيار المحاسبة المصري ) وبين تاريخ اعتماد إصدار القوائم المالية ، ويحدد نوعين من الأحداث:

  (أ)    تلك التي توفر أدلة عن ظروف كانت موجودة في تاريخ القوائم المالية.

و(ب)  تلك التي تعطي دلالة عن ظروف ظهرت بعد تاريخ القوائم المالية.

تعريفات

4- فيما يلي تعريف لبعض المصطلحات:

(أ)  "تاريخ القوائم المالية" هو تاريخ نهاية آخر فترة غطتها القوائم المالية، و الذي يكون في العادة تاريخ أحدث ميزانية في القوائم المالية محل المراجعة.

(ب) "تاريخ إصدار القوائم المالية" هو التاريخ الذى يقوم فيه هؤلاء الذين لديهم السلطة المعترف بها بتأكيد إعدادهم مجموعة القوائم المالية الخاصة بالمنشاة ،و تحملهم مسئوليتها بما فى ذلك الإيضاحات ذات الصلة.و تحقيقا لأغراض معايير المراجعة المصرية يكون تاريخ إصدار القوائم المالية هو التاريخ الذي يؤكد فيه هؤلاء الذين يمتلكون السلطة أنه  قد تم إعداد مجموعة كاملة من القوائم المالية.

 (ج) "تاريخ تقرير مراقب الحسابات" هو التاريخ الذى يختاره المراقب ليؤرخ تقريره على القوائم المالية . ولا ينبغي أن يؤرخ تقرير المراقب بتاريخ يسبق تاريخ حصوله على أدلة مراجعة كافية وملائمة يمكن أن يبنى عليها رأيه الخاص بالقوائم المالية. و تشمل أدلة المراجعة الكافية و الملائمة أدلة على أن مجموعة القوائم المالية الخاصة بالمنشاة قد أعدت و أن هؤلاء الذين لديهم السلطة المعترف بها  قد أكدوا على أنهم يتحملون مسئوليتها.

(د) "تاريخ نشر القوائم المالية"هو التاريخ الذي يصبح فيه تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية التي تمت مراجعتها متاحة للغير والذي يمكن أن يكون في العديد من الظروف ووفقاً للأحكام القانونية المقررة هو التاريخ الذي يسبق انعقاد الجمعية العامة بأسبوعين على الأقل أو التاريخ الذي تم فيه إرسال القوائم المالية إلى الجهة الرقابية المختصة أيهما أسبق.

 الأحداث التي تقع حتى تاريخ تقرير مراقب الحسابات

5- على مراقب الحسابات أن يقوم بأداء إجراءات مصممة للحصول علي أدلة مراجعة كافية و ملائمة على أنه قد تم تحديد كل الأحداث التي وقعت حتى تاريخ تقرير مراقب الحسابات, والتي قد تتطلب تعديلات أو إفصاح في القوائم المالية، وتنفذ هذه الإجراءات بالإضافة إلي الإجراءات الروتينية الأخرى التي قد يتم تطبيقها علي معاملات معينة تحدث بعد تاريخ القوائم المالية للحصول علي أدلة مراجعة خاصة برصيد حساب في تاريخ القوائم المالية, وعلي سبيل المثال اختبار إجراءات قطع المخزون والمدفوعات للدائنين. ومع هذا فليس من المتوقع أن يقوم مراقب الحسابات بإجراء فحص مستمر لكل الأمور التي سبق وأن قام بتطبيق إجراءات بشأنها أدت إلي الحصول علي استنتاجات مرضية.

6- يتم القيام بالإجراءات الخاصة بتحديد الأحداث التي قد تتطلب تعديلات أو إفصاحات في القوائم المالية في تاريخ قريب من تاريخ تقرير مراقب الحسابات وعادة ما يتضمن ذلك ما يلي :

·      فحص الإجراءات التي وضعتها الإدارة للتحقق من أنه قد تم تحديد الأحداث اللاحقة .

·    الإطلاع علي محاضر جلسات مجلس الإدارة ولجنة المراجعة واللجنة التنفيذية والتي عقدت بعد تاريخ القوائم المالية ، والاستفسار عن الأمور التي تم مناقشتها في اجتماعات تكون محاضر جلساتها غير متاحة بعد .

·    الإطلاع علي آخر قوائم مالية دورية متوفرة عن المنشأة وإذا كان من الضروري والمناسب الموازنات التقديرية و توقعات التدفقات  النقدية  والتقارير الإدارية الأخرى المرتبطة بها .

·    الاستفسار أو التوسع في الاستفسارات الشفهية  أو الكتابية السابقة من المستشار القانونى  للمنشأة عن أي دعاوى أو مطالبات .

·       الاستفسار من الإدارة عما إذا كان هناك أية أحداث لاحقة قد حدثت ومن شأنها أن تؤثر علي القوائم المالية , ومن أمثلة تلك الاستفسارات ما يلي :

-         الوضع الحالي للبنود التي تم المحاسبة عنها علي أساس مؤقت أو علي أساس بيانات غير مؤكدة .

-         ما إذا كان قد تم الدخول في التزامات أو قروض أو ضمانات جديدة .

-         ما إذا كان قد تم بيع أصول أوما إذا كانت هناك مخطط لإجراء ذلك .

-         ما إذا كان قد تم التخطيط لإصدار أسهم جديدة أو سندات أو اتفاقيات اندماج أو تصفية.

-         ما إذا كانت هناك أية أصول آلت ملكيتها للدولة أو هلكت عن طريق حريق أو فيضان مثلاً.

-         ما إذا كانت هناك أية تطورات قد طرأت علي مناطق الخطر أو الظروف المحتملة .

-         ما إذا كانت هناك أية تسويات محاسبية غير عادية قد تم إعدادها أو أن هناك نية لإجرائها .

-     ما إذا كانت هناك أية أحداث قد وقعت أو من المتوقع حدوثها والتي من شأنها أن تثير الجدل حول مدي ملاءمة السياسات المحاسبية التي استخدمت في إعداد القوائم المالية كما هو الحال، علي سبيل المثال، لو كانت هناك أية أحداث تثير التساؤل عن مدي صحة فرض الاستمرارية .

 7- في حالة وجود وحدة أخرى مثل قسم أو فرع أو شركة تابعة يتم مراجعتها بمعرفة مراقب حسابات آخر, فإن علي مراقب الحسابات دراسة الإجراءات التي قام بها المراقب الآخر بخصوص الأحداث اللاحقة بعد تاريخ القوائم المالية ومدى الحاجة إلى إبلاغ المراقب الآخر بالتاريخ المخطط لتقرير مراقب الحسابات .

 8- عندما يكون مراقب الحسابات علي علم بأية أحداث هامة من شأنها التأثير علي القوائم المالية تأثيراً هاماً و مؤثراً فإن عليه  أن يدرس ما إذا كانت هذه الأحداث قد تم المحاسبة عنها بطريقة مناسبة      و أنه قد تم الإفصاح عنها في القوائم المالية .

الحقائق التي تكتشف بعد تاريخ تقرير مراقب الحسابات ولكن قبل تاريخ نشر القوائم المالية

9- لا يقع علي عاتق مراقب الحسابات أية مسئولية للقيام بإجراءات أو عمل أي استفسارات عن القوائم المالية بعد تاريخ تقرير مراقب الحسابات , و خلال الفترة من تاريخ تقرير مراقب الحسابات وحتى تاريخ نشر القوائم المالية تقع مسئولية إبلاغ مراقب الحسابات بأية حقائق من شانها أن تؤثر علي القوائم المالية علي عاتق الإدارة .

 10- إذا أصبح مراقب الحسابات بعد تاريخ تقرير مراقب الحسابات ولكن قبل تاريخ نشر القوائم المالية علي علم بأية حقائق من شأنها أن تؤثر تأثيرا هاما علي القوائم المالية فيجب عليه أن يدرس ما إذا كانت القوائم المالية في حاجة إلي تعديل , وعلية أن يناقش الأمر مع الإدارة وان يقوم باتخاذ الإجراء المناسب طبقا للظروف .

 11- في حالة قيام الإدارة بتعديل القوائم المالية , فعلي مراقب الحسابات القيام باتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة طبقا للحالة وان يمد الإدارة بتقرير جديد علي القوائم المالية المعدلة , ويجب أن يؤرخ  تقرير مراقب الحسابات الجديد بتاريخ لا يسبق تاريخ الموافقة على إصدار القوائم المالية المعدلة , وبناء عليه فإن الإجراءات المشار إليها في الفقرة "5" يجب أن تمتد حتى تاريخ تقرير مراقب الحسابات الجديد.

 12-  في حالة عدم قيام الإدارة بتعديل القوائم المالية في الظروف التي يري مراقب الحسابات انها بحاجة إلي تعديلها ولم يكن قد أصدر تقريره بعد فيجب عليه إصدار تقرير برأى متحفظ أو برأي عكسي كما هو مبين في معيار المراجعة المصري رقم(701) " التعديلات على تقرير مراقب الحسابات " .

 13- أما في حالة ما إذا كان مراقب الحسابات قد أصدر تقريره فإن عليه إخطار الأشخاص المسئولين عن المنشأة بعدم نشر القوائم المالية و تقريره عليها لأية أطراف خارجية، فإذا تم نشر القوائم المالية بعد ذلك يكون مراقب الحسابات في حاجة إلي اتخاذ إجراء ليمنع الاعتماد علي تقريره ويتوقف الإجراء الذي يتخذه المراقب على حقوقه وواجباته و توصيات مستشاره القانوني  .

الحقائق التي تكتشف بعد نشر القوائم المالية

14- بعد نشر القوائم المالية ليس هناك التزام علي مراقب الحسابات بأن يقوم بالاستفسار عن هذه القوائم.

 15- لو أصبح مراقب الحسابات بعد نشر القوائم المالية علي علم بأية حقائق كانت موجودة في تاريخ تقريره وكان من شأنها لو كانت معلومة لديه في ذلك التاريخ أن تؤدي به إلي تعديل تقريره ، فيتعين عليه دراسة ما إذا كانت القوائم المالية في حاجة إلي تعديل وعليه أن يناقش الأمر مع الإدارة وان يتخذ الإجراءات المناسبة في ظل هذه الظروف .

16- في حالة قيام الإدارة بتعديل القوائم المالية، فعلي مراقب الحسابات أن يتخذ الإجراءات التي يراها ضرورية  ، وعليه أن يقوم بمراجعة الخطوات التي اتخذتها الإدارة للتحقق من أن كل شخص استلم القوائم المالية السابق نشرها مع تقرير مراقب الحسابات عليها قد تم إبلاغه بالموقف , وعليه أن يقوم بإصدار تقرير جديد علي القوائم المالية التي تم إعادة فحصها .

 17- يجب أن يتضمن التقرير الجديد لمراقب الحسابات فقرة إيضاحية تشير إلي إيضاح في القوائم المالية يشرح بتوسع أكبر السبب وراء تعديل القوائم المالية التي سبق إصدارها وإلي التاريخ السابق الذي صدر فيه تقرير مراقب الحسابات .

ويجب أن يؤرخ تقرير مراقب الحسابات الجديد بتاريخ لا يسبق تاريخ إصدار القوائم المالية المعدلة , وبناء عليه فإن الإجراءات المشار إليها في الفقرة "5" يجب أن تمتد حتى تاريخ  تقرير مراقب الحسابات الجديد .

 18- في حالة عدم قيام الإدارة باتخاذ الخطوات اللازمة للتحقق من أن كل شخص استلم القوائم المالية السابق نشرها مع تقرير مراقب الحسابات عليها قد تم إبلاغه بالموقف ولم تقم بتعديل القوائم المالية , في الظروف التي يري مراقب الحسابات بأن هذه القوائم بحاجة إلي تعديلها فعليه أن يقوم بإخطار الأشخاص المسئولين عن إدارة المنشأة أن هناك إجراء سيتخذ بمعرفته ليمنع الاعتماد المستقبلي علي تقريره . ويتوقف هذا الإجراء علي توصيات المستشار القانوني له.

 19- قد لا يكون هناك حاجة لتعديل القوائم المالية وإصدار تقرير جديد في حالة ما إذا كانت القوائم المالية للفترة التالية قد قاربت علي الإصدار بشرط وجود إفصاح مناسب عن ذلك في تلك القوائم.

طرح أوراق مالية للاكتتاب العام

20- في حالات طرح أوراق مالية للاكتتاب العام , فإن علي مراقب الحسابات أن يأخذ في الاعتبار المتطلبات القانونية التي تتعلق بذلك . فعلي سبيل المثال يطلب من مراقب الحسابات بموجب المتطلبات القانونية تنفيذ إجراءات مراجعة إضافية حتى آخر تاريخ لنشر نشرة الاكتتاب, وعادة ما تتضمن هذه الإجراءات تنفيذ تلك الإجراءات المشار إليها في الفقرتين "5" و "6" حتى أو قرب التاريخ الفعلي لنشر نشرة الاكتتاب النهائية كما عليه قراءة نشرة الاكتتاب لتقرير ما إذا كانت المعلومات الواردة بها مطابقة مع المعلومات المالية التي يتعامل معها مراقب الحسابات.