معيار المراجعة المصرى رقم (550)

الأطراف ذوى العلاقة

 المقدمة

 1- يهدف هذا المعيار إلى وضع معايير وتوفير إرشادات عن مسئوليات مراقب الحسابات و إجراءات المراجعة المتعلقة بالأطراف ذوي العلاقة والمعاملات مع هذه الأطراف بغض النظر عما إذا كان معيار المحاسبة المصري رقم (15) " الإفصاح عن الأطراف ذوي العلاقة" يمثل جزء من إطار إعداد التقارير المالية المطبق.

 2- يجب على المراقب القيام بإجراءات مراجعة مصممة للحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة فيما يتعلق بقيام الإدارة بتحديد الأطراف ذوي العلاقة والإفصاح عنهم وأثر المعاملات الهامة معهم على القوائم المالية. ومع هذا فإنه ليس من المتوقع أن تكشف أعمال المراجعة جميع المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقــة.

 3- كما سبق الإشارة إليه في معيار المراجعة المصري رقم (200) "الهدف من عملية مراجعة القوائم المالية والمبادئ العامة التي تحكمها" قد يكون هناك قيود فى بعض الحالات تؤثر على درجة القناعة التي توفرها الأدلة المتاحة لتكوين استنتاجات عن تأكيدات معينة بالقوائم المالية. وبسبب درجة عدم التأكد المرتبطة بتأكيدات القوائم المالية والمتعلقة باكتمال الأطراف ذوي العلاقة ، فإن الإجراءات المحددة في هذا المعيار سوف توفر أدلة مراجعة كافية و ملائمة لهذه التأكيدات عند عدم وجود أي من الحالات التي قام المراقب بتحديد أنها :

    (أ) تزيد من خطر وجود تحريف هام بدرجة اكبر مما يتوقع عادة.

أو (ب) تشير إلى حـدوث تحريف هام يتعلق بالأطراف ذوي العلاقة.

وعندمـا يكون هناك إشارة إلى وجود أي من الحالات عاليه ، فيجب على المراقب القيام بإجراءات مراجعة بديلة أو زيادة مدى إجراءات المراجعة المطبقة أو القيام بإجراءات مراجعة إضافية وذلك وفقا لكل حالة.

4- وردت التعريفات المتعلقة بالأطراف ذوي العلاقة بمعيار المحاسبة المصري رقم (15) والتى تم تبنيها تحقيقا لأغراض هذا المعيار^[1].

 5- الإدارة هي المسئولة عن تحديد والإفصاح عن الأطراف ذوي العلاقة والمعاملات مع هذه الأطراف.    و تتطلب هذه المسئولية من الإدارة أن تضع نظام محاسبي ونظام رقابة داخلية مناسب للتأكد من أن المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة يتم تعريفها تعريفا ملائما فى نظام المعلومات ويتم  الإفصاح عنها في القوائم المالية .

 6- يحتاج المراقب للحصول على فهم للمنشاة و بيئتها ليمكنه من تحديد الأحداث والمعاملات والممارسات التي يمكن  أن ينتج عنها تحريف هام و مؤثر فيما يتعلق بالأطراف ذوى العلاقة و المعاملات مع مثل هذه الأطراف. ورغم أن وجود أطراف ذوي علاقة ومعاملات فيما بينها يعتبر من الأمور العادية في النشاط، فإن المراقب يكون في حاجة إلى التعرف عليها بسبب ما يلي:

 (أ) يمكن أن يتطلب إطار إعداد التقارير المالية الإفصاح المطلوب في القوائم المالية عن علاقات     أو معاملات معينة للأطراف ذوي العلاقة كما موضح بمعيار المحاسبة المصري رقم (15).

و(ب) يمكن أن يؤثر وجود الأطراف ذوي العلاقة والمعاملات معها على القوائم المالية. فمثلا قد تتأثر الالتزامات الضريبية والعبء الضريبي بقوانين الضرائب في التشريعات المختلفة التى تتطلب اعتبارات خاصة في حالة وجود أطراف ذوي علاقة.

و(ج)  يؤثر مصدر أدلة المراجعة على تقييم المراقب لمدى مصداقيتها . وتزداد درجة الاعتماد على دليل المراجعة بالنسبة للأدلة التي يتم الحصول عليها من أو عن طريق الغير الذى لا تربطه  بالمنشأة أية علاقة.

و(د)   قد يكون لبعض المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة دوافع أخرى بخلاف اعتبارات النشاط العادية ، كالمشاركة في الأرباح أو حتى الغش و التدليس مثلا.

وجود الأطراف ذوي العلاقـة والإفصـاح عنهـم

7- يجب على المراقب أن يفحص المعلومات التي حصل عليها من المسئولين عن الحوكمة و من الإدارة  و المتعلقة بتحديد أسماء جميع الأطراف ذوي العلاقة المعلومة لهم. كما يجب عليه القيام بالإجراءات التالية فيما يتعلق باكتمال تلك المعلومات:

(أ) فحص أوراق عمل السنة الماضية بالنسبة لأسماء الأطراف ذوي العلاقة المعروفين.

و(ب) فحص إجراءات المنشأة لتحديد الأطراف ذوي العلاقة.

و(ج) الاستفسار عن علاقة المسئولون عن الحوكمة  و الموظفون بالمنشآت الأخرى.

و(د) فحص سجلات المساهمين لتحديد أسماء المساهمين الرئيسين أو الحصول على قائمة بأسماء المساهمين الرئيسين من سجل المساهمين (إذا كان ذلك مناسبا).

و(هـ) فحص محاضر اجتماعات الجمعية العامة ومجلس الإدارة والمسئولين عن الحوكمة وغيرها من السجلات القانونية الأخرى ذات الصلة .

و(و) الاستفسار من مراقبى الحسابات الآخرين المشتركين حاليا في المراجعة أو المراقبين السابقين بشأن معلوماتهم عن أطراف آخرين ذوي علاقة.

و(ي) فحص الإقرارات الضريبية للمنشأة والمعلومات الأخرى التي تم إرسالها للجهات التنظيمية.

وإذا ما كان هناك وفقاً لتقدير المراقب خطر منخفض فى عدم اكتشاف أطراف ذوي علاقة أخرى هامة ، فيمكن له تعديل الإجراءات المذكورة أعلاه للمدى المناسب.

 8- إذا تطلب إطار إعداد التقارير المالية الإفصاح عن العلاقات مع الأطراف ذوى العلاقة، فينبغى أن يقتنع المراقب بأن الإفصاح  قد تم بالصورة المناسبة.

المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة

9- يجب على المراقب فحص المعلومات التي حصل عليها من المسئولين عن الحوكمة ومن الإدارة والتي تحدد المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة  ، كما يجب أن يكون منتبها للمعاملات الهامة الأخرى مع الأطراف ذوي العلاقة.

 10-عند الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلية الخاصة بالمنشأة ، يجب على المراقب أن يدرس مدى كفاءة إجراءات الرقابة على اعتماد وتسجيل المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة.

 11- يجب على المراقب ، أثناء تنفيذ المراجعة الانتباه إلى المعاملات التي تبدو غير عادية في ضوء الظروف الخاصة بكل حالة ، فقد يشير ذلك إلى وجود أطراف ذوي علاقة لم يسبق تحديدهم. ومن أمثلة ذلك ما يلي:

* معاملات تتضمن شروط تجارية غير عادية كالأسعار ومعدلات الفوائد والضمانات وشروط السداد.

* معاملات تفتقد لسبب منطقي لحدوثها.

* معاملات يختلف جوهرها عن شكلها.

* معاملات عولجت بطريقة غير معتادة.

* معاملات ذات مبالغ هامة أو ذات حجم كبير مع عملاء أو موردين بالمقارنة بغيرهم.

* معاملات غير مثبتة كأداء الإدارة لبعض الخدمات بدون مقابل.

 12- يقوم المراقب ، أثناء تنفيذ المراجعة ، بإجــراء بعض الاختبارات التي تؤدي إلى اكتشاف وجود معاملات مع أطراف ذوي علاقة وأمثلة ذلك:

* إجراء اختبارات تفصيلية للمعاملات والأرصدة.

* فحص محاضر اجتماعات الجمعية العامة واجتماعات المسئولين عن الحوكمة.

  * فحص السجلات المحاسبية الخاصة بالمعاملات الكبيرة أو الأرصدة غير العادية مع إعطاء عناية خاصة للمعاملات المسجلة قرب أو في نهاية الفترة المالية.

* فحص مصادقات القروض المدينة والدائنة والمصادقات من البنوك . و مثل هذا الفحص قد يشير إلى علاقة الضامن ومعاملات أخرى مع أطراف ذوي علاقة.

* فحص معاملات الاستثمار مثل شراء أو بيع حصص في حقوق الملكية لشركة أشخاص    أو أي منشأة أخرى.

اختبار المعاملات المحددة مع الأطراف ذوي العلاقة

13- عند فحص المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة يجب على المراقب الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة عما إذا كانت تلك المعلومات قد تم تسجيلها والإفصاح عنها بطريقة مناسبة.

14- بناءً على طبيعة العلاقة بين الأطراف ذوي العلاقة ، يمكن ان تكون أدلة المراجعة للمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة محدودة ، ومن أمثلة تلك المعاملات ما يتعلق بالمخزون المحتفظ به لدى طرف ذو علاقة كأمانة، أو إصدار الشركة الأم تعليمات للشركة التابعة بتسجيل مصاريف حق الامتياز، وبسبب محدودية توافر الدليل المناسب لمثل هذه المعاملات، على المراقب أن يأخذ في الاعتبار القيام بإجراءات أخرى كما يلي:

* المصادقة على شروط و قيمة المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة.

* فحص الأدلة الموجودة لدى الطرف ذوي العلاقة.

* تأكيد أو مناقشة المعلومات مع الأطراف الذين لهم علاقة بالمعاملة كالبنوك والمحامين والضامنين والوكلاء.

إقــرارات الإدارة

15- يجب أن يحصل المراقب على إقرار كتابي من الإدارة فيما يتعلق بما يلي:

(أ) اكتمال المعلومات التي أعطيت له والخاصة بتحديد الأطراف ذوي العلاقة.

و (ب) سلامة الافصاحات عن الأطراف ذوي العلاقة  فى القوائم المالية.

استنتاجات المراجعة وإعداد  التقرير

16- إذا لم يستطع المراقب الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة بشأن الأطراف ذوي العلاقة والمعاملات معهم ، أو إذا توصل إلى استنتاج بأن الافصاحات عنهم بالقوائم المالية غير كافية، فيجب عليه أن يصدر تقريرا معدلا حسب كل حالة.