معيار المراجعة المصري رقم

		الفقرات
المقــدمة		1-6
العلاقة بين إجراءات المصادقة الخارجية وتقييم المراقب لخطر التحريف الهام و المؤثر		7-11
التأكيدات المحققة عن طريق المصادقات الخارجية		12-16
تصميم طلب المصادقة الخارجية		17-19
استخدام المصادقات الايجابية والسلبية		20-24
طلبات الإدارة		25-27
خصائص مرسلي الردود		28-29
إجراءات المصادقات الخارجية		30-35
عدم الرد على طلب المصادقة الايجابية	31 -32
مصداقية الردود التي تم تلقيها	33
أسباب وتكرار الاختلافات	34 -35
تقييم نتائج عملية المصادقات		36
المصادقات الخارجية التي ترسل قبل نهاية السنة المالية		37

محتويات المعيار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- يهدف هذا المعيار إلى وضع معايير وتوفير إرشادات تتعلق باستخدام مراقب الحسابات للمصادقات الخارجية كوسيلة للحصول على أدلة مراجعة.

2- ينبغي على المراقب أن يُحدد ما إذا كان استخدام المصادقات الخارجية ضروري للحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة على مستوى التأكيد. وعند قيامه بهذا التحديد ، ينبغي على المراقب أن يقوم بدراسة خطر التحريف الهام والمؤثر على مستوى التأكيد وتحديد كيفية تخفيض أدلة المراجعة من إجراءات مراجعة أخرى مُخطط لها ، لخطر التحريف الهام والمؤثر على مستوى التأكيد إلى مستوى منخفض مقبول.

3- يبين معيار المراجعة المصري رقم (500) " أدلة المراجعة " أن مصداقية أدلة المراجعة تتأثر بمصدر الحصول عليها ، وطبيعتها، وظروف الحصول عليها، ويشير المعيار إلى انه مع إدراك إمكانية وجود استثناءات ، يمكن أن يكون التعميم التالي الخاص بمصداقية أدلة المراجعة مفيداً:

* تكون أدلة المراجعة أكثر مصداقية حينما يتم الحصول عليها من مصدر مستقل من خارج المنشأة.

* تكون أدلة المراجعة التي حصل المراقب عليها مباشرة أكثر مصداقية من أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها بصورة غير مباشرة أو عن طريق الاستنتاج.

* تكون أدلة المراجعة أكثر مصداقية عندما توجد في شكل مكتوب.

* تعتبر أدلة المراجعة التي توفرها المستندات الأصلية أكثر مصداقية من أدلة المراجعة التي توفرها الصور أو النسخ .

وبناءً عليه يمكن أن تساعد أدلة المراجعة، التي توجد في شكل ردود أصلية مكتوبة رداً على طلبات المصادقات التي حصل عليها المراقب مباشرة من الغير الذي ليست له صلة بالمنشأة محل المراجعة ، وذلك عند دراستها بمفردها أو مجمعة مع أدلة من إجراءات مراجعة أخرى ، في تخفيض خطر التحريف الهام والمؤثر للتأكيدات ذات الصلة إلى مستوى منخفض مقبول.

4- المصادقة الخارجية هي عملية الحصول على أدلة المراجعة و تقييمها من خلال إقرار للمعلومات أو لحالة قائمة يأتى من الغير رداً على طلب للمعلومات بخصوص بند محدد يؤثر على التأكيدات في القوائم المالية أو الافصاحات ذات الصلة. ولتحديد إلى أي مدى يمكن استخدام المصادقات الخارجية ينبغي على مراقب الحسابات أن يدرس خصائص البيئة التي تعمل بها المنشأة محل المراجعة و أسلوب مرسلى الردود المحتملين في التعامل مع طلبات المصادقات المباشرة.

5- تستخدم المصادقات الخارجية بشكل مكثف فيما يخص أرصدة الحسابات ومكوناتها ولكنها يجب ألا تكون مقصورة على تلك البنود فحسب. فعلى سبيل المثال ، يجوز أن يطلب المراقب مصادقة خارجية عن شروط اتفاقيات أو معاملات تقوم بها المنشأة مع الغير، ويكون طلب المصادقة مصمم للسؤال في حالة حدوث أية تعديلات على هذه الاتفاقيات ، وتفاصيل هذه التعديلات ( إن وجدت ) ، كما يمكن استخدام المصادقات الخارجية للحصول على أدلة مراجعة بشأن عدم وجود شروط معينة، على سبيل المثال ، عدم وجود "إتفاق جانبي" يمكن أن يؤثر على الاعتراف بالإيراد.

وتشمل الأمثلة الأخرى على الحالات التي يمكن فيها استخدام المصادقات الخارجية ما يلي:

* المخزون المحتفظ به لدى الغير سواء في مخازن جمركية أو للتشغيل أو كبضاعة أمانة.

* مستندات ملكية العقارات المحتفظ بها لدى المحامين أو المنشآت المالية كأمانة أو كضمان.

* الاستثمارات المالية المشتراة من السماسرة ولم يتم تسلمها حتى تاريخ الميزانية.

6- تعتمد مصداقية أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها من المصادقات الخارجية ، ضمن أمور أخرى، على تطبيق مراقب الحسابات لإجراءات المراجعة المناسبة عند تصميم طلب المصادقة الخارجية و تنفيذ إجراءات المصادقة الخارجية وتقييم نتائج إجراءات المصادقة الخارجية. و من العوامل التي تؤثر على مصداقية المصادقات مدى الرقابة التي يمارسها المراقب على طلبات المصادقة و الردود عليها، وخصائص مرسلي الردود وأية قيود يتضمنها الرد أو مفروضة من الإدارة.

العلاقة بين إجراءات المصادقات الخارجية وتقييم المراقب لخطر التحريف الهام والمؤثر

7- يناقش معيار المراجعة المصرى رقم (315) "تفهم المنشأة وبيئتها وتقييم مخاطر التحريف الهام " مسئولية المراقب في الحصول على فهم للمنشأة وبيئتها ويتضمن ذلك نظام الرقابة الداخلية فيها وتقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر. كما أنه يوضح إجراءات المراجعة التي يتم أدائها لتقييم مخاطر التحريفات الهامة والمؤثرة في القوائم المالية إلى المدى الذى يكفي لتصميم وأداء إجراءات مراجعة إضافية.

8- يناقش معيار المراجعة المصرى رقم (330) "إجراءات المراقب لمواجهة المخاطر التي تم تقييمها" مسئولية المراقب لتحديد ردود أفعاله العامة وتصميم وأداء إجراءات مراجعة إضافية تمكن طبيعتها وتوقيتها ومداها من مواجهة مخاطر التحريف الهام والمؤثر التي تم تقييمها على مستوى القوائم المالية وعلى مستوى التحريفات . ويشير معيار المراجعة المصرى رقم (330) على وجه الخصوص إلى قيام المراقب بتحديد طبيعة ومدى أدلة المراجعة التي يجب الحصول عليها من أداء إجراءات التحقيق استجابة للتقييم المتعلق بخطر التحريف الهام والمؤثر وأنه بغض النظر عن خطر التحريف الهام والمؤثر الذي تم تقييمه ، يقوم المراقب بتصميم وأداء إجراءات التحقيق لكل فئة من فئات المعاملات وأرصدة الحسابات والافصاحات. ويمكن أن تشمل إجراءات التحقيق تلك استخدام المصادقات الخارجية لبعض التأكيدات.

9- تشير الفقرة "11" من معيار المراجعة المصري رقم (330) انه كلما ارتفع تقييم المراقب للخطر ، كلما سعى المراقب لتصميم إجراءات تحقيق للحصول على أدلة مراجعة من تلك الإجراءات تكون أكثر صلة ومصداقية. وكذلك للحصول على أدلة مراجعة أكثر إقناعا على مستوى التأكيد. وفي هذه الحالات يمكن أن يكون استخدام المصادقات أكثر فعالية في توفير أدلة مراجعة كافية وملائمة.

10- كلما كانت مخاطر التحريف الهام والمؤثر التي تم تقييمها منخفضة كلما قل مستوى التأكد الذي يحتاجه المراقب من إجراءات التحقيق لكي يُكون استنتاجاً بشأن تأكيد ما. فمثلاً إن كانت المنشأة مدينة بقرض ستقوم بسداده طبقا لجدول متفق عليه، وسبق للمراقب مراجعة شروطه في السنوات السابقة. وكان العمل الذي قام به المراقب (بما فى ذلك اختبارات الرقابة) ، يشير إلى أن شروط القرض لم تتغير مما يجعل خطر التحريف الجوهري في رصيد القرض المستحق اقل. حينئذ يمكن للمراقب أن يقصر إجراءات التحقيق على اختبارات تفاصيل الدفعات المسددة بدلا من المصادقة على صحة الرصيد مباشرة مرة أخرى مع المقرض.

11- عندما ينتهي المراقب إلي أن الخطر الذي تم تحديده يمثل خطرا جوهريا (انظر الفقرة "108" من معيار المراجعة المصري رقم (315) ) فعليه دراسة ما إذا كان يمكن اعتبار المصادقات في أمور معينة وسيلة ملائمة لتقليل التحريف الهام و المؤثر. فعلى سبيل المثال يمكن أن يصاحب المعاملات غير العادية والمعقدة خطر تقييم أعلى من ذلك الذي يصاحب المعاملات البسيطة. فإذا كانت المنشأة قد دخلت في معاملة غير عادية أو معقدة ينتج عنها خطر تحريف هام ومؤثر تم تقييمه على أنه مرتفع ، فإنه بالإضافة لدارسة المراقب للمصادقة عن شروط المعاملة مع الأطراف الأخرى يقوم بفحص المستندات التي تحتفظ بها المنشأة.

التأكيدات المحققة عن طريق المصادقات الخارجية

12- يتطلب معيار المراجعة المصرى رقم (500) استخدام التأكيدات في تقييم المخاطر وتصميم وأداء إجراءات مراجعة لمواجهة هذه المخاطر التي تم تقييمها. ويصنف معيار المراجعة المصرى رقم (500) التأكيدات إلى تلك المتعلقة بفئات المعاملات أو أرصدة الحسابات أو الافصاحات. وفي حين أن المصادقات الخارجية يمكن أن توفر أدلة مراجعة تتعلق بتلك التأكيدات فإن قدرة المصادقة الخارجية تختلف فى توفير أدلة مراجعة متعلقة بتأكيد بعينه.

13- توفر المصادقة الخارجية لحسابات المدينين أدلة مراجعة يمكن الاعتماد عليها وذات صلة فيما يتعلق بوجود الحساب في تاريخ محدد. كما توفر المصادقة أيضا أدلة مراجعة تتعلق بإجراءات القطع. ومع ذلك لا توفر مثل تلك المصادقة عادة كل أدلة المراجعة الضرورية المرتبطة بتأكيد التقييم حيث أنه من غير العملي طلب مصادقة المدين على مقدرته على سداد الرصيد.

14- بصورة مماثلة، في حالة البضائع المحتفظ بها كبضاعة أمانة لدى الغير، من المحتمل أن توفر المصادقة الخارجية أدلة مراجعة يمكن الاعتماد عليها وذات صلة لتأييد الوجود والحقوق والالتزامات ، ولكنها لا توفر أدلة مراجعة تدعم تأكيد التقييم.

15- تتأثر مدى ملاءمة المصادقات الخارجية لمراجعة تأكيد معين بهدف المراقب من المعلومات الخاصة بالمصادقة، فمثلا عند مراجعة تأكيد الاكتمال للدائنين يهتم المراقب بالحصول على أدلة مراجعة بعدم وجود التزام هام غير مثبت، وبناء عليه يكون إرسال طلبات المصادقات إلى الموردين الرئيسيين للمنشأة وسؤالهم بإرسال نسخ من كشوف حساباتهم مباشرة للمراقب، حتى ولو لم تظهر السجلات أية مبالغ مستحقة لهم ، ستكون دائما أكثر فاعلية في اكتشاف الالتزامات غير المسجلة عن اختيار عينة للمصادقات مبنية على الأرصدة الكبيرة و الظاهرة في أستاذ مساعد الدائنين.

16- إذا لم تمكن المصادقات من الحصول على أدلة مراجعة لتأكيدات بالشكل المناسب فعلي المراقب القيام بإجراءات مراجعة أخرى لاستكمال إجراءات المصادقات أو لاستخدامها بدلا من إجراءات المصادقات.

17- على المراقب تصميم طلب المصادقات بما يتلاءم مع أهداف المراجعة المحددة . وعند تصميم طلب المصادقات ، يضع المراقب في اعتباره التأكيدات التي يتم التحقق منها والعوامل التي من المحتمل أن تؤثر على مصداقية المصادقات ، فهناك عوامل مثل شكل طلب المصادقات الخارجية و الخبرة السابقة بمراجعة عمليات مماثلة. وتؤثر طبيعة المعلومات التي يتم تأكيدها ومرسل الرد المرتقب على تصميم الطلبات لأن هذه العوامل لها تأثير مباشر على مصداقية أدلة المراجعة التي يتم الحصول عليها من خلال إجراءات المصادقات الخارجية.

18- عند تصميم الطلب أيضاً، يضع المراقب في اعتباره نوع المعلومات التي سيتمكن مرسلي الردود من تأكيدها بسرعة حيث أن هذا يمكن أن يؤثر على سرعة الاستجابة وطبيعة أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها. على سبيل المثال ، بعض نظم معلومات مرسلي الردود يمكن أن تسهل المصادقة الخارجية عن معاملات مفردة بدلاً من أرصدة الحسابات بأكملها. وبالإضافة إلى ذلك قد لا يستطيع مرسلي الردود دائما المصادقة على بعض أنواع المعلومات مثل المصادقة على الرصيد فى حين يمكنهم المصادقة على فواتير بعينها داخل هذا الرصيد.

19- عادة ما تشمل طلبات المصادقات على تصريح الإدارة لمرسل الرد للإفصاح عن المعلومات للمراقب. وعادة ما يكون مرسلي الردود أكثر استعدادا للرد على طلبات المصادقات التي تتضمن تصريح من الإدارة ، وفي بعض الحالات قد لا يقوموا بالرد ما لم يحتوى طلب المصادقة على تصريح من الإدارة.

20- يمكن أن يستخدم المراقب طلبات المصادقات الخارجية الايجابية أو السلبية أو مزيج منهما.

21- يتطلب طلب المصادقة الخارجية الايجابي من مرسل الرد أن يرد على المراقب في جميع الحالات إما بالإشارة إلى موافقة مرسل الرد على المعلومات المعطاة أو بسؤال مرسل الرد بكتابة المعلومات الناقصة؟ ويتوقع عادة أن يوفر الرد على المصادقة الايجابية أدلة مراجعة يمكن الاعتماد عليها. ومع ذلك فهناك خطر أن يرد مرسل الرد على طلب المصادقة دون التحقق من صحة المعلومات. وعادة لا يستطيع المراقب اكتشاف ما إن حدث هذا أم لا. إلا أن المراقب يمكن أن يخفض هذا الخطر باستخدام طلبات المصادقات الايجابية التي لا تذكر المبلغ (أو أية معلومات أخرى) بشأن طلب المصادقة ، بل تطلب من مرسل الرد بكتابة المبلغ أو كتابة أية معلومات أخرى . ومن ناحية أخرى فإن استخدام هذا النوع من طلب المصادقة البيضاء (العمياء) يمكن أن يسفر عن معدلات استجابة اقل لأنه مطلوب من مرسلي الرد بذل جهد إضافي .

22- يتطلب طلب المصادقة السلبية من مرسل الرد ، أن يرد فقط في حالة عدم الموافقة على المعلومات الموجودة في الطلب. ومع ذلك عندما لا يتم استلام رد على طلب مصادقة سلبية يظل المراقب قلقاً من عدم وجود أدلة مراجعة صريحة بأن الغير المرتقب قد استلم طلبات المصادقة وقام بالتحقق من أن المعلومات الموجودة بها صحيحة. وبناء عليه فعادة ما يوفر استخدام طلبات مصادقة سلبية أدلة مراجعة اقل مصداقية عن استخدام طلبات المصادقة الايجابية. ويضع المراقب في اعتباره أداء إجراءات تحقيق أخرى لتكملة استخدام المصادقات السلبية.

23- يمكن استخدام طلبات المصادقات السلبية لتخفيض خطر التحريف الهام والمؤثر لمستوى مقبول عندما يكون:

(أ) خطر التحريف الهام و المؤثر تم تقديره بمستوي منخفض.

و(ب) يتعلق الأمر بعدد كبير من الحسابات ذات الأرصدة الصغيرة .

و(ج) من غير المتوقع وجود عدد كبير من الأخطاء .

و(د) هناك اعتقاد ضعيف لدى المراقب فى عدم إلتفات مرسلي الرد إلى هذه الطلبات.

24- يمكن استخدام مزيج من المصادقات الخارجية الايجابية والسلبية معاً. مثال ذلك ، عندما يشمل مجموع أرصدة المدينين عدد صغير من أرصدة كبيرة وعدد كبير من أرصدة صغيرة يمكن أن يقرر المراقب انه من الملائم المصادقة على الكل أو على عينة من الأرصدة الكبيرة بطلبات مصادقة ايجابية وعينة من الأرصدة الصغيرة باستخدام طلبات المصادقة السلبية.

25- عندما يسعى المراقب على مصادقة بعض الأرصدة أو المعلومات الأخرى ، وتطلب الإدارة من المراقب أن لا يقوم بذلك ، ينبغي على المراقب دراسة ما إذا كانت هناك أسباب منطقية لمثل هذا الطلب و الحصول على أدلة المراجعة لتأييد صحة طلبات الإدارة. وإذا وافق المراقب على طلب الإدارة فى عدم القيام بإجراءات الحصول على مصادقة خارجية بخصوص مسألة محددة ، فينبغي عليه أن يطبق إجراءات مراجعة بديلة للحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة تتعلق بهذا الموضوع.

26- إذا لم يوافق المراقب على طلب الإدارة وتم منعه من الاستمرار في المصادقات ، يكون هناك قيد على نطاق عمل المراقب وينبغي عليه أن يدرس التأثير الممكن لهذا على تقريره.

27- عند دراسة الأسباب التي تقدمها الإدارة، يطبق المراقب أسلوب الشك المهني و يدرس ما إذا كان الطلب له أية دلالات تشير إلى نزاهة الإدارة. كما يدرس أيضاً ما إذا كان طلب الإدارة يدل على احتمال وجود غش أو خطأ. وإذا اعتقد المراقب بوجود غش أو خطأ فإنه يطبق الإرشادات الواردة في معيار المراجعة المصري رقم (240). "مسئولية المراقب بشأن الغش والتدليس عند مراجعة قوائم مالية". كما يراعى أيضا ما إذا كانت إجراءات المراجعة البديلة ستوفر أدلة مراجعة كافية وملائمة تتعلق بهذه المسألة.

28- تتأثر مصداقية أدلة المراجعة التي تقدمها المصادقة بكفاءة مرسل الرد واستقلاليته وتمتعه بصلاحية الرد ومعرفته بالموضوع الذي يتم المصادقة عليه وموضوعيته. ولهذا السبب يحاول المراقب بقدر الإمكان ضمان توجيه طلب المصادقة إلى الشخص المناسب ، على سبيل المثال عند الرغبة فى تأكيد تنازل المقرض عن شرط معين متعلق بدين طويل الأجل خاص بالمنشأة ، يقوم المراقب بتوجيه طلب المصادقة إلى المسئول المختص لدى الدائن والذي يكون لديه المعرفة المتعلقة بالتنازل ولديه صلاحية تقديم المعلومات.

29- يقوم المراقب أيضا بتقييم ما مدى قيام بعض مرسلى الردود بإرسال رد موضوعي وغير متحيز على طلب مصادقة. لذا فقد يحتاج المراقب إلى معلومات تتعلق بكفاءة مرسل الرد ومعرفته و دوافعه وقدرته واستعداده للرد. ويقوم المراقب بدراسة تأثير مثل هذه المعلومات على تصميم طلب المصادقة وتقييم النتائج متضمنا ذلك تحديد ما إذا كانت هناك حاجة ضرورية للقيام بإجراءات مراجعة إضافية. كما يدرس أيضاً ما إذا كانت هناك أسس كافية لاستنتاج أن طلب المصادقة تم إرساله إلى شخص يتوقع المراقب أن يحصل منه على أدلة مراجعة كافية وملائمة. فعلى سبيل المثال يمكن أن يصادف المراقب معاملات هامة غير عادية في نهاية السنة والتي لها تأثير هام على القوائم المالية ، وتكون المعاملات مع طرف ثالث يعتمد اقتصادياً على المنشأة، في مثل هذه الظروف يضع المراقب في اعتباره إمكانية وجود دافع لدى الطرف الثالث المذكور لتقديم رد غير دقيق.

30- عند أداء إجراءات المصادقة، ينبغي على المراقب مراقبة عملية اختيار الذين سيتم إرسال الطلبات إليهم وإعداد وإرسال طلبات المصادقة وكذلك الردود على تلك الطلبات. ويتم مراقبة الاتصالات بين المتلقي المتوقع والمراقب لتقليل احتمالية أن تكون نتائج المصادقة متحيزة بسبب تدخل أو تبديل طلبات المصادقة أو الردود عليها. وعلى المراقب الإشراف على إرسال طلبات المصادقات بمعرفته أو معاونيه وأن يتم التحقق منها بصورة مناسبة، وأن المصادقة تتضمن ضرورة إرسال كل الردود مباشرة إلى المراقب. كما يدرس المراقب ما إذا كانت الردود قد وردت ممن تم توجيه طلب المصادقات لهم .

31- في حالة عدم استلام المراقب ردا على طلب مصادقة ايجابية ينبغي عليه أداء إجراءات مراجعة بديلة. ويجب أن تكون إجراءات المراجعة البديلة من النوع الذي يوفر أدلة مراجعة تتعلق بالتأكيدات التي كان طلب المصادقة يهدف لتقديمها.

32- في حالة عدم استلام المراقب لرد، رغم حرصه للحصول على هذا الرد، يستخدم المراقب إجراءات مراجعة بديلة. وتتنوع طبيعة إجراءات المراجعة البديلة طبقا للحساب والتأكيد محل المراجعة. فعند فحص المدينون يمكن أن تشمل إجراءات المراجعة البديلة فحص المتحصلات النقدية فى الفترة التالية وفحص مستندات الشحن أو أية مستندات أخرى خاصة بالعميل لتوفير أدلة مراجعة على تأكيد الوجود، وفحص المبيعات قرب نهاية السنة المالية لتوفير أدلة مراجعة متعلقة بتأكيد الاكتمال. وعند فحص حسابات الدائنين ، يمكن أن تشمل إجراءات المراجعة البديلة فحص المدفوعات النقدية فى الفترة التالية أو المراسلات مع الغير لتوفير أدلة مراجعة عن تأكيد الوجود، وفحص السجلات الأخرى مثل أذون إستلام البضائع لتوفير أدلة مراجعة لتأكيد الاكتمال.

33- يدرس مراقب الحسابات ما إذا كان هناك ما يشير إلى عدم مصداقية المصادقات الخارجية التي تم تلقيها فيدرس صحة الرد ويقوم بأداء إجراءات مراجعة لإزالة أي شك. وبالإضافة إلى ذلك ، يطلب المراقب من الراسل المعنى بأن يرسل المصادقة الأصلية مباشرة إلى المراقب ومع تزايد استخدام التكنولوجيا يدرس المراقب صحة مصدر الردود التي تم تلقيها في هيئة الكترونية ، على سبيل المثال ، فاكس أو بريد الكتروني ، ويتم توثيق المصادقات الشفهية في أوراق العمل. فلو كانت المعلومات في المصادقات الشفهية هامة ، يطلب المراقب من الأطراف ذات الصلة بأن يقدموا مصادقة مكتوبة عن المعلومات المحددة مباشرة إليه.

34- عندما يصل المراقب لاستنتاج بأن عملية المصادقات وكذلك إجراءات المراجعة البديلة لم توفر أدلة مراجعة كافية وملائمة فيما يخص تأكيد معين ، ينبغي عليه أداء إجراءات مراجعة إضافية للحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة.

ويقوم المراقب بدراسة ما يلي عند تكوينه لاستنتاج :

(أ) مصداقية المصادقات وإجراءات المراجعة البديلة.

و(ب) طبيعة أي اختلاف ويتضمن ذلك كلا من التأثيرات الكمية والنوعية لتلك الاختلافات.

و(ج) أدلة المراجعة التي وفرتها إجراءات المراجعة.

واستنادا على هذا التقييم ، يقرر المراقب ما إذا كان بحاجة إلى إجراءات مراجعة إضافية للحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة.

35- يقوم المراقب أيضا بدراسة أسباب ومدى تكرار الاختلافات التي ابلغ عنها مرسلي الردود. فيمكن أن يشير اختلاف ما إلى تحريف في سجلات المنشأة وفي هذه الحالة يحدد المراقب أسباب التحريف ويقيّم ما إذا كان لها تأثير هام ومؤثر على القوائم المالية. فإذا دل اختلاف ما على وجود تحريف ، يقوم المراقب بإعادة النظر فى طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة اللازمة لتوفير أدلة المراجعة المطلوبة.

36- ينبغي على المراقب تقييم ما إذا كانت عملية المصادقات الخارجية مع نتائج أية إجراءات مراجعة أخرى تم أداؤها يوفران أدلة مراجعة كافية وملائمة تتعلق بالتأكيد محل المراجعة. وعند القيام بهذا التقييم يدرس المراقب الإرشادات التي يوفرها كل من معياري المراجعة المصريين رقمي (330) و(530) "إجراءات المراقب لمواجهة المخاطر التي تم تقييمها" ، "المراجعة بالعينة ووسائل الاختبار الأخرى".

المصادقات الخارجية التى ترسل قبل نهاية السنة المالية

37- عندما يرسل المراقب المصادقة في تاريخ يسبق تاريخ الميزانية للحصول على أدلة مراجعة لتأييد تأكيد ما ، يحصل المراقب على أدلة مراجعة كافية وملائمة بأن المعاملات المتعلقة بالتأكيد في الفترة التي تتخللها لم يتم تحريفها تحريفا هاما مؤثرا. واعتمادا على خطر التحريف الهام والمؤثر الذي تم تقييمه، يمكن أن يقرر المراقب أن يصادق على الأرصدة في تاريخ بخلاف نهاية السنة المالية ، فعلى سبيل المثال عندما ينبغي أن يتم اكتمال عملية المراجعة في فترة قصيرة بعد تاريخ الميزانية. وكما في جميع أنواع الأعمال التي تسبق نهاية السنة المالية يدرس المراقب مدى الحاجة للحصول على أدلة مراجعة إضافية تتعلق بباقي الفترة. ويوفر معيار المراجعة المصرى رقم (330) إرشادات إضافية عندما يتم أداء إجراءات المراجعة في تاريخ دوري.